تعیین مجازات محارب در قانون ضابطه‌مند است و در اختیار مطلق قاضی نیست
استناد و تاکید برخی از مقامات عالی قوه قضاییه به اختیار مطلق قاضی در تعیین یکی از ۴ مجازات قانونی که برای محارب تعیین شده است موجب اشتباه و اختلال ملی ونخبگانی در یادگیری دانش حقوقی میشود.
به گزارش اطلاعات، معمولاً برخی از مواد قانونی در این زمینه قرائت واستناد می شود اما برخی دیگر از مواد قانونی مرتبط به قواعد تعیین مجازات – عمدا یا سهوا-فراموش می شود، به عنوان مثال در همین موضوع به ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی استناد میشود که در آن تصریح شده است : حق «انتخاب هر یک از امور [ومجازات های] چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است» با این استناد نتیجه گرفته میشود که کسی نمی تواند از چرایی وچگونگی تعیین مجازات اعدام به جای تبعید برای شخصی که محارب شناخته شده است سوالی بکند ، این در حالی است که در برخی از مواد که در قوانین دیگر آمده است اختیار تعیین مجازات – حتی در حد محاربه- ضابطه مند شده و قواعد و الزاماتی برای آن تعیین شده است.
نگارنده یادداشت روزنامه اطلاعات در ادامه تاکید کرده است: به مسئولان محترم قضایی پیشنهاد می کنم که در پرونده های محاربه که مورد توجه جمعیت حقوقی کشور قرارگرفته و وجدان عمومی( اعم از موافق و مخالف) نسبت به آن تحریک پذیر شده است، به جای درشتگویی با اساتید دانشگاه وحقوق دانهای منتقد، تدبیری اتخاذ کنند تادر اجرای بند( پ )ماده ۵ سند امنیت قضایی و بندهای مختلف سند تحول قضایی و نیز در اجرای بند ( ت) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به انتشار آراء قضایی مزبور اقدام شود تا در پرتو گفتگوهای ملی و تخصصی به تحقق یادگیری ملی وعمومی خدمت کرده باشند و مصیبت ناآرامی ها را کاهش داده باشند.
