آیت الله هاشمی شاهرودی:
مردم در حاكميت حق سوال و نظارت دارند
عبادت به جز خدمت خلق نيست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: «شهرداری‌ها، گمركات، بانک‌ها، بيمه و اداره ثبت اسناد و املاک از جمله دستگاه‌های ورودی حقوق مردم هستند و اگر اين ورودی‌ها اصلاح بهداشتی نشود ما با افزايش دادگاه و شوراهای حل اختلاف به جايی نمی‌رسيم».
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب به نقل ازايسنا، آيت الله سيد محمود هاشمی شاهرودی با حضور در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حائز اهميت برشمردن وجود شوراها در نظام و سيستم مديريتی كشور، خاطرنشان كرد: «شوراها در مديريت اسلامی نيز دارای جايگاه خاصی هستند و در قانون اساسی نيز اصول متعدد بر آن تاكيد كرده است».
وی با بيان اينكه تشكيل شوراها و اداره امور كشور بر اساس شوراهای مردمی بركات و فوايد بسياری داشته و دارد، افزود: «ما نيز در خدمت‌رسانی قضايی از ابتدا اين موضوع را احساس كرديم و هنگامی كه شوراهای حل اختلاف تشكيل شد اهميت استفاده از اين ظرفيت بيشتر روشن گشت و اگر از اين ظرفيت به خوبی استفاده شود هم به نفع مردم و هم به نفع نظام است».
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه دو مبنای بسيار مهم برای شوراها وجود دارد، تصريح كرد: «نخست مشاركت و نظارت مردم در امور مربوط به خود و حل و فصل مسائل خود كه سبب افزايش احساس مسووليت ، استفاده از استعدادها و ظرفيت‌ها و دلبستگی به نظام می‌شود».
هاشمی شاهرودی با تاكيد بر اينكه مردم در حاكميت حق سوال و نظارت دارند، افزود: «همه مردم در برابر خداوند و مقاصد بلند اسلامی مسووليت دارند و اگر برای اين شوراها به خوبی فرهنگ‌سازی و مديريت‌سازی شود دارای بركات بسياری است».
وی در تصريح مبنای دوم وجود شوراها، خاطرنشان كرد: «از طريق شوراها حق و حقوق مردم و حقوق شهروندی بهتر، سهل‌تر و سريعتر رعايت خواهد شد تا اينكه همه امور به دستگاه‌های حكومتی واگذار شود البته در نظام اسلامی دستگاه‌های حكومتی نيز برخاسته از مردم هستند».
رييس قوه قضاييه گفت: «يكی از اصول فقه سياسی اسلامی اين است كه مسوولان خادم ملت هستند، رهبران مومن و صالح اسلامی چه در تاريخ سياسی اسلام و چه در تاريخ معاصر اين را نشان داده‌اند و افتخار خود را در خدمت‌رسانی بيشتر و مخلصانه‌تر می‌دانند، اما در كوران كار، دستگاه‌های حاكميتی و دولتی هنگامی كه متصدی امور مردم می‌شوند ممكن است مقداری از توجهات، اجراها و قوانين صرف خود تشكيلات حكومتی شود».
هاشمی شاهرودی با تاكيد بر اينكه چون شوراها از سوی مردم انتخاب شده و به طور مستقيم درگير مسائل خدماتی و رفاهی مردم هستند، درد و نياز مردم را بهتر و بيشتر درک می‌كنند، گفت: «آنها سعی می‌كنند كه مقاصد به گونه‌ای تامين شود كه حقوق مردم نيز حفظ شود بنابراين شوراها در يک سيستم مديريت اسلامی تعادلی را ايجاد می‌كنند كه دستگاه‌های حاكميتی يكه و تنها در ميدان نتازند و در مقابل، وقتی دستگاه مديريتی بخواهد بيشتر از اختيارات سلب بعضی از حقوق كند، كسی باشد».
وی خاطرنشان كرد: «وظيفه اصلی شوراها بايد اين باشد كه چگونه حقوق شهروندی مردم در مقابل دستگاه‌های حاكميتی حفظ شود. حقوق عامه اهميت فراوانی دارد و ممكن است دستگاه‌ها در قانونگذاری و اجرا كمتر به آن توجه كنند، بنابراين يكی از شيوه‌های بهتر حفظ حقوق عامه، شوراها هستند».
رييس دستگاه قضايی با تاكيد به توجه هر چه بيشتر به فلسفه وجودی شوراها، گفت: «نبايد شوراها دارای تشكيلات عريض و طويلی شوند كه مسائل مهم كمتر مورد توجه قرار گيرد. اينجاست كه ايده مشاركت مردم در امور خود كاملتر، سريعتر و بهتر شكل می‌گيرد».
هاشمی شاهرودی دغدغه اصلی شوراها را حفظ حقوق عامه برشمرد و گفت: «وجود شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضايی نيز يكی از افتخارات سيستم قضايی كشور است. ما با توجه به ميزان ورودی پرونده به دستگاه قضايی و برای هر چه كمتر كردن تعداد پرونده‌ها در دادگستری‌ها بحث شورای حل اختلاف را مطرح كرديم و در نهايت اين شورا احيا و فعاليت خود را آغاز كرد، علاوه بر فعاليت چشم‌گير شوراهای حل اختلاف، ما به تدريج افزايش تعداد پرونده‌ها را شاهد بوديم».
رييس قوه قضاييه يادآور شد: «با اين وجود احساس كرديم يک بيماری در كل سيستم‌های مديريتی كشور در رابطه با حقوق مردم وجود دارد، بايد توجه داشت تا زمانی كه جلوی ويروس‌ها گرفته نشود امنيت حقوقی ، اقتصادی ، مالی و ... تحت تاثير ويروس‌ها قرار خواهد گرفت و تكثير دادگاه‌ها اثری نخواهد داشت».
وی خاطرنشان كرد: «شهرداری‌ها، گمركات، بانک‌ها، بيمه و اداره ثبت اسناد و املاک از جمله دستگاه‌های ورودی حقوق مردم هستند اگر اين ورودی‌ها اصلاح بهداشتی نشود ما با افزايش دادگاه و شوراهای حل اختلاف به جايی نمی‌رسيم».
وی مجددا به ناامنی حقوقی در جامعه اشاره كرد و افزود: «با انجام اقدامات مقتضی نبايد اجازه توليد پرونده داده شود. ما در دستگاه قضايی به اين نتيجه رسيديم كه بايد بهداشت حقوقی را از سيستم‌های مبادی ورودی حقوق مردم شروع كنيم و ساختارهای مناسب در سيستم‌های مبادی ورودی ايجاد شود. در ساير نقاط دنيا نيز ساختارهای اين نهادها به گونه‌ای تدوين شده كه افراد نمی‌توانند به راحتی اقدام به كار خلاف كنند نه اينكه می‌توانند و انجام نمی‌دهند».
هاشمی شاهرودی با تاكيد بر مورد توجه قرار دادن هر چه بيشتر بهداشت حقوقی يادآور شد: «شوراها و شهرداری‌ها نيز بايد به اين مساله توجه كنند و اگر در مواردی حق مسكن تضعيف شده بايد ريشه آن را يافت. همچنين بايد ريشه مشكلاتی كه انبوه‌سازی در كشور را ايجاد می‌كند را نيز پيدا كرد بايد اين را پذيرفت كه نقل و انتقالات ما در كشور امنيت ندارد».
رييس قوه قضاييه ايجاد جلسات و كارگروه‌های مشترک ميان شورای عالی و دستگاه قضايی را ضروری دانست و گفت: «بايد قبول كرد كه حقوق عامه، حقوق شهروندی و امنيت ملكی آن گونه كه درقانون اساسی آمده تامين نشده است».
وی در پايان تاكيد كرد: «عبادت به جز خدمت خلق نيست».
آفتاب: رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: «شهرداری‌ها، گمركات، بانک‌ها، بيمه و اداره ثبت اسناد و املاک از جمله دستگاه‌های ورودی حقوق مردم هستند و اگر اين ورودی‌ها اصلاح بهداشتی نشود ما با افزايش دادگاه و شوراهای حل اختلاف به جايی نمی‌رسيم». به گزارش سرویس حقوقی آفتاب به نقل ازايسنا، آيت الله سيد محمود هاشمی شاهرودی با حضور در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حائز اهميت برشمردن وجود شوراها در نظام و سيستم مديريتی كشور، خاطرنشان كرد: «شوراها در مديريت اسلامی نيز دارای جايگاه خاصی هستند و در قانون اساسی نيز اصول متعدد بر آن تاكيد كرده است».
وی با بيان اينكه تشكيل شوراها و اداره امور كشور بر اساس شوراهای مردمی بركات و فوايد بسياری داشته و دارد، افزود: «ما نيز در خدمت‌رسانی قضايی از ابتدا اين موضوع را احساس كرديم و هنگامی كه شوراهای حل اختلاف تشكيل شد اهميت استفاده از اين ظرفيت بيشتر روشن گشت و اگر از اين ظرفيت به خوبی استفاده شود هم به نفع مردم و هم به نفع نظام است».
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه دو مبنای بسيار مهم برای شوراها وجود دارد، تصريح كرد: «نخست مشاركت و نظارت مردم در امور مربوط به خود و حل و فصل مسائل خود كه سبب افزايش احساس مسووليت ، استفاده از استعدادها و ظرفيت‌ها و دلبستگی به نظام می‌شود».
هاشمی شاهرودی با تاكيد بر اينكه مردم در حاكميت حق سوال و نظارت دارند، افزود: «همه مردم در برابر خداوند و مقاصد بلند اسلامی مسووليت دارند و اگر برای اين شوراها به خوبی فرهنگ‌سازی و مديريت‌سازی شود دارای بركات بسياری است».
وی در تصريح مبنای دوم وجود شوراها، خاطرنشان كرد: «از طريق شوراها حق و حقوق مردم و حقوق شهروندی بهتر، سهل‌تر و سريعتر رعايت خواهد شد تا اينكه همه امور به دستگاه‌های حكومتی واگذار شود البته در نظام اسلامی دستگاه‌های حكومتی نيز برخاسته از مردم هستند».
رييس قوه قضاييه گفت: «يكی از اصول فقه سياسی اسلامی اين است كه مسوولان خادم ملت هستند، رهبران مومن و صالح اسلامی چه در تاريخ سياسی اسلام و چه در تاريخ معاصر اين را نشان داده‌اند و افتخار خود را در خدمت‌رسانی بيشتر و مخلصانه‌تر می‌دانند، اما در كوران كار، دستگاه‌های حاكميتی و دولتی هنگامی كه متصدی امور مردم می‌شوند ممكن است مقداری از توجهات، اجراها و قوانين صرف خود تشكيلات حكومتی شود».
هاشمی شاهرودی با تاكيد بر اينكه چون شوراها از سوی مردم انتخاب شده و به طور مستقيم درگير مسائل خدماتی و رفاهی مردم هستند، درد و نياز مردم را بهتر و بيشتر درک می‌كنند، گفت: «آنها سعی می‌كنند كه مقاصد به گونه‌ای تامين شود كه حقوق مردم نيز حفظ شود بنابراين شوراها در يک سيستم مديريت اسلامی تعادلی را ايجاد می‌كنند كه دستگاه‌های حاكميتی يكه و تنها در ميدان نتازند و در مقابل، وقتی دستگاه مديريتی بخواهد بيشتر از اختيارات سلب بعضی از حقوق كند، كسی باشد».
وی خاطرنشان كرد: «وظيفه اصلی شوراها بايد اين باشد كه چگونه حقوق شهروندی مردم در مقابل دستگاه‌های حاكميتی حفظ شود. حقوق عامه اهميت فراوانی دارد و ممكن است دستگاه‌ها در قانونگذاری و اجرا كمتر به آن توجه كنند، بنابراين يكی از شيوه‌های بهتر حفظ حقوق عامه، شوراها هستند».
رييس دستگاه قضايی با تاكيد به توجه هر چه بيشتر به فلسفه وجودی شوراها، گفت: «نبايد شوراها دارای تشكيلات عريض و طويلی شوند كه مسائل مهم كمتر مورد توجه قرار گيرد. اينجاست كه ايده مشاركت مردم در امور خود كاملتر، سريعتر و بهتر شكل می‌گيرد».
هاشمی شاهرودی دغدغه اصلی شوراها را حفظ حقوق عامه برشمرد و گفت: «وجود شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضايی نيز يكی از افتخارات سيستم قضايی كشور است. ما با توجه به ميزان ورودی پرونده به دستگاه قضايی و برای هر چه كمتر كردن تعداد پرونده‌ها در دادگستری‌ها بحث شورای حل اختلاف را مطرح كرديم و در نهايت اين شورا احيا و فعاليت خود را آغاز كرد، علاوه بر فعاليت چشم‌گير شوراهای حل اختلاف، ما به تدريج افزايش تعداد پرونده‌ها را شاهد بوديم».
رييس قوه قضاييه يادآور شد: «با اين وجود احساس كرديم يک بيماری در كل سيستم‌های مديريتی كشور در رابطه با حقوق مردم وجود دارد، بايد توجه داشت تا زمانی كه جلوی ويروس‌ها گرفته نشود امنيت حقوقی ، اقتصادی ، مالی و ... تحت تاثير ويروس‌ها قرار خواهد گرفت و تكثير دادگاه‌ها اثری نخواهد داشت».
وی خاطرنشان كرد: «شهرداری‌ها، گمركات، بانک‌ها، بيمه و اداره ثبت اسناد و املاک از جمله دستگاه‌های ورودی حقوق مردم هستند اگر اين ورودی‌ها اصلاح بهداشتی نشود ما با افزايش دادگاه و شوراهای حل اختلاف به جايی نمی‌رسيم».
وی مجددا به ناامنی حقوقی در جامعه اشاره كرد و افزود: «با انجام اقدامات مقتضی نبايد اجازه توليد پرونده داده شود. ما در دستگاه قضايی به اين نتيجه رسيديم كه بايد بهداشت حقوقی را از سيستم‌های مبادی ورودی حقوق مردم شروع كنيم و ساختارهای مناسب در سيستم‌های مبادی ورودی ايجاد شود. در ساير نقاط دنيا نيز ساختارهای اين نهادها به گونه‌ای تدوين شده كه افراد نمی‌توانند به راحتی اقدام به كار خلاف كنند نه اينكه می‌توانند و انجام نمی‌دهند».
هاشمی شاهرودی با تاكيد بر مورد توجه قرار دادن هر چه بيشتر بهداشت حقوقی يادآور شد: «شوراها و شهرداری‌ها نيز بايد به اين مساله توجه كنند و اگر در مواردی حق مسكن تضعيف شده بايد ريشه آن را يافت. همچنين بايد ريشه مشكلاتی كه انبوه‌سازی در كشور را ايجاد می‌كند را نيز پيدا كرد بايد اين را پذيرفت كه نقل و انتقالات ما در كشور امنيت ندارد».
رييس قوه قضاييه ايجاد جلسات و كارگروه‌های مشترک ميان شورای عالی و دستگاه قضايی را ضروری دانست و گفت: «بايد قبول كرد كه حقوق عامه، حقوق شهروندی و امنيت ملكی آن گونه كه درقانون اساسی آمده تامين نشده است».
وی در پايان تاكيد كرد: «عبادت به جز خدمت خلق نيست».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید