مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس:
اختلاط سیاست و نظامی‌گری خطرناک است
اظهارات آقای روحانی کاملا مستند و قانونی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک نماینده مجلس شورای اسلامی مداخله نیروهای مسلح در جریانات سیاسی را خلاف مردم‌سالاری دینی و وصیت‌نامه الهی امام خمینی (ره) دانست.
محمدرضا خباز با اشاره به کارکرد متمایز سیاست و دفاع نظامی از منظر قانون اساسی و نگاه حضرت امام (ره) به خبرنگار آفتاب گفت: «همانطور که امام خمینی صراحتاً در وصیت‌نامه الهی سیاسی‌شان فرموده‌اند اگر نیروهای مسلح اعم از انتظامی، ارتش یا سپاه در جریانات سیاسی وارد شوند اول به خودشان لطمه می‌خورد و بعد هم مردم را نسبت به خود بی‌توجه و بدبین می‌کنند».
وی توضیح داد: «همه ملت ایران دوست دارند بسیجی باشند و خیلی‌هایشان هم زن و مرد، بسیجی هستند. حال هرکدام از این افراد یعنی یک بسیجی، می‌تواند به یک جریان یا دیدگاه گرایش داشته باشد یا به تنهایی فعالیت سیاسی کند اما اگر این گرایش یا مداخله، فردی نبود و یک مجموعه یا گروهی از نیروهای نظامی یا انتظامی وارد فعالیت سیاسی شدند، این جریان قاعدتاً خلاف نظر حضرت امام (ره) و گناهی نابخشودنی خواهد بود».
خباز تأکید کرد: «طبق قانون اساسی، کار رجال سیاسی، سیاست‌مداری است و کار رجال نظامی، نظامی‌گری و اگر این دو با یکدیگر آمیخته شوند، خطرناک است و به اقتدار کشور لطمه خواهد زد. چراکه مردم باید آزادانه و از روی اختیار، رأی بدهند و انتخاب کنند. اگر نیروهای مسلح وارد جریانات سیاسی شوند به این معناست که قدرت، پول و اسلحه دارند لذا این چنین رویدادی، قطعا به ضرر کشور و خلاف مردم‌سالاری دینی خواهد بود».
به گفته این عضو حزب اعتماد ملی، تجربه حکومت‌های نظامی در بین برخی کشورهای همسایه، از لحاظ حضور نیروهای مسلح در عرصه سیاسی قابل تأمل است.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره اظهارات برخی افراد که مدعی هستند امروز شرایط برای چرخش قدر مهیا نیست، پاسخ داد: «اگر که عده‌ای چنین تصور می‌کنند که امکان چرخش قدرت وجود ندارد، اصلا با این فرض دیگر کاندیدا لازم نخواهیم داشت! پس چه لزومی دارد احزاب، کاندیدا معرفی کنند؟ به نظر می‌رسد چنین ادعایی غلط است و قانون اساسی هم با تعیین مهلت 4 ساله برای خدمت ریاست جمهوری، تکلیف این مسأله را روشن کرده است. قطعا این صحیح نیست که تصور کنیم وقتی یک رییس جمهور چهار سال خدمتش به پایان رسید، باید حتما چهار سال مجاز دوم را هم بر کرسی مسوولیت بنشیند».
خباز تأکید کرد: «قانون اساسی فقط مجوز داده که با رأی مجدد مردم، رییس جمهوری می‌تواند یک دوره 4 ساله دیگر هم متناوباً مسوولیت بپذیرد. حال اگر این نظر همگانی ملت باشد قاعدتا در دور دوم هم به آن رییس جمهور رأی می‌دهند و اگر نه که کسی حق ندارد چنین خواسته‌ای داشته باشد. به هر حال انتخاب در قانون اساسی با مردم است و باید به نظر آنان احترام گذاشت».
این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه به بازخوانی اظهارات اخیر حجت‌الاسلام روحانی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت درباره نظارت بر اجرای برنامه سند چشم‌انداز پرداخت و افزود: «به نظر می‌رسد بهتر بود از همان ابتدای سال 84 که آغاز برنامه پنجساله چهارم بود مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مأمور مقام رهبری برای نظارت بر اجرای این سیاست‌ها نسبت به انحراف دولت از این برنامه مهم تذکر می‌داد».
عضو حزب اعتماد ملی یادآور شد: «نباید در مورد انحراف از مسیر سیاست‌های سند چشم‌انداز سکوت یا کوتاهی شود، بلکه بایستی تذکر داد. این مسوولیت مجمع تشخیص است که می‌تواند مانع انحراف سند چشم‌انداز شود. متأسفانه امروز برخی‌ها از این که تخلف از برنامه‌ها گوشزد شود ناراحت می‌شوند. به نظر می‌رسد اظهارات آقای روحانی کاملا مستند و قانونی است. مثل این که طبق قانون برنامه توسعه آمده که تورم باید یک رقمی شود حال آن‌که امروز بالای 5/26 درصد است».
آفتاب: یک نماینده مجلس شورای اسلامی مداخله نیروهای مسلح در جریانات سیاسی را خلاف مردم‌سالاری دینی و وصیت‌نامه الهی امام خمینی (ره) دانست. محمدرضا خباز با اشاره به کارکرد متمایز سیاست و دفاع نظامی از منظر قانون اساسی و نگاه حضرت امام (ره) به خبرنگار آفتاب گفت: «همانطور که امام خمینی صراحتاً در وصیت‌نامه الهی سیاسی‌شان فرموده‌اند اگر نیروهای مسلح اعم از انتظامی، ارتش یا سپاه در جریانات سیاسی وارد شوند اول به خودشان لطمه می‌خورد و بعد هم مردم را نسبت به خود بی‌توجه و بدبین می‌کنند».
وی توضیح داد: «همه ملت ایران دوست دارند بسیجی باشند و خیلی‌هایشان هم زن و مرد، بسیجی هستند. حال هرکدام از این افراد یعنی یک بسیجی، می‌تواند به یک جریان یا دیدگاه گرایش داشته باشد یا به تنهایی فعالیت سیاسی کند اما اگر این گرایش یا مداخله، فردی نبود و یک مجموعه یا گروهی از نیروهای نظامی یا انتظامی وارد فعالیت سیاسی شدند، این جریان قاعدتاً خلاف نظر حضرت امام (ره) و گناهی نابخشودنی خواهد بود».
خباز تأکید کرد: «طبق قانون اساسی، کار رجال سیاسی، سیاست‌مداری است و کار رجال نظامی، نظامی‌گری و اگر این دو با یکدیگر آمیخته شوند، خطرناک است و به اقتدار کشور لطمه خواهد زد. چراکه مردم باید آزادانه و از روی اختیار، رأی بدهند و انتخاب کنند. اگر نیروهای مسلح وارد جریانات سیاسی شوند به این معناست که قدرت، پول و اسلحه دارند لذا این چنین رویدادی، قطعا به ضرر کشور و خلاف مردم‌سالاری دینی خواهد بود».
به گفته این عضو حزب اعتماد ملی، تجربه حکومت‌های نظامی در بین برخی کشورهای همسایه، از لحاظ حضور نیروهای مسلح در عرصه سیاسی قابل تأمل است.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره اظهارات برخی افراد که مدعی هستند امروز شرایط برای چرخش قدر مهیا نیست، پاسخ داد: «اگر که عده‌ای چنین تصور می‌کنند که امکان چرخش قدرت وجود ندارد، اصلا با این فرض دیگر کاندیدا لازم نخواهیم داشت! پس چه لزومی دارد احزاب، کاندیدا معرفی کنند؟ به نظر می‌رسد چنین ادعایی غلط است و قانون اساسی هم با تعیین مهلت 4 ساله برای خدمت ریاست جمهوری، تکلیف این مسأله را روشن کرده است. قطعا این صحیح نیست که تصور کنیم وقتی یک رییس جمهور چهار سال خدمتش به پایان رسید، باید حتما چهار سال مجاز دوم را هم بر کرسی مسوولیت بنشیند».
خباز تأکید کرد: «قانون اساسی فقط مجوز داده که با رأی مجدد مردم، رییس جمهوری می‌تواند یک دوره 4 ساله دیگر هم متناوباً مسوولیت بپذیرد. حال اگر این نظر همگانی ملت باشد قاعدتا در دور دوم هم به آن رییس جمهور رأی می‌دهند و اگر نه که کسی حق ندارد چنین خواسته‌ای داشته باشد. به هر حال انتخاب در قانون اساسی با مردم است و باید به نظر آنان احترام گذاشت».
این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه به بازخوانی اظهارات اخیر حجت‌الاسلام روحانی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت درباره نظارت بر اجرای برنامه سند چشم‌انداز پرداخت و افزود: «به نظر می‌رسد بهتر بود از همان ابتدای سال 84 که آغاز برنامه پنجساله چهارم بود مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مأمور مقام رهبری برای نظارت بر اجرای این سیاست‌ها نسبت به انحراف دولت از این برنامه مهم تذکر می‌داد».
عضو حزب اعتماد ملی یادآور شد: «نباید در مورد انحراف از مسیر سیاست‌های سند چشم‌انداز سکوت یا کوتاهی شود، بلکه بایستی تذکر داد. این مسوولیت مجمع تشخیص است که می‌تواند مانع انحراف سند چشم‌انداز شود. متأسفانه امروز برخی‌ها از این که تخلف از برنامه‌ها گوشزد شود ناراحت می‌شوند. به نظر می‌رسد اظهارات آقای روحانی کاملا مستند و قانونی است. مثل این که طبق قانون برنامه توسعه آمده که تورم باید یک رقمی شود حال آن‌که امروز بالای 5/26 درصد است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید