در تجمع اعتراضی در مقابل مجلس مطرح شد؛
کارگران پیشکسوت: تورم وعده دولت نبود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: جمعی از اعضای اتحادیه مجمع پیشکسوتان کارگری تهران با تجمع در مقابل مجلس نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و تبصره 13 آن که بر توقف افزایش دستمزد کارگران تاکید دارد، همچنین آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه حامل‌های انرژی، تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به این سازمان اعتراض کردند.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در این تجمع همچنین بیانیه‌ای صادر شد که در بخشی از آن آمده است: «امروز ما شاهد فروپاشی یکی دیگر از مواد بنیادین قانون کار هستیم، در حالی که دولت ایران متعهد به تنظیم برنامه‌ای برای تامین حداقل معشیت کارگران براساس تعیین حداقل دستمزد است و این مهم طی سال‌های گذشته از توفیق لازم برخوردار نبوده است. ما امروز مشاهده می‌کنیم در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی می‌خواهند موضوع حداقل دستمزد را به طور کامل از دستور کار خارج کنند و به جای آن یک مفهوم غیرمشخص، غیر قابل اجرا و بی‌ثبات را جایگزین کنند و آن پرداخت حداقل دستمزد از طریق هدفمند کردن یارانه است. این یک مفهوم انتزاعی است، چرا که براساس طرح آزادسازی قیمت‌ها پیش از آنکه کارگران بخواهند از نعمت یارانه‌ها بهره ببرند، مجبور خواهند شد چند برابر این کمک‌ها را روی فیش‌های برق، گاز، آب و ... پرداخت کنند و این واقعیتی غیرقابل انکار است».
این بیانیه می‌افزاید: «گروه بیمه‌شدگان و مشمولان قانون کار، بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی هستند که متاسفانه با بی‌مهری کامل روبه‌رو شده‌اند. کارگران طی سال‌های گذشته با کاهش امنیت شغلی و کاسته شدن از مزد واقعی‌شان روبه‌رو شده‌اند، در حالی که وعده دولت نهم مبنی بر حل مشکل قراردادهای موقت به هیچ عنوان محقق نشد».
اتحادیه پیشکسوتان کارگری تاکید کرده است: «این در حالی است که قرار است حامل‌های انرژی هم مشمول آزادسازی قیمت باشد. دولت یک تجربه تلخ در خصوص تبصره 13 دارد، چرا که منابع حاصل از صرفه‌جویی ارزی و ریالی در این تبصره قرار بود طی مقررات در بخش‌های مختلف هزینه شود و از جمله آن کمک به اجرای اصل 29 بود. در حالی که هیچ گزارشی تاکنون دراین خصوص منتشر نشده است و این نشان می‌دهد دولت احتمالا به دنبال ایجاد منابع جدید برای جایگزینی منابع از دست رفته نفتی در بودجه باشد که دراین صورت فشار بسیار فروانی به لحاظ اقتصادی به کارگران تحمیل می‌شود. درحالی که شاید بخش محدودی از کارگران به شکل نمادین بتوانند در کوتاه مدت از این یارانه استفاده کنند».
در ادامه این بیانیه آمده است:«لازم به یادآوری است که این منابع ایجاد شده از طریق گران‌فروشی برخی خدمات و کالاهاست که خود تورم جدیدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. یقینا این وعده‌ای نیست که دولت در بدو حضورش به مردم داده بود».
اتحادیه مجمع پیشکسوتان کارگری افزوده است: « یکی از مطمئن‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات به دولت کارگران هستند اما متاسفانه از مزایای پرداخت‌های خود در قالب پرداخت مالیاتی بی‌بهره‌اند. لذا دولت در سال گذشته طی احکامی، بازنشستگان کشوری و لشگری را از محل منابع مازاد بر منابع ناشی از بیمه‌پردازی در بودجه عمومی و ایجاد ردیف اختصاصی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مدنظر قرار داد و حقوق آن‌ها را به شکل قابل توجهی ترمیم نمود. این در حالیست که درگذشته یک بار دیگر آن‌ها از افزایش سنواتی حقوق منتفع شده بودند ولی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی متاسفانه از این کمک‌ها بی‌بهره‌اند. این ظلمی است که به دلیل نگاه دوگانه دولت و مجلس به این گروه از بازنشستگان تحمیل شده و این عین بی‌عدالتی است».
این اتحادیه با اشاره به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است: «دولت تاکنون بیش از یازده هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و از پرداخت آن امتناع کرده و حتی بدهی‌های سابق را که وزارت بهداشت بابت تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی و بیمارستان‌های سازمان را که به مالکیت خود درآورده، داشت هنوز پرداخت نکرده است و ظاهرا تصمیم به پرداخت هم ندارد».
در این بیانیه همچنین به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اشاره شده و آمده است: «اخیرا دولت اساسنامه سازمان را برخلاف قانون وزارت رفاه که ما معتقدیم اشکالات اساسی دارد تغییر داده و اختیارات غیرقانونی در آن لحاظ کرده و اساس استقلال مالی و اداری سازمان را نقض کرده است. همچنین شرکای اجتماعی را نادیده گرفته و سازمان را رسما دولتی کرده است و رییس جمهور را که نمی‌تواند ریاست شورای عالی باشد به ریاست آن برگزیده‌اند».
در پایان این بیانیه اعضای اتحادیه مجمع پیشکسوتان ضمن درخواست از دولت برای توجه به خواسته‌هاییشان تاکید کرده‌اند: «انتظار داریم دولت و مجلس محترم نسبت به ابقای ماده 41 قانون کار واصلاح اساسنامه تامین اجتماعی منطبق بر قانون و نگاه یکسان مستمری بگیران تامین اجتماعی همانند بخش کشوری و لشکری اقدام نمایند تا اعتماد از دست رفته دوباره بازگردد در غیر این صورت اگر تا مدت اندکی دیگر اتفاقی در موارد مورد درخواست صورت نگیرد قطعاً اعتراضهای جامعه کارگری تاحصول نتیجه ادامه خواهد داشت».
آفتاب: جمعی از اعضای اتحادیه مجمع پیشکسوتان کارگری تهران با تجمع در مقابل مجلس نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و تبصره 13 آن که بر توقف افزایش دستمزد کارگران تاکید دارد، همچنین آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه حامل‌های انرژی، تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به این سازمان اعتراض کردند. به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در این تجمع همچنین بیانیه‌ای صادر شد که در بخشی از آن آمده است: «امروز ما شاهد فروپاشی یکی دیگر از مواد بنیادین قانون کار هستیم، در حالی که دولت ایران متعهد به تنظیم برنامه‌ای برای تامین حداقل معشیت کارگران براساس تعیین حداقل دستمزد است و این مهم طی سال‌های گذشته از توفیق لازم برخوردار نبوده است. ما امروز مشاهده می‌کنیم در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی می‌خواهند موضوع حداقل دستمزد را به طور کامل از دستور کار خارج کنند و به جای آن یک مفهوم غیرمشخص، غیر قابل اجرا و بی‌ثبات را جایگزین کنند و آن پرداخت حداقل دستمزد از طریق هدفمند کردن یارانه است. این یک مفهوم انتزاعی است، چرا که براساس طرح آزادسازی قیمت‌ها پیش از آنکه کارگران بخواهند از نعمت یارانه‌ها بهره ببرند، مجبور خواهند شد چند برابر این کمک‌ها را روی فیش‌های برق، گاز، آب و ... پرداخت کنند و این واقعیتی غیرقابل انکار است».
این بیانیه می‌افزاید: «گروه بیمه‌شدگان و مشمولان قانون کار، بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی هستند که متاسفانه با بی‌مهری کامل روبه‌رو شده‌اند. کارگران طی سال‌های گذشته با کاهش امنیت شغلی و کاسته شدن از مزد واقعی‌شان روبه‌رو شده‌اند، در حالی که وعده دولت نهم مبنی بر حل مشکل قراردادهای موقت به هیچ عنوان محقق نشد».
اتحادیه پیشکسوتان کارگری تاکید کرده است: «این در حالی است که قرار است حامل‌های انرژی هم مشمول آزادسازی قیمت باشد. دولت یک تجربه تلخ در خصوص تبصره 13 دارد، چرا که منابع حاصل از صرفه‌جویی ارزی و ریالی در این تبصره قرار بود طی مقررات در بخش‌های مختلف هزینه شود و از جمله آن کمک به اجرای اصل 29 بود. در حالی که هیچ گزارشی تاکنون دراین خصوص منتشر نشده است و این نشان می‌دهد دولت احتمالا به دنبال ایجاد منابع جدید برای جایگزینی منابع از دست رفته نفتی در بودجه باشد که دراین صورت فشار بسیار فروانی به لحاظ اقتصادی به کارگران تحمیل می‌شود. درحالی که شاید بخش محدودی از کارگران به شکل نمادین بتوانند در کوتاه مدت از این یارانه استفاده کنند».
در ادامه این بیانیه آمده است:«لازم به یادآوری است که این منابع ایجاد شده از طریق گران‌فروشی برخی خدمات و کالاهاست که خود تورم جدیدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. یقینا این وعده‌ای نیست که دولت در بدو حضورش به مردم داده بود».
اتحادیه مجمع پیشکسوتان کارگری افزوده است: « یکی از مطمئن‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات به دولت کارگران هستند اما متاسفانه از مزایای پرداخت‌های خود در قالب پرداخت مالیاتی بی‌بهره‌اند. لذا دولت در سال گذشته طی احکامی، بازنشستگان کشوری و لشگری را از محل منابع مازاد بر منابع ناشی از بیمه‌پردازی در بودجه عمومی و ایجاد ردیف اختصاصی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مدنظر قرار داد و حقوق آن‌ها را به شکل قابل توجهی ترمیم نمود. این در حالیست که درگذشته یک بار دیگر آن‌ها از افزایش سنواتی حقوق منتفع شده بودند ولی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی متاسفانه از این کمک‌ها بی‌بهره‌اند. این ظلمی است که به دلیل نگاه دوگانه دولت و مجلس به این گروه از بازنشستگان تحمیل شده و این عین بی‌عدالتی است».
این اتحادیه با اشاره به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است: «دولت تاکنون بیش از یازده هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و از پرداخت آن امتناع کرده و حتی بدهی‌های سابق را که وزارت بهداشت بابت تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی و بیمارستان‌های سازمان را که به مالکیت خود درآورده، داشت هنوز پرداخت نکرده است و ظاهرا تصمیم به پرداخت هم ندارد».
در این بیانیه همچنین به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اشاره شده و آمده است: «اخیرا دولت اساسنامه سازمان را برخلاف قانون وزارت رفاه که ما معتقدیم اشکالات اساسی دارد تغییر داده و اختیارات غیرقانونی در آن لحاظ کرده و اساس استقلال مالی و اداری سازمان را نقض کرده است. همچنین شرکای اجتماعی را نادیده گرفته و سازمان را رسما دولتی کرده است و رییس جمهور را که نمی‌تواند ریاست شورای عالی باشد به ریاست آن برگزیده‌اند».
در پایان این بیانیه اعضای اتحادیه مجمع پیشکسوتان ضمن درخواست از دولت برای توجه به خواسته‌هاییشان تاکید کرده‌اند: «انتظار داریم دولت و مجلس محترم نسبت به ابقای ماده 41 قانون کار واصلاح اساسنامه تامین اجتماعی منطبق بر قانون و نگاه یکسان مستمری بگیران تامین اجتماعی همانند بخش کشوری و لشکری اقدام نمایند تا اعتماد از دست رفته دوباره بازگردد در غیر این صورت اگر تا مدت اندکی دیگر اتفاقی در موارد مورد درخواست صورت نگیرد قطعاً اعتراضهای جامعه کارگری تاحصول نتیجه ادامه خواهد داشت».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید