چرا اسماعیل عبدی هنوز زندانی است؟
رامین صفرنیا، وکیل پرونده اسماعیل عبدی در یادداشتی نوشت: بنده بار‌ها جهت دستور ملاقات برای تنظیم وکالتنامه به اجرای احکام تهران و اجرای احکام کرج مراجعه کردم که در این مدت یک‌بار با آقای اسماعیل عبدی ملاقات حضوری در زندان شهید کچویی داشتم که در آن ملاقات از ایشان قرارداد وکالت را امضا گرفتم. بعد از آن قرارداد دیگر موفق به ملاقات حضوری با موکل نشدم تا اینکه به صورت تلفنی وضعیت پرونده را برای آقای عبدی تشریح می‌کنم.
بعد از دریافت وکالتنامه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین مراجعه کردم که پرونده اجرایی در آن شعبه جریان داشت. شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ به بنده اعلام داشت که اصل پرونده با درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۹ به هیات نظارت دادگستری استان تهران ارسال شده بود که در حال حاضر ۲ سال از تاریخ ارجاع پرونده گذشته است. در اوایل امسال مادر موکل به بنده اعلام کرد جهت تعیین وضعیت پرونده پسرم دفعات زیادی به مرجع ارجاع پرونده مراجعه کرده‌ام. در اوایل سال ۱۴۰۱ به ایشان اعلام داشتند که هیچ‌گونه ایرادی در پرونده وجود ندارد و درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد قبول قرار نگرفته است؛ با این وصف، اینجانب جهت مطالعه پرونده به شعبه اول اجرای احکام مراجعه کردم که به بنده اعلام داشتند هنوز پرونده به این شعبه ارجاع نشده است.
با توجه به دادنامه صادره از شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران و اطلاعاتی که همکاران محترم از مطالعه پرونده در اختیار خانواده آقای عبدی گذاشته بودند و گفتگو‌هایی که با موکل در تماس‌های تلفنی داشتم به استناد به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کردم و در لایحه‌ای، ایرادات قانونی جهت نقض دادنامه و رسیدگی مجدد را به صورت مبسوط و کامل اعلام داشتم. خوشبختانه شعبه نهم دیوان‌عالی کشور، با نقض و رد دادنامه پیشین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که اسماعیل عبدی را به اتهام جاسوسی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده بود، به علت عدم ادله کافی در ارکان بزه انتسابی در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی در این دادنامه اشاره کرده و آورده است: «اطلاعات طبقه‌بندی شده اعم از سری یا به کلی سری یا محرمانه یا به کلی محرمانه که محکوم علیه مبادرت به جمع‌آوری و در اختیار قرار دادن آن به دیگران نموده به عنوان عنصر مادی بزه انتسابی مشخص نگردیده است.»
شعبه نهم دیوان‌عالی در پایان رای به استناد ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب تهران را صادر کرد. انتظار می‌رفت با توجه به نقض رای در دیوان در اسرع وقت، شعبه هم‌عرض مشخص شود، اما با وجود اینکه در ماه آبان امسال نقض رای دیوان عالی انجام شده ولی هنوز شعبه هم عرض تعیین نشده است تا وضعیت موکلم روشن شود. در حالی که به موجب ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری که قانونگذار به‌طور صریح تصریح کرده است: هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد. چنانچه از متهم تامین اخذ نشده یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تامین لازم را اخذ می‌نماید. در هر حال، پس از قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد این دادگاه، مطابق مقررات ناظر بر نحوه رسیدگی خود، اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند و چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم را نقض و حکم مقتضی را صادر می‌کند. اما تاکنون پرونده موکل بنده در شعبه هم‌عرض ثبت نشده است تا اجرای حکم با دریافت تامین مناسب متوقف شود. با مراجعه که به دادگاه انقلاب جهت پیگیری صورت گرفته است، اعلام داشتند جهت ارجاع پرونده آقای اسماعیل عبدی به شعبه هم‌عرض، باید اصل پرونده موجود باشد که این تفسیر برخلاف ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. شایان ذکر است با پاسخ دفتر کل دادگاه انقلاب استان تهران، مبنی بر اینکه پرونده اصلی باید جهت ارجاع به هم شعبه عرض موجود باشد، خانواده موکل در اوایل آذر ماه امسال به هیات نظارت دادگستری استان تهران مراجعه کردند تا پرونده جهت تسهیل وضعیت موکل به دادگاه انقلاب ارسال شود. هیات نظارت به مادر موکل اعلام کرد خوشبختانه ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مورد قبول قرار گرفته و پرونده جهت فرآیند قانونی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع شده است.
فرآیند قانونی این موضوع به موجب دستورالعمل اجرایی ریاست قوه قضاییه در مورد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۷/۰۹/۱۳۹۸ مصوب شده است، اجرا می‌شود. در اجرای این دستورالعمل با عنایت به اصل صحت احکام قضایی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بیّن، پرونده موکل بنده به معاونت قوه قضاییه ارجاع شده است. در معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند. ریاست محترم قوه قضاییه، با بازنگری پرونده در خصوص خلاف شرع بودن اعلام نظر می‌کند. در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان‌عالی کشور و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود که دستور توقف اجرای حکم را صادر کند، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌شود تا مطابق حکم صادره اقدام کند. لازم به توضیح هست در این دستور عمل نیز به جلوگیری از اطاله دادرسی توجه و تاکید شده است. با این توضیح و پیش‌بینی قانونگذار و اقدامات قانونی صورت گرفته که مراتب در پرونده موجود است و خلاصه آن به عرض رسید باید اجرای حکم متوقف و آقای اسماعیل عبدی آزاد شود. اینک مشخص نیست با توجه به پذیرش ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور چرا شعبه هم‌عرض تعیین نشده است تا چنانچه تامین کیفری سابق منتفی شده باشد با اخذ تامین از سوی دادگاه هم‌عرض ضمن توقف اجرای حکم نسبت به آزادی موکل اقدام شود.
