رسانه‌ها، نخبگان و افکار عمومی نقش مهمی دارند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس کمیسیون سیاسی - دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد که بر اساس بررسی‌های انجام شده، طی سال‌های اخیر بخش‌های مهمی از سیاست‌های برنامه چهارم نادیده گرفته شده و بسیاری از اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله و برنامه توسعه محقق نشده است.

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز گذشته طی سخنانی در همایش «سند چشم‌انداز بیست ساله؛ از آرمان تا واقعیت» که به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان در تالار حکمت این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت و ضرورت وجود استراتژی ملی برای هر کشور گفت: «بسیاری از اختلاف ‌نظرهای سیاسی فعلی در عمق خود ناشی از تفاوت دیدگاه نسبت به استراتژی ملی است. هنوز پس از سه دهه مشخص نیست که هدف ما ثروت است یا قدرت؟ به رغم مشارکت بخش بزرگی از مسئولین نظام در تدوین سند چشم‌انداز بیست ساله و با وجود تمام مباحث انجام شده، هنوز در این زمینه به یک اجماع کامل نرسیده‌ایم که جمهوری اسلامی ایران قرار است در سال 1404 یک کشور توسعه‌مدار باشد یا کشوری قدرت‌مدار»؟ 

روحانی با یادآوری این نکته که آمار و ارقام نشان می‌دهد طی سال‌های 84 تا 87 مطابق سند چشم‌انداز حرکت نکرده و به اهداف برنامه‌ توسعه نرسیده‌ایم، گفت: به رغم افزایش افسانه‌ای قیمت نفت ودرآمد سرشار کشور از رهگذر فروش نفت 130 دلاری، تا کنون اغلب اهدافی که سند چشم‌انداز و برنامه 5 ساله پیش‌بینی کرده بود، محقق نشده است. بر اساس اهداف سند چشم‌انداز، رشد اقتصادی کشور می‌بایست حداقل 8 درصد باشد که در این 4 سال و با وجود گرانی نفت حتی به رشد 7 درصدی هم دست پیدا نکرده‌ایم. سند چشم‌انداز بیست ساله تاکید می‌کند که ایران در سال 1404 بایستی از نظر اقتصادی، فناوری و علمی در منطقه اول باشد. طبق آمار موجود، ایران از نظر رشد اقتصادی در آغاز تصویب سند چشم‌انداز در جایگاه نوزدهم منطقه قرار داشت که به رغم شرایط مناسب سال‌های اخیر هنوز در رتبه شانزدهم ایستاده‌ایم. از نظر تولید ناخالص سرانه در جایگاه دوازدهم بودیم که هنوز هم در همان جایگاه هستیم. در آغاز تصویب سند چشم‌انداز از نظر تورم در میان 24 کشور منطقه جایگاه اول را داشتیم که هنوز هم همان وضعیت را داریم. از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی هنوز به وضعیت مناسبی دست پیدا نکرده‌ایم تا آن جا که کل سرمایه خارجی جذب شده توسط ایران در سال 2006 حدود 5/4 درصد سرمایه‌ای بوده که کشوری مانند ترکیه جذب کرده است. از نظر بیکاری در جایگاه سیزدهم و از نظر شاخص آزادی کار و تجارت در رتبه بیست و سوم منطقه قرار داریم. از نظر شاخص ضریب جینی که بیانگر وضعیت عدالت اجتماعی است، پیش از آغاز سند چشم‌انداز در رتبه سیزدهم منطقه قرار داشتیم که هنوز هم در همان جایگاه هستیم. سهم ایران از تولید جهانی به رغم افزایش قیمت نفت طی 4 سال گذشته تغییری نکرده است و از نظر شاخص بهره‌وری، همچنان در میان پانزده کشور منطقه در رتبه هفتم ایستاده‌ایم. از نظر سهولت سرمایه‌گذاری و کسب و کار نیز در میان 137 کشور دنیا در رتبه 135 قرار داریم. بر اساس شاخص توسعه انسانی نیز در میان 24 کشور منطقه، رتبه دوازدهم هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های کلان طبق قانون اساسی بر عهده رهبری نظام قرار داده شده و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرده‌اند، یادآور شد: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که برنامه چهارم توسعه طی 4 سال گذشته به خوبی اجرا نشده و کشور به اغلب اهداف این برنامه دست پیدا نکرده است. البته برخی از مسئولان دولت نهم، برنامه چهارم توسعه را دارای اشکالاتی می‌دانند و انتقاداتی را به آن وارد می‌کنند اما باید بدانیم تا زمانی که دولت محترم اصلاحیه‌ای را به مجلس شورای اسلامی نبرده و تغییراتی را به شکل قانونی در این برنامه اعمال نکرده است؛ برنامه توسعه یک قانون رسمی و بالادستی است و کسی حق نادیده‌ گرفتن و عدول از آن را ندارد. در این زمینه دولت به عنوان دستگاه اجرایی فقط مجری قانون است و نمی‌تواند بر اساس سلیقه یا تشخیص خود از قوانین کشور عدول کند.

روحانی ادامه داد: «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اغلب اعضای مجمع در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود تاکنون بارها و به انحای مختلف هشدار داده‌اند که طی سال‌های اخیر، سند چشم‌انداز و برنامه توسعه به خوبی اجرا نشده و بسیاری از اهداف این برنامه‌ها محقق نشده است».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک افزود: «به عنوان یک نمونه، برنامه چهارم توسعه دقیقاً مشخص کرده است که دولت باید چه مقدار از درآمدهای نفتی کشور استفاده کند. به رغم احکام برنامه، در سال 1384 حدود 8/11 میلیارد دلار، در سال 1385 حدود 8/17 میلیارد دلار و در سال 1386 حدود 8/16 میلیارد دلار یعنی طی سه سال گذشته مجموعاً 4/46 میلیارد دلار بیشتر از میزان تعیین شده در برنامه چهارم از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. در حالی که برنامه توسعه تاکید کرده است پنجاه درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی باید به عنوان وام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، دولت طی این ‌سال‌ها فقط 4/15 میلیارد دلار را به مردم داده است».

وی گفت: «به عنوان یک مثال دیگر، اعتبارات هزینه‌ای دولت از درآمد نفت بایستی سالی ده درصد کاهش پیدا کند این در حالی است که نه تنها طی سه سال گذشته این میزان کاهش نیافته که بیشتر هم شده است. یا مثلاً آن که تصدی‌گری دولت در بخش‌های غیرحاکمیتی بایستی هر سال 3 درصد کاهش یافته و دولت کوچک‌تر شود حال آن که دولت عملاً طی سال‌های اخیر بزرگ‌تر شده است».

روحانی با تاکید مجدد بر این که طی سال‌های اخیر در مسیر اهداف سند چشم‌انداز و برنامه توسعه حرکت نکرده‌ایم، گفت: «سئوال اصلی این است ما که با فروش نفت 130 دلاری و درآمد 200 میلیارد دلاری حاصل از آن طی سه سال گذشته نتوانسته‌ایم به رشد 8 درصد برسیم، آیا با فروش نفت 30 و 40 دلاری می‌توانیم این هدف را محقق کنیم. این در حالی است که در همین مدت برخی از کشورهای آسیایی، رشد اقتصادی بالاتر از ده درصد را تجربه کرده‌‌اند».

عضو مجلس خبرگان در عین حال تصریح کرد: «به رغم آن که طی سال‌های اخیر از اهداف برنامه توسعه و سند چشم‌انداز دور افتاده‌ایم، مطمئناً اگر دست به دست هم بدهیم می‌توانیم عقب‌ماندگی 4 ساله را جبران کنیم. واقعیت این است که دولت به تنهایی قادر به اجرای سند چشم‌انداز نیست و باید سایر امکانات موجود را نیز در خدمت بگیرد. احترام گذاشتن به قانون و زمینه‌سازی مناسب برای حضور قدرتمند مردم در عرصه کلیدی است که می‌توان گره از مشکلات ما بگشاید».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این سئوال که با توجه به شرایط بین‌المللی امروز ایران و سرعت تند کشورهایی چون ترکیه و عربستان در مسیر توسعه، آیا ایران اساساً می‌تواند در سال 1404 به قدرت اول منطقه در تمام زمینه‌ها تبدیل شود، گفت: «واقعیت این است که بدون ارتباطات گسترده و تعامل سازنده با دنیا نمی‌توانیم به اهداف خود برسیم. سند چشم‌انداز 20 ساله تاکید کرده است که باید با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم».

روحانی با تاکید بر این که تعامل سازنده با دنیا هیچ منافاتی با حفظ اصول ما ندارد، یادآور شد: «با وجود تمام شعارهایی که می‌دهیم امسال بیش از 6 میلیون تن گندم از خارج خریداری کرده‌ایم. این مساله نشان می‌دهد که حتی برای نان مردم هم باید با دنیا تعامل داشته باشیم. ما می‌توانیم بر اصول خود پابرجا بمانیم و با صدای بلند به اصولمان افتخار کنیم، اما در همان حال با جامعه جهانی تعامل داشته باشیم و روابط خود را گسترش دهیم. به صراحت می‌گویم این فرضیه که تعامل سازنده با دنیا به معنای استحاله و عقب‌نشینی از اصول است، یک فرضیه توطئه‌آمیز و غیرواقعی است. دنیای امروز یک دنیای به هم پیوسته است و ما به آسانی می‌توانیم در عین وفاداری به اصول انقلاب و حساسیت شدید بر استقلال و آرمان‌های خود، با دیگر کشورها یک رابطه سازنده و پویا در راستای منافع ملی برقرار کنیم».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این سئوال که ضمانت اجرایی نظارت بر اجرای سند چشم‌انداز و برنامه توسعه چیست، گفت: «بر اساس آیین‌نامه نظارت مجمع تشخیص، موارد تخلف از اسناد بالادستی در صحن مجمع بررسی و نهایتاً به رهبری گزارش می‌شود. علاوه بر حساسیت و اصرار مقام معظم رهبری بر پیگیری اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های برنامه توسعه که بزرگترین ضمانت اجرایی این سیاست‌ها است؛ رسانه‌ها، نخبگان و افکار عمومی نیز نقش بسیار مهمی دارند. فشار افکار عمومی و رسانه‌ها و پیگیری نخبگان می‌تواند ضمانت اجرایی خوبی برای سند چشم‌انداز و سایر سیاست‌های کلی نظام باشد».

روحانی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان درباره انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: «اول از همه این بحث مطرح است که آیا از نظر قانونی، دولت می‌توانسته راساً سازمان مدیریت را منحل کند یا خیر؟ برخی از حقوق‌دانان معتقدند با توجه به تکالیف قانونی سازمان مدیریت و تصریحات برنامه توسعه و قوانین بودجه به نام و وظایف این سازمان، دولت نمی‌توانسته است بدون کسب اجازه از مجلس راساً این سازمان کلیدی را منحل نماید».

وی افزود: «صرفنظر از مساله فوق، به نظر می‌رسد که انحلال ناگهانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یک اشتباه بزرگ مدیریتی بود. به نظر من یکی از وظایف مهمی که دولت آینده بر عهده دارد، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. احیای این سازمان قطعاً به نفع مردم و کشور است. ضمن آن که معتقدم از انحلال این سازمان، خود دولت بیش از هر دستگاه و نهاد دیگری ضرر کرده است چرا که سازمان مدیریت نقش ارزشمند و مهمی را در برنامه‌ریزی‌های کلان و نظارت ایفا می‌کرد».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در پایان و در پاسخ به سئوالی پیرامون آمارهای متناقضی که از تورم ارایه می‌شود، گفت: «به نظر می‌رسد که مردم در این زمینه بزرگترین کارشناس هستند و بی‌توجه به آمارهای مثبت و منفی‌ای که از طرف دولت یا منتقدان مطرح می‌شود، تحلیل دقیقی از وضعیت واقعی تورم ارایه می‌کنند. بهترین شاخص برای بررسی تورم، جیب خود افراد است. مهم نیست که میزان رسمی تورم چه رقمی اعلام می‌شود. مهم آن است که مردم بر اساس جیب خود و نحوه امرار معاش خود با سادگی در این زمینه به نتیجه قطعی می‌رسند که البته این نتیجه‌گیری را هم نمی‌توان با تبلیغات مثبت و منفی یا حمله به منتقدان تغییر داد».