انتصاب مجدد عبدالملکی یعنی دهن‌کجی به همه معترضین و نمادی از غلبه ناکارآمدی، چندپارگی و سردرگمی در دولت
در روزهایی که هنوز اعتراضات در کشور به طور کامل فروکش نکرده و بخشی از مطالبات معترضین، اصلاح همین سیستم‌های ناکارآمد مدیریتی و منابع انسانی کشور است و از سوی دیگر سران قوا و نمایندگان مجلس و برخی از تریبون‌داران وعده اصلاح سیاست‌ها، ساختارها و رفتارها را (البته به شرط آرام شدن فضا) می‌دهند اتفاقاتی در همین سیستم رخ می‌دهد که بر پوچی این وعده‌ها و ناامیدی از اصلاح و بهبود شرایط کشور صحه می‌گذارد.
از آن جمله و جدیدترین آنها، انتصاب حجت عبدالملکی به ریاست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است. اینکه نگاه عبدالملکی به نقش و کارکرد و جایگاه مناطق آزاد چیست و نسبت آن را با اقتصاد مقاومتی چگونه می‌بیند موضوعی تخصصی و اقتصادی است و مجال بحثش در این یادداشت نیست. بحث من این است که سال گذشته فردی را بدون سابقه اجرایی و مدیریتی برجسته و قابل قبول، بر مسند یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نشاندند. از همان ابتدا و معرفی ایشان، تردیدهای جدی پیرامون قابلیت‌های فکری و اجرایی وی برای سکانداری چنان مجموعه بزرگ و تاثیرگذاری وجود داشت.
با این همه مجلس فعلی که شرح احوالش بر همه آشکار است بدون بررسی جدی و صرفا از سر همراهی با رییس‌جمهور و دولت جدید به وی برای تصدی آن وزارتخانه رای اعتماد داد. ممکن است برای تشخیص اینکه فردی برای مدیریت یک مجموعه مناسب است یا نه به زمان نیاز داشته باشیم ولی برای فهمیدن اینکه فردی اساسا به درد اداره یک مجموعه نمی‌خورد به زمان زیادی نیاز نیست و از همین رو، دولت خیلی زود متوجه انتخاب ناصحیحش شد و آن را در کمتر از یک سال تصحیح کرد.
اما اتفاق تاسف‌بار انتصاب مجدد این فرد به دبیری شورای عالی مناطق آزاد است. مناطق آزاد و ویژه یکی از عرصه‌های مهم اقتصادی و تجاری و صنعتی کشور است و به نحوی معبر ارتباطی کشور با بازارهای جهانی به شمار می‌رود. اگرچه در دو دهه اخیر به علت انتصاب مدیران ناشایسته، عملا نتوانسته در پیشبرد ماموریت‌های ذاتی‌اش موفق باشد.
سوال ساده اما مهم آن است که اگر آقای عبدالملکی مدیر اقتصادی توانمند و لایقی بود چرا از مصدر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برکنار شد و اگر از شایستگی کافی برخوردار نبوده چگونه ظرف مدت کوتاهی مجددا در یک منصب اقتصادی مهم نشسته است. پاسخ این پرسش طبق ظواهر امر، ممکن است دلجویی رییس‌جمهور از وی، سهم‌خواهی و چربش قدرت جریان‌های اصولگرایی به ویژه جبهه پایداری در دولت یا هم‌دانشگاهی بودن وی با وزیر اقتصاد و حلقه امام صادقی‌های دولت باشد اما هرچه که هست قطعا ناشی از شایستگی‌ها و دانش و توانایی وی نیست. دولت می‌توانست پس از تجربه ناموفق انتصاب سعید محمد در این جایگاه، مروری بر سوابق عملکردی مدیران سه دهه گذشته مناطق آزاد و ویژه داشته و از آن میان فرد مسلط و مدبری را برگزیند که با استقبال فعالان این مناطق مواجه شده و نوید بازگشت رشد و رونق را به مناطق آزاد و ویژه بدهد اما چنین نکرد.
اگر نخواهیم این انتصاب را یک دهن‌کجی یا ضربه شست به همه معترضین و منتقدین (در سطح خیابان یا خارج از آن) تلقی کنیم، بی‌شک نمادی از غلبه ناکارآمدی، چندپارگی و سردرگمی دولت، ضعف اساسی مجلس حداقلی، حکمرانی سلیقه‌ای و محفلی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های انسانی کشور است و به سادگی پیام اصلاح‌ناپذیری و چرخیدن در بر پاشنه سابق را به جامعه مخابره می‌کند. اینکه فردی چون عبدالملکی و به‌رغم ادعاهای بی‌پایه‌اش، به صرف فارغ‌التحصیلی از دانشگاه امام صادق (ع)، یا حمایت پیدا و پنهان جبهه پایداری یا نماد جوان مومن و انقلابی گام دوم بودن یا هر بهانه دیگر (به زبان ساده خودی بودن) و به‌رغم عدم برخورداری از شایستگی‌های علمی و حرفه‌ای و اجرایی لازم برای تصدی یک جایگاه مهم اقتصادی بر بسیاری از مدیران کاربلد یا چهره‌های علمی و جوانان مستعد و توانمند کشور رجحان می‌یابد یکی از همان چیزهایی است‌که مردم برای اعتراض به آن به خیابان آمده‌اند و از طرق مختلف اعتراض خود را به این رویه‌های ناصواب ابراز داشته‌اند. حال چگونه توقع دارید مردم سیلی نقد و محکم دولت را ندیده بگیرند و در انتظار حلوای نسیه اصلاح باشند؟
