چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد محور نشستی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ با مشارکت نهادها، صندوقها و برنامههای سازمان ملل متحد و وزارتخانههای دولت جمهوری اسلامی ایران بود. این نشست با حدود ۱۳۰ شرکتکننده، بیش از ۸۰ نماینده از ۳۰ نهاد دولتی را گرد هم آورد و حدود ۵۰ مقام از ۱۸ نهاد سازمان ملل متحد در کشور به آنها پیوستند.
این نشست با همکاری دفتر هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد و وزارت امور خارجه ایران و با هدف افزایش همکاری و هماهنگی بین نهادهای سازمان ملل متحد و وزارتخانههای ذیربط برگزار شد.
یکی از رؤسای جلسه، محمدحسنی نژاد پیرکوهی، مدیرکل امور بینالملل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه، اظهار کرد: امضای چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد پایان همکاری جمعی ما نیست، اکنون مرحله اجرای سند آغاز شده است.
وی افزود: در پنجساله آینده، هماهنگی و حفظ رویکرد تعاملی در تعریف و اجرای فعالیتهای مشترک، مهمترین عامل موفقیت جمعی ما خواهد بود.
هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، استفان پریزنر نیز بر همسویی چارچوب همکاری با آرمانهای توسعهای کشور تأکید کرد و اظهار کرد: چارچوب همکاری جدید به خوبی با برنامههای ملی، بهویژه با رویکردهای تابآوری اجتماعی - اقتصادی، هماهنگ است و بر برنامههای مشترک بینبخشی تأکید دارد.
وی در ادامه گفت: سازمان ملل متحد در ایران میتواند نقش برگزارکننده جلسات جهت تسهیل همکاریهای منطقهای و بینالمللی از جمله همکاریهای جنوب - جنوب و سهجانبه را ایفا کند.
هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد ادامه داد: ما معتقدیم که در این دوران سخت، به سیاستهای تحولآفرین و نوآورانه برای مقابله با چالشهای پیچیده و حمایت بهتر و هوشمندانهتر از آسیبپذیرترین افراد نیاز داریم.
در این دیدار، دستاوردهای ایران در زمینه پیشبرد توسعه انسانی مورد اشاره قرار گرفت و روندهای توسعه و اولویتهای همکاری بررسی شد.
چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد سالهای ۲۰۲۳ الی ۲۰۲۷ (۱۴۰۵-۱۴۰۱) را پوشش میدهد و با برنامه هفتم توسعه ملی ایران همراستا است. این سند حول پنج محور استراتژیک متمرکز شده است:
مدیریت بهداشت عمومی
تابآوری اجتماعی - اقتصادی
حفظ محیطزیست، مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و پاسخگویی به تغییرات اقلیمی
کاهش و مدیریت بلایای طبیعی
کنترل مواد مخدر
چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد همچنین به سازمان ملل متحد این فرصت را میدهد تا با هماهنگی مقامات ملی، حمایتهای بشردوستانه به جوامع میزبان ارائه کند.