چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده از نظر رئیس شورای اصناف
زیرساخت‌ها برای اجرای قانون آماده نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری مورد تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلایل مختلف از جمله ناآشنایی مردم و به خصوص بازاریان با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو و در نهایت با دستور توقف اجرا مواجه شد. از این رو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت رفع ابهامات و ارائه راهکار برای حل مشکلات موجود بر سر راه این قانون نشستی را با حضور اصناف، جمعی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس برگزار کرد.
به‌گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، محمد آزاد در این نشست با اشاره به نارسایی در بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم گفت: «دلیل این نارسایی‌ها این است که تمام اختیارات به سازمان امور مالیاتی داده شده و مؤدی که قرار است این مالیات‌ها را بپردازد حق اظهارنظر ندارد».
رئیس شورای اصناف افزود: «مالیات در کشور به دلیل اینکه اقتصاد کشور اقتصاد مستندی نیست و تمام دادوستدها و معاملات انجام شده ثبت و ضبط نمی‌شود، از مردم به صورت تقریبی و با چانه‌زنی دریافت شده است».
وی با اشاره به ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: «این ماده تشخیص مالیات را به طور کلی به نمایندگان و مامورین مالیاتی داده که منجر به متداول شدن مالیات علی‌الراس در کشور می‌شود».
آزاد با ارائه پیشنهادی اظهار داشت: «وقتی قرار است یک کمیسیون یا هیاتی برای تشخیص مالیات تشکیل شود، باید نمایندگان طرفین حضور داشته باشند».
وی افزود: «در مالیات علی‌راس که به طور توافقی با مامورین مالیاتی صورت می‌گیرد، مؤدی مالیات مربوطه را با افزایش نرخ 20 تا 22 درصد پرداخت می‌نماید».
رئیس شورای اصناف ادامه داد: «در مالیات‌های علی‌الراس گروه مشاغل و فعالان اقتصادی به گروه‌های الف، ب و ج دسته‌بندی شده‌اند».
وی ادامه داد: «گروه الف معمولا شرکت‌های بزرگ و واردکننده‌ها هستند و به دلیل امکانات، سرمایه و تشکیلات پرسنلی متعددی که دارند تمامی دادوستدهای خود را ثبت کرده و اظهارنامه خود را به همراه گزارش حسابرسی که توسط حسابرسان خبره انجام گرفته است را تحویل سازمان امور مالیاتی می‌دهند».
آزاد اضافه کرد: «گروه ب و ج که عمدتا مشاغل دیگر و اصناف را شامل می‌شود طبق کتاب قانون مالیات‌های مستقیم موظف به نگهداری اسناد و مدارک نیستند در حالی که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باید تمامی خرید و فروش‌ها و معاملات آنها در دفاتر و اسناد به مدت ده سال نگهداری شود».
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات غیر مستقیم است گفت: «در این صورت این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم را زیر پا می‌گذارد که این اصلاح باید هر چه سریعتر در قانون مالیات مستقیم انجام شود».
رئیس شورای اصناف گفت: «ایرادی دیگری که در اینجا وجود دارد این است که چگونه یک واحد صنفی ده متری می‌تواند اسناد و مدارک معاملات خود را به مدت ده سال و در کجای واحد خود انبار و نگهداری نماید».
آزاد در ادامه اظهار داشت: «براساس ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم به دولت اجازه داده شده که برای هر نوع کالا و خرید و فروش یک ضریب مالیاتی تعیین کند و در کمیسیونی که هر ساله برای تدوین این کتاب تشکیل می‌شود و آن هم در جهت ارتقا و بهبود نرخ‌ها بحث می‌شود نه در جهت کاهش نرخ‌ها، در این شرایط هر شخصی که قیمت کالایی را در بازار بررسی کند از چگونگی این ضریب مالیاتی و معامله کالا مورد بحث در بازار تعجب خواهد کرد».
رئیس شورای اصناف با بیان اینکه بازار ما بازار کسادی است و بسیاری از کالاها در حالت رکود هستند، گفت: «به عنوان مثال بازار آهن که به دلیل رکود شدید، هر فروشنده‌ای آهن را تا کیلویی 500 تومان ضرر به فروش می‌رساند، همین کالا را پایان سال با نرخ خریدی که در تابستان وجود داشته و آهن فروش آن را با ضرر فروخته است در ضریب مالیاتی قرار داده و مالیات آن را محاسبه می‌کنند».
آزاد در ادامه با اشاره به این مطلب که آهن با ضریب نیم درصد در زمان رواج بازار فروخته می‌شود در حالی که ضریب مالیاتی آن 4 درصد است، گفت: «این در حالی است که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر هزینه‌ای که از ثبت و نگهداری اسناد مدارک بر واحدهای صنفی تحمیل می‌شود اگر قرار باشد که پایان سال نیز مجموع معاملاتش با این ضریب‌های مالیاتی محاسبه شود کلیه کسبه ورشکسته و تمامی واحدهای صنفی تعطیل خواهند شد».
وی با اشاره به علت اصلی تعطیلی بازار اظهار داشت: «زمانی که اصناف متوجه شدند که قرار است سال دیگر دچار ورشکستگی شوند، قبل از هر دادوستد و خرید و فروشی و قبل از اینکه در مقابل دولت به عنوان افراد نافرمان شناخته شوند، کسب و کار خود را رها و واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند».
رئیس شورای اصناف با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند زیرساخت‌ها و ابزار کار است، گفت: «طبق گفته مسئولین مربوطه قرار است با اجرای این قانون تمامی معاملات شفاف شده و کوچکترین خرید و فروشی ثبت شود و با توجه به اینکه در حدود 2 میلیون 700 هزار واحد صنفی در سراسر کشور وجود دارد و در حدود 50 درصد این افراد و کسبه بی‌سواد هستند چگونه انتظار می‌رود که آنها بتوانند دفاتر و اسناد داشته باشند».
آزاد با ارائه پیشنهادی اظهار داشت: «باید صندوق‌های مکانیزه و ماشین‌های محاسب برای اصناف تهیه شود و آموزش لازم نیز در این خصوص داده شود».
وی تاکید کرد: «برای اجرای این قانون اولا باید ابزار کار برای اصناف فراهم شود و در این فرایند ضرائب مالیاتی نیز اصلاح شود. در این صورت تمامی اصناف بلافاصله قانون را اجرا خواهند کرد».
آزاد با بیان اینکه تمامی اصناف آماده اجرای این قانون هستند اظهار داشت: «اجرای این قانون مطمئنا به سود اصناف است چرا که زمانی که قرار باشد تمامی کالاها و معاملات ثبت شود با این کار جلوی خرید و فروش کالای قاچاق که بیشترین ضربه را به اصناف می‌زند گرفته می‌شود که خود این اقدام نیز مستلزم معقول شدن تعرفه گمرکی واردات کالاها است».
آفتاب: قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری مورد تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلایل مختلف از جمله ناآشنایی مردم و به خصوص بازاریان با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو و در نهایت با دستور توقف اجرا مواجه شد. از این رو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت رفع ابهامات و ارائه راهکار برای حل مشکلات موجود بر سر راه این قانون نشستی را با حضور اصناف، جمعی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس برگزار کرد. به‌گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، محمد آزاد در این نشست با اشاره به نارسایی در بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم گفت: «دلیل این نارسایی‌ها این است که تمام اختیارات به سازمان امور مالیاتی داده شده و مؤدی که قرار است این مالیات‌ها را بپردازد حق اظهارنظر ندارد».
رئیس شورای اصناف افزود: «مالیات در کشور به دلیل اینکه اقتصاد کشور اقتصاد مستندی نیست و تمام دادوستدها و معاملات انجام شده ثبت و ضبط نمی‌شود، از مردم به صورت تقریبی و با چانه‌زنی دریافت شده است».
وی با اشاره به ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: «این ماده تشخیص مالیات را به طور کلی به نمایندگان و مامورین مالیاتی داده که منجر به متداول شدن مالیات علی‌الراس در کشور می‌شود».
آزاد با ارائه پیشنهادی اظهار داشت: «وقتی قرار است یک کمیسیون یا هیاتی برای تشخیص مالیات تشکیل شود، باید نمایندگان طرفین حضور داشته باشند».
وی افزود: «در مالیات علی‌راس که به طور توافقی با مامورین مالیاتی صورت می‌گیرد، مؤدی مالیات مربوطه را با افزایش نرخ 20 تا 22 درصد پرداخت می‌نماید».
رئیس شورای اصناف ادامه داد: «در مالیات‌های علی‌الراس گروه مشاغل و فعالان اقتصادی به گروه‌های الف، ب و ج دسته‌بندی شده‌اند».
وی ادامه داد: «گروه الف معمولا شرکت‌های بزرگ و واردکننده‌ها هستند و به دلیل امکانات، سرمایه و تشکیلات پرسنلی متعددی که دارند تمامی دادوستدهای خود را ثبت کرده و اظهارنامه خود را به همراه گزارش حسابرسی که توسط حسابرسان خبره انجام گرفته است را تحویل سازمان امور مالیاتی می‌دهند».
آزاد اضافه کرد: «گروه ب و ج که عمدتا مشاغل دیگر و اصناف را شامل می‌شود طبق کتاب قانون مالیات‌های مستقیم موظف به نگهداری اسناد و مدارک نیستند در حالی که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باید تمامی خرید و فروش‌ها و معاملات آنها در دفاتر و اسناد به مدت ده سال نگهداری شود».
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات غیر مستقیم است گفت: «در این صورت این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم را زیر پا می‌گذارد که این اصلاح باید هر چه سریعتر در قانون مالیات مستقیم انجام شود».
رئیس شورای اصناف گفت: «ایرادی دیگری که در اینجا وجود دارد این است که چگونه یک واحد صنفی ده متری می‌تواند اسناد و مدارک معاملات خود را به مدت ده سال و در کجای واحد خود انبار و نگهداری نماید».
آزاد در ادامه اظهار داشت: «براساس ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم به دولت اجازه داده شده که برای هر نوع کالا و خرید و فروش یک ضریب مالیاتی تعیین کند و در کمیسیونی که هر ساله برای تدوین این کتاب تشکیل می‌شود و آن هم در جهت ارتقا و بهبود نرخ‌ها بحث می‌شود نه در جهت کاهش نرخ‌ها، در این شرایط هر شخصی که قیمت کالایی را در بازار بررسی کند از چگونگی این ضریب مالیاتی و معامله کالا مورد بحث در بازار تعجب خواهد کرد».
رئیس شورای اصناف با بیان اینکه بازار ما بازار کسادی است و بسیاری از کالاها در حالت رکود هستند، گفت: «به عنوان مثال بازار آهن که به دلیل رکود شدید، هر فروشنده‌ای آهن را تا کیلویی 500 تومان ضرر به فروش می‌رساند، همین کالا را پایان سال با نرخ خریدی که در تابستان وجود داشته و آهن فروش آن را با ضرر فروخته است در ضریب مالیاتی قرار داده و مالیات آن را محاسبه می‌کنند».
آزاد در ادامه با اشاره به این مطلب که آهن با ضریب نیم درصد در زمان رواج بازار فروخته می‌شود در حالی که ضریب مالیاتی آن 4 درصد است، گفت: «این در حالی است که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر هزینه‌ای که از ثبت و نگهداری اسناد مدارک بر واحدهای صنفی تحمیل می‌شود اگر قرار باشد که پایان سال نیز مجموع معاملاتش با این ضریب‌های مالیاتی محاسبه شود کلیه کسبه ورشکسته و تمامی واحدهای صنفی تعطیل خواهند شد».
وی با اشاره به علت اصلی تعطیلی بازار اظهار داشت: «زمانی که اصناف متوجه شدند که قرار است سال دیگر دچار ورشکستگی شوند، قبل از هر دادوستد و خرید و فروشی و قبل از اینکه در مقابل دولت به عنوان افراد نافرمان شناخته شوند، کسب و کار خود را رها و واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند».
رئیس شورای اصناف با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند زیرساخت‌ها و ابزار کار است، گفت: «طبق گفته مسئولین مربوطه قرار است با اجرای این قانون تمامی معاملات شفاف شده و کوچکترین خرید و فروشی ثبت شود و با توجه به اینکه در حدود 2 میلیون 700 هزار واحد صنفی در سراسر کشور وجود دارد و در حدود 50 درصد این افراد و کسبه بی‌سواد هستند چگونه انتظار می‌رود که آنها بتوانند دفاتر و اسناد داشته باشند».
آزاد با ارائه پیشنهادی اظهار داشت: «باید صندوق‌های مکانیزه و ماشین‌های محاسب برای اصناف تهیه شود و آموزش لازم نیز در این خصوص داده شود».
وی تاکید کرد: «برای اجرای این قانون اولا باید ابزار کار برای اصناف فراهم شود و در این فرایند ضرائب مالیاتی نیز اصلاح شود. در این صورت تمامی اصناف بلافاصله قانون را اجرا خواهند کرد».
آزاد با بیان اینکه تمامی اصناف آماده اجرای این قانون هستند اظهار داشت: «اجرای این قانون مطمئنا به سود اصناف است چرا که زمانی که قرار باشد تمامی کالاها و معاملات ثبت شود با این کار جلوی خرید و فروش کالای قاچاق که بیشترین ضربه را به اصناف می‌زند گرفته می‌شود که خود این اقدام نیز مستلزم معقول شدن تعرفه گمرکی واردات کالاها است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید