آفتابنیوز : آفتاب: رئیسجمهور به منظور تامین بخشی از «هزینههای ضروری برخی دستگاههای اجرایی و جلوگیری از ایجاد مشکل در پرداخت هزینه های اجتنابناپذیر در سال جاری روز یکشنبه در نامهای به رئیس مجلس لایحه اصلاح قانون بودجه سال 87 کل کشور را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه در این خصوص معتقد است که به دلیل نزدیکی به پایان سال تقدیم این اصلاحیه به معنی آن است که دولت محاسبات خود را در مورد بودجه انجام داده و احتمال ارائه متمم اندک است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی میگوید: «جای شکر دارد که دولت با اصلاحیه، به جای ارائه متمم به مجلس، کسری بودجه سال 87 را جبران کند».
دکتر حمیدرضا برادران شرکا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تاکید کرد: «دولت در سال های گذشته و به خصوص سال 84 و 85 با ارسال چندین متمم بودجه به مجلس برداشتهای قابل توجهی از حساب ذخیره ارزی برای جبران کسریهای خود داشت».
او در پاسخ به این سوال که چرا بودجههای سنواتی دولت همواره با کسری مواجه میشود گفت: «امکان تنظیم بودجه به طور شفاف و دقیق به گونهای که کمترین تغییر و یا کسری را داشته باشد و در عین حال نمایندگان مجلس نیز درمورد آن مجاب شوند وجود دارد. اما بودجهها با گذشت هر سال همچون فرود آمدن بهمنی، بزرگ و بزرگتر میشود به طور مثال با افزایش حداقل 10 درصد دستمزد کارکنان دولت در هر سال حجم بودجه نیز به همین میزان افزایش مییابد».
این اقتصاددان با اشاره به قوانین برنامه چهارم توسعه ادامه داد: «براساس برنامه چهارم، در سالهای گذشته حجم دولت و میزان تصمیمگیری آن از طریق انتقال و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی باید کاهش مییافت».
برادران شرکا تاکید کرد: «اما وقتی که برخلاف برنامه حجم دولت و تصدیگری آن کوچک نمیشود، بزرگتر شدن حجم بودجه با گذشت هر سال اجتنابناپذیر خواهد بود».
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی خاطرنشان کرد: «در این میان دولت به دلایلی از جمله انتقاد رسانهها اصرار دارد برخلاف واقعیت بر انقباضی بودن بودجههای تنظیم شده تاکید کند. به همین دلایل بودجههای سالانه از ابتدا با کسری بسته میشود، اما در نهایت با اقداماتی که برای جبران این کسریها صورت میگیرد تبدیل به بودجه انبساطی میشود».
وی با بیان اینکه کسری بودجه سال 87 نیز از ابتدا مشخص بود گفت: «باید امیدوار بود که سال آینده بودجه واقعبینانه و شفافتر تنظیم شود».
معاون بودجه و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور معتقد است که دیون دولت به بانکها و کسری رقم واردات بنزین بخشی از کسری بودجه سال 87 نیست.
برادران شرکا در مورد کسری بودجه واردات بنزین نیز خاطرنشان کرد: «رقم مربوط به واردات بنزین تا پایان سال بیش از پیشبینی بودجه، بخشی از کسری بودجه امسال محسوب میشود. اما از آنجا که هنوز وزارت نفت جزئیات این واردات را اعلام نکرده نمیتوان در مورد آن اظهار نظر دقیقی کرد».
بر اساس بودجه سال 87 دولت تنها مجاز به واردات 3/3 میلیارد دلار بنزین بود، اما این واردات از سوی مسئولان وزارت نفت تا پایان سال حدود 11 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
دولت رقم کسری بودجه سال جاری را حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است اما برخی کارشناسان کسری واقعی بودجه را بسیار بیشتر از این رقم میدانند.
در این خصوص جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم، کسری واردات بنزین را 7 تا 8 میلیارد دلار، کسری بودجه وزارت بهداشت را 2 میلیارد دلار، وزارت علوم نیم تا یک میلیارد دلار و وزارت راه را تا 3 میلیارد دلار اعلام کرد.
از سوی دیگر کسری بوجه اعلام شده از سوی دستگاهها و بدهی دولت به بانکها نیز بسیار بیشتر از ارقامی است است که دولت در مورد کسری بودجه سال 87 اعلام میکند.