درخواست ورود حوزه علمیه به بازار ارز و کنترل قیمت دلار!

حجت الاسلام والمسلمین احمد علی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی در یادداشتی برای حوزه نیوز به نوسانات بازار ارز و افزایش بی سابقه قیمت دلار و سکه پرداخت و نوشت: این روز‌ها افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت پول ملی، مشکلات فراوانی برای اقتصاد ایران از جمله افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را به دنبال دارد. این امر موجب نارضایتی عموم مردم شده است و زمینه سوء استفاده سودجویان داخلی و دشمنان خارجی را فراهم میکند؛ بنابراین دولت باید اقدام موثر و فوری در کنترل بازار ارز داشته باشد. در این یادداشت کوتاه ضمن اشاره به وضعیت جریان بازار ارز، براساس چارچوب فکری و نظری روشنی برای خروج از این وضعیت راه‌حلی ارایه می‌شود.

وضعیت جریان ارزی:

۱. زمانی که آقای دکتر رئیسی مسئولیت دولت را برعهده گرفت، قیمت دلار بازار آزاد در مرز ۲۶ هزار تومان بود. اکنون در مرز ۳۹ هزار تومان قرار دارد. یعنی بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است؛ به عبارت دیگر قدرت پول ملی ما در این مدت بیش از ۵۰ درصد تنها از ناحیه ارز مسلط، کاهش پیدا کرد. از آنجایی که به لحاظ اقتصادی، پول معیار سنجش تمام ارزش‌های اقتصادی است، تمام قیمت‌ها نیز بیش از ۵۰ درصد تنها از ناحیه ارز مسلط بر اقتصاد ایران، افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم باید دستمزد‌ها و حقوق‌ها را متناسب با آن افزایش دهد. برای تامین مالی چنین اقدامی باید به خلق پول جدید پناه ببرد و از این ناحیه، دوباره افزایش قیمت خواهیم داشت. کسانی که معتقدند افزایش قیمت ارز، ناشی از افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات است، لاجرم قیمت ارز نیز بالا خواهد رفت و این دور باطل ادامه پیدا می‌کند.

۲. برخی گزارشات نشان میدهد که بیش از ۱۱۰۰ صرافی غیر مجاز در ایران فعال هستند. متوسط میزان مبادلات ارزی غیر دولتی برای نیاز‌های اقتصادی را ۱۰ درصد اعلام میکنند؛ بنابراین مبادلات ارزی از ناحیه دولت از ۹۰ درصد است. اما تعیین قیمت ارز بازار در اختیار بخش مبادلات غیر دولتی است؟! پس اگر بر این بخش کوچک غیردولتی مدیریت درستی صورت گیرد، قمیت ارز تحت کنترل دولت و نظام قرار خواهد گرفت.

۳. براساس اظهارات مسئولین بانک مرکزی میزان عرضه ارز نیمایی برای تامین واردات رسمی بسیار بیش از تقاضای آن بوده است. اما تقاضای ارز برای خروج سرمایه از کشور، سفته‌بازی، ارز مسافری، واردات کالا‌های قاچاق و کالا‌های لوکس و غیرضروری بسیار بالا است و تاثیر ارز نیمایی را در کشور خنثی کرده و التهاب را در بازار ارز ایجاد نمود؛ بنابراین به‌رغم عرضه مورد نیاز ارز رسمی، تا زمانی که تقاضای ارز به انگیزه‌های بیان شده کنترل نشود، التهاب بازار ارز از بین نمیرود و کاهش قیمت ارز نیمایی از حدود ۲۹ هزار تومان به حدود ۲۸ هزار تومان اعلام شده توسط رئیس کل جدید بانک مرکزی مشکلی را حل نخواهد کرد.

چارچوب نظری:

۱. تحولات سال‌های گذشته نشان داد که مهمترین ابزار جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران ارز مسلط بر اقتصاد ایران یعنی دلار است. متاسفانه رفتار تیم اقتصادی دولت نشان میدهد که اراده جدی برای خروج از این سلطه وجود ندارد؛ چون اگر این اراده وجود میداشت، دست‌کم دولت باید اعلام میکرد اندیشمندان اقتصادی جامعه، دانشگاه و حوزه بررسی کنند که چگونه اقتصاد ایران باید از تیرس این سلاح خطرناک اقتصادی خارج شود. این کوتاهی در شرایطی اتفاق می‌افتد که به تصریح آیه شریفه قرآن «لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» سلطه کفار نفی شده و پذیرش آن، حرام میباشد. پس برای عمل به تکلیف الهی باید تدابیری در پیش گرفت تا اقتصاد ایران از سلطه این ارز‌ها خارج شود.

۲. امروز نقش کالایی دلار در اقتصاد ایران بسیار کم رنگ شده و نقش پول بودن آن بسیار برجسته گردید. یعنی در قلمرو جغرافیایی ایران، دلار تمام وظایف سه‌گانه پول را برعهده گرفته است و نسبت به پول ملی، پول خوب محسوب میشود. به همین جهت طبق قانون گرشام مردم آن را از چرخه اقتصاد خارج کرده و تلاش میکنند تا ارزش دارایی‌های خود را به وسیله آن حفظ نمایند و حتی بیش از یکسال در صندوق‌های خانگی و مراکز خصوصی آن را محبوس و از چرخه اقتصاد خارج کنند. مقدار این قبیل ارز‌ها را تا ۴۰ میلیارد دلار حدس زده میشود. این اقدام مصداق کنز می‌باشد و براساس نظر فقهی فق‌هایی که مصداق کنز را اعم از نقدین میدانند، لوازم فقهی خاصی دارد. افزون بر آن اگر این ارز‌ها به چرخه اقتصاد برگردند، تلاطم بازار ارز از بین می‌روید و به سمت آرامش حرکت میکند. وقتی ارز مسلط نقش پول را در قلمرو ملی ایفا میکند، دولت نیز باید متناسب با آن، اقدامات لازم را انجام دهد تا از سویی به عنوان پول بودن از چرخه اقتصاد ایران خارج شود و هم به عنوان یک پدیده حاکمیتی کنترل کامل آن را در اختیار گیرد.

راه‌حل خروج از بحران ارزی:

عرضه ارز به بازار در اختیار دولت و عمدتا توسط بانک مرکزی صورت میگیرد، اما تقاضای ارز به انگیزه‌های خروج سرمایه از کشور، سفته‌بازی، قاچاق کالا به داخل، واردات کالا‌های لوکس و غیرضروری از مهمترین عوامل افزایش تقاضای ارز است. در شرایط موجود دولت هیچگونه کنترل قابل قبولی بر طرف تقاضای ارز ندارد و هر مقدار ارز به بازار تزریق شود به انگیزه‌های بیان شده، به‌ویژه انگیزه خروج سرمایه و سفته‌بازی از بازار جمع میگردد و شرایط اقتصادی را برای عموم مردم سخت میکند؛ بنابراین باید روی طرف تقاضای ارز مدیریت متمرکز صورت گیرد.

متاسفانه دولت مدیریت متمرکز روی منشأ اصلی کاهش قدرت پول ملی و تورم را رها کرده و به مدیریت قیمت کالا‌ها و خدمات نهایی روی‌آورده و به رغم آن، هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. حفظ و تقویت پول ملی به عنوان وظیفه ذاتی حاکمیت که امری واجب بر دولت است رها شده و در اختیار تعداد اندکی افراد سودجوی در کف خیابان قرار گرفته و هر روز مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایجاد میکند. اگر دولت یک‌دهم انواع هزینه‌های مالی، انسانی و اجتماعی را که برای کنترل قیمت کالا‌ها و خدمات صرف میکند، برای مدیریت بخش تقاضای بازار ارز صرف نماید موفقیت چشمگیری، هم در کنترل بازار ارز و هم تثبیت قیمت کالا‌ها و خدمات خواهد داشت؛ بنابراین مدیریت متمرکز تقاضای ارز در شرایطی که دشمن به تقاضای ارز به انگیزه‌های بیان شده دامن میزند، تنها راه‌حل است.

بر اساس چارچوب نظری ارایه شده اقداماتی پیشنهاد میشود. البته برای هر یک از اقدامات پیشنهادی لازم است فضای میدان و عملیات نیز مورد ملاحظه قرار گیرد، اما تاخیر در اقداماتی که منتهی به کنترل تقاضای ارز شود، غیرقابل قبول است:

۱. ارز مسلط باید تک نرخی مدیریت شده باشد. دولت باید نرخی برای ارز مسلط در شرایط فعلی اقتصاد اعلام نماید و هر هفته قیمت آن با شیب ملائمی به سمت پایین کاهش داده شود. شیب کاهش آن باید به گونه‌ای باشد تا تولیدات، صادرات و واردات آسیب نبینند. وقتی ارز مسلط تعیین نرخ شود قیمت سایر ارز‌ها نیز متناسب با آن تغییر خواهند کرد.

۲. دولت باید اعلام کند هیچکس حق داشتن ارز خارج از سیستم رسمی را ندارد. همه کسانی که مالک هر نوع ارزی هستند باید در حسابی رسمی به نام خودشان میزان ارز خود را حداکثر تا یک هفته با ثبت کد ارز واریز کنند. حتی دولت در چارچوب قرارداد‌های شرعی به صاحبان آن حساب‌ها نیز سود مناسبی پرداخت کند. پس از آن زمان، ارز به عنوان کالای قاچاق حساب شود و هر کسی خارج از شبکه بانکی، ارز نگهداری کند ضمن مصادره تمام ارزها، مواجه با مجازات‌های مالی سختی شود.

۳. کسانی که میخواهند از ارز پس‌انداز شده خود در شبکه بانکی استفاده کنند باید دلیل موجه اقتصادی برای برداشت آن داشته باشند، در غیر اینصورت حق استفاده از آن را ندارند.

۴. هر کسی حق داشته باشد ارز خود را به قمیت اعلام شده دولتی در شبکه بانکی تبدیل به پول ملی رسمی کند. به یقین اگر دولت تدبیر تک‌نرخی مدیریت شده را اعلام نماید، عرضه ارز به شبکه بانکی اتفاق می‌افتد و قیمت ارز به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

۵. تمام صادر کنندگان کالا‌ها و خدمات در فرصت معین شده باید ارز خود را به شبکه بانکی تعیین شده تبدیل به پول ملی کنند و پس از آن به عنوان کالای قاچاق محسوب شود.

۶. تمام صرافی‌های غیرمجاز باید تعطیل شوند. صرافی‌های مجاز تنها به عنوان واحد‌های صف بانک مرکزی عمل کنند؛ بنابراین تمام ارز‌های در اختیار خود را باید در زمان اعلام شده در حسابی در شبکه بانکی با کد مشخص ارز قرار دهند و از آن ارز‌ها تنها در مجاریی که دولت تعیین میکند استفاده کنند؛ در غیر اینصورت با مجازات‌های سخت و تعطیلی مطلق مواجه شوند. البته این امر با فرض این است که وجود صرافی خصوصی برای اقتصاد ضروری باشد، ولی اگر قبول کنیم که وجود صرافی خصوصی مثل بانک خصوصی برای اقتصاد غیر ضروری است، بلکه در شرایط جنگ اقتصادی و ارزی وجود صرافی خصوصی، غیر لازم و حتی مضر می‌باشد، باید تمام آن‌ها تعطیل شوند.

۷. پس از ثبات نرخ ارز و مخصوصا با کاهش نرخ ارز، دولت با کشور‌های همسایه و هر کشور دیگری که مایل باشد، با پول ملی ایران مبادلات را انجام دهد، اقدامات لازم را به عمل آورد. حتی برای استفاده از پول ملی ایران، مشوق‌هایی برای فعالان اقتصادی خارجی و داخلی تعیین نماید. روشن است که این امر نیاز به ارز‌های مسلط را کاهش خواهد داد و به‌مرور می‌توان نقش آن را کاهش داد و از چرخه اقتصاد ایران خارج نمود و در مبادلات از ارز‌های کشور‌های همسو با ابران استفاده کرد.

۸. دولت سیاست تک نرخی مدیریت شده را باید برای تمام کالا‌های وارداتی اعمال کند و در صورت نیاز برای اقلام وارداتی ضروری مثل دارو‌های خاص سوبسید ریالی پرداخت کند.