آفتابنیوز : آفتاب: مهدی سنایی با اشاره به لزوم شفاف شدن برداشتها از حساب ذخیره ارزی، تاکید کرد که تمامی این برداشتها باید در قالب مصوبات مجلس انجام میشده، که در این مورد تردیدهایی وجود دارد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب، با استقبال از طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی که از جانب برخی نمایندگان مطرح شده است گفت: «البته الزاما این مسئله برای مقابله با دولت نیست بلکه به دلیل سوالات و ابهامات زیادی که در مورد حساب ذخیره ارزی وجود دارد خوب است که این کار صورت بگیرد».
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ابهامات خانه ملت درباره حساب ذخیره ارزی اظهار داشت: «متاسفانه طی سه سال اخیر هزینههای بسیار زیادی از قبل این حساب به بار آمده است که با توجه به کاهش قیمت نفت امروز معلوم نیست که تا پایان سال جاری چیزی به نام حساب ذخیره ارزی باقی بماند یا خیر».
سنایی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور از این حساب خاطرنشان کرد: «در بیان اهمیت حساب ذخیره ارزی این نکته کفایت میکند که ماده اول برنامه چهارم توسعه مربوط به این حساب است. به این معنا که دستاندرکاران قانون چهارم توسعه حساب ذخیره ارزی در این حد حائز اهمیت بوده است».
این نماینده مجلس با تاکید به اینکه هزینههایی که از حساب ذخیره ارزی صورت گرفته باید در قالب مصوبات مجلس بود گفت: «مجلس در این بخش تردید و ابهاماتی دارد لذا این مباحث اقتضاء میکند که شفاف شدن ورود و خروج حساب ذخیره ارزی روشن گردد».
وی تحقیق و تفحص را حق قانونی مجلس عنوان و اظهار داشت: «البته با توجه به اینکه این مسئله تبدیل به یک موضوع مردمی شده است و سوالاتی را هم در ذهن نخبگان و اهل نظر به وجود آورده حتما چنین تحقیق و تفحصی میتواند مفید باشد».
سنایی همچنین با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از سفرهای استانی از سوی برخی نمایندگان گفت: «علیرغم برخی ویژگیهای مثبت سفرهای استانی اما متاسفانه به اندازه وقت و فرصت زیادی که صرف میشود نتایج لازم حاصل نشده است و تجربه روشن آن هم اینکه بسیاری از مصوبات این سفرها اجرایی نشده و بسیاری از سفرهای دوم همان مصوبات سفر اول است».
نماینده مردم نهاوند سفرهای استانی را عامل زیر سوال بردن اعداد و ارقام در کشور دانست و گفت: «آمار و ارقامی که در ضمن این سفرها استانداران به دولت اعلام میکنند و دولت هم آن را جمعبندی و اعلام میکند بعضا یا برخی آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی و آمار بانک مرکزی مطابقت ندارد لذا ما گاهی مشاهده میکنیم آماری که فرماندار، استاندار، بانک مرکزی و یا وزارتخانه مربوطه میدهد گاهی تا 50 درصد با هم اختلاف دارد». اما در کل بنده راه رفع این اشکالات را تحقیق و تفحص از سفرهای استانی نمیدانم».
نماینده نهاوند در مجلس با اعتقاد به اینکه هزینههای سفر استانی باید در چارچوب برنامه و بودجه سالیانه لحاظ شود در عین حال تاکید کرد که دولت باید در بحث ارائه ارقام و آمار دقت و بازنگری کند و مجلس هم اگر بناست از اهرمهای نظارت خود استفاده کند باید بر روی هزینه کرد بودجهها این اقدام را انجام دهد.