گزارشی از صدور و فروش پروانه چاههای آب در دشتهای ممنوعه جنوب فارس؛ پای چه کسانی در میان است؟
امروزه گرم شدن کره زمین بصورت جهانی و آلودگی‌های فزاینده هوا بویژه آلودگی‌های منتشره از پالایشگاه‌های عسلویه و تخریب فزاینده محیط زیست، همه و همه باعث شده که نزولات آسمانی در جنوب فارس به شدت کاهش یابد. در مقابل، برقی شدن چاه‌ها و اضافه برداشت‌ها از منابع آب‌های زیرزمینی منطقه با کفکش‌های بسیار قوی نیز بصورت شبانه روزی افزایش چشمگیری داشته است. فاجعه آمیز اینکه حتی چاههای کشاورزی نیز نسبت به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به مراتب چند برابر شده است. یعنی هم بارندگی کاهش یافته و هم اضافه برداشت‌ها به کمک کفکشها، چند برابر شده و تعداد چاههای مجاز و غیر مجاز نیز چندین برابر شده است.
حال باید پرسید که با این وضعیت، سفره‌های زیر زمینی چگونه باید تجدید و ترمیم گردد؟
علیرغم اینکه سیاست کلی وزارت نیرو مبتنی بر بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و برخورد با کشاورزان خاطی است اما در عمل می‌بینیم که برخ ادارات زیر مجموعه آن بر خلاف دکترین محوری خود عمل نموده و با برخی سوء مدیریتها، بی اعتنا نسبت به اضافه برداشت‌های بی رویه توسط کشاورزان منطقه و اقدامات خلاف قانون به تخصیص و صدور مجوزات جابجایی و حفر چاه در شکل گیری وضعیت فاجعه بار کنونی آب‌های زیرزمینی منطقه نقش ایفا نموده است. برای مثال، کشاورزی که مجوز آبدهی ۷ هکتار از زمین کشاورزی را داراست، اما در عمل هر سال بصورت بی واهمه و با کمک کفکش‌های بسیار قوی، بالای ۳۰ هکتار از اراضی دیم را تحت آبدهی یک چاه قرار میدهد و البته اعتراضات مردمی نیز به نفع خاطیان عقیم می‌ماند. جالب اینجاست که برای چنین فردی نه پرونده‌ای تشکیل میشود و نه مانع اضافه برداشتش میشوند. به نحوی که کشاورز خاطی هر سال دامنه کشت دهی خلاف قانون اش را بی واهمه گسترش میدهد. این معنایش اینست که آب‌های زیرزمینی بعنوان حق عامه علنا و عملا قربانی برخی سواستفاده ها شده است. نه نظارتی وجود دارد و نه احساس مسئولیت پذیری و نه فریاد مردم به جایی می‌رسد. همه نظاره گر نابودی محیط زیست منطقه و مخازن آب‌های زیرزمینی اند، بدون اینکه تا دیرتر نشده، کاری کنند!
متاسفانه، اضافه برداشت‌ها، وجود چاههای غیر مجاز فعال و زیاد، سواستفاده های اداری و بی مسئولیتی‌ها باعث گردیده است که وضعیت آب‌های زیر زمینی شهرستان مهر (واقع در جنوبی‌ترین نقطه فارس) بویژه در دشتهای گله دار تا دارالمیزان به وضعیت بغرنج و خطرناکی برسد. به نحوی که با رسیدن چاه‌ها به اعماق ۱۶۰ متر خطر خشک شدن منابع آب‌های ذخیره‌ای و تبعات زیست محیطی و امنیتی آن نیز بیش از پیش نمایان گردیده است.
عمق ۱۶۰ متر برای چاههای واقع در دشتهای حاصلخیز شهرستان مهر و کاهش شدید نزولات آسمانی و تخریب محیط زیست این مناطق و گرم شدن دمای کره زمین مفهومش اینست که از این به بعد دیگر مخازن زیر زمینی مان به سهولت تجدید و جبران نخواهد شد؛ لذا باید وضعیت بغرنج کنونی را سریعاً کنترل و با متخلفان حقیقی و اداری در زمینه آب برخورد قاطع و انقلابی نمود. کشاورزان خاطی علیرغم اینکه چندین برابر میزان مجازشان، اراضی دیم را آبدهی می‌کنند حتی زیربار خرید و نصب کنتور‌های حجمی نیز نمی‌روند.
قابل تاسف اینکه در شرایط کنونی بالغ بر ۱۵۰۰ کیلومتر مربع از اراضی دیم شهرستان بویژه در دشتهای گله دار و اسیر بصورت خلاف قانون و آشکارا تحت شرب چاههای کشاورزی مجاز و غیرمجاز که در ناحیه کوهپایه‌ای روستا‌های اطراف قرار دارند بصورت شبانه روز آبدهی میشود. همه این اراضی دیم در فاصله حداقل سه تا ده کیلومتری از چاه‌ها واقع شده است. متاسفانه این روند بالغ بر ۲۵ سال است که بصورت مستمر جریان دارد، بدون اینکه متخلفان مورد مواخده قرار گیرند. جالب اینکه این مدت ۲۵ سال، دوران سخت خشکسالی بوده است و همین خشکسالی‌های مداوم و اضافه برداشت‌های مداوم باعث گردیده است که عمق چاه‌ها تا حتی به مرز ۱۸۰ متر نیز برسد. بویژه الان که قیمت گندم تا مرز ۱۵ هزار تومان توسط دولت پیش رفته است، حرص و ولع کشاورزان متخلف نیز بیشتر شده است.
اگر دستگاه های قضایی و نظارتی به این وضع فاجعه بار، ورود قاطع نداشته باشند،. دیگر نمی‌شود کاری کرد و باید منتظر نابودی محیط زیست و فرونشست زمین‌ها و مهاجرت و تبعات اجتماعی و سیاسی آن باشیم.
سر نخ‌هایی دال بر سواستفاده و قانون شکنی در حیطه آب‌های زیرزمینی:
واقعیت اینکه از سال ۸۵ به بعد دشتهای شهرستان مهر بویژه دشت گله دار و اسیر در رابطه با آب‌های زیر زمینی جزء دشتهای ممنوعه قلمداد می شوند. بدین معنا که صدور مجوز حفر چاه صنعتی یا کشاورزی و یا جابجایی چاه‌ها از یک نقطه به نقطه‌ای دورتر یا از یک روستا به روستایی دیگر در این دشتهای ممنوعه، عملا مقدور نیست و یا نیاز به تشریفات خاص دارد. بهمین خاطر، صدور مجوزات تخصیص آب در دشتهای ممنوعه شهرستان مهر و اقدام به فروش آن، بسیار شبهه برانگیز است که نیاز به تحقیقات خاص در این مورد دارد.
صدور مجوزات حفر چاه در مناطق ممنوعه به راحتی شکل نمیگیرد. مگر اینکه خدای ناکرده یک گروه تصمیم گیر و ذی نفوذ و هماهنگ در کمیسیون‌های تخصیص و صدور مجوزات بصورت سفارشی جاگیری کرده باشند تا بتوانند با صدور مجوزات تخصیص در استان و فروش آن از طریق معتمدانشان در شهرستانها، منافع مادی زیادی کسب نمایند.
متاسفانه امروزه بیش از ۹۰ درصد از دشتهای استان فارس مناطق ممنوعه و برخی از آن جزء مناطق بحرانی است؛ لذا صدور مجوزات حفر چاه در این استان نمی‌بایست بدین سهولت جاری و ساری بوده و معاملات چند صد میلیونی در شهرستان مهر بصورت تضمینی بر روی آن منعقد گردد. چرا که در وهله اول، تخصیص آب با میزان مشخص و برای هر دشت معین، جهت صنعت یا کشاورزی باید توسط وزارت نیرو تصویب و ابلاغ شده باشد تا شرکت‌های آب منطقه‌ای فارس بتواند با استناد به آن اقدام به صدور پروانه تخصیص نماید. وقتی دشتی نیز توسط وزارت نیرو ممنوعه اعلام می‌گردد، بدین معناست که سیاست وزارت نیرو نسبت به اینگونه دشت‌ها سیاست کنترلی، تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، پرکردن چاههای غیر مجاز و جلوگیری از برداشت غیر مجاز از چاههای مجاز است. اما با این وجود، سالیان است که پروانه چاه با تخصیص سه دهم لیتر در ثانیه و اخیراً یک دهم لیتر در ثانیه و شاید بیشتر در شهرستان مهر بویژه دشتهای گله دار و اسیر با قیمت‌های ۲۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومان حتی خیلی بیشتر به فروش می‌رسد و معلوم نیست که این‌ها به کجا وصل اند؟ همین شرایط در مورد جابجایی چاههای کشاورزی از یک منطقه به منطقه دیگر نیز در شهرستان مهر وجود دارد و این معضل، جدید نیست وسالیان است که با دخالت برخی دلالان در حال انجام است. مثلا خیلی از چاههای کشاورزی بوده که مختص زمین‌های شور یا دشتهای دیگری بوده که مورد معامله قرار گرفته و بصورت تضمینی به مناطقی دیگر جابجا شده است.
به جرأت می‌توان گفت که اگر کلیه مجوزات صدور حفر چاههای کشاورزی و صنعتی و جابجایی چاههای کشاورزی از سال ۸۵ به بعد در شهرستان مهر مورد بررسی حفاظتی و قضایی قرار گیرد به این واقعیت خواهیم رسید که سواستفاده های شبکه ای در حیطه آب‌های زیرزمینی در شهرستان مهر و حتی استان فارس بالاست. چه کسانی پشت پرده چنین تخلفاتی در حق عامه هستند؟ برای نمونه، چرا نباید وضعیت مجوزات صادره از سال ۸۵ به بعد در شهرستان مهر مورد واکاوی قرار گیرید تا در صورت اثبات این گزارش، تحقیق و تفحص از بقیه شهرستان‌های فارس نیز مد نظر قرار گیرد؟
مورد مهم دیگر که زمینه بهره برداری فساد آلود از آن را فراهم نموده است. فرم‌های شماره پنج است. افرادی که در این دشتهای ممنوعه اقدام به پر کردن فرم شماره پنج کرده اند، تاریخ اقدام به حفر چاه غیر مجاز آنان عموما بعد از سال ۸۵ است و عمده این چاه‌ها نیز در اراضی ملی واقع گردیده است. یعنی با این واقعیت موجود، پرونده تمام چاههای مشمول فرم پنج در دشت گله دار و اسیر باید مختومه اعلام گردد و همه این چاه‌ها قانونا باید مسلوب المنفعه گردد. با این حال، متخلفان کماکان در حال بهره برداری از اینگونه چاه‌ها بوده و همچنین در تکاپوی اخذ مجوز بهره برداری برای آن هستند. گویا پروانه‌های بهره برداری زیادی در شهرستان مهر برای چنین چاه‌هایی صادر شده است که بسیار شبهه برانگیز است و عمدتاً هم صدور پروانه برای چنین چاه‌هایی منوط به ورود کارشناسان و اعمال نظر از طرف کارشناسان آب بوده است.
جالب اینجاست که عمده این کارشناسان نیز از بازنشستگان شرکت های وابسته به وزارت نیرو هستند که عمده آنان نیز یا سابقاً بعنوان رئیس کمیسیون‌های تخصصی و یا عضو گروه‌ها یا کمیسیون‌هایی آب‌های زیرزمینی بوده اند. متاسفانه کوتاهی مجموعه دادگستری و سازمان آب در مسلوب المنفعه کردن چنین چاههای غیر مجاز، زمینه گسترش سواستفاده و تخلف در حیطه آب را در استان فارس فراهم نموده است.
نظر به اینکه پالایشگاه‌ها و آلاینده‌های عسلویه در مجاورت با شهرستان مهر واقع گردیده است. این شهرستان مطابق با ماده ۶ برنامه ششم توسعه مشمول دریافت دو نوع عوارض ارزش افزوده واحد‌های تولیدی و عوارض آلایندگی واحد‌های تولیدی است. از همین محل، مبالغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ که به نرخ امروز بالای ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، مستقیما وارد شهرستان مهر گردید. البته از سال ۹۷ به بعد، این هزینه‌ها بصورت استانی در آمد. قاعدتاً از این مبالغ باید میزان قابل توجهی از آن صرف توسعه فضای سبز شهرستان، آبخیزداری، لایروبی گوراب‌ها، احداث گوراب و .. میشد که با وجود اینهمه منابع مالی ناشی از عوارض آلایندگی، فعالیت توسعه‌ای و زیربنایی در زمینه آبخیزداری و فضای سبز و کمک به تقویت آب‌های زیرزمینی در بخش‌های گله دار و اسیر مغفول مانده و تا کنون حتی گوراب‌های احداثی این مناطق حاصلخیز برای کشاورزی نیز مورد لایروبی و ترمیم قرار نگرفته است و هیچ شفاف سازی هم در این رابطه انجام نمیگیرد. سئوال اینجاست که با وجود اینهمه منابع مالی ناشی از آلایندگی شرکت‌های عسلویه، چرا نباید درصدی از آن مبالغ صرف توسعه فضای سبز و حوزه آبخیزداری شود؟ چرا تحقیق و تفحص صورت نمگیرد که اینهمه پول کجا هزینه شده است؟
برای مثال، در رابطه با تحقیق و تفحص از این منابع در سال ۹۸ چندین پرونده قضایی و کیفری برای یکی از شهرداران منطقه تشکیل شد اما با گذشت سه سال از آن بررسی‌ها هیچ معلوم نشد که نتیجه پرونده‌ها تا کجا پیش رفته است؟ نه قرار منع تعقیبی برای آنان صادر شده است و نه پرونده‌ها بجریان افتاده است؟ سئوال اینجاست که روند بررسی به چنین پرونده‌هایی چرا همراه با مصلحت طلبی است؟
در پایان این گزارش بر اساس وقایع میدانی و گزارشات مردمی تنظیم شده است به این امید که شرکت آب منطقه‌ای فارس و بخش‌های حراستی و حفاظتی آن با جدیت بیشتر به این قضایا ورود یابند؛ لذا هدف از این گزارش اتهام زنی به شخص حقیقی یا حقوقی نیست، بلکه کمک به تحقیق و تفحص بیشتر از موارد گزارش شده است تا با واکاوی بیشتر، حقایق پنهان آشکار شود تا آب‌های زیرزمینی و اعتماد مردم بعنوان سرمایه‌های ملی بیش از این آسیب نبیند.
