اطلاع‌رسانی درستی انجام نشد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: «قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید چه چیزی مالیات دارد، نمی‌گوید چه کسی باید مالیات بدهد».

نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره مدت زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس گفت: «قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس بیش از یکسال مورد بحث‌ و گفت‌وگو قرار گرفت و همزمان مسائل به صورت رسانه‌ای هم انتقال پیدا کرد».

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس ادامه داد: «هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، از نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف دعوت به عمل آمد تا در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشته باشند».

مصباحی‌مقدم افزود: «حتی برخی از شورای اصناف کشور هم جدای از این مساله مستقلاً دعوت شدند و در جریان بررسی و تصویب این قانون قرار گرفتند».

وی گفت: «علی القاعده باید این نمایندگان بخش خصوصی که در این جلسات حضور داشتند، در هنگام تصویب این قانون آنچه را که دریافته‌اند به رده‌های بعدی خودشان منتقل کنند که متاسفانه به نظر می‌رسد این کار انجام نشده است».

مصباحی‌مقدم ادامه داد: «سازمان امور مالیاتی برای اجرایی کردن این قانون مکلف شد تا اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم را انجام دهد و بستر مناسب را برای اجرای این قانون فراهم نماید».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وقایع اخیر و اعتصاب و اعتراض بازاریان اظهار داشت: «معتقدیم نباید چنین اتفاقاتی رخ می‌داد و دلیل آن ناشی از بی‌خبری اصناف و بازاریان و حتی بی‌خبری بخشی از تولیدکنندگان و صنعتگران بود».

وی گفت: «باید با اطلاع‌رسانی به هنگام، توضیح و توجیح پرداخت کنندگان این نوع مالیات، جمع کردن کسانی که این مالیات را باید بپردازند، از وقوع اتفاقات اخیر پیشگیری به عمل می‌آمد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «هدف قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی تولید و توزیع است»، گفت: «مجموع 1.5 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 1.5 درصد عوارض شهرداری‌ها، سه درصد است و نسبت به 4 درصد قانون تجمیع مالیات‌ها و عوارض یک درصد کاهش پیدا می‌کند».
وی افزود: «در این صورت چیزی بر هزینه‌های تولید افزوده نمی‌شود و همچنین نباید موجب نگرانی و ناراحتی شود چرا که 3درصد به جای 4 درصد می‌نشیند و با اجرای این قانون، قانون تجمیع عوارض و مالیات لغو می‌شود».

مصباحی‌مقدم ادامه داد: «براساس چنین تدابیری که اندیشیده شده است،‌ انتظار ما از اصناف و بازاریان این است که با اجرایی شدن این قانون همراهی لازم را داشته باشند چرا که از یک دست مالیات را می‌پردازند و از دست دیگر این مالیات را دریافت می‌کنند».

وی با اشاره به این مطلب که با اجرایی شدن این قانون منافع عده‌ای به خطر می‌افتد، گفت:‌«تصور من این است که منافع بعضی‌ها در عدم شفافیت است و به همین دلیل کسانی پشت پرده نشسته‌اند و این تحریکات را انجام می‌دهند تا بتوانند همچنان به سوء استفاده خودشان از جریان‌های موجود، قاچاق کالا و از واسطه‌گری‌های غیر ضروری بپردازند».

به عقیده مصباحی‌مقدم اجرای این قانون باعث می‌شود تا قاچاق کالا به صفر متمایل شود و در این خصوص اظهار داشت: «هر کالای بدون شناسنامه و بدون پرداخت مالیات هر جایی که باشد قاچاق تلقی می‌شود و قوه مجریه و قضاییه می‌توانند آنها را محکوم به احکام قاچاق کالا نمایند».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «نه تنها تولیدکنندگان و بازاریان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متضرر نمی‌شوند بلکه منتفع هم خواهند شد».

وی با تاکید دوباره این مطلب که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کشور و ملت منفعت دارد، گفت: «با اجرای این قانون قیمت‌ها مشابه می‌شود، هزینه تولید کاهش پیدا می‌کند، قیمت تمام شده برای مصرف کننده پایین می‌‌آید، رانت خواری و واسطه‌های غیرضروری تقریبا حذف می‌شوند و نقش ممیز در تعیین مالیات به صفر نزدیک می‌شود».

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب درباره اینکه این که به عقیده برخی کارشناسان این قانون دارای نقاط مبهمی است، گفت: «هیچ ابهام و عدم شفافیتی در این قانون وجود ندارد، زیرا مالیات پرداخت شده توسط تولیدکننده هنگام فروش، دریافت می‌شود و نهاد سازمان امور مالیاتی مکلف است که این مالیات را به افراد برگرداند».

مصباحی مقدم اضافه کرد: «در مواردی که تولید منجر به صادرات شود سازمان امور مالیاتی مکلف است این مالیات را برگرداند و اگر تاخیری در برگرداندن اتفاق بیفتد این سازمان جریمه خواهد شد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که «این قانون می‌گوید چه چیزی مالیات دارد و نمی‌گوید چه کسی باید مالیات بدهد»، گفت: «این قانون به اشخاص کاری ندارد بلکه به کالاها و خدمات توجه دارد».

مصباحی مقدم در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی نمی‌شود، افزود: «کالاهای کشاورزی فرآوری نشده، داروها، بهداشت و درمان، آموزش،‌ پژوهش و بسیاری از ضروریات زندگی مردم مانند نان، لبنیات از پرداخت این مالیات معاف هستند».

وی ادامه داد: «از طرف دیگر کسانی که کالاها را صادر می‌کنند نه تنها از دادن مالیات معاف هستند بلکه مالیاتی را هم که پیش‌تر برای کالاهای صادراتی آنها دریافت می‌شد به آنها برگردانده می‌شود».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که به نظر شما توافق بر سر تعویق این قانون درست بوده یا خیر، گفت: «برای اصناف طی مدت دو ماه این قانون متوقف شده و این تدبیر اجرایی است که دولت به کار گرفته است و من معتقدم که این قانون باید به دقت و به طور کامل اجرا شود».