آفتابنیوز : آفتاب-سودابه قیصری: پنجم بهمن ماه 1358 اولين انتخابات رياست جمهوری صورت گرفت و ابوالحسن بنیصدر، عنوان اولين رييس جمهور ايران را به خود اختصاص داد.
در اين نوشتار به اختصار مروری بر روند رياست جمهوری و تحولات آن داريم.
انتخابات از لوازم اساسی در روند دموکراتیزه شدن در جوامع امروزی به شمار میرود.
به گونهای که جامعه دموکراتیک بدون داشتن انتخابات فعال و آگاه ، معنا نمییابد. برای داشتن انتخابات سالم، پایدار و آگاهانه نیازمند بستری فرهنگی مناسب هستیم.
قوام و دوام يک فرهنگ سياسی در گرو نهادينه شدن آن فرهنگ در رفتار و منش سياسی مردم است ؛هنگامی که صحبت از رفتار واخلاق اجتماعی مردم یک جامعه است، هر گونه اشتباهی، هزینهای گزاف و سر سام آور برای آن جامعه در پی خواهد داشت. اگر به پدیدههای اجتماعی نگاهی عميق داشته باشیم به وضوح اهمیت انتخابات برایمان روشن میگردد.
هم زمان با گسترش توجه به نظام دموكراتيک، گسترش روابط اجتماعی به سبب رشد شهرنشينی و قرار گرفتن در روند جهانی صنعتی شدن، افزايش تعداد ثبت نام كنندگان در آموزش عالی، شهروندان را به پيچيدگی بيشتری در روابط اجتماعی سوق داد كه در صورت نبود نهادهای نظم دهنده و كنترل كننده به هرج و مرج منجر میشد.
نظام قانون و برقراری روابط قانونی در جامعه، دستيابی به اين هدف را برای جوامعه ميسر میسازد. انتخاب يک نفر به عنوان رييس جمهور در راس قوه مجريه هر كشوری، راهی به سوی نظم بخشی بيشتر است. اولين دوره انتخابات شايد اهميت داشته باشد اما آنچه بيشتر مورد تاكيد است روند تكوين و پيشرفت آن است.
بنیصدر اولين رييس جمهور ايران در تاريخ 5 بهمن ماه 1358 بر كرسی رياست جمهوری نشست. بعد از وی محمد علی رجايی در خرداد 1360به رياست جمهوری انتخاب شد. آيتالله خامنهای رييس جهموری ايران را در دولت سوم و چهارم عهده دار بودند و بعد از ايشان، آيتالله هاشمی رفسنجانی، دو دوره به سمت رياست جهموری از سوی مردم انتخاب شدند. در اين دوران محور اصلی بيشتر تاكيد بر عمران، آبادانی وسازندگی در كشور به دليل شرايط نامناسب بعد از جنگ و تبعات ناشی از آن در ابعاد ديگر زندگی اجتماعی مردم ايران بود.
دوره هفتم و هشتم به دوران اصلاحات و رياست جمهوری آقای خاتمی اختصاص يافت.افول قيمت نفت، گسترش زمزمههای مربوط به آزادی و جامعه مدنی، تلاش در جهت بهبود روابط با ساير كشورها از اهم بجرانهای اين دوران به شمار میرفت.
در گفتمان اصلاحطلبی و روند تحقق جامعه مدنی گرچه فرصتهای بسياری گشوده شد اما خلا ناشی از مورد غفلت واقع شدن عدالت كه هموراه میبايد ملازم با آزادی باشد، بحرانهای فراوانی به وجود آورد.
با توجه به نرخ تورم در آن دوران، افزايش نرخ بيكاری، كاهش قدرت خريد مردم، ياس اجتماعی جوانان و تبعات حاصل از آن و موارد ديگر، افق آينده ِ مردم را به سوی تحقق عدالت ِ همراه با آزادی جلب كرد. رييس جمهور وقت، آقای احمدی نژاد با هدف كاهش نابرابریها وفراهم آوردن عدالت عمومی، نهمين كابينه را در تارخ جمهوری اسلامی به نام خود ثبت كرد.