رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد:
انضباط مالی، راه رشد و توسعه کشور
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر جلوگیری از پنهان‌کاری در حوزه فعالیت‌های مالی، گفت: «اگر می‌خواهیم کشور رشد و توسعه یابد، باید انضباط مالی، اجرای دقیق مقررات و شفاف‌سازی عملیات مالی را در صدر توجهات خود، قرار دهیم».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی، صبح امروز در همایش مشترک حسابرسی مالیاتی با اشاره به تدوین و تنظیم سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز کشور، گفت: «اگر جامعه بخواهد با برنامه حرکت کند باید قوانین روشن، شفاف و قابل اجرا داشته باشد. به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه تنظیم و تدوین قوانین منضبط و شفاف مالی و مالیاتی و گردش صحیح فعالیت‌های مالی در کشور تأکید شد».
وی، اظهار داشت: «کشور ما در فضای توسعه جدی قرار دارد و اساس فعالیت‌ها و هدف‌گیری‌ها در برنامه‌های مختلف در راستای توسعه و ارتقای ساختارهای کشور به خصوص حوزه اقتصادی است».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی دسترسی به توسعه را بدون گردش مالی صحیح در حوزه اقتصاد غیر ممکن دانست و افزود: «غیر شفاف بودن، مبهم بودن برخی قوانین، بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات و بی‌انضباطی در اجرا و نظارت از آفت‌های جامعه امروز است».
وی، تصریح کرد: «این آفت‌ها سبب شد، عملاً بازار ما بی‌ثبات، بدون آینده، مبهم برای سرمایه‌گذاری و متغیر از جهت بازدهی سرمایه شود. همچنین کاهش بهره‌وری و قابل تعقیب و تمسک نبودن فرمول‌های هزینه فایده از تبعات نامطلوب دیگر این روند است».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: «به دلیل اینکه فعالیت‌های اقتصادی در فضای شفاف، قانونمند، مضبوط و با حدود و صغور مشخص حرکت نمی‌کند فضا بیشتر ریسکی است و هر کسی با تکیه به هوش و یا با تکیه به موقعیت‌ها و یا متأسفانه با تکیه به قدرت رانت و اعمال نفوذ می‌تواند موقعیتی برای خودش فراهم کند و به منافعی دسترس پیدا کند».
وی افزود: «چنین فضایی، آن هم با اتکا به اقتصاد رانتی، نفتی و تحصیلداری در یک مکانیزم غیر شفاف و فرآیند غیر قابل کنترل و نظارت عملاً ما را به این نوسانات شدید اقتصادی و کاهش رشد دچار می‌کند».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور انضباط و شفاف‌سازی را برای همه حوزه‌های جامعه ضروری خواند و گفت: «اگر بناست در این زمینه اولویت بندی شود، بدون تردید حوزه اقتصادی و مالی باید در صدر توجه به قانون قرار گیرد».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای صحیح قانون، انضباط دقیق در اجرای آن و مراقبت بر عدم تخطی از موازین قانونی در حوزه اقتصاد و مسایل مالی تأکید کرد و گفت: «اگر در این زمینه فقط بخواهیم به بخش دولتی متکی باشیم، مثل گرفتاری که در همه حوزه‌ها با دولتی کردن کارها با آنها روبرو می‌شویم، این حوزه هم متأثر از آن خواهد بود».
وی با بیان اینکه اگر فعالیت‌های کشور در فضای باز و آزاد قرار بگیرد، تمام استعداد و ظرفیت‌های کارشناسی را به خدمت می‌گیرد و کارها خوب انجام می‌شود، افزود: «انجام کارها در چنین شرایطی مثل بازار عرضه و تقاضاست. هر کس محصول خوب ارائه کند مشتری بهتر و بیشتری خواهد داشت. همچنین بازار نه تنها خودش را تنظیم می‌کند بلکه به سلامت نیز نزدیک می‌شود».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی فراهم‌شدن بستر فعالیت‌های اقتصادی را مهمتر از اجرای سیاست‌های اقتصادی برشمرد و گفت: «اگر بستر سالم نباشد هرگونه تحرک، سیاست و سرمایه‌گذاری به بیراهه و فضای مبهم هدایت خواهد شد. به همین دلیل از همان روزهای اول حضورم در سازمان بازرسی کل کشور، بنا را بر این گذاشتیم تا قبل از رفتن به سراغ سوژه‌های مشکل‌دار، سراغ بسترها برویم و ببینیم بسترها چقدر توسعه و فعالیت سالم را ایجاد کرد و اگر بسترها مشکل دارد وقت‌مان را در جای دیگر صرف نکنیم».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: «قبل از هرکار باید استانداردها و شاخص‌های فعالیت سالم اقتصادی و مراقبت‌های مالی درجامعه را ایجاد و تضمین کنیم و بعد اگر در جایی تخلفی یا انحرافی وجود داشت آن را پیگیری کنیم. در غیر اینصورت تخلفات و انحرافات در جاهای دیگر تکرار خواهد شد».
وی گفت: «به همین دلیل شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از 5 نهاد نظارتی (دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور) که بیشترین وظیفه نظارتی و بازرسی را در کشور دارند تشکیل شد و اساس کار هم بر ایجاد بسترهای مناسب برای نظارت قرار دارد».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان حسابرسی باید استانداردساز، رتبه ده و نظارت‌کننده باشد تصریح کرد: «از پنج کارگروه که در شورای دستگاه‌های نظارتی کشور به تصویب رسید یک کارگروه به استانداردسازی حسابرسی اختصاص پیدا کرد».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی بر ایجاد زمینه و بستر مناسب برای اجرای قوانین و مقررات تأکید کرد و افزود: «ما خیلی فعالیت‌ها و قوانین و مقررات را تنظیم و تصویب می‌کنیم اما چون بسترها و ابزار لازم تهیه نمی‌شود متأسفانه محصول آن چنان که باید در خور و شایسته نیست».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور را پیشگیری و مبارزه با فساد از طریق شفاف‌سازی فعالیت‌ها عنوان کرد و گفت: «هر وقت در فعالیت‌های اقتصادی لایه‌های پنهان ایجاد شد، بستر فساد هم به طور طبیعی ایجاد می‌شود. پس، قبل از هرکاری در مبارزه با فساد در کشور باید از پنهان‌کاری در حوزه فعالیت مالی، به جد جلوگیری و ممانعت شود و این هم با سیستم امکان‌پذیر است نه با روش‌های سنتی و مراقبت‌های خاص و سرزده و ... ».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با بیان این که در حوزه اقتصادی و مالی کشور زیرساخت‌های مختلفی کم داریم، گفت: «بدون زیرساخت نمی‌توانیم ادعای سلامت فضای اقتصادی بکنیم. یکی از این مشکلات بانک اطلاعات است و بدون وجود اطلاعات کامل در بخش‌های مختلف، تصحیح و تدقیق اطلاعات جهت شفاف‌سازی امکان‌پذیر نیست».
وی خاطرنشان کرد: «سلامت اجتماعی و اقتصادی ارکان اصلی سلامت جامعه‌اند که پهلو به پهلو و در قد و قواره هم به پیش می‌روند».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور وجود قانون خوب، قابل اجرا، واقع‌بینانه و تبیین شده را ضروری دانست و گفت: «باید تلاش کنیم که قانون را با دقت و با محاسبه همه پیامدهای آن تدوین و اجرا کنیم و اجرای آن نیز زمان‌بندی و مرحله‌بندی شود».
وی با انتقاد از توقف بخش‌هایی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، دلیل این امر را فاصله طولانی زمان تصویب و اجرای آن عنوان کرد و گفت: «اگر این قانون در همان موقع که پیشنهاد شده بود تصویب می‌شد و مهلتی هم برای اجرا پیش داده می‌شد تا خوب تبین شود مشکلات بعدی به وجود نمی‌آمد».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه به هیچ‌وجه نباید اجازه داد که فعالیت‌های اقتصادی در لایه‌های پنهان قرار گیرد گفت: «برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد انضباط مالی، تنها راه، اعمال ضوابط دقیق مالیاتی است».
وی تصریح کرد: «همواره جمع قلیلی از فضای مبهم رانت و فساد سود می‌برند و این موضوع همه را آزرده کرد و اکنون رسالت بزرگی بر دوش ماست».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی از جامعه حسابرسان به سپاه سلامت اقتصادی و مالی جامعه یاد کرد و گفت: «ما نقش شما را به اندازه نقش خودمان در سالم‌سازی مالی کشور تعیین‌کننده می‌دانیم. ما توقع نداریم به تنهایی بتوانیم کاری انجام دهیم بلکه با همکاری جامعه حسابرسان و مجموعه عوامل که در سازمان مالیاتی کشور فعال هستند باید تلاش کنیم تا مشکلات و موانع را از سر راه برداریم».
وی گفت: «حوزه مالیاتی و حسابداری کانون اصلاح نظام اقتصادی کشور است. شما مشکلات را صادقانه و کارشناسانه بررسی کنید و ما هم تلاش می‌کنیم تا موانع را برطرف نماییم».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با بیان اینکه اجازه نداریم که از روند توسعه باز بمانیم یا آهنگ آن را کند کنیم، گفت: «سرنوشت محتوم ما توسعه و پیشرفت است و عقل و دین و سرنوشت فرزندان ما به ما اجازه نمی‌دهند که در این زمینه تعلل و تسامحی داشته باشیم».
وی خاطرنشان کرد: «هر کس در هر حوزه مسئولیتی و توان خودش، باید خوب انجام وظیفه کند و فرهنگ انضباط مالی، حساب‌دهی و حساب‌خواهی در جامعه جدی گرفته شود و این را باید از خودمان آغاز کنیم».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «اگر بنا باشد مدیران و مسؤولان دولتی به خلاف گام بردارند از مردم نمی‌توان انتظار داشت که نسبت به اجرا و احترام به قانون و مقررات اهتمام داشته باشند».
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در پایان سخنان خود، بخش مالیاتی و حسابداری را رکن سلامت نظام مالی واقتصادی کشور خواند و ابراز امیدواری کرد: «با همت، تلاش و سلامت عملی این بخش کشور وضع مناسب و شایسته‌ای پیدا کند».
آفتاب: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر جلوگیری از پنهان‌کاری در حوزه فعالیت‌های مالی، گفت: «اگر می‌خواهیم کشور رشد و توسعه یابد، باید انضباط مالی، اجرای دقیق مقررات و شفاف‌سازی عملیات مالی را در صدر توجهات خود، قرار دهیم». به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی، صبح امروز در همایش مشترک حسابرسی مالیاتی با اشاره به تدوین و تنظیم سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز کشور، گفت: «اگر جامعه بخواهد با برنامه حرکت کند باید قوانین روشن، شفاف و قابل اجرا داشته باشد. به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه تنظیم و تدوین قوانین منضبط و شفاف مالی و مالیاتی و گردش صحیح فعالیت‌های مالی در کشور تأکید شد».
وی، اظهار داشت: «کشور ما در فضای توسعه جدی قرار دارد و اساس فعالیت‌ها و هدف‌گیری‌ها در برنامه‌های مختلف در راستای توسعه و ارتقای ساختارهای کشور به خصوص حوزه اقتصادی است».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی دسترسی به توسعه را بدون گردش مالی صحیح در حوزه اقتصاد غیر ممکن دانست و افزود: «غیر شفاف بودن، مبهم بودن برخی قوانین، بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات و بی‌انضباطی در اجرا و نظارت از آفت‌های جامعه امروز است».
وی، تصریح کرد: «این آفت‌ها سبب شد، عملاً بازار ما بی‌ثبات، بدون آینده، مبهم برای سرمایه‌گذاری و متغیر از جهت بازدهی سرمایه شود. همچنین کاهش بهره‌وری و قابل تعقیب و تمسک نبودن فرمول‌های هزینه فایده از تبعات نامطلوب دیگر این روند است».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: «به دلیل اینکه فعالیت‌های اقتصادی در فضای شفاف، قانونمند، مضبوط و با حدود و صغور مشخص حرکت نمی‌کند فضا بیشتر ریسکی است و هر کسی با تکیه به هوش و یا با تکیه به موقعیت‌ها و یا متأسفانه با تکیه به قدرت رانت و اعمال نفوذ می‌تواند موقعیتی برای خودش فراهم کند و به منافعی دسترس پیدا کند».
وی افزود: «چنین فضایی، آن هم با اتکا به اقتصاد رانتی، نفتی و تحصیلداری در یک مکانیزم غیر شفاف و فرآیند غیر قابل کنترل و نظارت عملاً ما را به این نوسانات شدید اقتصادی و کاهش رشد دچار می‌کند».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور انضباط و شفاف‌سازی را برای همه حوزه‌های جامعه ضروری خواند و گفت: «اگر بناست در این زمینه اولویت بندی شود، بدون تردید حوزه اقتصادی و مالی باید در صدر توجه به قانون قرار گیرد».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای صحیح قانون، انضباط دقیق در اجرای آن و مراقبت بر عدم تخطی از موازین قانونی در حوزه اقتصاد و مسایل مالی تأکید کرد و گفت: «اگر در این زمینه فقط بخواهیم به بخش دولتی متکی باشیم، مثل گرفتاری که در همه حوزه‌ها با دولتی کردن کارها با آنها روبرو می‌شویم، این حوزه هم متأثر از آن خواهد بود».
وی با بیان اینکه اگر فعالیت‌های کشور در فضای باز و آزاد قرار بگیرد، تمام استعداد و ظرفیت‌های کارشناسی را به خدمت می‌گیرد و کارها خوب انجام می‌شود، افزود: «انجام کارها در چنین شرایطی مثل بازار عرضه و تقاضاست. هر کس محصول خوب ارائه کند مشتری بهتر و بیشتری خواهد داشت. همچنین بازار نه تنها خودش را تنظیم می‌کند بلکه به سلامت نیز نزدیک می‌شود».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی فراهم‌شدن بستر فعالیت‌های اقتصادی را مهمتر از اجرای سیاست‌های اقتصادی برشمرد و گفت: «اگر بستر سالم نباشد هرگونه تحرک، سیاست و سرمایه‌گذاری به بیراهه و فضای مبهم هدایت خواهد شد. به همین دلیل از همان روزهای اول حضورم در سازمان بازرسی کل کشور، بنا را بر این گذاشتیم تا قبل از رفتن به سراغ سوژه‌های مشکل‌دار، سراغ بسترها برویم و ببینیم بسترها چقدر توسعه و فعالیت سالم را ایجاد کرد و اگر بسترها مشکل دارد وقت‌مان را در جای دیگر صرف نکنیم».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: «قبل از هرکار باید استانداردها و شاخص‌های فعالیت سالم اقتصادی و مراقبت‌های مالی درجامعه را ایجاد و تضمین کنیم و بعد اگر در جایی تخلفی یا انحرافی وجود داشت آن را پیگیری کنیم. در غیر اینصورت تخلفات و انحرافات در جاهای دیگر تکرار خواهد شد».
وی گفت: «به همین دلیل شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از 5 نهاد نظارتی (دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور) که بیشترین وظیفه نظارتی و بازرسی را در کشور دارند تشکیل شد و اساس کار هم بر ایجاد بسترهای مناسب برای نظارت قرار دارد».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان حسابرسی باید استانداردساز، رتبه ده و نظارت‌کننده باشد تصریح کرد: «از پنج کارگروه که در شورای دستگاه‌های نظارتی کشور به تصویب رسید یک کارگروه به استانداردسازی حسابرسی اختصاص پیدا کرد».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی بر ایجاد زمینه و بستر مناسب برای اجرای قوانین و مقررات تأکید کرد و افزود: «ما خیلی فعالیت‌ها و قوانین و مقررات را تنظیم و تصویب می‌کنیم اما چون بسترها و ابزار لازم تهیه نمی‌شود متأسفانه محصول آن چنان که باید در خور و شایسته نیست».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور را پیشگیری و مبارزه با فساد از طریق شفاف‌سازی فعالیت‌ها عنوان کرد و گفت: «هر وقت در فعالیت‌های اقتصادی لایه‌های پنهان ایجاد شد، بستر فساد هم به طور طبیعی ایجاد می‌شود. پس، قبل از هرکاری در مبارزه با فساد در کشور باید از پنهان‌کاری در حوزه فعالیت مالی، به جد جلوگیری و ممانعت شود و این هم با سیستم امکان‌پذیر است نه با روش‌های سنتی و مراقبت‌های خاص و سرزده و ... ».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با بیان این که در حوزه اقتصادی و مالی کشور زیرساخت‌های مختلفی کم داریم، گفت: «بدون زیرساخت نمی‌توانیم ادعای سلامت فضای اقتصادی بکنیم. یکی از این مشکلات بانک اطلاعات است و بدون وجود اطلاعات کامل در بخش‌های مختلف، تصحیح و تدقیق اطلاعات جهت شفاف‌سازی امکان‌پذیر نیست».
وی خاطرنشان کرد: «سلامت اجتماعی و اقتصادی ارکان اصلی سلامت جامعه‌اند که پهلو به پهلو و در قد و قواره هم به پیش می‌روند».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور وجود قانون خوب، قابل اجرا، واقع‌بینانه و تبیین شده را ضروری دانست و گفت: «باید تلاش کنیم که قانون را با دقت و با محاسبه همه پیامدهای آن تدوین و اجرا کنیم و اجرای آن نیز زمان‌بندی و مرحله‌بندی شود».
وی با انتقاد از توقف بخش‌هایی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، دلیل این امر را فاصله طولانی زمان تصویب و اجرای آن عنوان کرد و گفت: «اگر این قانون در همان موقع که پیشنهاد شده بود تصویب می‌شد و مهلتی هم برای اجرا پیش داده می‌شد تا خوب تبین شود مشکلات بعدی به وجود نمی‌آمد».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه به هیچ‌وجه نباید اجازه داد که فعالیت‌های اقتصادی در لایه‌های پنهان قرار گیرد گفت: «برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد انضباط مالی، تنها راه، اعمال ضوابط دقیق مالیاتی است».
وی تصریح کرد: «همواره جمع قلیلی از فضای مبهم رانت و فساد سود می‌برند و این موضوع همه را آزرده کرد و اکنون رسالت بزرگی بر دوش ماست».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی از جامعه حسابرسان به سپاه سلامت اقتصادی و مالی جامعه یاد کرد و گفت: «ما نقش شما را به اندازه نقش خودمان در سالم‌سازی مالی کشور تعیین‌کننده می‌دانیم. ما توقع نداریم به تنهایی بتوانیم کاری انجام دهیم بلکه با همکاری جامعه حسابرسان و مجموعه عوامل که در سازمان مالیاتی کشور فعال هستند باید تلاش کنیم تا مشکلات و موانع را از سر راه برداریم».
وی گفت: «حوزه مالیاتی و حسابداری کانون اصلاح نظام اقتصادی کشور است. شما مشکلات را صادقانه و کارشناسانه بررسی کنید و ما هم تلاش می‌کنیم تا موانع را برطرف نماییم».
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با بیان اینکه اجازه نداریم که از روند توسعه باز بمانیم یا آهنگ آن را کند کنیم، گفت: «سرنوشت محتوم ما توسعه و پیشرفت است و عقل و دین و سرنوشت فرزندان ما به ما اجازه نمی‌دهند که در این زمینه تعلل و تسامحی داشته باشیم».
وی خاطرنشان کرد: «هر کس در هر حوزه مسئولیتی و توان خودش، باید خوب انجام وظیفه کند و فرهنگ انضباط مالی، حساب‌دهی و حساب‌خواهی در جامعه جدی گرفته شود و این را باید از خودمان آغاز کنیم».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «اگر بنا باشد مدیران و مسؤولان دولتی به خلاف گام بردارند از مردم نمی‌توان انتظار داشت که نسبت به اجرا و احترام به قانون و مقررات اهتمام داشته باشند».
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در پایان سخنان خود، بخش مالیاتی و حسابداری را رکن سلامت نظام مالی واقتصادی کشور خواند و ابراز امیدواری کرد: «با همت، تلاش و سلامت عملی این بخش کشور وضع مناسب و شایسته‌ای پیدا کند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید