گردن‌شکنی به حکم قانون؟
حسن خلیل‌خلیلی، وکیل پایه یک دادگستر در روزنامه شرق نوشت: فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران اعلام کرد: «اگر کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید، پاسخش هم با من!». آن‌گونه که قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی حق دادخواهی، حق داشتن وکیل و حق محاکمه در دادگاه صالح و طی دادرسی عادلانه را به‌عنوان حقوق شهروندی پیش‌بینی کرده، آیا نیروی انتظامی چنین اختیاری دارد؟
سکوت وزارت کشور، استاندار و نیز دادستان شهرستان مرکز استان مازندران در قبال این دستور فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران که نقض صریح حقوق عامه (حقوق شهروندی- محسوب می‌شود و بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت و مسئولان اجرائی را وظیفه همگانی دانسته، به‌عنوان یک شهروند، اعتراض خود را درباره نقض صریح حقوق عامه، به دلایل ذیل اعلام می‌کنم:
۱- حکم به مجازات و اجرای آن مختص دادگاه صالح
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۷۸ طی نظریه شماره ۳۵۲۶/ ۷ اعلام کرد «با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اثبات جرم و تعیین کیفر و اجرای مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح صورت گیرد و اصول ۵۷، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی نیز مؤید همین نظر است؛ بنابراین مقررات مربوط به تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدی آن که مخالف این اصول هستند، ملغا است و از درجه اعتبار قانونی ساقط است».
در راستای اصل ۶۱، ۱۷۰ و ۱۵۹ قانون اساسی نیز، رأی شماره ۴۲۳ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح می‌دارد «حسب اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری به عمل می‌آید و مسئولیت حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت برعهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است؛ بنابراین اطلاق بخش‌نامه شماره ۹/ ۵/ ۱۱۱/ ۰۱/ ۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ... و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صریح احکام قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و... ابطال می‌شود».
اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم، همچنین کشف جرم و تعقیب و مجازات تعزیری مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و نیز اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه برشمرده است.
با این وصف، نیروی انتظامی صرفا در نقش ضابط دادگستری و براساس ماده ۲۸ این قانون: «.. تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کند» و اجازه ندارد فراتر از قانون، اقدامی علیه شهروندان کند.
۲- نقض اصل برائت
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود.
مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در راستای این اصل قانون اساسی، بیان می‌کند «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود‌کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند»؛ بنابراین، شهروند تا قبل از محاکمه در دادگاه صالح، مجرم نیست و طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حتی «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به‌عنوان متهم احضار یا جلب کند». حال، وقتی بازپرس به‌عنوان مقام قضائی، آن‌هم بعد از کشف جرم از طرف دادستان و ارجاع پرونده به بازپرسی، نمی‌تواند متهم را بدون دلیل کافی احضار کند، نیروی انتظامی که صرفا مجری دستورات دادستان در حد ضابط دادگستری است، چگونه قادر خواهد بود با نقض اصل برائت، شهروند را محاکمه و هم‌زمان مجازات کند؟!
۳- نقض حق دادخواهی
براساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». نیروی انتظامی، در صورت اجرای این دستور فرمانده خود، با صراحت این اصل مترقی قانون اساسی را نقض می‌کند. در راستای این اصل، رأی شماره ۴۲۵ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تثبیت حق یا سلب و زوال آن را منوط به حکم قانون‌گذار می‌داند؛ بنابراین مفاد بخش‌نامه شماره ۳۰/ ۱۷/ ۰۱/ ۴۰۲ مورخ ۰۴/۰۴/۸۱ فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتا موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخش‌نامه...، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده و ابطال می‌شود.
۴- نقض کرامت انسان
براساس اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق و... اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و طبق بند ۴ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات شود». در صورت اجرای این دستور فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران، برخلاف تجویز قانون و با نقض قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی؛ حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص و در یک کلام، کرامت انسان از تعرض نیروی انتظامی مصون نخواهد ماند.
۵- تجویز شکنجه
طبق اصل ۳۸ قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» و طبق بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار‌های اخذشده به این وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». گردن‌شکنی از مصادیق شکنجه محسوب می‌شود. وقتی نیروی انتظامی به خود اجازه می‌دهد با شکستن گردن شهروند متهم به ناهنجاری (نه مجرم یا حتی متهم)، قتل نفس انجام دهد و همچنین در جایگاه قاضی، داور و مجری قانون قرار گیرد، قادر خواهد بود که مرتکب فجایع بزرگ‌تری علیه شهروند بی‌پناه شود. همان‌گونه که اکنون، دادستان و مسئولان وزارت کشور و استانداری استان مازندران سکوت را بر هرگونه واکنشی ترجیح داده‌اند؛ درآن‌صورت نیز شهروند بی‌پناه، مأمنی برای پناه‌بردن نخواهد یافت.
۶- نقض حق داشتن وکیل
شهروندی که قبل از محاکمه در دادگاه صالح، گردنش به دست نیروی انتظامی شکسته شده و احیانا به قتل رسیده و حتی فرصت نیافته که در دادگاه صالح حضور یابد و از حق خویش دفاع کند، چگونه و در کجا قادر خواهد بود که از حق داشتن وکیل دادگستری برای دفاع از اتهامات خویش استفاده کند؟
این دستور فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی است که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند، برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». همچنین نقض صریح ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری است که «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود» و نیز برخلاف ماده ۴۸ این قانون است که «با شروع تحت نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند».
۷- تجاوز به منافع عمومی
طبق اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». منظور از «هیچ‌کس»، شامل «اشخاص حقیقی و حقوقی» و شامل فرماندهی نیروی انتظامی نیز هست. وقتی اصل ۳۲ قانون اساسی مانند بند ۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با صراحت اعلام می‌کند «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند»؛ یعنی دستگیری افراد نه‌تن‌ها باید به حکم قانون باشد بلکه ترتیب اجرای آن نیز باید به نحوی باشد که قانون معین می‌کند؛ بنابراین نیروی انتظامی در راستای حفظ امنیت داخلی که وظیفه ذاتی‌اش است، نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند. مطابق ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است».
نتیجه اینکه دستور فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران، نقض صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات آیین دادرسی کیفری و نقض حقوق عامه (حقوق شهروندی) به‌شمار می‌رود و لازم است مسئولان وزارت کشور، استانداری مازندران و نیز دادستان شهرستان مرکز استان مازندران، واکنش سریع و قاطع در راستای حفظ حقوق عامه نشان دهند.
