آیا مظاهری حذف می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: کاهش دستوری سود بانکی و پافشاری بر ابلاغ مصوبه دولت، پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زودبازده، مخالفت باسیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و توقع دولت از بانک مرکزی برای تبدیل ارز به ریال و دیگر اختلاف‌نظرهای جدی مظاهری با احمدی نژاد در مورد سیاست‌های پولی از آغاز مسئولت وی در بانک مرکزی، مسائلی بود که امکان تغییر، استعفا و یا برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی را برای هر ناظری قابل پیش‌بینی می‌کرد.

اما در این میان چالش بانک مرکزی با وزارت کار بیش از سایر اختلافات برجسته بود. بر این اساس محمد جهرمی، وزیر کار هفته گذشته در گفت و گو با یک نشریه از این اختلافات سخن به میان آورد و برای حل آن راهکار ارائه داد.

جهرمی از احمدی نژاد خواست که یا او و مظاهری را همزمان از مسئولیت در بانک مرکزی و وزارت کار برکنار و اشخاص دیگری را جایگزین آنها کند و یا یکی از آنان را با حفظ دیگری حذف کند. مظاهری نیز فردای آن روز این اظهارات را بی‌پاسخ نگذاشت و از جهرمی خواست تا به جای او سخن نگوید.

اما آخرین اخبار غیر رسمی منشر شده درمورد اختلافات موجود حکایت از آن دارد که ظاهرا یکی از پیشنهادات جهرمی یعنی برکناری مظاهری، بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. بر همین اساس خبرگزاری نزدیک به دولت، فارس، روز یکشنبه از احتمال اعلام خبر رسمی رفتن مظاهری و انتصاب بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در بعد از ظهر همین روز خبر داد.
مظاهری خبر رفتنش را تائید کرد(کلیک کنید)

مظاهری در گفت و گو با این خبرگزاری بطور تلویحی برکناری خود از ریاست بانک مرکزی که شایعه آن پیشتر نیز مطرح شده بود را مورد تائید قرار داد. 

در همین ارتباط یک منبع آگاه به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «احتمال برکناری مظاهری قوت گرفته به همین دلیل مظاهری نیز این شایعه را تکذیب نکرده است. اما با توجه به اختلافات‌دیدگاه‌های ریشه‌ای میان دولت و رئیس بانک مرکزی باید گفت که مظاهری به‌ هرحال و به هر شکل، تا پایان کار دولت در مسئولیت خود باقی نخواهد ماند».

او می‌گوید: «حتی اگر این تصمیم از سوی رئیس جمهور اتخاذ نشود، قدرت تصمیم‌سازی مظاهری آنچنان در بانک مرکزی تضعیف خواهد شد که وی را ناچار به استعفا می‌کند. در این صورت بانک مرکزی تحت فشارهای وارده مجبور به نقض سیاست‌های خود و اجرای نظرات دیگران خواهد شد. در چنین شرایطی با توجه به خصوصیات مظاهری امکان ادامه فعالیت برای او میسر نخواهد بود بنابراین او بر خلاف میل خود مجبور به استعفا می‌شود».

وی درمورد جدی‌ترین‌ اختلافات بانک مرکزی با دولت نیز می‌گوید: «سیاست‌های بانک مرکزی با آمدن مظاهری کاملا تغییر کرد و این سیاست‌ها با کلیه اقدامات پولی و مالی دولت در تضاد بود. مظاهری همچون سایر مدیران و کارشناسان بانکی کشور با کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات که مورد تاکید و توجه دولت و شخص رئیس‌جمهور قرار داشت مخالف می‌کرد. از سوی دیگر، برنامه مظاهری کنترل منابع بانک مرکزی و جلوگیری از رشد بیشتر نقدینگی در کشور بود که با انتظارات دولت از این بانک هم‌خوانی نداشت. دولت بانک مرکزی را همچون حساب ذخیره ارزی، قلک خود می‌داند اما مظاهری اگر بر آنچه اعلام کرده پایبند باشد نمی‌تواند این نقش را برای دولت بازی کند».

این منبع آگاه از جهرمی به عنوان یکی‌ از مهمترین نظریه پردازان اقتصادی دولت یاد می‌کند و می‌گوید: «این درحالی است که تجربه وزیر کار در زمینه سیاست و مسائل حقوقی است و او نمی‌تواند راهنمای مناسبی برای دولت در اداره امور اقتصادی کشور باشد».

وی همچنین به رشد نقدینگی شدید در مدت مسئولیت دولت نهم اشاره کرد و می‌افزاید: «آثار این رشد نقدینگی که منجر به افزایش نرخ تورم شده است تا مدت‌ها در اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. با این‌حال دولت همچنان بر تزریق نقدینگی در بازار اصرار دارد و سیاست‌های نادرست گذشته همچون پرداخت تسهیلات بدون توجه به منابع را تغییر نمی‌دهد».

او به اجتناب ناپذیر بودن تغییر مظاهری در جریان پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز اشاره دارد و می‌گوید: «دولت برای پرداخت نقدی به مردم پیش از اصلاح قیمت‌ها، نیاز به برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلار به ریال دارد در حالی که ریال کافی موجود نیست و بانک مرکزی برای انجام این کار مجبور به چاپ اسکناس خواهد بود. اما مظاهری، حاضر به انجام چنین کاری نیست بنابراین دولت برای انجام برنامه خود باید او را کنار بگذارد». 

اما در حالی كه گمانه‌زنی‌ها درباره رفتن یا ماندن مظاهری در بانك مركزی به اوج خود رسیده است، امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید استعفای وی اعلام كرد كه در روزهای آینده مجمع عمومی بانك مركزی نظر خود را در این زمینه اعلام می‌كند. 

سید شمس‌الدین حسینی كه امروز برای شركت در مراسم گشایش مدارس در یكی از مدارس منطقه 3 تهران حضور یافته بود ضمن تایید استعفای رییس كل بانك مركزی تاكید كرد كه هنوز چیزی قطعیت نیافته و مجمع بانك مركزی به جمع‌بندی قطعی و نهایی در این زمینه نرسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: «مجمع عمومی بانك مركزی نظر خود را در مورد پذیرش استعفای طهماسب مظاهری ـ رییس كل بانك مركزی ـ ظرف چند روز آینده اعلام خواهد كرد».

او در‌باره‌ اخبار چند روز اخیر مربوط به استعفای رییس كل بانك مركزی گفت: «مجمع بانك مركزی موضوع تغییر رییس كل را در دست بررسی دارد و طبعا اگر به جمع بندی قطعی و نهایی برسیم، تصمیم گرفته شده از سوی مقام‌های دولتی به اطلاع عموم خواهد رسید».

وی در پاسخ به این پرسش كه مظاهری این تصمیم را قطعی اعلام كرده از نظر شما آیا قطعی است؟ توضیح داد: «این تصمیمی است كه مجمع می‌گیرد و نظر بنده به تنهایی شرط نیست. اما من هم به عنوان یك عضو مجمع در این زمینه با مجمع همراه خواهم بود».

در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمینه رئیس‌کلی محمود بهمنی و قائم مقامی حسین صمصامی ـ ‌سرپرست سابق وزارت اقتصاد ـ‌ بر بانک مرکزی به خبرنگار ایسنا گفت: «من نمی‌دانم این مطلب را از كجا شنیده‌اید ولی من در جریان نیستم. به هر حال به طور طبیعی و روال عادی كار، اول باید رییس كل بانك مركزی انتخاب شود و بعد خود رییس كل همكارانش را انتخاب می‌كند».

حسینی درباره انتخاب جایگزین مظاهری اظهار كرد: «گزینه‌های مختلفی مطرح شده‌اند كه شانس برخی از آنها نسبت به دیگران بیشتر است اما اجازه دهید نظر قطعی این مطلب را مجمع بانك مركزی اعلام كند».

این در حالی است كه بنا به گزارش ایسنا یك مقام مسئول در بانك مركزی درباره استعفای طهماسب مظاهری اظهار كرده‌است: «وی در واقع استعفا نكرده است اما طی نامه‌ای به رییس‌جمهور با تشریح وضعیت نظام پولی و اقتصادی كشور سه راهكار برای حل مشكلات اقتصادی ارائه كرده و عنوان كرده است كه اگر می‌پذیرند كه آنها را اجرایی كند می‌ماند، وگرنه می‌رود».

به گفته وی هنوز رفتن مظاهری قطعی نشده و تصمیم‌گیری قطعی در این باره به روزهای آینده موكول شده است.

بر اساس آخرین گزارشات طهماسب مظاهری همچنان در بانك مركزی بوده و مشغول به كار است.