مخالفان و موافقان لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان چه گفتند؟
در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان مخالف فوریت لایحه گفت: گفته شده این لایحه فقط شامل کارمندان مشمول خدمات کشوری می‌شود پس با این شرایط تکلیف سایر کارمندان چه می‌شود؟ همچنین میزان افزایش حقوق بازنشستگان صرفا ۹۰۰ هزار تومان و افراد تحت پوشش کمیته امداد ۵ درصد می‌شود که این باعث نگرانی ماست.
وی با بیان اینکه امکان اصلاح لایحه دولت به دلیل بار مالی آن وجود ندارد، افزود: باید طبق قانون برنامه توسعه میزان افزایش حقوق متناسب با تورم باشد که چنین چیزی نیست.
این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود، گفت: گفته شده دولت اجازه افزایش اعتیارت هزینه‌ای دستگاه‌ها را داده، اما چطور این کار صورت می‌گیرد که دولت می‌گوید اعتباری ندارد؟ اگر قرار به اقدامی هست باید جدی و سریع انجام شود به این شکل که مجلس و دولت با هم تفاهم کنند تا به نتیجه‌ای برسند. این لایحه نمی‌تواند مشکل حقوق بگیران را حل کند.
حسن لطفی نماینده رزن به عنوان موافق فوریت گفت: گرانی افسار گسیخته زندگی کارمندان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن‌ها را تنگ‌تر کرده است. کارمندی که حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی می‌گیرد چطور می‌تواند برنج کیلویی ۱۰۵ هزار تومان را بخرد؟ همین شرایط برای بازنشستگان هم وجود دارد.
وی افزود: حداقل دریافتی برای یک ماه جهت گذراندن زندگی ۱۲ میلیون تومان است این یعنی یک کارمند و بازنشسته با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲۳ دستگاه خود را مستثنی کردند نتیجه آن شده رییس شرکت در شهرستانی ۳۵ میلیون تومان می‌گیرد و فرماندار همان شهرستان ۱۲ میلیون ماهیانه دریافتی دارد. آیا انصاف است که عده‌ای در فقر و عده‌ای در رفاه زندگی کنند؟ زمانی که آقای رییسی دولت را تحویل گرفت برنج ۳۵ هزار تومان بود الان ۱۰۵ هزار تومان شده و این یعنی افزایش ۳۰۰ درصدی؛ بعد در این شرایط حقوق کارمند ۱۰ درصد زیاد شده است.
وی گفت: ضعفی در ساختار اداری کشور به دلیل بی توجهی به کارمندان دولت است که اگر آن‌ها از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار باشند، رشوه خواری و فساد اداری کاهش پیدا می‌کند. برای جلوگیری از فساد اداری و بدبختی کارکنان دولت به این لایحه رای دهید.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی نیز به عنوان مخالف دیگر فوریت گفت: تفاوت‌های زیادی در پرداخت‌های حقوق در سازمان‌های دولتی وابسته به دولت وجود دارد که انتظار می‌رود دولت نسبت به رفع آن اقدام کند.
وی با بیان اینکه تفاوت در پرداخت حقوق کارکنان دولت در دستگاه‌های مختلف باعث ناراحتی بین آن‌ها شده است، افزود: ما موافق افزایش پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت هستیم، چون وضعیت پرداخت‌ها مناسب نیست و با نرخ تورم همخوانی ندارد. حرف ما این است که باید قدرت خرید با مدیریت تورم زیاد شود. دولت برای خاموش و یا کند شدن موتور تورم در کشور تلاش کند.
پورابراهیمی با تاکید بر لزوم سیاست گذاری دولت یا هدف کم شدن تورم گفت: پرداخت حقوق متناسب با تورم نیست که این با برنامه ششم همخوانی ندارد.
مهرداد گودرزوند عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با دو فوریت گفت: حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم نیست. دولت در این لایحه به دنبال جبران بخشی از تورم موجود است لذا می‌توان گفت که این لایحه گامی برای همسان سازی حقوق است.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در اخطاری گفت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند پیشنهادی در لایحه بدهد که بار مالی به دولت تحمیل می‌کند. سوال این است که با این وضعیت کمیسیون برنامه چطور می‌تواند در لایحه دولت دخل و تصرف کند لذا عملا دست مجلس بسته است.
در پاسخ به این اخطار، علی نیکزاد نایب رییس مجلس گفت: اصل ۷۵ درباره طرح هاست و ما در حال بررسی لایحه دولت هستیم. با آقای حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه هماهنگی صورت گرفته است لذا امکان حذف و یا کم و زیاد کردن لایحه وجود دارد.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در تذکری بیان کرد: طبق برنامه ششم باید افزایش حقوق کارکنان بر اساس تورم باشد که این اتفاق برای بازنشستگان لشکری و کشوری رخ نداده است.
