آفتابنیوز : آفتاب- ایمان وحدت: 1. آقای سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق، رسماً وارد عرصه رقابت در صحنه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران گردیده و اندیشیدن به سرنوشت ملت و تحقق استقلال، آزادی و پیشرفت را به عنوان خواست تاریخی آنان، انگیزه مهم خود از ورود به این عرصه عنوان کرده است.
با این اعلام و با لحاظ لزوم پرهیز از قضاوت عجولانه در خصوص آرایش نهایی کنشگران عرصه سیاسی در انتخابات پیش رو در این مقطع، به نظر میرسد دینامیک دوقطبی میان آقای خاتمی و آقای دکتر احمدی نژاد پررنگترین عنصر شکل دهنده ماهیت رقابتها بوده و فصل مشترک تحلیلی کلیه شخصیتها، احزاب، نخبگان و گروههای اجتماعی ذی مدخل در بحث انتخابات را به گونهای عینی تعریف خواهد نمود، به طوری که تا مقطع انتخابات، کلیه تدابیر، رایزنیها، تعاملات، جهتگیریها و تصمیمگیریهای آنان به شکل محسوسی متاثر از این عامل و در جهت اثبات، انکار یا تبیین آن خواهد بود.
2. رییس جمهوردر نظام جمهوری اسلامی، به عنوان شخص دوم نظام، رییس قوه مجریه و ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی، دارای جایگاهی رفیع در ساختار سیاسی و نقشی فوقالعاده تعیین کننده در شکل دهی به اتمسفر حیات اجتماعی، مهندسی نهادها و فرآیندهای تصمیم سازی، تدوین، اجرا وارزیابی برنامههای توسعه اقتصادی و فرهنگی ، سلامت سنجی شاخصهای برنامهای در سطوح استراتژیک و تاکتیکی، و اتخاذ تصمیمهای موثر بر زندگی روزمره آحاد افراد جامعهمیباشد.
این واقعیت، به ویژه در سالهای پس از دفاع مقدس و بازنگری قانون اساسی و همزمان با ورود به مرحله تثبیت و حذف تهدیدات فوری، شکل ملموستری به خود گرفته است، به گونهای که دوران نه چندان طولانی پس از 1368 را میتوان به روشنی به سه زیردوره سازندگی (دوران ریاست جمهوری آیت اللههاشمی رفسنجانی)، اصلاحات (دوران ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی) و دوره کنونی (دوران ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد) با ویژگیهای جامعه شناختی و اولویتهای قابل تشخیص برای اهل فن و ملموس برای عموم مردم، و بالطبع درمدار تعیین شده توسط سکاندار نظام، حضرت آیت الله خامنهای، تقسیم نمود.
3. ساختار دو قطبی انتخابات دهم، بدون شک پدیدهای نادرالوقوع در تاریخچه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را شکل خواهد داد. علت نخست این موضوع را باید در ذیل طبیعت دوقطبی خاتمی-احمدی نژاد جستجو نمود؛ آقایان خاتمی و احمدی نژاد، هر دو در زمره شخصیتهای محترم و بزرگان نظام به شمار رفته و از وزن سیاسی کمابیش قابل قیاس برخوردار میباشند.
هر دو مسند عالیترین مقام اجرایی کشور را تجربه نموده و با زیر و بم برهمکنش نیروهای موثر سیاسی در عالیترین سطح آشنایی دارند. در عرصه بینالملل، هر دو نه تنها به نام و عنوان، که به اعتبار نظریه پردازی در عرصه روابط حاکم بر نظام جهانی در میان سیاستمداران شناخته شده و بخشی از افکار عمومی ملتها را با خود همراه ساختهاند و از همین رو، نه تنها برای یکدیگر در عرصه انتخابات رقبایی جدی خواهند بود، بلکه سطح فعل و انعفعالات سیاسی این دوره را به نوعی رقابت گفتمانی ارتقاء خواهند بخشید.
علت دیگرخاص بودن این پدیده، انباشته شدن تجربیات کسب شده از مقطع پیروزی انقلاب و تحولات محیطی در سطوح جهانی و منطقهای است که در آستانه دهه چهارم انقلاب، ضمن ارتقاء جایگاه منطقهای کشور، باعث افزایش حس اعتماد به نفس در میان نخبگان فکری و سیاسی از یک سو و تشدید احساس نیاز به لزوم پاسداری از دستاوردها و افرایش شتاب توسعه کشور شده است، که به نوبه خود، زمینه را برای نوعی وسواس و موشکافی در اتخاذ موضع و به کنار نهادن تصمیم گیریهای احساسی فراهم ساخته است.
4. اما این ساختار یگانه، فی نفسه و به تنهایی موجد هیچ پدیده مثبت معنیداری در عرصه سیاسی کشور نبوده، حتی میتواند موجب بروز مضاری نیز گردد. هندسه انتخابات دهم به شکل گریزناپذیری به سمت ابررقابتی شدن سوق خواهد یافت و تقابل دو تفکر وفادار به نظام جمهوری اسلامی در این آوردگاه، سبب بروز اصطکاک زیاد، هدر رفتن انرژی نظام، اتلاف سرمایهها، فاصله افتادن میان دلسوزان نظام و در پس انتخابات، تضعیف بیش از حد یکی از دو جناح، که به فرموده رهبر انقلاب همچون دو بال مورد نیاز کشورمیباشند، خواهد شد.
این احتمال، برنامهریزی و مشارکت فعال جهت شکلدهی به فضای انتخاباتی پیش رو را صرف نظراز نتیجه انتخابات و به گونهای که نافی پتانسیل منفی فوقالذکر باشد، به صورت یک تکلیف در برابر همه دلسوزان کشور قرارمیدهد. قدر مسلم، روحانیت محترم، اساتید دانشگاه، نخبگان و کلیه مراجع فکری، دراین راستا و ضمن پیروی از رهنمودهای رهبر انقلاب، به دعوت آحاد مردم به مشارکت فعال و لزوم پرهیز از تخریب و حفظ سلامت فضای انتخابات خواهند پرداخت.
5.در عین حال، برنامه ریزی فعال در این عرصه، با هدف دفع مضار مترتب بر ایجاد فضای مه آلود انتخاباتی و مهمتر از همه، پتانسیل تبدیل این هندسه به فرصتی بینظیر جهت تلخیص و بهینه سازی عناصر متشکله گفتمان سیاسی کشور، مستلزم اتخاذ راهکاری عینی، تعریف شده و قابل تحقق در شرایط و امکانات موجودمیباشد.
از بین کلیه پارامترهای موثر بر این سیستم، یک متغیر، که بالطبع شکلی بسیط نداشته اما با راهکارهایی قابل دسترسی است، به شکل فزایندهای تعیین کننده خروجی برداشت شده خواهد بود. با دستیابی به این عامل، نه تنها تهدید فوق الذکر محلی از اعراب نخواهد داشت، بلکه فرصتی تاریخی برای یک دیالوگ در سطح ملی با هدف رفع ابهام از بسیاری مفاهیم توسعهای، ایجاد اجماع استراتژیک در سطحی فراحزبی و نازل کردن اختلافات به سطحی تاکتیکی فراهم میگردد.
پایبندی به این عامل، به شکل حیرتآوری، اکثریت رقابتها و سبقت جوییهای سیاسی را در بستری سازگار با منافع کشور بازتعریف نموده و مولفههای توسعه ملی را که بعضاَ در اثر کثرت استعمال شعارگونه به شکل کلیشههایی خسته کننده درآمدهاند، محتوایی نومیبخشد.
این عنصر را، که باید اذعان کرد خود نیز از دست تطاول کلیشهها در امان نبوده، اما اکنون با اجتماع پارهای شرایط و در سایه عزمی ملی قابل تحقق گشته است، میتوان با عبارتی به صورت راهبردی توصیف نمود: «ارتقاء کیفیت مکانیسم انجام انتخابات و ظرف رقابتها از سطح فردمحور به سطح برنامه محور».
6. دو قطبی خاتمی- احمدینژاد میتواند بستری را فراهم آورد که در آن، بخشها و نقشآفرینان مختلف جامعه وارد یک مکالمه آگاهانه برنامهمحور با همتایان خود گردیده و فراهم کننده ورودیهای سازنده به پردازشگر نقشه توسعه کشوردر لایههای مختلف باشند.
جمعیتها و احزاب هوادار هر یک از این دو شخصیت نیز، بالطبع در چنین فضایی، انرژی خود را صرف کمک به تدوین، بهبود و تبیین برنامههای تیم خودی یا یافتن اشکالات و مبهمات کمپ حریفمینمایند. تحلیلگران به ارایه ادله خود مبنی بر ترجیح برنامه یک کاندیدا بر دیگری پرداخته و تحرکات انتخاباتی را در این بستر ارزیابی مینمایند.
در اوج این رقابت و پس از شکل گیری و تبیین پایههای بحث، با صلاحدید بزرگان و البته با خوش سلیقگی مدیریت رسانه ملی، آقایان خاتمی و احمدی نژاد در سلسله جلساتی با فرمت مناظره، به طور زنده به تشریح و دفاع از مواضع، برنامهها، و اهداف خود و نقد برنامه محور مواضع کاندیدای دیگر در برابر دایره مخاطبینی به وسعت کل ایران خواهند پرداخت.
این موارد، به شرط مهندسی عملگرایانه فضای انتخاباتی، نه به شکل آمالی بعید در آرمانشهری دست نیافتنی، که به شکل «پیشگوییهایی خودتعبیر» در فضای انتخاباتی پیش رو تبلورپذیر میباشند، چراکه در صورت ایجاد و پاگرفتن فضای رقابت برنامه محور، هواداری که به تخریب شخصیت روی آورد، قهراً با انتشار سیگنالی مبنی بر ضعف اعتمادبه نفس به برنامههای کاندیدای متبوع خود، موجبات تضعیف وی در کوران رقابتها را فراهم نموده است، تحلیلگری که آنالیز خود را در ظرفی غیر برنامه محور و بر پایه مفروضاتی اعتباری و نه برداشتهای عینی بین الاذهانی استوار سازد، بالمآل سبب تقلیل عیار خود در جامعه تحلیلی کشورمیگردد و آنکه از هر فرصتی جهت تبیین و دفاع علمی از اصول فکری- فلسفی و راهکارهای عملی برنامه خود سود نبرد، در معرض انگ فرصتسوزی میان جامعه رأی دهندگان قرار خواهد گرفت.
7. هرگونه استراتژی موفق در راستای معماری فضای انتخاباتی جهت حرکت به سوی دینامیک فوقالذکر، ناگزیر باید از مدخل ایجاد خواستی فراگیردر سطح جامعه و با نیروی ربایشی متناسب با دغدغههای لایههای فکری مختلف هرم اجتماعی طراحی و عملیاتی گردد.
این روند میتواند با تبیین موفقیتها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف ایجاد گشته و ضمن ایجاد حس اعتماد به نفس ملی و فضای ذهنی مثبت در جامعه، با ایجاد بستری مناسب جهت ریشهیابی ضعفها و کاستیها، به طبقه بندی مسایل مبتلا به کشور و روشن شدن اولویت و راهکاربهینه هر یک در مدل فکری کنشگران سیاسی بیانجامد.
التزام به رقابت برنامه محور انتخاباتی و «نفوذ فروریز» این پایبندی به لایههای میانی و پایینی اتمسفر سیاسی، سبب رونق یافتن بحثهای جدی درون جناحی جهت آسیب شناسی توسعه کشور، تقویت فرهنگ مصالحه بر مبنای اصول مشترک برای نیل اهداف برنامهای، کم برد شدن خودبینیها در صحنه عمل سیاسی، ایجاد پارادایمی سازگار با منافع کشور برای رقابت پویای سیاسی جناحها، ارتقا سطح گفتمان در جامعه، آموزش آحاد ملت از خلال بحثهای سازنده و ترویج فرهنگ ترجیح منافع جمعی بر فردی و ملی بر جناحی خواهد گشت.
8. برگزاری عادلانه انتخابات دهم بر پایه رقابت برنامه محور، مستلزم فراهم نمودن معیارهایی عینی جهت مقایسهپذیر نمودن برنامههای ارایه شده از جانب کاندیداها خواهد بود. گام اول در این راه را میتوان با اشاعه فرمتی یکسان برای ارایه برنامههای هر کمپ با استواری برداشت.
نقش کلیدی در این مقوله، بیشک بر دوش نخبگان فکری و سیاسی خیرخواه کشور و انقلاب قرار دارد تا با طبقه بندی مسایل کشور، آغازگر بحث عالمانه در مورد دستاوردها، ناکامیها و راهکارها باشند و ضمن ایجاد خواست عمومی در سطح رأی دهندگان، زمینه را برای پاسخ صریح و علنی کاندیداها به این خواست عمومی فراهم سازند.
9. در قلمرو سیاست داخلی، باید فضایی فراهم شود تا در آن:
9.1. ابهامزدایی از نسبت هر کاندیدا با مفاهیم مرتبط با آینده شناسی نظام که تا حدود زیادی در قالب سند چشم انداز، سیاستهای اصل 44 و سیاستهای برنامه پنجم طبقه بندی شدهاند، صورت گیرد.
باید از کاندیداها خواسته شود تا درصورت توافق با این سیاستها، راهکارهایی عملی جهت بسیج منابع بر سر اهداف آنها ارایه کنند، و در صورت عدم اقناع فلسفی راجع به مفید بودن این سیاستها، به ارایه آلترناتیو و تبیین آنها مبادرت ورزند.
9.2. ارایه برنامه قابل ارزشیابی در راستای مدیریت فرآیندهای موثر بر توانمندسازی جامعه نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی و مولفههای فرهنگ عمومی نظیر انظباط اجتماعی، خردورزی، صداقت و ارج نهادن به نقش نخبگان با هدف ایجاد و تقویت کشش اجتماعی برای اهداف نظام صورت پذیرد.
9.3. ارایه برنامه برای ایجاد بستر مناسب فعالیت گروهها و احزاب صورت گیرد به گونهای که همه دلسوزان کشور و نظام بتوانند با تعریف یک کوچکترین مخرج مشترک از مولفههای فعالیت سیاسی، ضمن پیشبرد اهداف درون حزبی، نقش سازندهای را در نیل به اهداف مورد اجماع نظام ایفا نمایند.
9.4. ارایه برنامه جهت تاسیس نظام ارزشگذاری همگن بر کارکرد نهادها، رفتارها و ارزشهای حاکم برجامعه در جهت تقویت احساس عادلانه بودن فضای سیاسی صورت گیرد. بالطبع، شکل و محتوای این نظام باید بر مبنای استوانههای حیات سیاسی نظیر اسلام، قانون اساسی، ولایت فقیه و ارتقا جایگاه کشور برنامه ریزی گردد.
9.5. ارایه برنامه قابل ارزشیابی برای تسهیل عبور و مرور در مارپیچ بوروکراسی نظام اداری با هدف جلوگیری از اتلاف انرژی جامعه، تکریم شهروندان و تقویت حس رضایتمندی در میان توده مردم صورت پذیرد.
9.6. ارایه برنامه جهت ترفیع مفاهیمی چون «توسعه سیاسی» و «عدالت اجتماعی» از سطح شعارهای جناحی به اهداف مورد اجماع استراتژیک در سطح ملی و کاهش تضادها بر سر این مفاهیم به سطح تاکتیکی، صورت گیرد.
در ذیل این برنامه، طراحی دو نظام قابل ارزشیابی ذیل مورد خواست جامعه خواهد بود:
9.6.1. نظام قابل ارزیابی توسعه سیاسی با هدف افزایش ظرفیت نظام در بسیج و تخصیص کارآمد منابع در راستای پردازش ورودیهای سیاستگذاری به خروجیهای تحقق پذیر، افزایش انعطاف تاکتیکی نظام در برخورد با چالشهای محیطی و رشد میزان دستیابی به اهداف.
9.6.2. نظام قابل ارزیابی عدالت اجتماعی با هدف ایجاد و تقویت پایههای سلامت جامعه، توزیع عادلانه ثروت، رفع «فقر، فساد و تبعیض»، ایجاد نظام تأمین اجتماعی کارآمد، دسترسی عادلانه به منابع، ایجاد فرصتهای برابر برای قشرهای مختلف جامعه و ارتقا نقش بانوان در عرصه اجتماع.
9.7. ارایه برنامه جهت ترویج شایسته سالاری در جامعه و رها کردن مدیریت میانی کشور از تأثیر تحولات سیاسی صورت پذیرد.
9.8. ارایه برنامه قابل ارزشیابی در راستای تلاش حساب شده اجماع محوربرای استخدام مولفههای مثبت فرهنگ ملی-دینی با هدف تقویت پایههای توسعه ملی و رسیدن به تمدن شکوفای اسلامی و کمرنگسازی مولفههای منفی با هدف کاهش نیروهای اصطکاکی موتور توسعه ملی و جلوگیری از اتلاف انرژی صورت پذیرد.
10. در قلمرواقتصادی، برنامه کاندیداهای محترممیتواند مشتمل بر موارد زیر باشد:
10.1. ارایه مدل توسعه اقتصادی هر کاندیدا با رفع ابهام از گرههای فلسفی و چگونگی مدیریت نقش حاکمیت در سه سطح الف) تعیین اهداف کلان اقتصادی و پیگیری آنها از کانال سیاستهای پولی و مالی (کنترل شاخصهایی نظیر رشد تولید ناخالص ملی، قیمتها و نرخ بیکاری)، نظارت بر فعالیت بنگاههای اقتصادی و سیاستهای بازرگانی و مالیاتی.
ب) تقویت زیرساختها و خدمات اساسی مانند سدها، نیروگاهها، مسکن، تربیت نیروی کار زبده و مبارزه با جرایم.
ج) ایجاد فرصتهای شغلی جدید از طریق حمایت از تولید، بازاریابی، تشویق و حمایت از بخش خصوصی، انتقال تکنولوژی و توسعه ساخت و ساز.
10.2. ارایه برنامه در جهت نظاممند ساختن بهرهگیری دولت از ثروتهای ملی و بین نسلی نظیر نفت.
10.3. ارایه برنامه قابل ارزیابی برای استفاده از منابع عمومی جهت توسعه و ترویج سرمایه گذاری بخش خصوصی.
10.4. ارایه برنامه قابل ارزیابی برای تعامل مدبرانه و اصولگرایانه با نظام مالی جهانی جهت تأمین بخشی از سوخت مورد نیاز موتور توسعه اقتصادی کشور.
10.5.ابهام زدایی از تمایلات فلسفی کاندیدا در رابطه با عبور ار فاز توسعه صنعتی به فاز فراصنعتی؛ و در صورت تمایل مثبت، ارایه برنامه هدفمند قابل ارزشیابی جهت سنتز کارآمد عوامل آموزش، آگاهی و نوآوری جهت نیل به این مقصود.
10.6. مشخص ساختن جهتگیری کاندیدا نسبت به دینامیک ساختار دوگانه اقتصادی کشور(بخش سنتی در مقابل بخش مدرن) و ارایه برنامه بر مبنای جهتگیریها برای بازچینش این ساختاربا هدف کاهش اتلاف منابع.
10.7. ارایه برنامه هدفمند و قابل ارزشیابی جهت نظارت بر موسسات مالی و اعتباری دولتی در جهت شفاف سازی بیلان مالی و افزایش کارآمدی و تلاش در راستای حذف رانت و عادلانه ساختن صحنه رقابت اقتصادی میان فعالین دولتی و خصوصی در چارچوب فلسفه اقتصادی کلان نظام.
11.در عرصه سیاست خارجی، خواست عموعی به شکلی خواهد بود که کاندیداهای محترم بتوانند به موارد ذیل بپردازند:
11.1. تییین جهت گیریها نسبت به دکترین کلی سیاست خارجی نظام، ارایه برنامه قابل ارزیابی برای استفاده استراتژیک از اصول خدشه ناپذیر ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب (عزت، حکمت، مصلحت) در هدفگذاریهای سیاست خارجی و ارتقأ سطح گفتمان بر سر این اهداف از «جناحی- گذرا» به «ملی- پایدار».
11.2. ارایه برنامه جهت مهندسی مکانیسم تأثیرگذاری فعالان و صاحب نظران سیاسی بر فرآیند تصمیم گیری در سیاست خارجی به گونهای که احزاب، جمعیتها و محافل فکری موجود در جامعه با مشارکت در این پروسه، ضمن کمک به غنی سازی فرآیند تصمیم سازی، صاحب رد پا و سهم در سیاستگذاریها گردیده و با انتقال آن به لایههای میانی و پایینی جامعه، زمینه اجماع ملی بر سر اهداف سیاست خارجی نظام را فراهم آورند.
11.3. ارایه راهکارهای قابل ارزیابی جهت تقویت «بالانس سلبی-ایجابی» سایست خارجی و افزایش برد دیپلماسی کشور، با هدف تثبیت دستاوردها، کم اثر سازی دشمنی جبهه استکبار، و تقویت نیروی ربایشی آرمانهای نظام در میان افکار عمومی عمدتا آزاداندیش جهان.
11.4. ارایه برنامه جهت تعامل با نظام مالی جهانی و جذب سرمایههای خارجی.
11.5. ارایه راهکارهای ملموس جهت افزایش پرستیژ ایرانیان در صحنه بین المللی.
12. موارد بالا، مصداقهایی انگشت شمار از نوع چارچوبی است که جامعه سیاسی کشور میتواند به شکل مفهومی پیش روی کاندیداهای محترم قرار دهد.
تفوق این استنباط در «هوشیاری خودآگاه» جامعه سیاسی و صد البته، التزام عملی به مقتضیات رقابت جدی ولی عادلانه در این فضا (خیرخواهی کشور و نظام، صداقت در گفتار، عدالت در رفتار، مجاهدت در راه اهداف) فرصتی تاریخی را در آستانه سی سالگی دستاورد مشعشع مبارزات صد ساله اخیر مردم، در اختیار کشور خواهد گذارد.
«کشورم برای من چه کرده است؟»
به امید اینکه روزی که در ذهن هر ایرانی، پرسش فوق با «من برای کشورم چه کردهام؟» جایگزین گردد.
ایمان وحدت
Iman.Vahdat@gmail.com