احمد اصانلو در حاشیه یازدهمین نشست حقوقی سنت پترزبورگ با رئیس سرویس فدرال ضابطین قضایی روسیه دیدار و گفتگو کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این دیدار، مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران و روسیه را هم جبهه در مقابله با نظام سلطه عنوان کرد و گفت: با توجه به همسویی دو کشور در راستای بر هم زدن سیاستهای خصمانه آمریکا، همکاریها میتواند در استقرار نظام عادلانه و برابر تداوم داشته باشد.
معاون وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه خود به عنوان قاضی دعاوی مرتبط با حقوق بینالملل، افزود: اکنون در دوره طلائی روابط دو کشور هستیم و میتوانیم روابط را در سطوح مختلف گسترش دهیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات در حوزه بازار، قاچاق ارز و دارو و نظارت بر ضابطین این حوزه است، برای افزایش تعامل دوسویه فدراسیون ضابطین قضایی و سازمان تعزیرات در جهت انجام بهتر وظایف اعلام آمادگی کرد.
اصانلو، جمهوری اسلامی ایران را دارای تجربه ارزشمندی در مبارزه و مقابله با نظام سلطه، تحریمها و آثار و پیامدهای آن توصیف کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه سند همکاری فیمابین را مطالعه کردهایم، گفت: از شما دعوت میکنم به تهران بیایید و ضمن مشاهده اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی، بتوانیم در مورد بندهای این سند همکاری بیشتر گفتگو کنیم.
اصانلو تأکید کرد: در قالب تفاهمنامه میتوانیم پیرامون نظارت بر بازار و تخلفات آن به خاطر اعمال تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی، تجارب خود را تبادل کنیم.
دیمیتری آریستوف در این جلسه ضمن ابراز علاقه به تبادل اطلاعات و تجارب با سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: ما میدانیم که ایران مدت مدیدی است که تحت تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا و کشورهای وابسته به آن قرار دارد و در مقابله با تحریمها دارای تجارب بسیار ارزشمندی است.
رئیس سرویس فدرال ضابطین قضایی روسیه افزود: روسیه هم حدود یک سال است که بدون هیچ توجیهی تحت تحریمهای شدید غرب بهویژه در حوزه بهداشت و دارو قرار دارد در حالی که باید هر یک از کشورهای ایران و روسیه بدون مانع در مسیر توسعه خود حرکت و از حاکمیت خود دفاع کند.
آریستوف گفت: اگرچه تفاوتهایی بین نظامهای قضایی دو کشور وجود دارد اما در میان این تفاوتها نقاط مشترکی برای همکاری داریم.
رئیس سرویس فدرال ضابطین قضایی روسیه، مهمترین وظایف این سازمان را اجرای احکام دادگاه و مراجع ذیربط مربوط به جرائم مالی بهویژه نظارت بر تولید و اجناس خطرناک، تأمین امنیت کارمندان و ساختمانها، رسیدگی به پروندههای جزایی که نیازمند حضور ضابطین دارد؛ عنوان کرد.