استاد دانشگاه علامه معتقد است که عدم شفافیت در بودجه سال 88 تشدید شده است
دکتر مومنی: دولت به قانون بی‌اعتناست
دولت به قانون و منطقهای برنامه‌ای برگردد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- طاهره کاظمی: دست‌اندرکاران دولت طی چند روز اخیر به گونه‌ای در خصوص لایحه بودجه صحبت کرده‌اند که حکایت از وجود آشفتگی، عدم هماهنگی و فقدان درک کارشناسی روشن از واقعیتهای بودجه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، متاسفانه این پریشان احوالی و سردرگمی در درون دولت باعث شده است که هر کسی ادعاهای خود را بدون اینکه مبنای آن ادعا به صورت منطقی و کارشناسی باشد، عرضه کند. به طور مثال با نگاهی به روزنامه‌های یکشنبه (20 بهمن) اظهارات دو مقام رسمی دولت یکی سخنگوی دولت و دیگری معاون اقتصادی بانک مرکزی به روشنی متناقض به نظر می‌آید. به طوری که سخنگوی دولت تصریح کرده است، فلسفه وارد کردن جهت گیری‌های مربوط به نقدی کردن یارانه‌ها در بودجه، کنترل تورم است و این در حالی است که معاون اقتصادی بانک مرکزی برآورد میکند که سطح عمومی قیمتها در اثر اجرای طرح تحول اقتصادی در سال آینده حداقل دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر صحبتهای اخیر ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که بیان کرده است، تورم قطعا در سال آینده كاهش می‌یابد و بودجه سال آینده كسری نخواهد داشت نمونه دیگری از این ناهماهنگی میان دولتیها است.
در این خصوص دکتر فرشاد مومنی طی گفتگویی با خبرنگار اقتصادی آفتاب اظهار داشت: «نکته مهم اصرار غیرمتعارف دولت در زمینه بی‌اعتنایی به موازین قانونی در تدوین بودجه است».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: «سال گذشته وقتی دوستان دولت لایحه بودجه را تغییر دادند و با 39 ردیف تقدیم مجلس کردند، مطالعات مشخصی که در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شد روشن کرد که این سمت‌گیریها هم با قانون اساسی و هم با قوانین موضوعه کشور مانند قانون محاسبات و قانون برنامه و بودجه مغایرت بنیادی دارد».
وی افزود: «مجلس ناگزیر شد در برابر اصرارهای غیرعادی دولت و پافشاری روی مواضع نادرست خود، قانون جدیدی وضع کند و در چارچوب این قانون دولت ملزم شد برای تمام دستگاه‌هایی که براساس قانون شکل گرفته‌اند ردیفهایی مستقل در نظر بگیرد».
مومنی با بیان اینکه این رویکرد دولت در سال گذشته هزینه‌های سنگینی به بار آورد، اظهار داشت: «از طرف دیگر این اقدام باعث گرفتن بیش از حد وقت دولت و مجلس شد و فسادآفرینی آن نیز کاملا محرز گردید».
این اقتصاددان ادامه داد: «با کمال تاسف دولت دوباره امسال هم روی همان قاعده نادرست سال گذشته پافشاری دارد و علیرغم ملاحظات قانونی و محدودیتهایی که به لحاظ قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود دارد مجددا به همان صورت سال قبل لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده است».
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «تصور من این است که نهادهای نظارتی باید صمیمانه و خاضعانه با دوستان دولت صحبت کنند و به آنها نشان دهند که تمکین در برابر علم، قانون و برنامه راهگشایی‌های بیشتری برای کشور خواهد داشت و این نحوه برخورد به هیچ وجه مناسب شأن دولت، مجلس و مردم نیست».
وی افزود: «مولفه مهم دیگر که قبل از ورود به جزئیات بودجه توجه ویژه‌ای را می‌طلبد، این است که براساس قانون، دولت موظف است که ارزیابی خود را از چشم‌انداز متغیرهای کلان در سال آینده براساس این فرض که این بودجه عمل شود، به صورت ضمیمه مطرح کند که متاسفانه این الزام قانونی هم نادیده گرفته شده است».
مومنی با اشاره به برآوردهای مختلفی که توسط افراد مسئول و دستگاه‌های رسمی کشور از کسری بودجه سال آینده انعکاس پیدا کرده است، ادامه داد: «ارزیابی‌هایی متفاوتی که چه در درون دولت و چه درون مجلس طی هفته‌های اخیر وجود داشته است نشان از شدت عدم شفافیت در بودجه سال 1388 دارد به اندازه‌ای که برآوردهایی از حول و حوش 6 هزار میلیارد تومان تا 44 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه آشکار و پنهان سال آینده اعلام شده است».
این استاد دانشگاه علامه هشدار داد: «دولت باید به این نکته توجه کند که وقتی راجع به متغیر کلیدی مانند کسری بودجه تا این میزان عدم شفافیت وجود دارد علاوه بر آن مشکلاتی که از نظر قانونی و اخلاقی ایجاد میکند، در واقع امکان ارائه کمک فکری از سوی دانشگاهیان و کارشناسان به دولت را هم سلب میکند».
وی افزود: «این تنها کار کردن، در کوتاه مدت ممکن است باب گفتگو میان دولت و دانشگاهیان و کارشناسان را تنگ‌تر کند ولی وقتی آثار و عوارض عدم شفافیت خودش را به نظام ملی تحمیل کرد دیگر در آن زمان قطعا پشیمانی برای دولت سودی نخواهد داشت».
مومنی با بیان اینکه این اقدام همچنین باعث پدیدار شدن یک نحوه سوء تخصیص منابع انسانی می‌شود، گفت: «این بدان معنی است که دولت در حالی خود رأسا هزینه ده‌ها موسسه آموزش عالی و نهادهای تخصصی- پژوهشی را می‌پردازد با برخوردها و رویه‌های غیرشفافی که اعمال میکند عملا خود را از این ظرفیتهای انسانی محروم میکند و امکان مشارکت موثر و فعال آنها را در بهبود اوضاع اقتصادی کشور از بین می‌برد».
وی با ارائه یک پیشنهاد برای دولت اظهار داشت: «مناسبترین توصیه‌ای که به دولت می‌توان کرد این است که تا فرصت باقی است تلاش کند تا ضریب شفافیت بودجه را افزایش دهد و به قانون و منطقهای برنامه‌ای برگردد تا انشاالله سال آینده بتوانیم یک چشم‌انداز روشنتری داشته باشیم».
آفتاب- طاهره کاظمی: دست‌اندرکاران دولت طی چند روز اخیر به گونه‌ای در خصوص لایحه بودجه صحبت کرده‌اند که حکایت از وجود آشفتگی، عدم هماهنگی و فقدان درک کارشناسی روشن از واقعیتهای بودجه دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، متاسفانه این پریشان احوالی و سردرگمی در درون دولت باعث شده است که هر کسی ادعاهای خود را بدون اینکه مبنای آن ادعا به صورت منطقی و کارشناسی باشد، عرضه کند. به طور مثال با نگاهی به روزنامه‌های یکشنبه (20 بهمن) اظهارات دو مقام رسمی دولت یکی سخنگوی دولت و دیگری معاون اقتصادی بانک مرکزی به روشنی متناقض به نظر می‌آید. به طوری که سخنگوی دولت تصریح کرده است، فلسفه وارد کردن جهت گیری‌های مربوط به نقدی کردن یارانه‌ها در بودجه، کنترل تورم است و این در حالی است که معاون اقتصادی بانک مرکزی برآورد میکند که سطح عمومی قیمتها در اثر اجرای طرح تحول اقتصادی در سال آینده حداقل دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر صحبتهای اخیر ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که بیان کرده است، تورم قطعا در سال آینده كاهش می‌یابد و بودجه سال آینده كسری نخواهد داشت نمونه دیگری از این ناهماهنگی میان دولتیها است.
در این خصوص دکتر فرشاد مومنی طی گفتگویی با خبرنگار اقتصادی آفتاب اظهار داشت: «نکته مهم اصرار غیرمتعارف دولت در زمینه بی‌اعتنایی به موازین قانونی در تدوین بودجه است».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: «سال گذشته وقتی دوستان دولت لایحه بودجه را تغییر دادند و با 39 ردیف تقدیم مجلس کردند، مطالعات مشخصی که در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شد روشن کرد که این سمت‌گیریها هم با قانون اساسی و هم با قوانین موضوعه کشور مانند قانون محاسبات و قانون برنامه و بودجه مغایرت بنیادی دارد».
وی افزود: «مجلس ناگزیر شد در برابر اصرارهای غیرعادی دولت و پافشاری روی مواضع نادرست خود، قانون جدیدی وضع کند و در چارچوب این قانون دولت ملزم شد برای تمام دستگاه‌هایی که براساس قانون شکل گرفته‌اند ردیفهایی مستقل در نظر بگیرد».
مومنی با بیان اینکه این رویکرد دولت در سال گذشته هزینه‌های سنگینی به بار آورد، اظهار داشت: «از طرف دیگر این اقدام باعث گرفتن بیش از حد وقت دولت و مجلس شد و فسادآفرینی آن نیز کاملا محرز گردید».
این اقتصاددان ادامه داد: «با کمال تاسف دولت دوباره امسال هم روی همان قاعده نادرست سال گذشته پافشاری دارد و علیرغم ملاحظات قانونی و محدودیتهایی که به لحاظ قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود دارد مجددا به همان صورت سال قبل لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده است».
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «تصور من این است که نهادهای نظارتی باید صمیمانه و خاضعانه با دوستان دولت صحبت کنند و به آنها نشان دهند که تمکین در برابر علم، قانون و برنامه راهگشایی‌های بیشتری برای کشور خواهد داشت و این نحوه برخورد به هیچ وجه مناسب شأن دولت، مجلس و مردم نیست».
وی افزود: «مولفه مهم دیگر که قبل از ورود به جزئیات بودجه توجه ویژه‌ای را می‌طلبد، این است که براساس قانون، دولت موظف است که ارزیابی خود را از چشم‌انداز متغیرهای کلان در سال آینده براساس این فرض که این بودجه عمل شود، به صورت ضمیمه مطرح کند که متاسفانه این الزام قانونی هم نادیده گرفته شده است».
مومنی با اشاره به برآوردهای مختلفی که توسط افراد مسئول و دستگاه‌های رسمی کشور از کسری بودجه سال آینده انعکاس پیدا کرده است، ادامه داد: «ارزیابی‌هایی متفاوتی که چه در درون دولت و چه درون مجلس طی هفته‌های اخیر وجود داشته است نشان از شدت عدم شفافیت در بودجه سال 1388 دارد به اندازه‌ای که برآوردهایی از حول و حوش 6 هزار میلیارد تومان تا 44 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه آشکار و پنهان سال آینده اعلام شده است».
این استاد دانشگاه علامه هشدار داد: «دولت باید به این نکته توجه کند که وقتی راجع به متغیر کلیدی مانند کسری بودجه تا این میزان عدم شفافیت وجود دارد علاوه بر آن مشکلاتی که از نظر قانونی و اخلاقی ایجاد میکند، در واقع امکان ارائه کمک فکری از سوی دانشگاهیان و کارشناسان به دولت را هم سلب میکند».
وی افزود: «این تنها کار کردن، در کوتاه مدت ممکن است باب گفتگو میان دولت و دانشگاهیان و کارشناسان را تنگ‌تر کند ولی وقتی آثار و عوارض عدم شفافیت خودش را به نظام ملی تحمیل کرد دیگر در آن زمان قطعا پشیمانی برای دولت سودی نخواهد داشت».
مومنی با بیان اینکه این اقدام همچنین باعث پدیدار شدن یک نحوه سوء تخصیص منابع انسانی می‌شود، گفت: «این بدان معنی است که دولت در حالی خود رأسا هزینه ده‌ها موسسه آموزش عالی و نهادهای تخصصی- پژوهشی را می‌پردازد با برخوردها و رویه‌های غیرشفافی که اعمال میکند عملا خود را از این ظرفیتهای انسانی محروم میکند و امکان مشارکت موثر و فعال آنها را در بهبود اوضاع اقتصادی کشور از بین می‌برد».
وی با ارائه یک پیشنهاد برای دولت اظهار داشت: «مناسبترین توصیه‌ای که به دولت می‌توان کرد این است که تا فرصت باقی است تلاش کند تا ضریب شفافیت بودجه را افزایش دهد و به قانون و منطقهای برنامه‌ای برگردد تا انشاالله سال آینده بتوانیم یک چشم‌انداز روشنتری داشته باشیم».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید