اگر رهبری بخواهند، نظارت مجمع به‌طور جدی شروع می‌شود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اعلام کرد: «رهبری وظیفه نظارت بر سند چشم انداز 20 ساله را که به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرده بودند، پس گرفته‌اند. اگر ایشان دوباره بخواهند، مجمع می‌تواند براساس الزامات، شاخص‌ها و آیین‌نامه‌هایی که دارد، نظارت را به طور جدی شروع کند».

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در پرسش و پاسخ مکتوب با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، افزود: «نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز هم طبق قانون اساسی برعهده رهبری است. نیازی به بحث چگونگی نظارت در الزامات نیست. چون صراحت قانون اساسی است. اما رهبری براساس اصل قانون اساسی می‌توانند بعضی از وظایف خویش را به دیگران تفویض نمایند که آیت‌الله خامنه‌ای با ادلّه‌ای این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرده‌اند. مجمع نیز پس از آن، اقدام به تشکیل کمیسیونی به نام «نظارت» کرد که این کمیسیون پس از تدوین آیین‌نامه می‌توانست نظارتش را شروع کند که در اوّل دولت جدید، رهبری به شخص من فرمودند: «باتوجه به اینکه دولت جدید است و شعارهایی داده و در جریان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگیرید».
 
آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: «در واقع وظیفه‌ای را که به مجمع تفویض کرده بودند، به نوعی پس گرفتند. اگر ایشان دوباره بخواهند، مجمع می‌تواند براساس الزامات، شاخص‌ها و آیین‌نامه‌هایی که دارد، نظارت را به طور جدی شروع نماید».
 
متن مشروح این پرسش و پاسخ مکتوب به شرح ذیل است:

پرسش: در جریان برنامه‌های اول و دوم توسعه و دیگر فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، چه کاستی‌ها و آسیب‌هایی دیده شد که ما را به ضرورت تدوین سند چشم‌انداز رساند؟
پاسخ: بسم‌الله الرحمن الرحیم، تدوین برنامه‌های درازمدت برای اصلاح روش‌های اداره جامعه که در ادبیات گفتاری و نوشتاری ما از آن به «سند چشم‌انداز» تعبیر می‌کنند، از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب و حتّی قبل از آن حداقل در شکل سیاسی اداره جامعه در اندیشه مبارزان بود و در جلساتی که خیلی سال‌ها قبل در جمعی با عنوان «شورای اصلاح حوزه‌» و بعدها با عنوان «شورای انقلاب» داشتیم، به برنامه‌های درازمدت می‌اندیشیدیم. 

بهترین شاهد وجود این اندیشه در ذهن و زبان مبارزان و امام(ره)، تهیه و تدوین قانون اساسی بود که به شکل بسیار کلی، دورنمای مسیر حرکت جامعه را ترسیم می‌کرد. در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب، با اینکه به مدد همکاری‌ها و کارشناسی‌های خبرگان، به قانون مترقّی- مطابق شرایط آن روز- رسیدیم و به تأیید امام(ره)، علما و تصویب مردم رسید، اما می‌دیدیم که زیرساخت‌های اجرایی بندها و فصل‌های قانون اساسی مهیا نیست و اگر بخواهیم با نگاه به افق‌های دور حرکت کنیم، شاید به هدف مطلوب نرسیم و حتّی در بعضی ابعاد به بن‌بست برسیم. 

مثلاً نمی‌توانستیم در حال و هوای احساسات انقلابی، رویکرد اصل 44 را مطابق اقتضائات زمانی که دنیا از دولتی کردن امور به سوی خصوصی‌سازی می‌رفت، بنویسیم. می‌دانستیم محدود کردن اقتصاد کشور در چند محور مهم به دولت، حرکت کردن در خلاف مسیر رودخانه جهانی است، امّا امواجی را نیز در آن جهت می‌دیدیم که کار را مشکل می‌کردند. به همین خاطر در مواردی این چنین، با درج صدر و ذیل، راه را برای حرکت آینده مسدود نکردیم. 

در مسایل جزئی‌تر کشور، مثلاً در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی و... نیز در اندیشه برنامه‌های درازمدت بودیم، اما شرایط کشور در سال‌های 57 تا 59 به گونه‌ای بود که تمام توان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بر این معطوف بود که کلیت نظام و تمامیت ارضی کشور را حفظ کنیم. 

توطئه انحراف نظام به سوی لیبرالیسم و تجزیه‌طلبی‌ها با کمک احساسات قومی در آذربایجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن‌صحرا و ناآرامی‌های مرکز، به قدری عمیق بود که فرصت فکر کردن به برنامه‌های مدوّن را به قوای کشور نمی‌داد. 

هنوز به ثبات نسبی نرسیده بودیم که با هجوم همه‌جانبه‌ای مواجه شدیم که هر دو توطئه فوق را به شکل عمیق‌تر دنبال می‌کرد. یعنی در درجه اوّل به فکر تسخیر ایران و سقوط نظام و در درجه دوّم به فکر تجزیه خوزستان تا بهبهان بودند. 

در طول 8 سالی که کشور درگیر جنگ بود، دلسوزان نظام با اینکه به فکر ساختن کشور بودند، اما به خاطر جنگ تحمیلی، آن هم در شرایطی که تحریم بودیم و شرق و غرب و ارتجاع پشت سر حزب بعث بودند، عملاً نمی‌توانستند در آن مسیر حرکت کنند.

البته در همان زمان هم دولت مهندس موسوی برنامه نسبتاً جامعی را تدوین کرد و برای تصویب به مجلس فرستاد، ولی در مجلس مسکوت ماند. چون اولاً اصلاح ساختارهای اقتصادی نیاز به امنیت داشت که ما می‌دیدیم مراکز اقتصادی و صنعتی ما حتّی در نقاط دورافتاده مثل نیروگاه شهید سلیمی نکا از بمباران در امان نبودند. 

ثانیاً به خاطر سیاست شوم وابستگی رژیم پهلوی، زیرساخت‌های‌علمی و فنی کشور برای امورزیربنایی، چه از لحاظ نیروی انسانی ماهر و چه از لحاظ تجهیزات، جوابگوی یک برنامه مدوّن و درازمدت نیست. 

ثالثاً بودجه کشور به خاطر جنگ و تحریم‌های اقتصادی و فشار برای عدم فروش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد، با کسری مزمنی مواجه بود، به گونه‌ای که در زمان شروع دولت من در سال 68 بودجه کشور 51 درصد کسری داشت. 

به هر حال پس از پایان جنگ و شروع دولت من، برنامه اوّل توسعه همه جانبه کشور به مجلس رفت و تصویب شد. اگر چه در قالب آن برنامه در کنار توجه به ویرانی‌های 5 استان جنگ‌زده، به زیرساخت‌ها هم توجه شد، اما باید بگویم که به چند دلیل نمی‌توانستیم پا به پای برنامه پیش برویم:
1- توجه به زیرساخت‌ها، الزاماتی داشت. مثلاً در برنامه اوّل توسعه برای مهار آب‌های فراوانی که از هر سمت کشور به خارج از مرزها می‌رفت، الویت را به سدسازی داده بودیم، امّا در کنار دانش سدسازی، نیاز به الزامات دیگری چون سیمان داشتیم که کارخانه‌های سیمان آن روز کفاف نمی‌داد. بالطبع باید به صنعت سیمان روی می‌آوردیم که زمان‌بر بود و حداقل در قالب یک برنامه امکان نداشت. 

2- کارخانه‌ها و مراکز صنعتی موجود کشور ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده‌ای داشتند و فقط به صورت اسمی کار می‌کردند و کارگران در بیشتر ساعات عملاً بیکار بودند. 

3- در بسیاری از دانش‌ها و تکنولوژی‌ها دست ما از نیروی انسانی ماهر خالی بود و برای پرورش آنها اولاً نیاز به حداقل 4 سال تحصیل داشتیم و ثانیاً می‌بایست فضای آموزشی را از لحاظ کلاس، آزمایشگاه و استاد تأمین می‌کردیم که آن هم پروسه زمانی طولانی را می‌طلبید.
وقتی برنامه دوّم توسعه را در دور دوّم دولتم به مجلس دادیم و تصویب شد، می‌دانستیم که برنامه‌های 5 ساله نمی‌تواند خواسته‌های ما را تأمین نماید. به همین خاطر از سال 75 به فکر تدوین طرح تمدن ایران اسلامی 1400 افتادیم که افق 25 ساله‌ای را ترسیم می‌کرد که لازمة تحقق اهداف آن اجرای پنج برنامه پنج ساله هماهنگ و هم جهت بود. 

پرسش: طرح تمدنی ایران اسلامی 1400 چه رابطه‌ای با سند چشم‌انداز دارد؟
پاسخ: از لحاظ محتوا و هدف، طرح تمدن ایران اسلامی 1400 با سند چشم‌انداز 20 ساله نظام کاملاً اشتراک دارند. یعنی در سند چشم‌انداز هدف‌نمائی را دستیابی به توسعه یافتگی و کسب رتبة اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه ترسیم کردیم و طرح تمدن ایران اسلامی 1400 هم به گونه‌ای بود که وقتی برای مقام معظم رهبری تشریح شد، از آن تعبیر به "حیات طیبه" کردند که همه اهداف سند چشم انداز و در برخی موارد شاید بسیار بالاتر از آن را در خود داشت. تفاوت این دو در زاویه نگاه به چگونگی تدوین آنهاست. یعنی در تهیه سند چشم‌انداز نوع نگاه از بالا به پایین بود و در طرح تدوین تمدن ایران اسلامی 1400 ما از وزارتخانه‌، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها خواسته بودیم که براساس آنچه که دارند و آنچه که می‌خواهند، دورنماها را ترسیم کنند. بنابراین هدف‌ میان مدت برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و قانون اساسی بمنظور همسو و هم جهت ساختن قوای سه گانه و کلیه فعالیتهای بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی عملاً با تدوین طرح تمدن ایران اسلامی در افق 1400 در سالهای 1373 تا 1375 آغاز شد و نهایتاً در سال 1382 در قالب سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ گردید. 

پرسش: آشنایی و مطالبه براساس سند چشم‌انداز هنوز به یک فرهنگ در میان مردم و نخبگان کشور تبدیل نشده است. برای فرهنگ‌سازی در این زمینه چه گام‌هایی باید برداشته شود؟
پاسخ: جان کلام در همین سؤال نهفته است. یعنی اوّل باید فرهنگ‌سازی شود. فرهنگ‌سازی هم امکان ندارد، مگر با اعتقاد و باور عمومی. اوّلین گام اقناع جامعه، نخبگان و دست‌اندرکاران است. تا هدف بزرگی نظیر چشم انداز به باور عمومی و عزم ملی تبدیل نشود، تلاش برای اجرای آن چندان ثمربخش نیست. 

شاید بتوان براساس نیازهای مقطعی، جامعه را به سویی سوق داد، اما باید با درک عمیق - و نه سطحی - آینده روشن را با همه الزامات آن چنان ترسیم کرد که تحقق چشم انداز به عزم ملی تبدیل گردد و تمام نیروها و امکانات کشور برای تحقق آن هماهنگ و فعال گردند. به عنوان مثال از فلان کشاورز، فلان نقطه کشور گرفته تا بالاترین مسؤول در وزارت جهاد کشاورزی به این باور برسند که برای آبیاری از روش‌های نوین علمی استفاده کنند و برای استفاده بهینه از منابع به سوی تجمیع اراضی بروند. 

یا در بحث صنعت، بانک‌ها و مؤسسات ذی‌ربط اوّل باید به این باور برسند که سرمایه‌گذاری برای طرح‌های آزمایشگاهی که در مرحله پایلوت هستند، اولاً می‌تواند دانش و صنعت را با هم آشتی دهد و ثانیاً سودآوری داشته باشد تا نه دانش تئوریک صرف باشد و نه صنعت، همچنان در فضای سنتی بماند. تمام وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای کشور در هر بخش و حوزه‌ای باید متناسب با سند چشم انداز، وظایف و فعالیتهای 20 سالة خود را برای دستیابی به جامعه‌ای توسعه یافته متکی بر هویت اسلامی - ایرانی و کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تعریف و ترسیم نمایند. 

موضوع مهم دیگر رابطه فرهنگ با توسعه یافتگی است، به عبارت دیگر توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی نیازمند باورهای فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگر فرهنگ یک جامعه به معنای واقعی درست و صحیح باشد، آن جامعه به سمت توسعه یافتگی و رفاه و آزادی حرکت خواهد کرد. اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را شکل می‌دهد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون ترویج فرهنگ کار و تلاش، وجدان کاری، کارآفرینی، قانون گرائی، نظم، روحیه کارجمعی، مشارکت اجتماعی، رقابت سالم و ارزشمند ساختن تولید ثروت، سرمایه‌گذاری، پس انداز، ارتقاء بهره وری و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی امکان پذیر نیست. 

توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی بسترساز توسعه و پیشرفت در تمام بخش‌های کشور است و در این میان وظیفه نخبگان کشور بسیار سنگین است. چون عامه مردم بدون علم به بیماری، از درد می‌نالند، امّا نخبگان هم بیماری را می‌شناسند و هم علت را و هم درمان را. باید در قالب مصاحبه، مقاله، سخنرانی، همایش، سمینار و ... فرهنگ‌سازی کنند و رسانه‌ها، مخصوصاً رسانه ملی که مخاطبین عامی در گستره کشور دارد، به زبان‌های مختلف و با ادبیات گوناگون در جهاد فرهنگ‌سازی شریک شوند. البته باید توجه داشته باشیم که مطالب سند چشم‌انداز به گونه‌ای نیست که فکر کنیم آرزوی دور و درازی است. تمام سند براساس واقعیت‌های میدانی ایران نوشته شده و سرمایه‌های اجرای آن در ایران موجود است. 

اولین سرمایه‌ای که در کشور ما وجود دارد و ما با اتکای آن باید چشم‌انداز را پیاده کنیم، سرمایه انسانی است. کشور ما از یک جمعیت 70 میلیونی برخوردار است که در این جمعیت حدود 4 میلیون نفر فارغ‌التحصیل هستند، حدود 5/2 میلیون نفر مشغول تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند. حدود 17 میلیون نفر در مدارس ما تحصیل می‌کنند و حدود یک میلیون نفر معلم داریم. در مدارس و دانشگاه‌ها عده زیادی از نیروهای محقق و واقعاً ارزشمند داریم. قسمتی از آنها در خارج هستند که نهایتاً اگر برنامه درست داشته باشیم، از آنها هم به خوبی می‌توانیم استفاده کنیم. 

الان وضع مراکز تحقیقاتی بسیار خوب است. حدود هزار و پانصد مرکز تحقیقاتی در بخشهای خصوصی، دولتی و جاهای مختلف داریم که مجموعه نیروی انسانی ما بعلاوه خود مردم ما به عنوان مردمی مسلمان و نجیب، آماده خدمت هستند. در صورتی که میدان به آنها داده شود و راهشان باز باشد، جمعیت قابل اتکایی است. 

دومین سرمایه مکتب اسلام است که عالی‌ترین مکتبی می‌باشد که در اختیار بشریت گذاشته شده است. مکاتب انبیا همگی ارزشمند بودند و اوج ارزش در زمان خودشان بودند. ولی وقتی بشر به حد بلوغ رسید، آخرین دین الهی اسلام و قرآن به بشریت هدیه شد. این دین آنچنان مبانی اصلی، خطوط کلی و چهارچوب را مشخص کرده که بشریت تا قیامت می‌تواند در پرتو آنها برنامه‌ریزی و در این چارچوب سعادتش را تأمین کند. اوج شکوفایی بشریت با عالی‌ترین مکتبی که متکی به علم و اراده خداوند به عنوان نیروی‌احاطه‌کننده همه مخلوقات و عالم به علم حضوری و واقعیات جهان، در اختیار ماست. آن هم با مکتب اهل بیت(ع) که از نظر ما اسلام ناب است و می‌توانیم خالص‌ترین معارف اسلام را در این مکتب پیدا کنیم. 

سومین ارزش ما، قدرت تأمین نیازهای داخلی به خاطر ظرفیت بالای تولیدی است که در کشورمان هست. واقعاً این سرمایه بسیار بالایی است که الان زمینه‌های کشاورزی ما در همه بخشهایش مانند زراعت، باغداری، دامداری، طیور و شیلات، در حدی است که نیازهای داخلی ایران را تأمین می‌کند. اگر از فرصتها درست استفاده شود، ایران می‌تواند به یکی از کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی و دامی تبدیل گردد و تأمین کننده بسیاری از نیازهای غذائی جامعه جهانی باشد.
 
چهارم ذخایر معدنی کشور ماست که کلکسیونی از معادن دنیاست. کم ماده معدنی در دنیاست که در ایران کم یا زیادش وجود نداشته باشد. البته‌این خودش یک لیست طولانی دارد. چند موردش بسیار مهم و عمومی است که من فقط اسم آنها را می‌برم. معادن مس، طلا، سنگ آهن، سرب، اورانیوم، منگنز، ذغال سنگ، کرومیت و سنگهای متنوع تزئینی داریم که در همه زندگی ما و بشر و صنعت ساختمان دنیا حضور دارند. واقعاً ظرفیت معدنی ایران که خیلی‌ها هم هنوز کشف نشده و یا مثل طلا و نقره که محدود کشف شده، بالاست. بنابراین ظرفیت منابع زیرزمینی متنوع ایران سرمایه فوق‌العاده است که کمتر کشوری این ظرفیت را دارد.

پنجم که آن هم از نوع معادن است اما به خاطر اهمیتش من آن را جدا کرده‌ام، منابع انرژی فسیلی و یا غیر فسیلی است. شما می‌دانید و لابد مکرر شنیده‌اید که ما حدود 18 درصد گاز همه دنیا را داریم. 

9 درصد نفت دنیا در ایران است و امروز گاز و نفت مهم ترین نیاز بشری است. چون اگر اینها آسیب ببینند و نباشند، دنیا حقیقتاً سرد می‌شود و چرخ‌توسعه دنیا می‌خوابد و موتور محرکه تمدن بشری از کار می‌افتد. معادن عظیمی را که خداوند در ایران به ما داده، سرمایه‌ای هستند که برای زمان ما مهم می‌باشند. اگر یک قرن قبل این حرفها را می‌زدیم، خیلی معنا نداشت. ولی امروز وقتی دنیا را می‌بینیم، می‌فهمیم چه سرمایه‌ای خداوند در این ایران عزیز گذاشته است! 

البته منابع انرژی دیگر مثل باد، خورشید، امواج دریا و چیزهای دیگری که بالاخره بشر باید به طرف آنها برود، یا چیزهایی مثل اورانیوم، از منابع انرژی مهم دنیاست که به اندازه کافی در ایران وجود دارد. ما جزو کشورهای خوب جهان از لحاظ استاندارد وجود چنین منابعی هستیم. 

ششم صنعت ماست. ایران امروز صدها هزار کارگاه صنعتی دارد و در اکثر صنایع هم نمونه‌ای در ایران هست. معدودی از صنایع هست که در ایران وجود ندارد. هزاران کارخانه بزرگ و واحدهای بسیار بزرگ، سرمایه‌های خوبی هستند. نیروهایی که در صنایع مختلف کشور کار می‌کنند، میلیونها نفر می‌باشند. یکی از ویژگیهای صنعت ما این است که اگر درست کار کنیم، کمتر به خارج وابسته است. چون مواد اولیه‌اش مخصوصاً انرژی و سوخت و بسیاری از مواد صنایع ما مثل مواد پتروشیمی، مواد فلزی و سایر معادن در ایران است. صنایعی هم هست که با ظرفیت دانشی که داریم، می‌توانیم اینها را بجایی برسانیم. 

هفتمین سرمایه‌ ما زیربناهای مناسب کشور است که الان در ایران در اکثر زمینه‌ها در حد نیاز مصرف فعلی ما وجود دارد. بندرها، راهها، نیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانه های بزرگ سیمان و سیلوهای بزرگ با صنعت داخلی دردست ماست. مواد داخلی صنایع مثل بخش فلزات و بخش پتروشیمی و ساخت نیازهای مهم اصلی و خطوط تولید در کشور هست. 

هشتم موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور است. شاید وجود کشوری مثل ایران که درست در قلب کره زمین قرار گرفته، در دنیا منحصر به فرد باشد. اگر به شکل کره زمین نگاه کنید، می‌بینید درست در سینه کره زمین قرار گرفته است. اگر سیاست درستی داشته باشیم، کشورمان می‌تواند چهارراه واقعی دنیا باشد. بهترین مسیر برای عبور خطوط انرژی نفت و گاز، بهترین مسیر برای عبور خطوط مخابرات، فیبر نوری و چیزهایی از این قبیل و بهترین مسیر برای عبور هوایی از شمال به جنوب است. هواپیماهایی که بخواهند از شرق به غرب یا بالعکس حرکت کنند و یا از شمال به جنوب یا جنوب به شمال بروند، ایران می‌تواند مسیر درست و امن آنها باشد. ایران می‌تواند پایگاهی برای ترانزیت‌های عظیم برای دنیا باشد. الان از این ظرفیت درست استفاده نمی‌کنیم. ظرفیت بسیار با ارزشی داریم و درحد محدود از آن استفاده می‌کنیم. چون این کار به خیلی از سیاستها وابسته است که باید با هم توام باشد. 

نهم شرایط اقلیمی مناسب است. کشوری داریم که با چهار فصل و با امکانات فراوان گردشگری و میراثهای عظیم تاریخی و مذهبی و ملی، شاید در میان کشورهای دنیا یکی از نمونه‌های ممتاز باشد. چون ایران با چند هزار سال سابقه تمدن و شرایط گوناگونی که بر آن گذشته، از لحاظ شرایط اقلیمی و میراث فرهنگی مجموعه‌ای از امکانات دنیا را در خود جمع کرده است. 

دهم موقعیت ممتاز ساختار سیاسی کشور است. اگرچه نگذاشتند این ساختار ارزشمند در دنیا درست معرفی شود و حتی خودمان برای فرزندان خودمان خوب توضیح ندادیم. ما برمبنای اسلام و خواست قرآن و سیره معصومان ساختاری را تنظیم کردیم که همه چیزش به مردم برمی گردد. چون امروز بشریت دارد به سمتی حرکت می‌کند که خیلی زود مردم حرف اول و آخر را در سرنوشت اداره کشورشان و دنیا خواهند زد. این درست‌ترین راه است که دارد اتفاق می‌افتد. 

محور کار ما احکام اسلامی است که بگونه‌ای طراحی شده است که تا قیامت بشریت با عقل خود و با استفاده از چارچوبی که قرآن تعیین کرده و اسلام آورده، می‌تواند زندگی خود را سامان بدهد. امروز همه مسئولیتهای ما به نحوی به مردم برمی‌گردد. نوع نظام را با افکارسنجی و رفراندوم از مردم گرفته‌ایم و 98 و اندی درصد مردم نظام جمهوری اسلامی را تأیید کرده‌اند. مجلس ما، رئیس‌جمهور، مجلس‌خبرگان و شوراهای شهر و روستایمان را مردم تعیین‌می‌کنند. 

یازدهم درآمد هنگفت صادرات نفت و گاز است. البته صادرات غیرنفتی هم به خاطر شرایطی که در کشور داریم، کم کم دارد زمینه خوبی پیدا می‌کند. این درآمد عظیم که الان حدود 40 تا 50 میلیارد دلار است، برای کشور 70 میلیونی ما واقعا سرمایه بزرگی است. اگر ما به نسبت این امکاناتی که عرض می‌کنم، صادرات غیرنفتی و خدمات و دانش هم داشتیم، فوق العاده ثروتمند می‌شدیم. چون این رقم بزرگ درآمد انرژی، سرمایه بزرگی است. البته اگر درست خرج کنیم. اینها را نباید هزینه جاری کنیم. درآمد نفت و گاز باید تبدیل به سرمایه‌های مولد و اشتغال زا شود.

دوازدهم قدرت صنعتی، خدماتی و مهندسی قابل صدور ماست. امروز قشر عظیمی از نیروهای دوره دیده و مجرب در کشور داریم که اگر میدان را در دنیا، بخصوص در کشورهای جهان سوم برایشان باز کنیم. اینها می‌توانند خدمات فراوانی به دنیا بکنند و رقابت جدی با قدرتهای استعماری و شرکت‌هایی داشته باشند که به دنبال نفوذ سیاسی در کشورهای جهان سوم هستند. شرکت‌های ایرانی می‌توانند وارد رقابت با آنها شوند و به کشورهای دیگر خدمت کنند. این از آن مواردی است که ما از آن ظرفیت استفاده نمی‌کنیم. دهها کشور دنیا الان مشتاق هستند که از تجربه سازندگی ما استفاده کنند. 

سیزدهمین مورد انسجام ملی ماست. اکثریت مردم ما - چه شیعه و چه سنی - عاشق اسلام هستند. حتی اقلیتهای مذهبی دیگری که ادیان آسمانی هستند، اگر ما همانگونه که قرآن خواسته، با آنها با عطوفت اسلامی برخورد کنیم، کاملاً مثل ما ایرانی و علاقمند هستند. با این انسجام ملی درصورت مدیریت صحیح، امنیت بسیار بالایی می‌توانیم برای جذب امکانات از سراسر دنیا داشته باشیم. 

چهاردهمین فرصت ما برخورداری از صنایع مناسب دفاعی است. کم هستند در دنیا کشورهایی که در صنایع نظامی به خودشان متکی باشند. ما به خاطر تجربه‌ای که در دفاع مقدس و کاربرد سلاح و شناختی که از سلاح مؤثر پیدا کردیم، با انتخاب خودمان صنایع نظامی را تنظیم کردیم و امروز نیازهای نظامی ما از هواپیماهای جنگی گرفته تا گلوله کُلت و همه پشتیبانی‌های آنها در داخل کشور تأمین است. البته ممکن است چیزهایی را از دنیا بخریم و این تعامل باید باشد، اما بیش از 90 درصد متکی به خودمان هستیم. 

اگر ما گفتیم در 20 سال آینده باید قدرت اول منطقه باشیم، به اتکای این 14 فصل است.
 
پرسش: اصل 44 موتور محرک سند چشم‌انداز است. اصولی مثل قطع وابستگی بودجه به نفت، کاهش تصدی‌گری دولت و ... از نظر اجرایی، اکنون در چه وضعیتی هستند؟ برای رسیدن به وضعیت مطلوب چه راه‌کارهایی پ
یشنهاد می‌کنید؟ 
پاسخ: بله، سیاست‌های کلی اصل 44 موتور محرک سند چشم‌انداز است و هفت هدف عمده را دنبال می‌نماید:
1- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد
2- کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد
3- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
5- گسترش حاکمیت در سطح عموم مردم و تأمین عدالت اجتماعی
6- افزایش سهم عمومی اشتغال
7- ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری.
ولی اگر بخواهیم بنایی برای این بحث ترسیم کنند، چشم‌انداز و اصلاح اصل 44 در مرتبه برنامه و سیاست هستند که هر کدام به اندازه بار معنایی خویش به عنوان فوندانسیون اهمیت دارند، امّا این بنا باید پس از این مرحله بر ستون‌هایی استوار شود که قوانین و اجرائیات است. مثلاً در موضوع قطع وابستگی کشور به نفت، رهبری معظم قائل به قطع یکباره هستند و اخیراً نیز در یک سخنرانی نخبگان علمی کشور آرزوی پلمپ آخرین چاه نفت را اعلان کردند. مجمع تشخیص مصلحت هم با توجه به مشکلات موجود، قطع 5 ساله یعنی سالی 20 درصد را تصویب کرد. آیا واقعاً الان چنین است؟ آمارها و کارشناسان که عکس این را می‌گویند. نباید خود را فریب دهیم و وابستگی‌ کشور به فرآورده‌های نفتی را جدای از وابستگی به نفت بدانیم. گیرم که کشور از نفت خام انقطاع کامل یافت، آیا وابستگی کشور به بنزین یا مواد پتروشیمی وابستگی به نفت نیست؟ 

درخصوص تصدی‌گری دولت هم نه تنها براساس چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 عمل نمی‌شود، بلکه به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که در عمل به آن سو نمی‌رویم. نمونه روشن آن فروش سهام شرکت مخابرات است که می‌گویند بیشترین سهم آن را ستاد اجرای فرمان امام خریده است. دولت فروخت و یک نهاد شبه‌دولتی خرید.آیا زمینه‌ای فراهم کردیم که بخش خصوصی ترغیب و تشویق به سرمایه‌گذاری کلان در کشور شود؟ 

پرسش: رهبر معظم انقلاب به ارزش بودن تولید ثروت مشروع اشاره نموده‌اند. در راستای سند چشم‌انداز چگونه باید این امر را به یک فرهنگ در میان نخبگان و مردم تبدیل کرد؟
پاسخ: با تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی. تا زمانی که سرمایه‌گذار حرف‌های خوب از این نوع بشنود و رفتار بد از آن نوع را ببیند، هیچ وقت باور نمی‌کند که در جمهوری اسلامی تولید ثروت ارزش است. وقتی سرمایه‌دار را زالو می‌خوانیم، وقتی به انحای مختلف قضایی و اجرایی و قانونی، سنگ‌های بزرگ جلوی پای سرمایه‌گذار می‌گذاریم، نتیجه این می‌شود که با وجود آماده بودن زمینه و زیرساخت‌ها، کسی رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. مثلاً کشتی‌های تجار ژاپنی و سرمایه‌گذاران تجاری ایرانی در گواتر پاکستان یا بندر بن علی دوبی پهلو می‌گیرند و ما باید با پرداخت هزینه، همان تجارت را گرانتر وارد کشور کنیم. 

تنها راه برون رفت از این راه، همسانی گفتار و رفتار مسؤولان در همه بخش‌ها برای جلب اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران است. چون وقتی چنین شود، خود به خود فرهنگ‌سازی می‌شود. 

تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی اصل 44 نیازمند بستر سازی‌های فرهنگی، اجرائی و مدیریتی برای بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایه‌گذاری، انحصارزدائی از اقتصاد، توسعه فرهنگ استانداردسازی و ارتقاء کیفیت در تولید و فرهنگ‌سازی برای ارزش تلقی کردن تولید ثروت، نفی نگرش منفی نسبت به ثروت و سرمایه‌گذاران و هویت بخشی به بخش‌های خصوصی و تعاونی، اصلاح الگوهای تولید، توزیع، تجارت و مصرف و اقدامات فرهنگی و افزایش برای تشویق رقابت سالم، ایجاد اعتماد و شفاف‌سازی قوانین و مقررات، ایجاد نظام آمار و اطلاعات اقتصادی برای استفاده یکسان تمام فعالان اقتصادی است. علاوه بر افق‌ها باید مقاومت سودبران از اقتصاد دولتی با اقدامات مدیرانه دولت شکسته شود تا بخش‌های خصوصی و تعاونی بتوانند رشد کنند. نباید از درآمدهای نفتی برای سرپوش گذاردن بر ضعف‌های مدیریتی و جبران زیان‌های بخش‌های دولتی استفاده کرد. 

پرسش: محور حرکت ما براساس سند چشم‌انداز دانایی محور است. چه شاخص‌هایی در دسترس ماست تا حرکت خود را براساس این معیار ارزیابی کنیم؟
پاسخ: شاخص‌ها مخصوصاً در مقوله دانایی محوری عینی نیستند که قابل دسترسی باشند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سنجش حرکت کشور به سوی دانایی‌محوری شاخص‌هایی را تعریف کرده است که براساس آن عمل می‌شود. 

کمیسیون‌های تخصصی مجمع برای ارتقای سطح کمی وکیفی آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی بمنظور رفع نیازهای کشور و احراز جایگاه اول علمی و فنی و تحقیقاتی در منطقه، 11 شاخص و برای تولید علم با هدف دستیابی به سهم مناسب از تولید علم جهانی 10 شاخص و برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای رفع نیازهای توسعه ای کشور و تحکیم پیوند میان آموزش عالی و تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای با نیازهای جامعه بمنظور دانش بنیاد ساختن امور کشور و گسترش دانائی محوری 9 شاخص تدوین کرده‌اند. 

مثلاً حرکت جامعه علمی کشور به سوی ارتقای مقاطع تحصیلی یا ارتقای میزان حضور دانشگاه‌ها در صنعت، معیاری برای سنجش است که شاخص‌های آن در گزارش‌های سالانه دستگاه‌های مربوطه مد نظر قرار می‌گیرد. 

مسیر دیگر برای سنجش، حضور کارشناسان مجمع در دولت و مجلس است که در دولت تا به حال حضوری نداشتیم و در مجلس نیز در موارد محدودی حضور یافتیم و تأثیرگذار بودیم.
شاخص دیگر شورای نگهبان است که اخیراً رهبری به آنان ابلاغ کردند که برای بررسی قوانین، علاوه بر شرع و قانون اساسی، باید به معیارهای مصوب مجمع تشخیص مصلحت هم توجه شود. یعنی قوانین و مقررات کشور نباید مقایر با سیاستهای کلی نظام باشد. 

پرسش: اجماع نخبگان کشور درباره سند چشم‌انداز، تنها در صورت علمی و کارشناسی بودن سند قابل حصول است. آیا برای تدوین سند از مبانی علمی و کارشناسی لازم و کافی استفاده شده است؟
پاسخ: بله، آنچه که به عنوان سند چشم‌انداز منتشر شده، تنها چه سطر است که عصاره بحث‌های فراوان کارشناسی در کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و صحن مجمع است. مثلاً اتفاق افتاده است که برای درج یک کلمه در سند چشم‌انداز، ساعت‌ها بحث شده، علاوه بر این قبل از طرح موضوع در مجمع تشخیص، کارشناسان فراوانی از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع بحث می‌کنند که اگر مجموع مباحث را ببینید، کتاب قطوری می‌شود که در دست تدوین است. 

همان‌گونه که در سؤال سوم توانمندی‌ها و فرصت‌های کشور برای تحقق چشم انداز را در 14 فصل به تفکیک برشمردم، در تهیه و تدوین چشم انداز نقاط ضعف، نقاط قوت، چالش‌ها، فرصت‌ها توانمندیهای کشور بطور علمی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل تأثیرگذار بر محیط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی شده و توانمندیهای کشور در مقایسه با توانمندیهای کشورهای منطقه در آسیای جنوب غربی سنجیده شده است. 

پرسش: باتوجه به توان ما، تهدیدها و روندهای اجرایی و تصمیم‌گیری کنونی، آیا سند چشم‌انداز در افق هفده‌ساله پیش رو محقق شدنی است؟
پاسخ:این سؤال را باید از مسؤولان مربوطه پرسید. ولی من باتوجه به شناختی که از توان علمی، زیربنایی و اراده عمومی دارم، معتقدم که اگرچه سه سال را از دست دادیم، ولی می‌توانیم با تلاش بیشتر به آن اهداف برسیم. البته باید توجه داشت که 24 کشوری که در سند چشم‌انداز، هدف بودند که ما می‌خواهیم بین آن‌ها رتبه اوّل را به دست آوریم، در این مدت در بعضی از زمینه‌ها پیشرفت‌هایی داشتند که جلو زدن از آنها و حتّی رسیدن به آنها نیاز به تلاش مضاعف دارد. 

توان این کار را داریم. تهدیدها را در زمان تدوین سند با شدت بیشتری مدنظر داشتیم. اما آنچه که مهم است، روند اجرایی و تصمیم‌گیری است که باید در این مسیر باشد.
 
پرسش: موانع پیش روی تحقق سند چشم‌انداز چیست؟ چگونه باید با آنها مواجه شد؟
پاسخ: موانع موجود در دو بعد داخلی و خارجی قابل احصاست که من قبلاً در خطبه‌های نمازجمعه مفصلاً به آن پرداختم. اجمالاً باید بگویم که مشکلات و موانعی را که به چشم می‌خورد، در مجمع تشخیص مصلحت و در کمیسیون‌ها بررسی کردیم و با توجه به این واقعیات، این سند نوشته شده است. این اشکالات را دیدیم و باید برای این اشکالات فکر شود و اگر فکری نشود، کشور ما نمی‌تواند به آن نقطه مطلوب برسد و نظام نمی‌تواند به رسالت خود جامه عمل بپوشاند. 

اولین مانع آن، خصومت استکبار و ضعف تعامل جهانی ماست که ما این خصومت را از ابتدای پیروزی انقلاب داشتیم و همیشه سنگ اندازی کردند و دچار تحریم و حتی جنگ بودیم. استبکار بخاطر خصومت در همه زمینه‌ها برای ما مانع تراشی کرد. تعامل جهانی ما هم بخاطر همین سنگ‌اندازیها در حد مطلوب و ظرفیت ایران نیست. باید بهتر از این تعامل جهانی داشته باشیم و از فضا و امکانات جهان بیشتر بهره ببریم. 

دوم، افراط و تفریط و شعاری بودن کارها در بعضی از موارد است. از اول انقلاب تا الان درکشور دچار دو جریان افراطی محدود هستیم، البته بدنه نظام و کشور معتدل است و در راه اعتدال اسلامی حرکت می‌کند. اما تحقیقاً افراطی‌ها در سیاستهای داخلی، سیاستهای خارجی، سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی تأثیر دارند و می‌توانند در مقابل پیشرفت بعضی از برنامه‌هایی که در عالیترین مراحل بالای کشور تصویب شده، سد ایجاد کنند. 

سوم، وابستگی به نفت و اسراف در مصرف انرژی است. دو موضوع است، ولی چون به نفت مربوط می‌شد، یک‌جا آمده است. ما وابسته به نفت هستیم، نفت سرمایه‌ای است که مال دیروز، امروز و فردای کشور است. چیزی است که خداوند در زمین ما گذاشته است که باید صرف توسعه شود و نباید صرف مصرف شود. برای مدیریت کشورمان باید از درآمدهایی که خودمان خلق می‌کنیم، استفاده نماییم. البته اگر درست عمل شود، خود نفت آن‌قدر ارزش افزوده دارد که برای ما می‌تواند سرمایه بوجود بیاورد. بیشتر باید سراغ ارزش افزوده‌ای برویم که در محصولات نفتی ایجاد می‌کنیم. میدان خوبی است. 

البته باید به سوی سایر منابع تأمین بودجه کشور برویم. از طرفی بخاطر همین فراوانی نفت گرفتار مصرف انرژی شدیم. شاید خیلی از مردم ندانند که به اندازه کل بودجه ای که صرف کشور می‌کنیم، ازمنابع ارزی‌ صرف مصرف انرژی می‌کنیم که عمدتاً صرف سوخت می‌شود. 

هیچ کشوری ثروت عظیم و سرمایه بزرگ خود و حق نسل‌های آینده خود را این‌گونه مسرفانه خرج نمی‌کند. بخاطر ارزانی، ظلم بزرگی به نفع طبقات متمکّن و به ضرر طبقات محروم می‌شود.
چهارم، فقدان احزاب نیرومند است. کشور ما الان حزب زیاد دارد، شاید بیش از یکصد حزب ثبت شده داریم، اما به هر حال دمکراسی ایجاب می‌کند که احزاب نیرومند برنامه خودشان را به مردم بگویند، مردم را آموزش بدهند، مردم را تربیت کنند، با پشتوانه مردم و برنامه‌هایشان که توضیح می‌دهند، قدرت را بدست بیاورند و بعد به وعده‌هایی که به مردم داده‌اند، عمل نمایند. چون فردا دوباره رأی می‌خواهند. این ساز وکار در دمکراسی از ضرورتهاست. در ایران این نیاز دموکراسی وجود ندارد. احزاب هستند، اما کافی نیست. 

پنجم، ساختار اداری کهنه است. سازمان اداری ما دهها سال پیش شکل‌ پیدا کرده و هنوز هم همان ادامه دارد و بعد از انقلاب هم بخاطر نیازهایی که داشتیم و نمی‌خواستیم نیروهای قبل ازانقلاب را مثل انقلابهای دیگر تسویه کنیم، نهادهای موازی ایجاد کردیم و امروز ساختار اداری ما واقعاً عالمانه نیست. باید با تجربه دنیا ساختار اداری خود را اصلاح کنیم. 

ششم، فساد اداری و عدم وجدان کاری است. در موارد زیادی دیده می‌شود که وجدان کاری در بعضی از نیروهای اداری ما نیست و فساد اداری هم متأسفانه به صورت کم کاری و شکل‌های دیگر وجود دارد. البته نه این مقدار که اغراق می‌شود و همه چیز را بدنام می‌کنند، ولی وجود دارد. باید در یک کشور اسلامی که اساس آن بر سلامت انسان است، از این عیب بری شویم. 

هفتم، موازی کاری و وجود نهادهای تکراری است. تقریباً در بسیاری از امور کشور تکرار نهادها و تکرار کارها را دارید. از نیروهای مسلح گرفته تا کارهای وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و مدیریت‌های نهادی موازی‌کاری داریم که پول، نیرو، ساختمان و وقت زیادی صرف آنها می‌کنیم.
این موازی کاری‌ها غیر از هزینه‌ای که دارند، خیلی مضر و خنثی‌کننده یکدیگر هستند. 

هشتم، کم آبی و عدم کنترل آبهاست. کشور ما کم آب و جزو کشورهایی است که از متوسط باران دنیا برخوردار نیست. به این دلیل ما دچار کم آبی هستیم، زمین فراوان و آب کم و در عین حال اسراف فوق‌العاده‌ای در مصرف آب، به‌ویژه آبهای کشاورزی داریم. چون عمده آبهای مصرفی ما در کشاورزی است. این آبها به قیمت گزاف تهیه، اما خیلی بد مصرف می‌شود. زمینها را باتلاق می‌کنند و از شیوه های مدرن استفاده نمی‌شود. 

امروز آبیاری‌های تحت فشار و علمی و انواع آنچه هست و ما هم داریم، در ایران کمتر استفاده می‌شود. باید در مصرف، مهار و شیرین کردن آب، آنجایی که کم داریم،اقدامات مهمی‌ انجام دهیم. راهکارهایش هم مشخص است. در برنامه‌ها براساس سند چشم‌انداز اینها را دیده‌ایم، این عیب الان در کشور وجود دارد.
 
نهم، مصرف غیرعلمی‌آب است که باید اصلاح شود.

دهم، کویر بسیار زیاد و متاسفانه رو به پیش است. کویر امروز آبادیهای ما را تهدید می‌کند، بعلاوه ضررهایی که از بادهای حامل شنها و نمکهای کویری به خیلی از نقاط کشور ما وارد می‌شود، بسیار بسیار زیاد است. این هم مشکل کشور است که باید همت زیادی در کویرزدایی و جلوگیری از پیشرفت کویر داشته باشیم. 

یازدهم، روستاهای کوچک و دور از هم است. کشور ما حدود 65 هزار روستا دارد، حدود 35 هزار روستا بیش از حدود 20 خانوار دارند و بقیه خیلی ریز هستند. اداره مردم در روستاهای کوچک و دور از همدیگر بسیار گران تمام می‌شود. راهسازی، آب بردن، گاز بردن، برق بردن، بهداشت و درمان بردن به این روستاها گران تمام می‌شود. نمی‌توان با قیمتهای اقتصادی اینها را به آنجا برد و مردم هم مشکلات زیادی دارند. 

دوازدهم، در مسئله روستاها بحث بسیار بسیار سختی داریم و آن خرد بودن اراضی کشاورزی است. اکثر اراضی کشاورزی خوب ما با مقیاسهای نیم هکتار، یک هکتار و دو هکتار است و خانواده‌ها در یک یا دو هکتار زمین کار می‌کنند. 

در چنین زمینی نمی‌توان کشاورزی مدرن را اجرا کرد. نمی‌توان در این زمینها از تکنولوژی روز استفاده کرد. آبیاری گران تمام می‌شود، برداشتن محصول گران تمام می‌شود. راه پیدا کردن به این قطعات کوچک گران تمام می‌شود. هم زمین را می خورد، هم مسیر آب را می خورد و هم حمل و نقلش دشوار می‌شود و خیابان‌بندی نمی‌شود. کارهای کشت یکپارچه نمی‌شود. 

برداشت یکپارچه نمی‌شود، از ماشین آلات مثل کمباین‌ها و چیزهایی که می‌توانند کارها را تسهیل کنند، کم استفاده می‌شود. انبارهای مدرن ندارد، سردخانه‌های مدرن ندارد. این گرفتاری در ایران بسیار جدی است. تا نتوانیم استانداردی در سطح اراضی، مثلاً اراضی 10 هکتار به بالا درست کنیم، کشاورزی ما مدرن نمی‌شود. نمی‌گویم مالکیتها را دست بزنیم، الان از طریق تعاونیها کم کم اجرا می‌شود و مردم فهمیدند و همکاری می‌کنند. الان مجلس لایحه‌ای تصویب و به شورای نگهبان اعتراض کرده است. در مجمع که بحث می‌کنیم، می‌بینیم که واقعاً کار سختی است. 

سیزدهم، رشد شهرنشینی و تخلیه روستاهاست. این هم خسارت مهمی برای کشور است. روستا جای تولید و کار خلاق و کم هزینه است. با شرایطی که در روستاها و شهرهای ما حاکم است، جاذبه شهرها بیشتر است و جوانان ما بجای اینکه در روستاهایشان بمانند و آنجا را آباد کنند، به شهرها می‌آیند. البته این وظیفه دولت است که اشتغال مناسب در روستاها ایجاد کند تا این جاذبه برای خانواده‌ها بماند که همه اینها در سند چشم‌انداز دیده شد. 

از این بخش که بگذریم، به بخش علوم می‌رسیم که چهاردهمین مورد است. اشکالات ما یکی کاربردی نبودن بخشی از تحصیلات مدارس و دانشگاه‌های ماست. قاعدتاً هزینه‌ای که برای تحصیل مردم می‌شود و دولت می‌پردازد، باید برای هدفی علاوه بر باسوادشدن مردم باشد. یعنی چیز دیگری درنظر باشد که این تحصیل در جایی مشکل کشور را حل کند. الان این تقسیم‌بندی در متون درسی و برنامه‌های درسی انجام نشده و ضعیف است. 10 تا 12 سال پیش کاری را برای تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شروع کردیم که الان پس از سال‌ها می‌بینم پیشرفت جدّی نکرده است. دانشگاه‌هایمان هم این‌گونه هستند. نمی‌توان صنعت کاربردی را برای همه آموزش‌های دانشگاه‌ها ذکر کرد. 

پانزدهم ضعف تحقیقات است. در حد ضرورت یک کشور در حال توسعه، تحقیق در کشور ما نهادینه نیست. هزینه آموزشی ما، هم در مدارس و هم در دانشگاه‌ها خیلی بالاست. اما تحقیقاتمان ضعیف است. حتی آن مقداری که در بودجه می‌بینیم، آخر سال دیده می‌شود که بخوبی صرف تحقیقات نشده است، البته گاهی هم کم می‌آید. اگر بخواهیم به توسعه یافتگی مبتنی بر دانائی دست یابیم، باید بین 2 تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق و پژوهش نمائیم. در حالیکه الان کمتر از یک درصد صرف می‌شود که آن‌هم بهینه مصرف نمی‌گردد. 

شانزدهم آموزش فنی و حرفه‌ای است که در کشور ما بسیار کم است. بدانید که ضعف بسیار بزرگی است که اقتصاد کشور کمبود کارگر ماهر و عالم داشته باشد. ما سرمایه‌های عظیمی صرف ساختمان‌های صنعتی می‌کنیم و در آنجا بسیاری ازماشین‌های گرانقیمت می‌آوریم و می‌گذاریم، اما آموزش کارگران ما در حدّی نیست که از اینها به اندازه کافی استفاده شود. هرز رفتن سرمایه و مواد اولیه زیاد است. واقعاً امروز ضعف بزرگی از ناحیه عدم آموزش نیروهای کاری در کشور هست که البته بتدریج رو به بهبود است. در گذشته بسیار بد بوده است و الان کم کم دارد اصلاح می‌شود. 

باید بین مراکز تحصیل و میدان کار ارتباط باشد. دانشگاه‌های ما در محیط دربسته‌ای درس می‌دهند و میدان کار ما هم متصل به دانشگاه‌ها نیست. نه دانشگاه می‌تواند از تجربه این میدان استفاده کند و نه میدان کار می‌تواند از دستاورد دانشگاه استفاده کند، جز بصورت آب باریکی که به زور قوانین است. سال‌هاست فشار می‌آوریم که چند درصد از بودجه تحقیقاتی باید از طریق دانشگاه‌ها مصرف شود که ارتباط برقرار شود، اما انصافاً ضعیف است. همه دانشگاه‌ها باید با میدان مورد نظرشان ارتباط داشته باشند. استاد و دانشجو در میدان حضور داشته باشند و بخشی از آموزش‌ها در میدان کار انجام شود. البته بعضی جاها هست و بعضی جاها نیست و یا ناقص است.

هفدهم فرار مغزها و عدم جذب نیروهای فرهیخته کشور است. این دردی است که هر روز در رسانه‌ها تکرار می‌شود. بسیاری از مغزهای ارزشمند ما الان در بیرون کار می‌کنند و بعضی‌هایشان هم متأسفانه در خدمت دشمنان ما هستند. نمی‌خواهند به دشمن خدمت کنند، می‌خواهند کار کنند و دشمن از آنها استفاده می‌کند. 

دشمن توری را انداخته و استعدادهای ممتاز و سطح بالای ما را صید می‌کند و می‌برد. از مدرسه و در امتحانات و المپیادها اینها را شناسایی می‌کند و امتیازاتی می‌دهد، یک عده برای تکمیل تحصیل می‌روند و در آنجا جذب می‌شوند. کسانی هم که در داخل هستند، خیلی از فرهیختگان الان جذب نظام نیستند و آنجوری که باید وفادار باشند و یا ما باید آنها را جذب کنیم، انجام نمی‌شود. باید از نیروهایی که کشور برایشان هزینه سنگینی کرده است، استفاده نمود. هر یک از اینها که به اینجا رسیده‌اند، دهها میلیون تومان برایشان هزینه شده است. اگر نتوان از وجودشان استفاده کرد، ظلمی‌ به کشور است. این اشکال واقعی الان وجود دارد. ما باید برای شناسائی، پرورش و بهره‌گیری بهینه از نخبگان کشور برنامه داشته باشیم. 

هجدهم، ضعف حرکت اشتغال در کارگاه است. همه نباید در پشت میز و در کارهای ستادی خدمت کنند. این کار راه سعادت اقتصادی را می‌بندد. باید فرهنگ کار و حضور در کارگاه و دست داشتن بر قیچی، درفش، پتک، آچار و ماشین برای بچه‌های ما زیبا و شیرین باشد و خودشان را در میدان کار مثل ماهی در آب ببینند. این فرهنگ در ایران نهادینه نشده است. باید این کار جزو وجود و فرهنگ ما باشد و در آموزش‌هایمان نهادینه شود. 

نوزدهم، نرخ بالای بیکاری است. دردی که همگان می‌دانند و راهی جز سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه و تسهیل کردن کار صاحبان سرمایه و صاحبان هنر کارآفرینی وجود ندارد. ما باید با مقررات و اقدامات شایسته راه ایجاد اشتغال را باز کنیم و فرهنگ کارآفرینی را توسعه دهیم.
 
بیستم، ضعف بهره‌وری و در کنار آن ضعف صادرات است. سرمایه‌ایی که به نسبت در دانشگاه‌ها، صنایع، کشاورزی، سدها، راهها، بندرها و همه چیزهایی که داریم، گذاشته‌ایم، بهره‌وری ما در مقایسه با کشوری مثل ژاپن بسیار پایین است. یعنی اگر ژاپن از هر صد سرمایه، بیست مورد برداشت می‌کند، ما 5 مورد برمی‌داریم. این همه سرمایه و اینقدر بهره‌وری پایین داریم. نتیجه‌اش این می‌شود که محصولات ما اقتصادی نیست. نتیجه‌اش این می‌شود که وقتی تعرفه واردارت آنها را ضعیف می‌کنیم، می‌توانند محصولات ما را از رقابت در میدان بیرون کنند. 

اگر تعرفه را بالا ببریم، اینقدر کالاهای خارجی را از طریق قاچاق و با ریسک 30 درصدی می‌آورند و محصولات ما را از میدان بیرون می‌کنند. اشکالش در بهره‌وری است. باید روی بهره‌وری خیلی بیش از این تکیه کنید. 

بیست و یکم، تورم است که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز داد همه مردم را در آورده است. 

بیست و دوم، ضعف سرمایه‌گذاری داخلی است. بسیاری از سرمایه‌هایی که می‌تواند مولد، کارآفرین و در رونق اقتصادی مفید باشد و کشور را به رونق اقتصادی برساند، تبدیل به سرمایه‌های انگلی می‌شود که در قاچاق کالا و در کارهای خلاف شرع، در سطح بورس‌بازی‌ها ظاهر می‌شود و به طرف التهاب در سکه، زمین، موبایل، مسکن و ... می‌رود. این‌ها مثل دملی سر باز می‌کنند و جایی را چرکین و خراب می‌نماید. این مسئله بخاطر این است که سرمایه جذب کارهای درست، مولد و کارآفرین نمی‌شود. 

بیست و سوم، عدم جذب سرمایه‌های خارجی است. بالاخره همه کشورهای خارجی مثل آمریکا و اروپا زندگی پر رونق آنها متکی به سرمایه‌هایی است که از خارج می‌آید و تبادل سرمایه می‌کنند. این تجربه بشری است. نباید راه ورود این سرمایه‌ها را به روی کشور ببندیم و نگذاریم سرمایه‌های خارجی وارد کشور شوند. البته ما در مجمع تشخیص مصلحت راه را باز کردیم. متأسفانه با اینکه سال‌ها از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت می‌گذرد، هنوز خوب اجرا نشده است. 

بیست و چهارم، فقر و نابرابری است. بخشی از جامعه ما فقیر هستند و نابرابری هم واقعاً وجود دارد. مردم از منافعی که حق خودشان است، محرومند. ضررهای فکری، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم یک دنیا بحث را می‌طلبد. 

بیست و پنجم، حجم بزرگ دولت و یارانه‌های غیرعادلانه است. دولت ما بیش از اندازه معقول بزرگ است. دولت نباید خیلی از کارها را انجام دهد. باید تصدی‌گری را به مردم واگذار کند. آنها با انگیزه‌های شخصی که پیدا می‌کنند، خیلی بهتر از دولت اداره می‌کنند. در ایران بعد از انقلاب بخاطر شرایطی که آن موقع بود و به خاطر روحیه‌های انقلابی که بود و بخاطر تاثیری که انقلابیون ما از تبلیغات مارکسیستی داشتند، گرفتار این مشکل شدیم و هنوز هم این زخم و سم در پیکر اقتصاد ما وجود دارد و باید به تدریج آن را بیرون کرد. 

البته معمولاً خصوصی‌سازی دچار اشکالاتی است که باید نسبت به رفع آنها اقدامات شود. یارانه‌های غیرعادلانه دولتی هم مشکلی بر مشکل‌هاست. بسیاری از یارانه ها هوشمندانه نیست و در جهت درست حرکت نمی‌کند. به فقرا نمی‌رسد. به نیازمندان نمی‌رسد. به مسرفان می‌رسد و تخریب کننده است و در جامعه ما وجود دارد.

بیست و ششم، ضعف بخش خصوصی است. بخش خصوصی ما در حد کشور وسیع ایران، نیست و ضعیف است. امروزه بسیاری از کارهای بزرگ دنیا که بسیار پررونق است، با بخش خصوصی انجام می‌شود. صنایع مهم، بانک‌ها، بیمه‌ها، ساخت اتوبان‌ها، بندرها، سدها وهمه این کارهایی که الان دولت می‌کند، در دست بخش خصوصی است. متروی یک شهر را با امکاناتی که از بانک‌های خصوصی می‌گیرند، می‌سازند. 

از درآمد مترو اصل و فرع طرحشان را در می‌آورند، سودشان را می‌برند و باری از دوش دولت بر می‌دارند. پارکینگهای شهر در دست بخش خصوصی است. در ایران متاسفانه بخش خصوصی نیرومند نداریم. خیلی از کارها را دولت باید عمل کند و بعد مشکلاتی برای دولتها بوجود می‌آورد و مردم را متوقع می‌کند که دولت جوابگوی از سیر تا پیاز مسایل باشد. حتی اشتغالزایی وظیفه بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی با رونق و زنده‌ای داشته باشیم، می‌تواند تحت نظارت دولت اشتغالزایی نماید. 

بیست و هفتم، صنعت بیمه و بانک در کشور ما بسیار ضعیف است. بیمه هزینه‌ای برای هیچ کس ندارد. بیمه فقط آرامشی به جامعه می‌دهد و مردم حاضرند برای آرامش و کم کردن ریسکشان هزینه بیمه را بپردازند. 

در بیمه، بخصوص بیمه‌های اتکایی ضعیف و هنوز به خارج از کشور متکی هستیم. بانک‌های ما هم خیلی کمتر از یک بانک فعال و با رونق کشورهای پیشرفته، عمل می‌کنند. بانک‌ها باید آنچنان فعال باشند که تا آخرین قطرات موجودی پولی را که در جامعه هست، جذب و به طرف کارهای مولد و سازنده هدایت کنند. یعنی هر کسی که متقاضی وام مؤثر است، فوری بگیرد و هر کس که پولی دارد، بتواند بگذارد و سودش را ببرد. الان جریان واقعاً این‌گونه نیست وکند است. چرا وقتی یک بانک خصوصی پیدا می‌شود، به این وسعت رشد می‌کند واینقدر سود می‌برد و اینقدر سهامش بالا می‌رود؟ برای اینکه کارآیی بخش خصوصی را دارد. این اشکال در سازمان بانکداری ما واقعاً جدّی است و مردم دارند هزینه ناکارآمدی بانک‌ها را می پردازند. 

بیست و هشتم، عدم توازن منطقه‌ای است. مناطق جغرافیایی ما یک نواخت نیست. از لحاظ طبیعی هم یک نواخت نیست. جایی هست که هزار میلی متر یا 2000 میلی متر باران و در جایی هم 50 میلی متر باران داریم. جایی امن و جایی ناامن است. جایی به مراکز خدمت نزدیک و جایی دور است. اختلافات طبیعی داریم. آمایش سرزمینی باید این مسایل را حل کند و بگونه‌ای عمل کنیم که این مناطق توازن پیدا کنند. اینهایی که من عرض می‌کنم، چیزهایی است که در چشم‌انداز برنامه بیست ساله دیده‌ایم. یک وقت نپرسید که اینها چیست؟ اینها را بررسی کرده‌ایم و نوشته‌ایم. برای همه اینها راهکار هست. قانون وجود دارد و اگر هم نیست، تهیه می‌کنند. 

بیست و نهم، رواج مواد مخدر است که یک بلای خانمانسوز برای کشور ماست. امروزه میلیون‌ها نفر از مردم و خانواده‌هایشان را گرفتار کرد و هزینه سرسام‌آور اتلاف ارز را داریم. چون اینها با ارز وارد می‌شوند. هزینه سرسام‌آور مبارزه با این‌ها را داریم. این همه شهید و مجروح که نیروی انتظامی و دیگران می‌دهند و این همه هزینه‌ای که دادگاه‌ها و زندان‌های ما متحمل می‌شوند، برای جریان شومی است که مقداری وارداتی و مقداری هم شاید از اشکالات گذشته است. انصافاً در این بحث مشکل داریم و باید این را حل کنیم. 

سی‌ام، تهدید بنیاد خانواده است. از امتیازات اسلام و کشورهای اسلامی و ایران این است که خانواده مهم است و بنیان جامعه ما از خانواده اعتبار می‌گیرد و هنوز هم به شکر خدا چنین است. ولی شما اخبار جسته گریخته‌ایی از اشکالاتی که در خانواده‌ها پیدا می‌شود، می‌شنوید. چه مواد مخدر، چه مسایل اخلاقی و چه مسایل دیگر بنیاد جامعه را ضعیف می‌کنند و این یعنی تیشه زدن به ریشه جامعه. 

سی و یکم، ضعف تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی باید بگونه‌ای در کشور باشد که بچه‌ایی که متولد می‌شود تا آخر عمرش تأمین باشد. اگر بیکار است، بیمه بیکاری بگیرد. اگر افتاده شد، بیمه از کارافتادگی بگیرد. اگر بازنشسته شد، تا آخر عمرش تأمین باشد و این تأمین اجتماعی کامل است. اگر مریض شد، درمانش هیچ مشکلی نداشته باشد. این کار در کشور ما ضعیف، ولی رو به رشد است. الحمدلله مدتی است که دارد جلو می‌رود. 

ضعف بیمه‌های درمانی، بخصوص مشکلات بیمارستانها ناشی از نبودن بیمه خوب است. اگر بیمه عالمانه‌ای در کشور باشد، هیچ بیمارستانی مشکل نخواهد داشت. چون مریضی که وارد می‌شود، بیمه است. هزینه درمانش را بیمه می‌پردازد و پزشک رابطه مالی با مریض ندارد. بیمارستان رابطه مالی با مریض ندارد. همه استاندارد کارشان را بالا می‌برند. ولی این بیمه الان خیلی کمتر از حد لازمش است. 

سی و دوم، کم توجهی به محیط زیست است. در شرایطی که کشوری که به طرف ضعف می‌رود و سوخت فسیلی در آن زیاد مصرف می‌شود، این مشکل وجود دارد. بخصوص جاهایی که باید پشتیبان محیط زیست ما باشند. مثلاً نباید به جنگل‌ها آسیب برسد که آسیب می‌رسد. به آبها و خیلی جاهای دیگر آسیب می رسد. 

سی و سوم، عدم شفافیت لازم اطلاع رسانی است. این یک درد بنیادی است که باید فکری برای آن کرد. 

پرسش:مهندسی جدید درباره سند چشم‌انداز که جناب‌عالی پیش از این به آن اشاره نموده‌اید، چیست؟ آیا گامی در این راستا برداشته شده است؟
پاسخ: سیاست های کلی نظام به عنوان محور کار و قوانین برنامه و بودجه و تصویب‌نامه‌ها و سپس احکام نظارتی، بخصوص نظارت رهبری که فعلاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد، ارکان این مهندسی هستند. با تنظیم روابط بین آنها و تعیین سهم هر یک از این مهندسی کامل می‌شود. 

پرسش: ضمانت اجرای سند چشم‌انداز چیست؟ نظارت بر اجرای آن برعهده چه فرد یا نهادی است؟ آیا در الزامات سند از آن بحث شده است؟ چه راه‌کارهایی برای نظارت دقیق و مستمر، پیشنهاد می‌کنید؟
پاسخ: ضمانت اصلی اجرای سند چشم‌انداز وجدان عمومی است. یعنی همه باید در جهت اجرای آن برنامه‌ریزی و حرکت کنیم. در وهله بعدی آیین‌نامه نیم‌بندی است که مجمع تشخیص در زمان دولت آقای خاتمی تصویب کرده بود که اگر به آن هم عمل شود، رضایت‌بخش است.
 
نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز هم طبق قانون اساسی برعهده رهبری است. نیازی به بحث چگونگی نظارت در الزامات نیست. چون صراحت قانون اساسی است. اما رهبری براساس اصل قانون اساسی می‌توانند بعضی از وظایف خویش را به دیگران تفویض نمایند که آیت‌الله خامنه‌ای با ادلّه‌ای این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرده‌اند. مجمع نیز پس از آن، اقدام به تشکیل کمیسیونی به نام «نظارت» کرد که این کمیسیون پس از تدوین آیین‌نامه می‌توانست نظارتش را شروع کند که در اوّل دولت جدید، رهبری به شخص من فرمودند: «باتوجه به اینکه دولت جدید است و شعارهایی داده و در جریان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگیرید».
 
در واقع وظیفه‌ای را که به مجمع تفویض کرده بودند، به نوعی پس گرفتند. اگر ایشان دوباره بخواهند، مجمع می‌تواند براساس الزامات، شاخص‌ها و آیین‌نامه‌هایی که دارد، نظارت را به طور جدی شروع نماید. 

البته یکی از راه‌کارهای نظارت دقیق اولاً حضور نمایندگان در دولت و مجلس به هنگام طرح لوایح و قوانین است تا اگر انحرافی می‌بینند، جلویش را بگیرند و ثانیاً خواستن گزارش سالانه از دستگاه‌هاست که معلوم شود چه مقدار براساس سند چشم‌انداز عمل شده است. 

با تهیه برنامه‌ها و بودجه‌ها بر محور سیاست‌های کلی نظام، قوانین اجرائی فراوانی در همه زمینه‌ها به دست می‌آید و سیستم اجرایی، قضائی و نظارتی کشور وظیفه دارند طبق آنها عمل کنند و مثل همه مقررات دیگر این ضامن اجرایی فعال می‌شود.