وضعيت مخاطره‌آمیز سازمان تامین اجتماعی

آفتاب‌‌نیوز :  آفتاب: محسن ایزدخواه، گفت:‌ «نظام تامین اجتماعی در مقطع كنونی به هيچ عنوان قادر به تحمل اجرای اينگونه سياست‌ها نبوده و در حالی كه هنوز شوك قيمتی ناشی از حذف يارانه‌ها ايجاد نشده است، نظام‌های بيمه‌ای از جمله سازمان تامین اجتماعی در وضعيت مخاطره‌آمیزی قرار گرفته است».

به گزارش خبرنگار اقتصاد و صنعت آفتاب، محسن ايزدخواه معاون پيشين حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در نشست تخصصی که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، آثار و پیامدهای نقدی کردن یارانه‌ها بر سازمان تامین اجتماعی را مورد نقد و بررسی قرار داد که متن سخنرانی در پی می‌آید.

«معمولاً كشورهايی كه به دنبال اجرای سياست‌های تعديل و حذف يارانه هستند، سعی می‌‌گردد قبل از اجرای اين سياست‌ها نظام‌های تامین اجتماعی كارآمدی داشته باشند تا تور ايمنی برای طبقاتی كه در اثر اجرای اين سياست‌ها آسيب می‌‌بينند ايجاد كنند و در واقع اينگونه نهاد‌ها مانند ضربه‌گير در اجرای سياست‌ها تعديل عمل می‌‌كنند. 

 بنابراين لازم است قبل از پرداختن به آثار زيانبار حذف يارانه‌ها بر كاركردهای سازمان تامین اجتماعی، تصويری از وظايف و مسئوليت‌های اين سازمان و همچنين وضعيت فعلی آن ارائه ‌گردد. 

سازمان تامین اجتماعی نزديك نيم قرن است كه در كشور فعاليت دارد و به لحاظ تقسيم‌بندی، بخش غالب شاغلين در كشور در سه گروه استخدامی قرار می‌‌گيرند و جمعيتی بالغ بر 8 میلیون نفر به طور رسمی مشمول قانون كار و تامین اجتماعی می‌‌باشند.

ضعف كاركردهای سازمان تامین اجتماعی حوزه امنيت ملی را دچار مخاطره می‌‌كند 

در قانون برنامه چهارم و همچنين قانون خدمات كشوری اين فرصت نيز فراهم شده كه افراد يك بار بتوانند صندوق بيمه‌ای خود را تغيير دهند و در قانون خدمات كشوری هم آورده شده كه اگر اين قانون به طور كامل اجرا شود، برای اولين بار تمام افراد كه استخدام می‌‌شوند تابع مقررات تامین اجتماعی قرار گيرند. 

بنابراين ملاحظه می‌‌فرماييد كه تامین اجتماعی چه بالقوه، چه بالفعل می‌‌تواند طيف وسيعی از افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و تا چه میزان می‌‌تواند در پويايی اجتماعی ايفای نقش نمايد و برعكس اگر دچار ضعف و ناكارآمدی شود، چقدر حوزه امنيت ملی را می‌‌تواند با خطر و تهديد مواجه نمايد. 

مهمترين ويژگی اين سازمان عبارت است از جمعيتی بيش از 29 میلیون نفر تحت پوشش نظام درمانی اين سازمان قرار دارند. آخرين آمار ارائه شده، نشان می‌‌دهد حدود 481 شعبه ثابت و 80 شعبه اقماری ارائه‌دهنده خدمت در حوزه بيمه‌ای هستند نزديك به 68 بيمارستان، 7 كلينيك و 270 مركز درمانی در مراكز استان‌ها، قطب‌های صنعتی و شهرهای مختلف كشور وجود دارند.

سازمان تامین اجتماعی بزرگترين سرمايه‌گذار بخش عمومی تلقی می‌‌شود

این سازمان در حوزه سرمايه‌گذاری نيز بزرگترين سرمايه‌گذار بخش عمومی است كه با سرمايه‌ تقريبی 50 هزار میلیارد ريال و در اختيار داشتن بيش از 150 شركت بزرگ توليدی كه بين 5 تا 100 درصد سهام‌ آنها را دارا می‌‌باشد، فعاليت نمايد.
 
بيش از 64 درصد جمعيت شهری و 43 درصد جمعيت كل كشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند

سازمان در برابر حق بيمه‌ای كه دريافت می‌‌كند بيش از 20 نوع خدمت ارائه می‌‌دهد كه مهمترين آنها عبارتند از: پرداخت مستمری بازنشستگی، از كار افتادگی،بازماندگی، خدمات درمانی، غرامت دستمزد ايام بيماری، غرامت دستمزد ايام بارداری، غرامت نقض عضو، غرامت فوت، كمك ازدواج و نهايتاً اگر بيمه شده اصلی فوت كند، هزينه كفن و دفن و.... که برای عمل به این تعهدات دارای چهار منبع درآمدی ذیل است:
1- دريافت حق بيمه
2- بكارگيری ذخاير و سرمايه‌گذاری‌ها به اين معنی كه سازمان حق بيمه‌ای كه می‌‌گيرد بيش از تعهداتش است و بايد آنها را سرمايه‌گذاری كند.
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌های نقدی
4- كمك‌های مردمی‌.

مورد 3 و 4 در صورت تحقق رقم قابل توجهی نخواهد بود. مثلاً در حال حاضر، سازمان 1600 میلیارد تومان از كارفرمايان طلبكار است و به علت اينكه اين مطالبات وصول نمی‌‌شود در مجلس لايحه‌ای برده شد و مقرر شد به شرطی كه كارفرمايان اصل حق بيمه را پرداخت نمايند خسارت و جريمه متعلقه بخشيده می‌‌گردد. به عبارت ديگر، در سازمان تامین اجتماعی خوش‌حساب‌ها ضرر می‌‌كنند. بنابراين منبع اصلی درآمد سازمان تامین اجتماعی وصول حق بيمه می‌‌باشد.

دومین منبع عمده‌ درآمدی سود حاصل از سرمايه‌گذاری‌ها است كه طی سال‌های اخير نزديك به 7 درصد كل منابع سازمان را شامل گرديده، در مقايسه با كشورهای پيشرفته و برخی جوامع در حال توسعه اين رقم نسبتاً پايين است.

 عوامل محدود بودن درآمدهای مكتسبه  از محل سرمايه‌گذاری‌ها و دارايی‌‌ها

  جهت‌گيری‌های نادرست سازمان در اين حوزه، اخذ ماليات و عوارض از سود سرمايه‌ها و اموال سازمان علی‌رغم معافيت آن در قانون (ماده 110)، بروز برخی بحران‌های اقتصادی مثل تورم در اقتصاد كشور طی سال‌های گذشته و همچنين تحمیل قوانين و مقررات نامتعارف که به علت فقدان يك برنامه راهبردی سرمايه‌گذاری اين بخش هرگز نتوانسته است انتظارات اين سازمان را در تامین سود لازم و حفظ ارزش ذخائر بيمه‌شدگان تامین نمايد.

مصارف سازمان تامین اجتماعی نيز اين چنين است:
1- هزينه‌های پرسنلی و اداری
2- هزينه تعهدات قانونی اعم از بلندمدت، كوتاه‌مدت و درمان
3- هزينه سرمايه‌گذاری.

سازمان تامین اجتماعی هر 3 سال يك بار مكلف به انجام محاسبات بيمه‌ای می‌‌باشد

همچنين در قانون تامین اجتماعی اين سازمان مكلف گرديده است هر سه سال يك بار اين نرخ را مورد محاسبه مجدد قرار دهد كه متأسفانه در اين 30 سال، سازمان به دليل شفاف نبودن اطلاعات و فقدان يك اراده قوی مديريتی نتوانسته اين حكم قانونی را عملياتی كند بنابراين مديريت اين سازمان در مورد كم يا زياد بودن نرخ حق بيمه نمی‌‌تواند با هيچ منطق علمی سخن بگويد. 

من در اين مقدمه تصويری از چگونگی كاركردهای سازمان تامین اجتماعی و نحوه شكل‌گيری منابع و مصارف آن را به اختصار توضيح دادم.

 در اين بخش با استناد به آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی وضعيت فعلی را به تصوير می‌‌كشم، تا نشان داده شود سازمان تامین اجتماعی بر اثر اصلاح قيمت حامل‌های انرژی و آثار قيمتی آن بر روی منابع و مصارف آن و وضعيت شكننده فعلی چگونه مخاطره آمیزخواهد شد.

كاهش تعداد بيمه‌پردازان در سال 1387 در 26 استان كشور 

برابر آخرين گزارشات رسمی سازمان تامین اجتماعی درخصوص مقايسه بيمه‌پردازان درحد فاصل 5 ماهه اول سال 1387 نسبت به سال 1386 گويای اين واقعيت تلخ است كه در 26 استان كشور تعداد بيمه‌پردازان از يك تا 38 درصد كاهش نشان می‌‌دهد كه به معنی شكست شعار مدير عامل اين سازمان برای تحقق ده میلیون بيمه شده در سال 1387 است و می‌‌تواند گويای اين واقعيت نيز باشد كه اشتغال‌های ناشی از تزريق منابع مالی به كارگاه‌های زودبازده نتوانسته است اشتغال پايداری را ايجاد نمايد. 

روند تحولات كمی مستمری‌بگيران

دومین شاخص كليدی در ارتباط با سنجش وضعيت مصارف تامین اجتماعی تعداد مستمری‌بگيران و همچنين مبلغ پرداختی به آنان است كه سهم بالايی از كل مصارف سازمان را به خود اختصاص می‌‌دهد.

طبق اسناد به جداول مربوطه تعداد مستمری‌بگيران از سال 1370 تا 1386 نشان داده می‌‌شود و نرخ رشد برای بازنشستگان 7/9، ازكارافتادگان 6/2 و بازماندگان 9/6 درصد می‌‌باشد. 

كاهش نسبت بيمه‌شدگان به مستمری‌بگيران به معنی نزديك شدن به وضعيت مخاطره‌آمیز
مهمترين علت در خصوص افزايش تعداد روز افزون مستمری‌بگيران در سال‌های اخير بازنشستگی‌های پيش از موعد در قالب كارهای سخت و زيان‌آور و بيرون راندن كارگران مازاد به منظور فراهم‌سازی خصوصی كردن صنايع بوده است. 

بررسی تحولات نسبت پشتيبانی
يكی از شاخص‌های كليدی در تجزيه و تحليل مربوط به وضعيت بالقوه و آتی سازمان‌های بيمه‌ای شاخص پشتيبانی در اينگونه صندوق‌هاست و آن هم عبارت است از تقسيم تعداد بيمه‌شدگان بر مستمری‌بگيران. 

طبق آمار و ارقام مستند اين نسبت در سال 1370 يك به 9 بوده است كه در سال‌های 85 و 86 به كمترين میزان يعنی 1 به 7/6 نفر رسيده است. 

البته وزير محترم رفاه و تامین اجتماعی و همچنين مدير عامل اين سازمان در گفتگو و مصاحبه‌ها اين نسبت را تا حدود 5 نيز اظهار داشته‌اند؛ تجربيات جهانی بيان‌كننده اين واقعيت است كه چنانچه اين نسبت پشتيبانی به حدود 5 برسد به معنی اعلام ورشكستگی سازمان‌های بيمه‌ای می‌‌باشد.

دولت در حال حاضر يكصد هزار میلیارد ريال به سازمان تامین اجتماعی بدهكار است

نكته دیگر انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. برآورد می‌‌شود كه بدهی دولت به اين سازمان تا پايان سال 1387 بالغ بر يكصد هزار میلیارد ريال می‌‌گردد. 

اين در حالی است كه دولت در سه ساله اخير كه اوج افزايش قيمت نفت و كسب دلارهای نفتی بوده است و علی‌رغم صراحت‌های قانونی برای بازپرداخت ديون فقط توانسته است نزديك به 1280 میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته خود را بازپرداخت نمايد. 

براساس قانون برنامه چهارم و همچنين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت موظف است ديون گذشته را پرداخت و بدهی جديدی ايجاد نكند و تأخير در پرداخت ديون بايد با سودی معادل نرخ اوراق مشاركت بازپرداخت گردد.

كارفرمايان بيش از 16000 میلیارد ريال به سازمان تامین اجتماعی بدهكارند

مساله دیگر انباشت بدهی كارفرمايان به سازمان تامین اجتماعی می‌‌باشد. برآوردها نشان می‌‌دهد در اين دوره به اصطلاح رونق اقتصادی، كارفرمايان تا پايان سال 1387 بالغ بر 16 هزار میلیارد ريال بابت حق بيمه كارگاه‌های خود به سازمان تامین اجتماعی بدهكار هستند و علی‌رغم بخشودگی خسارات، تاكنون اشتياقی برای بازپرداخت اين بدهی از خود نشان نداده‌اند.

طی ده سال گذشته درآمدها 9 برابر و هزينه‌ها 12 برابر رشد داشته است

همچنين اگر در بخش منابع بررسی كنيد، مشخص می‌‌شود كه در طول ده سال گذشته درآمدهای حاصل از حق بيمه از 7/77 درصد در سال 1378 به 7/73 درصد در سال 1387 كاهش نشان می‌‌دهد.

سازمان تامین اجتماعی بدون شوك قيمتی در آستان بحران قرار دارد

از سوی ديگر، به علت بالا رفتن هزينه‌های درمان میل مراجعه بيماران به مراكز درمانی تامین اجتماعی كه به طور رايگان سرويس ارائه می‌‌كنند افزايش قابل توجهی را نشان می‌‌دهد.

همچنين، در حوزه سرمايه‌گذاری هيچ تغيير معنی‌داری كه حكايت از افزايش ذخاير و دارايی‌های سازمان باشد وجود ندارد.

بنابراين، با اين توضيحات می‌‌شود چنين نتيجه‌گيری كرد كه سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر و بدون وارد شدن شوك قيمتی در آستانه بحران مالی قرار گرفته است و اين در حالی است كه در 6 ماهه اول سال جاری تمام هزينه‌های اين سازمان تحقق يافته ولی درآمدهای آن با توجه به بودجه مصوب با كاهش روبرو گرديده است.

اجرای طرح تحول اقتصادی موجب افزايش قيمت كالاها بين 300 تا 500 درصد می‌‌شود 

تمام اقتصاددانان و بسياری از دولتمردان اعتقاد دارند كه حذف يارانه‌ها و به ويژه يارانه حامل‌های انرژی يك شوك قيمتی شديد به اقتصاد كشور وارد می‌‌سازد.

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، رئيس كمیسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌، هشدار داده است كه در صورت اجرای طرح اقتصادی قيمت برخی كالاها بين 300 تا 500 درصد افزايش خواهد يافت. 

وی همچنين تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی را چون وقوع بحران‌های سياسی، اجتماعی محتمل دانسته‌اند و بيم آن دارند كه نه از تاك نشان بماند و نه از تاكنشان.

آثار تورمی حذف يارانه بين 78 تا 130 درصد برآورد می‌‌گردد

از سوی ديگر، بعضی از مراكز علمی و نظام‌های تصمیم‌گيری در كشور در سناريوهای مختلف آثار قيمتی و بودجه‌ای اصلاح قيمت حامل‌های انرژی را براساس جداول داده – ستانده اندازه‌گيری كرده‌اند كه در اين جدول حداقل بين 8/58 درصد تا 7/107 درصد تورم برآورد شده است كه اگر تورم ساليانه كه حداقل 20 درصد است، را در نظر بگيريم آثار تورمی حذف يارانه‌ها بين 78 تا 130 درصد برآورد می‌‌شود. 

برای اينكه بتوانيم آثار تورمی مذكور را بر روی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی اندازه‌گيری كنيم مبنای اين اثرگذاری را حداقل تورم يعنی 80 درصد در نظر می‌‌گيريم.

همانطوری كه در بخش‌های قبلی توضيح داده شد، سازمان تامین اجتماعی در چارچوب وظايف قانونی خود و در برابر حق بيمه دريافتی حدود 20 نوع خدمت ارائه می‌‌دهد كه برجسته‌ترين آن پرداخت مستمری و ارائه درمان می‌‌باشد كه برای انجام اين امور نياز به انجام هزينه‌های اداری و تشكيلاتی می‌‌باشد.

سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق نرخ تورم مستمری‌ها را افزايش دهد

اگر رقم درآمدی و هزينه‌ای در سال 1388 رقم درآمدی و هزينه‌ای مطابق سال 1387 رقم 95719 میلیارد ريال ثابت فرض شود، سهم تعهدات قانونی پس از كسر هزينه درمان بالغ بر 88 درصد می‌‌گردد.

 حال در چارچوب قانونی تامین اجتماعی مواد 96 و 111 كه سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق نرخ تورم حقوق و مزايای مستمری‌بگيران را افزايش دهد رقم مورد نياز در سال آينده فقط برای حفظ قدرت خريد مستمری‌بگيران، بالغ بر 10254 میلیارد ريال خواهد بود.

همچنين اگر به میزان 80 درصد سهم درمان را اضافه نماييم برای نگهداشت سطح ارائه خدمات درمانی در سال 1388 در صورت حذف يارانه‌ها به رقمی بالغ بر 40600 میلیارد ريال نياز است.

 به خاطر داشته باشيم كه سهم بيمه شدن در برخورداری از درمان غيرمستقيم گاهی تا 70 درصد می‌‌باشد و اگر اين نسبت را به هزينه‌های اداری و تشكيلاتی و همچنين هزينه‌های سرمايه‌ای تعمیم دهيم در اين بخش نيز فقط برای سطح نگهداشت ارائه خدمات مبلغ 9947 میلیارد ريال مورد نياز می‌‌باشد كه مجموعه ارقام مورد اشاره فقط بر حفظ سطح خدمات با توجه به تكاليف قانونی بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان برآورد می‌‌گردد. اين در حالی است كه در اين فرضيه اعتبارات سرمايه‌گذاری و همچنين پروژه‌های عمرانی اداری صفر فرض گردد.

حال صحبت بر سر اين است كه سازمان تامین اجتماعی چگونه بايستی برای تامین هزينه‌های خود درآمد توليد كند 

افزايش دستمزدها به میزان شوك قيمتی غيرممكن و موجب بحران و تعطيلی در صنايع خواهد شد

وصول حق بيمه ناشی از اشتغال و همچنين ادامه فعاليت‌های كارگاه‌های توليدی می‌‌باشد. در سناريوی حداقل افزايش قيمت حامل‌های انرژی اثر افزايش قيمت حامل‌های انرژی بر قيمت (هزينه توليد) بين 10 تا 120 درصد متغير است، بدين معنی كه می‌‌توان متوسط اين افزايش را تا حدود 60 درصد برآورد نمود كه فقط اين شوك قيمتی می‌‌تواند چرخه‌های فعاليت‌های توليدی و خدماتی را از حركت بازدارد.

حال اگر به اين 60 درصد بخواهيم افزايش دستمزد ناشی از اين افزايش قيمتی را اضافه كنيم عملاً بحران در صنايع و صنوف توليدی و خدماتی ايجاد می‌‌گردد و وصول حق بيمه كه ناشی از اشتغال می‌‌باشد با از بين رفتن فرصت‌های شغلی منتفی می‌‌گردد و همانطوری‌كه عنوان شد علی‌رغم نبود شوك‌های قيمتی در حد فاصل سال‌های 1378 تا 1387 سهم وصول حق بيمه 4 درصد از مجموع منابع درآمدی سازمان كاهش نشان می‌‌دهد.

تامین هزينه‌های سازمان تامین اجتماعی از محل وصول حق بيمه ساليانه غيرممكن است

به عبارت ديگر، تامین هزينه‌های قطعی ناشی از حذف يارانه‌ها تقريباً از بخش وصول حق بيمه به منظور تراز درآمد – هزينه غيرممكن بوده و نظام تصمیم‌گيری كشور با توجه به وضعيت اشتغال و آثار مترتب بر آن بر اساس اين شوك قيمتی هرگز اجازه نخواهد داد دستمزدها به سمتی سوق پيدا كند كه بتواند هزينه‌های سازمان تامین اجتماعی را پوشش دهد.

دومین منبع درآمدی برای سازمان تامین اجتماعی سود ناشی از سرمايه‌گذاری‌ها است. درواقع به دنبال افزايش قيمت حامل‌های انرژی، بنگاه‌ها با كمبود شديد نقدينگی مواجه شده كه درواقع مانع بازپرداخت سهم سودها به سازمان خواهد شد و از سوی ديگر، اين افزايش قيمت حامل‌های انرژی باعث كاهش توانمندی رقابت بنگاه‌ها شده و اين درواقع سود بنگاه‌ها را كاهش خواهد داد. 

اين در حالی است كه تقارن هدفمند كردن يارانه‌ها با ركود جهانی و كاهش قيمت نفت خود به عاملی ديگر برای كاهش سود بنگاه‌ها منجر خواهد شد و درواقع تصور ايجاد منابع از طريق سرمايه‌گذاری در شرايط كنونی قابل تصور نمی‌‌باشد.

حداكثر سود سرمايه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی 10 درصد آن هم صرفاً در صورت‌های مالی منعكس می‌‌گردد

اين درحالی است كه سود سرمايه‌گذاري‌های تامین اجتماعی در بهترين شرايط فقط توانسته است كمتر از 10 درصد منابع درآمدی اين سازمان را آنهم صرفاً در صورت‌های مالی، تشكيل دهد.

متأسفانه در چنين موقعيت خطيری كه بايستی تمام همت مدير عامل سازمان تامین اجتماعی معطوف به نجات اين سازمان از پرتگاه ورشكستگی و تذكر به نظام تصمیم‌گيری كشور پيرامون آثار زيانبار نقدی كردن يارانه بر سازمان تامین اجتماعی باشد، به علت فقدان عزم جدی و ضعف بنيادين در حوزه فكر و انديشه در مديريت اين سازمان، تلاش مديران سازمان معطوف به حضور در كرسی‌های مديريتی در شركت‌های بزرگ و كوچك شركت سرمايه‌گذاری تامین اجتماعی است.

ضعف بنيادين در حوزه فكر و انديشه در مديريت سازمان تامین اجتماعی

اقدامی كه در طول سی‌ساله بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است. تأسف‌بارتر اينكه نزديك دو سال است كه دوران سه ساله اعضای هيأت مديره اين سازمان به پايان رسيده و اندك تصمیمات مستقل نيز از آنها سلب گرديده است و وزارت رفاه و تامین اجتماعی علی‌رغم تكاليف قانونی خود در اجرای ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی كه موظف به اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی است تا مدير عامل و اعضاء هيأت مديره با تخصص‌های لازم و از طريق مشاركت ذينفعان انتخاب گردند. بدون شك اين تأخير در نحوه اداره ناكارآمد سازمان تامین اجتماعی بی‌تأثير نبوده است.

روزنامه خورشيد و مسئوليت‌های فراموش شده

تأسف‌انگيزتر آنكه روزنامه خورشيد كه با سرمايه چند ده میلیارد ريالی بيمه شدگان عزيز انتشار می‌‌يابد به جای تنوير افكار عمومی و ذهن سياست‌گذاران به مخاطراتی كه سازمان تامین اجتماعی را از گذر اجرای طرح تحول اقتصادی تحديد می‌‌كند و نيز نشان دادن آثار و پیآمدهای زيانبار نقدی كردن يارانه‌ها بر سازمان تامین اجتماعی، خود را درگير رويكردهای سياسی و حزبی و مطالب بی‌ارتباط با منافع اين سازمان نموده است. سازمانی كه كاركردهای مثبت يا منفی آن می‌‌تواند حوزه امنيت ملی را به شدت تحت تأثير قرار دهد».