روزنامه هممیهن نوشت: شروع اخراجیها در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدینژاد کلید خورد و در سالهای پس از آن بسیاری از استادان صاحبنام به دلایل نامعلوم مجبور به ترک کرسیهای دانشگاه شدند. از برکناری حسین بشیریه و سیدجواد طباطبایی بهعنوان اساتیدی در کلاس جهانی با دهها اثر در حوزه علوم انسانی تا سیدمحمود علیزاده طباطبایی، محمدعلی بهمنی، محمدقاری سیدفاطمی، حوریه دهقانشاد، سیدمحمد دادگران و... این داستان، اما پس از تمام شدن دولتهای نهم و دهم هم ادامهدار شد. سال گذشته با ممنوعازخروج شدن سعید مدنی، جامعهشناس و اخراج بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه از دانشگاه آزاد، آتش زیر خاکستر اخراجها دوباره شعلهور شد. آن زمان با قوت گرفتن دلایل سیاسی موثر بر اخراج دوباره اساتید، امیر ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود نوشت: «اگر در این دوره وزارت علوم یک سیاست داشته باشد نامش «سیاست اخراج» است و وزیر علوم هم در بهترین حالت دربانی است که راه خروج را نشان میدهد. پیامد سیاست اخراج، «پادگانیسازی دانشگاه» است تا کسی مبادا فکر کند، مبادا سخن بگوید.» البته همان زمان رضا امیدی، محمد فاضلی، آرش اباذری، رضا قاضی سعیدی و... هم طعم «اخراج» و «تعلیق» را چشیدند و حالا در جریان اعتراضات اخیر نوبت به حسین مصباحیان، محمد راغب، سوده حامدتوسلی و... رسیده است.
هرچند در دو ماه گذشته و پس از شروع اعتراضات، آمار مستندی از اخراج اساتید منتشر نشده و سخنگوی وزارت علوم هم در تماسهای مکرر هممیهن پاسخی درباره چرایی اخراج اساتید نداد، اما بررسیها نشان میدهد، اخراجها هم شامل دانشگاههای دولتی است، هم آزاد؛ از شهید بهشتی تا دانشگاه تهران و برخی دانشگاههای استانی. برخی اساتید هم تهدید به اخراج و تعلیق شدهاند. جو حاکم بر جامعه علمی دانشگاهها هم سنگین است و درباره اخراجهای صورتگرفته هم کسی به صورت مستقیم اظهارنظر نمیکند؛ چه آنهایی که به نوعی با مشکل فعالیت مواجه شدهاند و چه آنهایی که تصور میکنند شاید نفر بعدی سیاستهای اخراج و حذف خودشان باشند. برخی اساتید مشروط به ذکر نشدن نامشان حاضر به گفتگو با هممیهن شدند و فایل صوتی گفتوگوی آنها نزد این روزنامه محفوظ است؛ برخی دیگر هم فضای گفتگو در شرایط فعلی را مناسب ندانستند.
مشکلات پیگیری قانونی اخراج و تعلیق
به گفته برخی اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به هممیهن امسال وضعیت سال تحصیلی متفاوت و کل فضای دانشگاه با مسائل مختلفی مواجه بوده است. آنها تغییر در حراست دانشگاه را در این موضوع دخیل میدانند و اینکه دلیل وقفه در فعالیت اساتید این دانشگاه، درخواست نهادهای بیرونی بوده است. در دانشکده فلسفه دانشگاه تهران هم پس از اخراج حسین مصباحیان، دانشجویان تحصن و اعلام کردند، در کلاسهای درس شرکت نخواهند کرد. خبر اخراج را اولینبار خود مصباحیان در صفحه مجازیاش منتشر کرد و در پستی اینستاگرامی نوشت: «پس از ۱۶ سال حضور در گروه فلسفه دانشکده ادبیات و تدریس در گروههای فلسفه، تاریخ و ایرانشناسی این دانشکده و پیگیری مصرانه ریاست فعلی دانشکده ادبیات در از کار انداختن هر سهپرونده تمدید، تبدیل و تغییر وضعیت من، باعث شده فاقد قرارداد استخدامی و در عمل اخراج شده باشم.» مصباحیان حتی پیگیر حق و حقوق قانونیاش هم نبوده و در ادامه نوشته است: «در شرایطی که حقوق مهمتر مردم بهرسمیت شناخته نمیشود، ناگزیر از پیگیریهای بیحاصل حقوقی و قانونی انصراف میدهم و از کار در دانشگاه کناره میگیرم.»
سوده حامدتوسلی، دیگر استاد اخراجی از دانشگاه آزاد کرج هم اواخر آبانماه در یادداشتی برای روزنامه شرق از اخراج خودش خبر داد و نوشت: «اخراج استادان دانشگاهها در ایران امر جدیدى نیست و در چند دهه اخیر بارها دیده و شنیده شده است. یکى از موارد جنجالى اخراج استادان در سنوات اخیر، مورد دکتر بیژن عبدالکریمى، استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامى بود که با پیگیری افکار عمومى و بسیج رسانهها، مشکل این استاد محترم تاحدى مرتفع شد. داستان اخراج استادان، این مرتبه دامنگیر بنده شده است. پس از ۱۷ سال سابقه تدریس در دانشکدههاى مختلف حقوق در کشور و پس از چندین سال فعالیت بهعنوان عضو هیئت علمى دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج، با پدیده اخراج مواجه شدهام.» به گفته این استاد حقوق، اخراج در حالی صورت گرفته که نه خبری از بازنشستگی است، نه بحث بازخرید و احتساب سنوات. چالش جدیای هم برای دانشجویان رخ داده: «کد استادی من بدون اطلاع قبلی در سامانههای دانشگاهی حذف شد و کار دانشجویانم به تعویق افتاد. رساله دکترا یا پایاننامههاى ارشد برخی دانشجویان، تحت نظارت من در حال تدوین بود و این امر روند کار دانشجویان را با چالشهاى جدى مواجه کرد. حتى فرصت خداحافظى با دانشجویانم هم به من داده نشد.»
هفتم آذرماه بود که تعدادی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هم به تعلیق چهار استاد (محمد راغب، نگار ذیلابی، نیلوفر رضوی و اسلام ناظمی) اعتراض و اعلام کردند که در صورت ادامه این وضعیت، آماده تحریم کلاسها و امتحانات پایان ترم هستند. البته شنیده میشود اکنون این تعلیق فعالیت فقط شامل محمد راغب و نگار ذیلابی است و مشکل دو استاد دیگر برطرف شده. همان زمان هم ۲۰نفر از اساتید همین دانشگاه در حمایت از اساتید تعلیق شده، دانشجویان را همراهی کردند. راغب، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، در توضیح آنچه منجر به اخراج او شد، در صفحه اینستاگرامش نوشته است: «در اعتراض به وضعیت خیابان و دانشگاه در کلاس حضور نیافتم و در تجمع دانشجویی به همراه دیگر همکارانم شرکت کردم. بیهیچ اعلام رسمی برکنار شدم و دسترسی من به کارتابل و ایمیل دانشگاهی و سامانه گلستان مسدود شد. حقوق ماهانهام قطع شد و ظاهرا حقوق مهرماه ۱۴۰۱ را هم باید برگردانم.» برخی از این اساتید در پاسخ به سوال هممیهن برای توضیح بیشتر درباره وضعیت اخراجشان میگویند: «تمام آنچه باید گفته میشد را بیان کردهایم، اما اگر راهی وجود دارد که ازطریق مراجع رسمی این مسئله را پیگیری کنیم، اصلا آن را علنی نمیکردیم و ترجیح میدادیم ازطریق قانونی آن را جلو ببریم، اما اساتیدی که سالهای گذشته با این مشکل مواجه شدهاند هم کاری از پیش نبردهاند.»
از طرف دیگر، اما توصیه بعضی نهادها برای برخورد با بعضی اساتید فعلا اجرایی نشده است و مسئولان دانشگاهی توانستهاند آنها را در فضای آموزشی حفظ کنند. یکی از اساتید اخراجی یکی از دانشگاههای تهران به هممیهن میگوید، برای اساتید اخراجی، فیش حقوقی و بیمه صادر و پرداخت میشود، اما تلاشهایشان برای تغییر این وضعیت تاکنون نتیجه نداده است. کلاسهایشان به تعداد کم برقرار است، اما شکل رسمی ندارد. البته که انتظارشان این است که با رفع این مشکل، تمام معوقههایشان را دریافت کنند چراکه به صورت قانونی کسی نمیتواند مانع از تحقق این امر شود، اما تاکنون میسر نشده است.
اساتید منتقد در دسته دوم
اواخر مهرماه امسال سایت دیدهبان ایران درباره تکرار سریال اخراج اساتید نوشت: «ایجاد محدودیت و تهدید به اخراج در فضای آموزشی فقط مختص دانشجویان و از سوی یک دولت خاص نیست، بلکه اساتید دانشگاه نیز در مقاطع مختلف با این محدودیتها مواجه شدهاند که شاید جدیدترین آن ماجرای اخراج صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی از دانشگاه تهران باشد.» هرچند همان زمان رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران، دلیل برکناری این فعال سیاسی را بازنشستگی عنوان کرد، اما به گفته زیباکلام، اخراج در حالی صورت گرفته بود، کلاس درس او با عنوان «تحولات سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی» برقرار بوده و به یکباره به استاد دیگری سپرده شده است. او همچنین از ممنوعازورودیاش به دانشگاه با نظر مستقیم «حراست» دانشگاه تهران، باوجود موافقت مسئولان گروه علوم سیاسی خبر داده بود.
البته برخورد با اساتید منتقد در دانشگاههای کشور فقط منحصر به اخراج و منع آنها از تدریس نمیشود و یک استاد دانشگاه بدون ذکر نامش به دیدهبان ایران توضیح بیشتری در این باره داده و گفته: «گاهی یک استاد برجسته که عقایدی مخالف رئیس دانشگاه یا بخشی از حاکمیت دارد، برای چندین سال در حد «استادیار» باقی میماند و بنا بر دلایل نامعلوم روند «استاد تمام» شدن او به تعویق میافتد. در برخی موارد نیز در حکم این اساتید عبارت «رسمی آزمایشی» درج میشود. استاد منتقد در مواجهه با این مطلب قرار میگیرد که یا باید «بازخرید» شود یا درخواست «بازنشستگی» خودخواسته کند یا زیربار «اخراج» برود.» به گفته این او «پس از اخراج نیز این فرد دیگر بیمه و حقوقی دریافت نمیکند و مجبور است برای استیفای حقوق در وضعیت بد اقتصادی کنونی، همچون یک کارگر با مراجعه به دادگاههای عمومی و از طریق سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را پیگیری کند، زیرا «دیوان عدالتاداری» نیز شکایات این دست از اساتید را نمیپذیرد. حتی در برخی دانشگاهها اساتید در دو سطح «الف» و «ب» تقسیمبندی میشوند و اساتیدی که زبان نقد دارند با قرار گرفتن در دسته دوم، حقوق و مزایای کمتری را دریافت میکنند.»
فضای گفتمان فراهم نیست
«با وجود این سکوت خبری، اینکه سایر اساتید متوجه شوند کدام یک از همکاران یا اعضای هیئت علمی دانشگاه دچار تعلیق یا ممنوعازورودی شدهاند، سخت است.» این نکته را یکی از اساتید دانشگاه اصفهان در پاسخ به سوال هممیهن، مبنی بر رقم خوردن شرایط مشابه برای اساتید دیگر استانهای کشور بیان میکند. او هم تاکید میکند، نامش در گزارش منتشر نشود: «فقط همین را میدانیم که هشدار و تهدیدهایی درباره اساتید این دانشگاه صورت گرفته، اما اینکه آیا کسی اخراج یا ممنوعازورود شده باشد در جریان نیستم.» این استاد درباره اینکه چرا جامعه دانشگاهی کشور در این باره از هیچ حمایتی برخوردار نیستند، بیان میکند: «شرایط بهگونهای است که ممنوع از کار شدن یک نفر یا هر آسیبی که درباره فعالیتهای شغلیاش با آن مواجه میشود، عمدتا مسکوت میماند. اکنون هم در شرایطی هستیم که افراد فعال باید تفکرات مشابه دولت داشته باشند و اگر غیر از این باشد اجازه کار ندارند. باتوجه به اعتراضات و حوادث اخیر هم این مسئله تشدید شده است. اگر قرار به برکناری کسی باشد، همان اتفاق رخ میدهد و نمیتوان مانع شد. ۹۵ درصد اساتید هم به دلیل حفظ موقعیت کاری یا رفع شدن مشکلشان اعتراضی به این شرایط ندارند و اگر هم چنین باشد، آن را بروز نمیدهند.» او همچنین درباره تاثیر اعتراض دانشجویان بر بازگشت اساتید اخراجی از دانشگاهها، بیان میکند: «قشر دانشجو نسبت به شرایط موجود و آینده خود نگران است، اما حتی اگر به طرفداری از استاد معترض هم بپردازد، به جایی نمیرسد. آنها نمیتوانند کار خاصی را انجام دهند. اگر قرار باشد نفرات اول در دانشگاه حذف شوند، به راحتی این اتفاق صورت میگیرد و حتی بیانیه و اعتراض دانشجویان هم تاثیری در این روند ندارد. البته اعضای هیئتعلمی هم، جرأت همراهی با دانشجویان را ندارند و سکوت میکنند.» این استاد درباره اینکه با چنین شرایطی انتظار همراهی از جامعه علمی کشور رنگ باخته و راهحل برونرفت از آن چیست، میگوید: «فضای گفتمان به هیچ عنوان باز نیست. اگر این فضا وجود داشت، اساتید و روسای دانشگاهها آن را رقم میزدند. در این باره مقاومتی وجود دارد که هیچ نظر مخالفی شنیده نشود. در این وضعیت حرف زدن و مذاکره کردن عملا بیمعناست و هیچ راهی برای این مسئله وجود ندارد.»
محدودیتهای استخدامی و اجبار به ترک کار
با وجود سبقه طولانی اخراج اساتید جامعه علمی و دانشگاهی کشور از حمایت نهاد یا انجمن صنفی برخوردار نیستند که بهنظر میرسد اگر چنین بود، در بحرانهای اجتماعی چنین به حاشیه رانده نمیشدند و در روزهایی که انتظار میرود آنها با اظهارنظر خود، نقشآفرینی جدیای در اجرای عدالت و فروکش بحران و اعتراضات داشته باشند به دلیل همین سیاستهای حذف، کمرنگتر از گذشته ایفای نقش میکنند. موسی اکرمی، استاد فلسفه دانشگاه آزاد درباره اینکه چرا تاکنون این اقدام مهم رخ نداده به هممیهن میگوید: «هیچ انجمن، گروه یا جمعیتهای صنفی در بین اعضای هیئتعلمی وجود ندارد که اساسنامه یا منشور آن بتواند این شرایط را در خودش پیشبینی کرده باشد و اساتید را در مواجهه با مشکلاتی مثل اخراج از دانشگاهها به دلیل اظهارنظرهایشان مورد حمایت قرار دهد. در این باره هم حاکمیت مجوز چنین تشکیلاتی را نداده، هم خود اساتید حرکتی در این باره نداشتهاند تا خودشان را وابسته به یک جمعیت بدانند.» این درحالیاست که برای حذف یا تعلیق اساتید به دلیل اظهارنظرهای مخالف با سیاستهای دولت حاکم، تصمیمگیرندگان مختلفی مطرح میشود، از روسای دانشگاهها تا نهادهای بیرونی، اکرمی درباره اینکه آیا این افراد به لحاظ قانونی میتوانند دراین باره تصمیمگیری کنند، توضیح میدهد: «هیچ آییننامه مکتوبی درباره حقوق اساتید در این زمینه وجود ندارد. البته براساس قانون اساسی به طور کلی اظهارنظر حق هر فردی در هر موقعیت اجتماعی است. این مسئله بهویژه برای دانشگاه که به نوعی در بالاترین سطح آموزش و پژوهشی کشور قرار گرفته، انتظار میرود تا اعضای هیئتعلمی بتوانند با برخورداری از آزادی بیان براساس آنچه قوانین ذیربط پیشبینی کردهاند و یک اصل اساسی در چارچوب منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اظهارنظر کنند. مادامی که این اتفاق در چارچوب قانون رخ میدهد، هیچ مقام و نهادی حق جلوگیری از اظهارنظر را ندارد. اما مشاهده میشود که این قانون رعایت نمیشود و برخوردهایی با اعضای هیئتعلمی صورت میگیرد.» به گفته این استاد فلسفه، درباره اساتیدی که بهصورت رسمی استخدامند، دانشگاه هیچ زمانی حق ندارد برخورد تندی داشته باشد: «باید به این مسئله توجه داشت که اعتراضات و حوادث اخیر یک شرایط گذراست و به هر عاقبتی که ختم شود، هیچ مسئول و نهادی نباید عضو هیئتعلمی را از فعالیت محروم کند. چراکه آنها در شرایط حساس و بحرانی احساس وظیفه میکنند و اظهارنظرهای آنها کاملا مطابق ارزشهای پذیرفته جهانی و ملی است و نباید تحتفشار قرار بگیرند. هر کسی در هر مقامی بهویژه در دانشگاه اگر هم متهم به جرمی شود، باید از طریق دادگاههای ذیربط صالح جرم او بررسی و طبق حکم قانونی اخراج، تعلیق یا ممنوعازکار شود. اینکه هر نهاد یا مسئولان دانشگاه سرخود چنین اقدامی را انجام دهند غیرقانونی است.» این استاد درباره اینکه آیا این محدودیتها منجر به ایجاد ضوابط سختگیرانهتر درباره استخدام اساتید هم شده است، توضیح میدهد: «این محدودیتها میتواند به اشکال مختلف برای اساتید رخ دهد، ازجمله تاخیر در تبدیل وضعیت یا معلق ماندن وضعیت استخدامی از استادیار به دانشیار. این مهم است که چه دیدگاهی بر مدیریت دانشگاه حاکم باشد، در این وضعیت برخی افراد به دلیل داشتن دیدگاهی متفاوت با جریان حاکم بر کشور یا مدیریت دانشگاه در روند تبدیل وضعیتشان اخلال ایجاد میشود.»
او درباره اینکه با چنین وضعیتی تکلیف جامعه علمی چیست و هیچ راهحلی برای خروج آنها از بنبست سکوت فعلی وجود ندارد، اکرمی میگوید: «پاسخ دادن به این سوال بسیار دشوار است. جوی که در جامعه ایجاد شده، بیان راهحل را سخت کرده است. اگر فرصت بیشتری در اختیار جامعه دانشگاهی قرار داشت، امکان تشویق اعضای هیئتعلمی برای گفتمان بیشتر در این باره به جز تدریس و پژوهش وجود داشت تا به وجدان علمی و اجتماعی هم توجه کنند. در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار گرفتهایم که به هر حال توصیه کردن را دشوار میکند. اگر فضای گفتگو فراهم بود، میشد پذیرفت از سوی بخشی از حاکمیت حداقل گفتوگویی صورت بگیرد و بخشی از هیئتعلمی دانشگاهها هم با شهامت بیشتری برای ابراز نظر خودشان اقدام کنند، اما این فضا را در اختیار نداریم.» او همچنین درباره تاثیر مخرب اجرای سیاست حذف اساتید بر جامعه دانشجویی هم بیان میکند: «این روزها دانشجویان شعارهایی میدهند و اعلامیههایی را خطاب به اساتید منتشر میکنند که حتی شکل توهینآمیز هم به خود گرفته است. آنها از اساتید میخواهند در اعتراضات مشارکت داشته باشند، نوک پیکان انتقاداتشان را به سمت اساتید گرفته و آنها را با صفاتی که واقعا شایسته نیست، خطاب قرار میدهند. البته از اعضای هیئتعلمی انتظار نمیرود که شور جوانی و حرکت خاص دانشجویی را داشته باشند، اما انتظار است اقداماتی داشته باشند که هم به دانشجویان و مسئولان دانشگاه، هم مسئولان کشور نشان دهند که راه دیگری را به صلاح کشور در پیش بگیرند و برای حل بحران تصمیمات جدیتر داشته باشند. در این باره تا جایی که ممکن است باید از خشونت پرهیز شود و مسائل به وجود آمده با کمترین خشونت و آسیب از هر سو حل شود. بروز هرگونه شدت عمل بهویژه از طریق حاکمیت در شرایط فعلی جز اینکه بحران را تشدید کند، دستاوردی نخواهد داشت.»
این استاد دانشگاه تاکید میکند: «حمایت اساتید از جریان حاضر لزوما به این معنا نیست که به سود دانشجو صفکشی کنند، اما میتوانند واسطهای شوند و تلاش کنند خواستهها و انتظارات منطقی مطرح شود. در این میان عناصری وجود دارند که به هر شکلی به اتفافقات دامن میزنند و منجر به منزوی و منفعل شدن جامعه علمی میشود که اصلا به سود کشور نیست. در این باره باید عناصری فعال شوند که باورشان حل جدی مسائل و مشکلات کشور است، شرایط فعلی از تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خطرناک است و تا جایی که میتوان باید راهحل منطقی و علمی در نظر گرفت. همه باید درک کنند این کشور نیازمند خروج از شرایط بحرانی فعلی به بهترین شکل و سلامت کامل است تا استقلال، آزادی و عدالتی که انتظار میرفت محقق شود. به هر حال در انقلاب سال ۵۷ آرمانهایی وجود داشته که بخشی از آن محقق نشده و اکنون انتظار تحقق آنهاست، اما کشور بیش از نباید متحمل مشکلات گوناگون شود.»