آیا اسکندری سرانجام استیضاح می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- گروه اقتصاد و صنعت: سیروس سازدار و داریوش قنبری از استیضاح کنندگان اصلی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر قانع نشدن نمایندگان و بی‌فایده بودن مذاکرات و جلسات با آقای اسکندری وزیر جهاد کشاورزی بر قطعی بودن اراده استیضاح کنندگان بر تحقق این امر و طرح استیضاح در موعد مقرر شده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند. 

بر اساس نظر استیضاح کنندگان اسکندری آمار هیچ یک از مراجع ذیصلاح حتی وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس را قبول نداشته و تنها بر مبنای آمار وزارت جهاد کشاورزی که بعضاً با آمار تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و آمار دولت محترم نهم هم اختلاف فاحش دارد صحبت می‌کند که نمی‌تواند مورد قبول باشد.

نظر یک کارشناس منتقد بخش کشاورزی
دکتر بهزاد قره‌یاضی از منتقدین سرشناس سیاست‌ها و عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در این مورد می‌گوید: «متاسفانه هیچ نوع نظارتی بر اظهارات و عملکرد وزیر به‌ویژه در مورد برخوردهای وی با منتقدین درون بخش صورت نمی‌گیرد. گویا مردم ما برای آزادی در بیان و پس از بیان، این همه خون شهید نداده‌اند. هر بار که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی مطرح ولی به سرانجام نمی‌رسد با عده‌ای از پژوهشگران منتقد، شدیدترین برخوردها صورت می‌گیرد».
 
وی می‌افزاید: «در همین ایامی که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی استیضاح را عقب انداخته‌اند و مورد گلایه‌مندی جمع کثیری در جامعه علمی بخش کشاورزی شده است برخوردها افزایش یافته و فکر رفتن در بسیاری از ارزنده‌ترین و توانمندترین نیروهای موسسات تحقیقاتی تقویت شده است زیرا آنها همه امیدشان به مجلس و نظارت نمایندگان ملت بر عملکرد وزیر بود».
 
وی در ادامه می‌گوید: «اینکه آقای مهندس اسکندری آمار رسمی دولت نهم را قبول ندارد از آن حرف‌هاست. من اکنون با استناد به آمار خود وزارتخانه مایلم موضوعی را طرح کنم که به تنهایی برای انجام استیضاح و برکناری وزیر کفایت می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی در سال پایانی دولت، برنامه 5 ساله افزایش تولید دانه‌های روغنی را داده است! بر اساس این برنامه که سال اول آن سال زراعی 1378-1388 اعلام شده است مقرر شده بود در سال جاری حداقل 250 هزار هکتار سطح زیر کشت کلزا باشد. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که سطح زیر کشت کلزا در سال‌های گذشته تا نزدیک 300 هزار هکتار هم رسیده بود. بر اساس همین برنامه وزارت جهاد کشاورزی اقدام به سفارش بذر کلزا به شرکت‌های خصوصی و نیمه دولتی می‌کند. این شرکت‌ها بر خلاف ادعاهای بزرگ نمایی شده وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خسارات خشکسالی موفق می‌شوند حدود 5100 تن بذر اصلاح شده تولید نمایند. اما متاسفانه بر خلاف برنامه‌های خود وزارت جهاد کشاورزی؛ سطح زیر کشت کلزا امسال به 100 هزا هکتار و سطح سبز به زیر 89 هزار هکتار تقلیل یافته و در نتیجه سال اول برنامه خودنوشته وزارت جهاد در اثر ندانم کاری با ناکامی مواجه شد».
 
قره‌یاضی می‌افزاید: «با توجه به اینکه آقای مهندس اسکندری اعداد و ارقام موجود در برنامه چهارم را دارای اشکال می‌داند و عدم تحقق وعده‌های خود را به گردن ناصحیح بودن آن می‌اندازد؛ برای عدم تحقق برنامه‌هایی که علی‌القاعده سه سال برای آن وقت صرف کرده است چه پاسخی دارد؟ آیا این همه خسارت ناشی از ندانم کاری و اشتباه در برنامه‌ریزی تولید (ناشی از سخنان نسنجیده) از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ آمار ارائه شده همگی از اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده است تا این بار بابهانه عدم قبول آمار این دستگاه و آن دستگاه مواجه نباشیم»!

کش و قوس استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
طرح استیضاح مهندس اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در حالی با ارزیابی یا استنباط شخصی رئیس مجلس قانونگذاری ایران از دستور جلسه خارج شد که بسیاری از مردم، به ویژه دست اندرکاران بخش کشاورزی، کشاورزان و اصحاب رسانه‌ بی‌صبرانه در انتظار توضیحات اسکندری در مورد دلایل نابسامانی اوضاع کشاورزی کشور و تجربه اسف‌بارترین دوره‌های کشاورزی پس از پیروزی انقلاب بودند و منتظر بودند تا ببینند این بار نمایندگانشان در مجلسی شورای اسلامی با این وزیر ناکارآمد چه خواهند کرد؟ 

با همه کش و قوس‌هایی که ماجرای اعلام وصول طرح استیضاح مهندس اسکندری از پاییز سال گذشته (در مجلس هقتم و ادامه آن در مجلس هشتم) داشته است، و با همه اقدامات سوال برانگیز هیئت رئیسه مجلس هشتم، در امتناع از اعلام وصول طرح استیضاح این وزیر پرحاشیه دولت نهم، بالاخره این طرح در تاریخ یک شنبه هشتم دی ماه اعلام وصول و روز یکشنبه 15 دی برای حضور وی در مجلس تعیین شد. 

با وجود تلاشی که دولت و رسانه‌های وابسته به آن عمل آوردند تا نشان دهند که 1) این استیضاح صرفاً یک حرکت سیاسی اصلاح طلبان است و 2) استیضاح کنندگان امضای خود را پس گرفته‌اند و استیضاح حد نصاب لازم (10 نفر) را ندارد، با گذر زمان خلاف واقع بودن این این ادعا‌ها اثبات شد؛ به طوری که حتی علی لاریجانی هم ناگزیر از اعتراف به آن شد. وی در اقدامی برای کاهش هزینه‌های خروج غیرقانونی طرح استیضاح از دستور جلسه گفت:
«ما به آن چیزی که در بیرون از مجلس شایع شده بود که این استیضاح جنبه سیاسی دارد نرسیده‌ایم چرا که استیضاح کنندگان از جریانات مختلف فکری هستند و مبنای کارشان، کار کارشناسی بوده و هیچ بحث سیاسی مطرح نبوده است».
 
ارزیابی‌ها حکایت از آن داشته و دارند که در صورت طرح شدن استیضاح در مجلس، نمایندگان با رای بسیار بالایی به استیضاح رای مثبت داده و اسکندری را روانه شغلی دیگر خواهند کرد. اکنون این ارزیابی قوت بیشتری یافته است. اگر به هر نحو ممکن امکان نجات قانونمند وزیر وجود داشت و می‌شد به هر نحو ممکن نمایندگان را مجاب کرد که مثلاً با توجه به شرایط آن روز غزه، خرج کردن ناروا از تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از دولت، نزدیکی انتخابات و سوء استفاده احتمالی رقیب و دلایلی مانند آن، به طرح استیضاح رای ندهند، نیازی به استفاده از «بی اعتنایی به قانون» و توسل به اعداد و ارقام حدودی و ارزیابی و استنباط از اینکه آیا هنوز 10 نفر نماینده باقی مانده‌اند که امضای خود را پس نگرفته باشند وجود نمی‌داشت. این موشوع به حدی آشکار است که حتی یکی از نمایندگان دولت که برای متقاعد کردن نمایندگان استیضاح کننده برای انصراف از استیضاح، در مجلس حضور داشت، در تلاش عصر روز قبل از استیضاح با حالتی مستاصل می‌گفت: «با همه تلاشی که کردیم امضاهای استیضاح کنندگان کم که نشد هیچ، زیاد هم شده». 

البته گویا وی نمی‌دانست که امضای استیضاح کنندگان نمی‌تواند زیاد شود و این ماجرای 18 امضا و 40 امضا و 30 و خورده‌ای امضا (!) بوده است که موجب بروز این اشتباه در برداشت وی شده است. لاریجانی در این مورد می‌گوید: «استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از سوی حدود 40 نفر از نمایندگان مطرح شده بود».
 
معلوم نیست که رئیسی با این سوابق، چطور نمی‌خواست عددی دو رقمی را دقیقاً بیان کند و از عبارت «حدود 40 نفر» استفاده می‌کرد؟ آیا ایشان نمی‌توانست و قانوناً نباید اعلام می‌کرد که دقیقاً چند نفر استیضاح کننده داریم؟ 40 نفر؟ 41 نفر؟ 42 نفر؟ 48 نفر؟ 32 نفر؟ سی و خورده‌ای نفر؟ این طور صحبت کردن با مردم و نمایندگان انصافاً یک بدعت بدی است!
 
به هر حال این آشفتگی در اعلام تعداد امضا کنندگان طرح استیضاح، به دلیل استنکاف هیئت رئیسه از اعلام وصول طرح استیضاح و اصرار نمایندگان بر استیضاح فوری و پس گرفتن تعداد کمی از امضاها تحت انواع فشارها به‌وجود آمده است که خود نشان بارز دیگری از سبک و سیاق اداره مجلس دارد.

ماجرای جلسه حضوری و استمزاج تلفنی رئیس مجلس (شب قبل از استیضاح)
ساعت حدود 6 عصر یک شب قبل از استیضاح، در حالی که نمایندگان استیضاح کننده در گروه‌های سه تا 5 نفره در گوشه و کنار مجلس در حال تنظیم نطق خود و تقسیم موارد استیضاح بودند، خبر آمد که آقای دکتر لاریجانی برخی استیضاح کنندگان را برای دقایقی به دفتر خود فراخوانده‌اند.

گویا جلسه با لاریجانی از قبل تنظیم شده بود زیرا علاوه بر لاریجانی، مهندس اسکندری، معاون پارلمانی رئیس جمهور و تعدادی دیگر نیز  در جلسه حضور داشتند. اما تنها تعداد کمی از نمایندگان استیضاح کننده‌ای که امضای خود را پس نگرفته بودند و اصرارشان بر انجام استیضاح روشن بود در جلسه حاضر بودند. 

برخی نمایندگان حاضر در این جلسه در مقابل پیشنهاد علی لاریجانی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای (متشکل از رئیس کمیسیون کشاورزی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، یکی از نواب رئیس مجلس، نمایندگان استیضاح کننده و وزیر جهاد کشاورزی) برای بررسی خواسته‌های نمایندگان و رفع نواقص در صورتی که تایید شود اصولا نقصی در کار وزیر جهاد کشاورزی بوده (!)، مقاومت کرده و این پیشنهاد را خارج از ضوابط نظارتی مجلس ارزیابی کردند.

بر اساس اظهارات نمایندگان حاضر در جلسه، یکی از نمایندگان خطاب به لاریجانی گفته است که وی باید خیلی زودتر از این، چنین جلساتی را ترتیب می‌داده و نه حالا که شب استیضاح است. نماینده دیگری شدیدترین انتقادات را مستقیماً به اسکندری متوجه کرد و در نهایت جلسه بدون هچ نوع صورتجلسه‌ای خاتمه یافت. البته لاریجانی هم در جمع‌بندی خود از جلسه از وزیر جهاد کشاورزی می‌خواهد که فردا صبح باید آماده استیضاح و در مجلس حضور داشته باشد تا چنانچه نمایندگان اصرار بر انجام آن داشتند بر طبق قانون این استیضاح انجام شود. 

گویا پس از این جلسه آقای لاریجانی تماس‌هایی را هم با برخی از نمایندگان داشته. اما آنچه مسلم است با برخی از نمایندگان استیضاح کننده هرگز تماسی حاصل نشده است.

اظهارات تعجب آور و تاسف برانگیز آقای لاریجانی
به هر حال صبح روز یکشنبه همه منتظر استیضاح بودند. حتی نمایندگانی که شب گذشته با آقای لاریجانی جلسه داشتند تا پاسی از نیمه شب به تنظیم مطالب خود برای ارائه در صحن علنی مشغول بودند و برگزاری جلسه هماهنگی بین تعدادی از نمایندگان استیضاح کننده (حد اقل 12 نفر) در ساعت 7 صبح یعنی یک ساعت قبل از زمان قانونی استیضاح، همگی حکایت از اشتباه «استنباط» علی لاریجانی از نتایج جلسه محدود شب گذشته داشت. حتی گزارشاتی وجود دارد که تعدادی از نمایندگان شاخص اصولگرا از تهران و شهرستان‌ها هم به استیضاح کنندگان می‌گفتند که محکم بایستید ما هم با شماییم.

بدعت‌هایی بسیار بد!
لاریجانی با استناد به جلسه شب گذشته خود با برخی از نمایندگان استیضاح‌کننده و با ارزیابی و استباط شخصی، شرایط خاص داخلی و منطقه‌ای را عنوان و از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ادعاهای طرفین و مرور کارشناسی (!) اختلاف در آمار خبر داده و گفت: «با این اوصاف فعلاً استیضاح وزیر کشاورزی منتفی است تا نتایج این جلسات پس از یک‌ماه روشن شود»!
 
آقای لاریجانی اما نگفتند که چرا به جای بررسی ادعاهای طرفین توسط نمایندگان در حین استیضاح باید یک کمیته دیگر این کار را انجام دهد و چگونه می‌توان انتظار داشت وزیری که عملکرد او در طی سه سال باعث عقب بردن و وابسته‌تر کردن کشور در محصولات کشاورزی و دورکردن بسیاری از پژوهشگران بخش از پروژه‌های عظیم علمی شده است؛ وزیری که وعده کرده بود کشور را در یک سال از نظر جو و در سه سال از نظر ذرت و برنج خودکفا کند و برای همه فارغ التحصیلان کشاورزی اشتغال ایجاد کند (!) نه تنها این کار را نکرده بلکه رکوردهای متعددی را برای کشور به ارمغان آورده که هیچ‌گاه برای کشورمان افتخار آفرین نخواهد بود (بالاترین رکوردهای واردات تاریخ کشور)، چگونه خواهد توانست در مدت یک ماه «درجهت رفع آن تلاش کند»!؟ 

وی توضیح نداد که چگونه می‌توان در یک ماه کیفیت واکسن‌های رازی را خوب کرد؟ چگونه می‌توان زیرساخت های آسیب‌دیده بیوتکنولوژی و واکسن و سرم کشور را بازسازی کرد؟ چگونه می‌توان سطح زیر کشت چغندر، کلزا و پنبه را که در طی سه سال به پائین‌ترین میزان تاریخی خود رسیده است در مدت یک ماه لااقل به سطح سال 1383 رسانید؟
 
علی لاریجانی با مشاهده اصرار برخی از نمایندگان برای انجام استیضاح گفت: «طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی حد نصاب لازم را ندارد».
 
آقای لاریجانی که خود رئیس مجلس شورای اسلامی هستند و باید علی‌القاعده مراقب باشند تا احدی (حتی رئیس جمهور) خلاف قانون رفتار نکند و با تعابیر مبهم و روش‌های فراقانونی، روش‌های مندرج در قوانین اساسی و عادی را به بازی و سخره نگیرد، با این اقدام خود چگونه می‌توانند مدعی قانون گریزی احتمالی رئیس‌جمهور و بی اعتنایی دولت به قوانین متعدد از جمله قانون برنامه چهارم توسعه به ویژه سیاست‌های کلی این قانون که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است باشند؟ راستی اگر استیضاح از حد نصاب افتاده چه ضرورتی برای تشکیل کمیته‌های خلق‌الساعه و فاقد وجاهت قانونی وجود دارد؟

سخنی دیگر با آقای لاریجانی: 
به اذعان بسیاری از نمایندگان مجلس، ارزیابی و استنباط وی در مورد از حد نصاب افتادن استیضاح نادرست بود! 

به راستی کدام قانون به رئیس‌مجلس اجازه می‌داد تا با استناد به ارزیابی یا استنباط شخصی عمل کند؟ مگر شمارش تعداد نمایندگان استیضاح کننده‌ای که امضای خود را پس گرفته‌اند و کسر آن از تعداد اولیه چقدر کار مشکلی است که وی یا به اعلام «حدودی» اعداد و ارقام متوسل می‌شود یا «استنباط» می‌کند که استیضاح حد نصاب لازم را ندارد؟ 

اکنون افکار عمومی می‌گویند که آقای لاریجانی که نیک می‌داند برای استیضاح وزیر تنها 10 امضا کافی است و حداقل 11 نفر از نمایندگان در همان زمان که او استنباط نموده که نصاب لازم را برای استیضاح ندارد اعلام کردند که امضای خود را پس نگرفته‌اند، چگونه این‌چنین اظهار نظر کرده‌است. حتی سیروس سازدار نماینده مردم مرند در اعتراض به اقدام فرا قانونی رئیس‌مجلس جلسه را ترک کرد. اسامی آن 11 نفر بر اساس گفته‌های آقای سیروس سازدار و برای استحضار رئیس‌مجلس و ثبت در تاریخ عنوان می‌شود: «1: سیروس سازدار (نماینده مرند)، 2: جمشید انصاری (نماینده زنجان) ، 3: مصطفی کواکبیان (نماینده سمنان)، 4: داریوش قنبری (نماینده ایلام) 5: قدرت الله علیخانی (نماینده قزوین)، 6: محسنی بندپی (نماینده آمل) 7: سید فاضل موسوی (نماینده خدابنده) 8: شهریاری (نماینده بجنورد) 9: پور فاطمی (نماینده تنگستان)، 10: محمد علی کریمی (نماینده کرمان)، 11: احمدرضا دستغیب (فرزند سید فخرالدین- نماینده شیراز)».
 
البته نمایندگان دیگری هم بودند که قطعا امضای خود را (لا اقل تا آن زمان) پس نگرفته بودند. اما با توجه به کفایت عدد 10 نیازی به انتشار اسامی آنها نیست. به این ترتیب استنباط رئیس‌مجلس از نظر قانونی نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد رئیس‌مجلس حداقل باید برای موارد ذیل توضیحات قابل قبولی ارائه کند:
1) اشتباه در استباط،
2) ممانعت از اصلاح استنباط نادرست خود، توسط نمایندگان معترض از جمله مصطفی کواکبیان که مایل بود اسامی نمایندگان مصر بر استیضاح را بخواند (ممانعت فرا قانونی از انجام وظایف نمایندگی) و
3) عمل بر اساس استنباط شخصی نه تصمیم جمعی

نباید فراموش کرد که همچنان خواسته نمایندگان این است که لاریجانی با اصلاح عملکرد خود در این‌باره، زمینه جبران فوری خسارت‌های وارده به حیثیت مجلس را فراهم کرده طرح استیضاح را با فوریت در دستور کار قرار دهد.

تشکیل کمیته فراقانونی 
اما موضوع بسیار نگران کننده‌تر درباره عملکرد علی لاریجانی، به استباط شخصی او، طراحی سیستم‌های فراقانونی و عجیب برای «بررسی طرح استیضاح» و بررسی کارشناسانه آمار و ارقام توسط افرادی غیر از خود نمایندگان بوده است. 

رئیس‌مجلس چگونه از این سخن خود که «اختلافی در آمارهای ارائه شده وجود دارد و آمارهایی که نمایندگان استفاده می‌کنند و مراجع دولتی آنها را اعلام کرده‌اند با آنچه وزیر کشاورزی عنوان می‌کند مغایرت دارد» نتیجه می‌گیرد که «یک مرجعی باید کار کارشناسی انجام دهد تا مشخص شود کدام آمار صحیح است»؟!! آیا آمار ارائه شده توسط دولت محترم آقای دکتر احمدی نژاد مورد اعتماد او نیست؟ آیا آمار ارائه شده توسط دولت محترم مورد قبول آقای اسکندری نیست؟ اگر اینگونه باشد همین موضوع می‌تواند به عنوان یک محور جدید استیضاح وی مطرح شود زیرا با این فرض، دولت مشغول آمارسازی علیه بخش کشاورزی بوده و وزیر ضعیف کشاورزی تاکنون دم برنیاورده و یا قدرت دفاع از بخش را در درون دولت نداشته است. 

اما از این مطلب که بگذریم و بپذیریم که آمار دولت درست نبوده چرا رئیس مجلس این فرصت را از وزیر محترم جهاد کشاورزی سلب می‌کند تا با حضور خود در مجلس و با ارائه توضیحات خود نمایندگان را قانع کند که آمار او صحیح است و آمار دولت و مجلس اشتباه دارد؟ کدام مرجع کارشناسی بالاتر از دولت و مجلس داریم؟ آیا این اهانت به نمایندگان ملت نیست که آنها را تلویحاً متهم کنیم که توان کارشناسی ادعاهای مختلف و آمار متفاوت را ندارند؟ از قضای حادثه همین آمار وزیر محترم بارها و بارها مورد اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس بوده است و در همه جلسات مذاکره، سوال و استیضاح از وی خواسته شده است تا منبع و مرجع آمار مورد استفاده خود را بیان کند. 

به هر تقدیر رئیس‌مجلس حق نداشته‌ است رویه‌ای که مبنایی قانونی برای آن قابل تصور نیست را باب کرده و مانعی جدید پیش روی نمایندگانی بگذارد که مایلند از ابزار قانونی خود برای نظارت به اعمال قوه مجریه استفاده کنند.

کمیته‌ای خود ساخته به جای تحقیق و تفحص!
به نظر می‌رسد که رئیس‌مجلس جداً از وجود امکان قانونی تحقیق و تفحص غافل است؟ آیا با وجود تعبیه مکانیزم کاملاً قانونی برای تحقیق و تفحص از مسائل مختلف (از جمله صحت و سقم آمار مورد استفاده از سوی دولت و مجلس از یک طرف و آمار مورد استفاده آقای اسکندری از طرف دیگر) نیازی به تشکیل کمیته‌های عجیب و ساخته شده توسط رئیس‌مجلس وجود دارد؟ 

اگر نمایندگانی تمایل داشتند وزیر جهاد کشاورزی را به دلایلی به جز اختلاف در آمار استیضاح کنند و به هیچ آماری هم استناد نکنند تکلیفشان چه بود؟ لاریجانی با چه مجوزی وجود اختلاف در آمار ارائه شده از سوی دولت و مجلس از یک طرف و وزیر جهاد از سوی دیگر را به عنوان یکی از مبانی خروج طرح استیضاح از دستور کار مجلس قرار داده‌است؟ آیا وی نمی‌دانسته که طرح استیضاح را بدون عذر قانونی (فقط و وفقط وجود یک طرح یا لایحه سه فوریتی) حتی نمی‌توان از دستور خارج کرد؟ 

عدم اطلاع لاریجانی از این قانون بعید به نظر می‌رسد و در غیر این صورت محل تاسف است که رئیس مجلس از وجود چنین قوانینی بی‌اطلاع باشد. حتی در این صورت سوال اینجاست که چرا به تذکر قانونی آقای محمدرضا تابش که به وی یادآور شد که «بر اساس قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هنگامی که طرح استیضاحی در دستور کار مجلس است، به هیچ عنوان نمی‌توان دستور را تغییر داد مگر در مواردی که طرح‌ها و لوایح سه فوریتی مطرح باشند». بی‌توجهی شد و رئیس‌ مجلس برآشفته شده و او را به خاطر استفاده از عنوان «قانون شکنی» در اشاره به اقدام تامل برانگیز خود، متهم به توهین کرده و با انحراف اذهان گفت که «کجا نمایندگان قانون شکنی کرده‌اند»؟ 

رئیس‌مجلس باید باور کند که نمایندگان مجلس و ملتی که این جلسه را پی‌گیری می‌کردند واجد آگاهی مناسبی هستند و به خوبی می‌دانند چه کسی به چه کسی توهین کرده است. آیا وی که تلویحاً نمایندگان را فاقد قدرت بررسی کارشناسانه موضوعات مطروحه در استیضاح دانسته و فیلتری را تعبیه کرده تا موارد استیضاح اول در آنجا مطرح شود و سپس در صحن علنی گزارش شود به آنها بی‌احترامی نکرده‌است و نماینده‌ای که تنها یک تذکر به وی (و نه نمایندگان مجلس) داده است که طرح استیضاح را بدون عذر قانونی نمی‌توان از دستور خارج کرد، به دیگر نمایندگان توهین کرده‌اند؟! 

باید دانست که با این اقدام لاریجانی، این ذهنیت به صورت جدی در حال تقویت است که رئیس‌مجلس برخلاف جایگاه قانونی خود به جای حمایت از شان مجلس و نمایندگان به عنوان وکیل مدافع تمام قد این وزیر ناکارآمد تبدیل شده است.

تصمیم‌گیری در محافل، اجرا در مجلس؟
نگارنده بدون اینکه بخواهد به مواردی چون؛ 1) با توجه به اینکه در استیضاح برخی مطالب، خیلی مدارک،  اعداد و ارقام و استدلال‌ها علنی می‌شود و رسانه‌ها آنها را منعکس خواهند کرد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در این موقعیت زمانی به «مصلحت» جناح دولت نیست. 

2) این به مصلحت دولت نیست که معلوم شود ریشه گرانی‌های ارزاق عمومی در خارج از کشور نیست (که ماههاست قیمت‌ها در خارج سیر نزولی دارند) بلکه اقدامات نسنجیده و کاهش تولید در وزارت جهاد کشاورزی است. 

3) خوب نیست مردم بدانند که مسئول کمبود واکسن‌ها و سرم‌های مورد نیاز و به ویژه افت کیفی آنها وزارت جهاد کشاورزی است. 

4) بهتر است مردم ندانند که فقیرترین و مستضعف‌ترین اقشار جامعه که در عین حال مولدترین آن نیز هستند (یعنی کشاورزان و دامداران) نه تنها مشمول مهرورزی ویژه قرار نگرفته و از توسعه عدالت کمتر بهره‌مند شده‌اند که تحت شدید‌ترین محرومیت‌های ناشی از اختلال در سیستم تولید و محصولات کشاورزی و بازار رسانی آن قرار دارند. 

که در برخی محافل مخالف استیضاح مطرح بوده دامن بزند، اما باید یادآوری نماید که به واقع مقاومت در طرح این استیضاح ممکن است در اذهان عمومی، همراهی با موارد فوق را تداعی نماید که در این شرایط اصلاً به مصلحت مجلس نیست.

شخصیتی مستقل یا همراه با محافل؟
هرچند که تصور اولیه این بوده است که رئیس‌مجلس شخصیتی مستقل و دارای اقتدار خواهد بود اما اکنون به نظر می‌رسد که وی به جد باید در مقابل محافلی که از پیش خبر از «عدم تحقق استیضاح» داده بودند ایستادگی کند و با سپری شدن یک ماه موعود خود اجازه دهد تا استیضاح مطرح شده و مجلس شورای اسلامی آنگونه که شایسته نام انقلاب شکوهمند اسلامی است جایگاه و شان و منزلت خود را باز یابد، تا این تصور عینیت یابد.

نمایندگان اصولگرا و جناح اکثریت مجلس 
اکنون اگر بخواهیم یا نخواهیم روش و منش اداره مجلس به عنوان نماد مردمسالاری در کشور به پای اصولگرایان نوشته می‌شود. آیا تصویری که روز یکشنبه 15 دی ماه و در زمانی که قرار بود استیضاح صورت بگیرد بر پرده مجلس شورای اسلامی نقش بست منطبق بر اصول مورد اعتقاد اصولگرایان است؟ 

آیا حرکت انجام شده اصولی، اسلامی یا اخلاقی بود؟ آیا در صورت تداوم این رویه، نمایندگان یک به یک اختیارات قانونی خود را از کف نمی‌دهند و در آینده نه چندان دور با طرح‌ها و تقاضاهای دیگر هم ممکن نیست همین رفتار صورت بگیرد؟ 

ارزش حمایت از یک اقدام ناصواب چقدر است؟ آیا حمایت از اقدام نادرست فردی که به نظر می‌رسد بسیاری به کارآمد بودن او ایمان قلبی ندارند تا چه اندازه زیبنده جناح اصولگرایان است که تا این اندازه از اصول عدول شود؟ 

بازسازی چهره اصولگرایی نیازمند نقد واقعه تلخ روز استیضاح و اصلاح فوری آن است. امید است با تحقق وعده رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش جلسات وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان استیضاح کننده و مطرح شدن طرح استیضاح در صحن علنی معلوم شود که تمامی این نگرانی‌های به ویژه آنجا که به عملکرد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه مر بوط می‌شود واقعیت نداشته است.