گزارش کامل دادگاه شکایت جاسبی از سلیمی‌نمین
آفتاب: دادگاه رسیدگی به شکایات عبدالله جاسبی از عباس سلیمی‌نمین در شعبه 1059 دادگاه عمومی به ریاست قاضی سیدحمید حسینی و به‌صورت علنی برگزار شد.
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، قاضی حسینی در ابتدای جلسه دادگاه با تاکید بر اینکه اتهامات عباس سلیمی‌نمین در کیفرخواست دادسرای کارکنان دولت وجود دارد، بر حفظ نظم جلسه تاکید کرد و گفت: موضوع نشر اکاذیب، افترا و توهین طبق نظر قانونگذار قابل گذشت است و ما در اجرای تکالیف شرعی و قانونی قبل از شروع رسیدگی، طرفین را به صلح و سازش دعوت می‌کنیم.
در ادامه قطبی، نماینده دادستان تهران به تشریح کیفرخواست پرداخت و گفت: «عباس سلیمی‌نمین 54 ساله مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، آزاد با قرار التزام، متهم به توهین و اهانت با استعمال الفاظ رکیک، نشر اکاذیب، ایراد تهمت و افترا با موضوع شکایت دکتر عبدالله جاسبی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی است».
وی ادامه داد: «متهم در چهارم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری طی مطالبی در روزنامه ایران فساد مدیریتی و اقتصادی را به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نسبت داده است و مطالبی از این دست در خبرگزاری فارس و رجانیوز نیز مطرح شده است».
قطبی با تاکید بر اینکه با انجام تحقیقات از سوی بازپرس، مشخص شده تقلبی بودن مدرک تحصیلی آقای کردان هیچ ارتباطی با دانشگاه آزاد اسلامی ندارد، افزود: «با توجه به تکرار الفاظ مفسد اقتصادی و مدیریتی با استناد به مواد 608، 697 و 698 از قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارم».
نماینده دادستان تاکید کرد: «زمان ارتکاب بزه در سال‌های 86 و 87 در تهران بوده است».
در ادامه، نیازی، نماینده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و وکیل عبدالله جاسبی در طرح شکایت گفت: «روزنامه ایران مطلبی با عنوان «دانشگاه آزاد به تمام مردم ایران جسارت کرده»، سلسله اظهارات و مطالبی را خلاف واقع، کذب و بزهکارانه علیه دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه مدیریتی آن آغاز کرده است».
وی گفت: «به‌علت عدم اشراف کامل حقوقی، سلیمی‌نمین در اظهاراتش مفاهیم و الفاظی را به کار می‌برد که بار حقوقی دارد و متضمن عناوین مجرمانه مصرح در قانون بوده است. مداومت بر اجرای این اعمال و ایراد سخنانی خارج از دایره قانونی و بعضا اخلاقی و به‌وجود آوردن فضای تشنج که کذب و خلاف واقع بوده است؛ وفق اقاریر مصرح ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی، مستندی برای سخنان خود ارایه نکرده‌اند و استمرار اعمال مذکور در دفعات مشابه و مختلف، مستوجب بار شدن نص ماده 47 قانون مجازات اسلامی دایر بر تعدد جرم نیز بر پرونده ایشان ملحوظ می‌شود. جهت تنویر افکار مخاطبان و استحضار رییس دادگاه، مصادیقی از اکاذیب معنونه به عرض می‌رسد».
نیازی در استناداتش آورد: «افترای وام‌دار کردن گلوگاه‌ها و مسوولان کشور و نیروی انتظامی به دانشگاه آزاد و ارتشای آنها طی افاضاتی مختلف در اماکن گوناگون، متصدی بر پیگیری و مجازات قانونی علیه وی است».
وی گفت: «سلیمی‌نمین به کرات از لفظ غیرقانونی بودن دانشگاه آزاد، مفسده مدیریتی و اقتصادی در دانشگاه آزاد، سخن گفته است که سمت ایشان در این بین مشخص نبوده و معلوم نیست مشارالیه خود را واجد کدام صلاحیت قضاوتی و نظارتی دانسته که اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، پیوسته در گفتارهای ایشان مشهود است».
در ادامه عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دانشگاه آزاد اسلامی مطالبی درخصوص روشن بودن کیفرخواست و مصداق اعمال مجرمانه عباس سلیمی‌نمین ارائه کرد و افزود: «بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم محسوب می‌شود».
وی با استناده به ماده 608 قانون مجازات اسلامی گفت: «اگر ادعا کردیم که خبرنگار، نویسنده یا منتقد هستیم، باید متوجه آنچه می‌گوییم، باشیم زیرا انتقاد چارچوب خاص خودش را دارد و نمی‌توان به عنوان انتقاد، به دیگران تهمت زد یا به آنها افترا بست و بعد گفت که قصد اصلاح داریم و اگر نتوانستیم آنچه را که گفتیم اثبات کنیم، قطعا باید پاسخ‌گو باشیم».
وکیل دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه سلیمی‌نمین در مجامع مختلف صراحتاً مفسده مدیریتی و مالی را عنوان کرده که در تمامی پرونده موجود است، گفت: «وی مطالبی را بیان کرده از جمله دادن مدارک دکتری افتخاری به وزرا، نمایندگان مجلس، وام‌دار کردن گلوگاه‌ها و همچنین بارها گفته است که دکتر جاسبی دروغ می‌گوید و به‌لحاظ عدم نظارت به دهان مجلس زده است. گرفتن پول از دانشجویان، عدم نظارت صحیح بر آن، آلوده کردن نمایندگان، پرونده‌سازی برای کارکنان هیات تحقیق و تفحص مجلس، مفسده بالای میلیون‌ها تومان، مطرح شده که بازپرس مدارکی دال بر اثبات این ادعاها از متهم درخواست کرد که وی در بازپرسی گفته است که آقای جاسبی بگوید به چه کسانی مدرک داده تا من مصادیق را به دادسرا ارائه کنم».
خرمشاهی با تاکید بر اینکه مسوولیت اثبات صحت مطالب انتسابی بر عهده‌ی متهم است و اصل بر عدم صحت است، افزود: «حسب ظاهر، متهم برای تمامی موارد عنوانی، هیچ دلیل، مدرک یا مستندی ارائه نکرده و اتهامات انتسابی به متهم وارد است و انتظار این است که سلیمی‌نمین صرفاً در چارچوب اتهامات انتسابی از خود دفاع کند و از پرداختن به حواشی خودداری کند».
وی در پایان صدور حکم شایسته به شرح کیفرخواست صادره از سوی دادسرای کارکنان دولت را تقاضا کرد.
قاضی حسینی با توجه به محتویات پرونده، شکایت شکات و کیفرخواست صادره از دادسرای کارکنان دولت، اتهام توهین و اهانت، استعمال الفاظ رکیک و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ایراد تهمت و افترا موضوع شکایت شکات را به سلیمی‌نمین تفهیم کرد تا از خود دفاع کند که سلیمی‌نمین، وکیلش را برای دفاع معرفی کرد.
در این بخش از دادگاه عبدالصمد خرمشاهی، رعایت آیین دادرسی کیفری را تذکر داد.
علی‌اکبر هاتفی، وکیل سلیمی‌نمین در دفاع از موکلش اظهار کرد: «سلیمی‌نمین یک خبرنگار است و قرار بود یک مناظره برگزار شود».
وی به قرائت ماده 2 قانون مطبوعات پرداخت و گفت: «طبق قانون مطبوعات، خبرنگاران موظفند جهت تنویر افکار عمومی قلم بزنند و به وظیفه‌شان عمل کنند و عمل به این وظیفه سرزنش ندارد و نباید مورد سوال واقع شود».
وکیل عباس سلیمی‌نمین افزود: «موکلم، خبرنگار است و جرم و اتهام مطروحه مطبوعاتی است و از نظر اینجانب و 180 نفر از فعالان مطبوعاتی، دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه، صالح به رسیدگی است و رسیدگی به این اتهامات در دادگاهی که هیات منصفه در آن حضور ندارد، خلاف قانون مطبوعات و قانون اساسی است».
وی با تاکید بر اینکه در کیفرخواست صادره از دادسرای کارکنان دولت چند اشکال مهم وجود دارد، گفت: «توهین، اهانت، افترا، نشر اکاذیب و استعمال الفاظ رکیک، اتهامات موکلم است؛ این سه جرم جداگانه و با عناصر قانونی مادی و روانی جداگانه است و در کیفرخواست صادره نزدیک به 12 مورد مصداق ذکر شده، بدون اینکه به‌طور شفاف تطبیق داده شود که کدام عبارت توهین و کدام عبارت استعمال الفاظ رکیک و کدام عبارت نشر اکاذیب یا افتراست».
هاتفی به تعریف افترا پرداخت و گفت: «کدام‌یک از مطالب مطروحه از سوی سلیمی‌نمین به عبدالله جاسبی و کدام یک به دانشگاه آزاد برمی‌گردد تا مورد مشخص نشود، نمی‌توان اثبات کرد و مفسده مدیریتی و اقتصادی اصولا مشمول هیچ یک از موارد قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین نیست».
وکیل سلیمی‌نمین درباره متخلف دانستن جاسبی گفت: تخلفات جاسبی نسبت به آیین‌نامه داخلی و اساسنامه دانشگاه آزاد نیز مطرح است که جهت اثبات، دلایل مختلف وجود دارد. صرفا متخلف دانستن یک فرد انتساب جرم به ایشان نیست.
هاتفی با تاکید بر اینکه عبدالله جاسبی و دانشگاه آزاد دو شاکی این پرونده هستند، افزود: «این کیفرخواست و اقدامات مطروحه برای کدام شاکی صادر شده است؟ و در کجا آقای جاسبی از سلیمی نمین شکایت کرده و در کجا به دانشگاه آزاد توهین و افترا نسبت داده شده است؟ تفکیک این موارد در کیفرخواست زمانی مهم است که یکی از شکات نسبت به اتهام، اعلام گذشت کند که باید مشخص باشد که کدام عناوین از کیفرخواست باید حذف شود».
وی مدعی شد: «ریاست عبدالله جاسبی بر مسند ریاست دانشگاه آزاد، اشکال جدی دارد و تاکنون نتوانسته ریاست قانونی بر این دانشگاه را اثبات کند و شکایتش به عنوان رییس دانشگاه آزاد منتفی است و این موارد در کیفرخواست باید مشخص شود».
هاتفی افزود: «موکلم بارها اعلام کرده است که بازپرس ابتدا ریاست قانونی عبدالله جاسبی بر دانشگاه آزاد را از مراجع ذی‌صلاح یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استعلام کند که این استعلام از شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت نگرفته است و تنها از دبیرخانه زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی سوال شده است که قطعا مرجع دارای صلاحیت در این باره نیست».
هاتفی از رییس دادگاه تقاضا کرد که در صورت صالح به رسیدگی بودن این دادگاه، جهت ادامه رسیدگی قانونی به این اتهامات، ابتدا موضوع ریاست دکتر جاسبی بر دانشگاه آزاد و قانونی بودن آن را از شورای عالی فرهنگی استعلام کند.
قاضی حسینی اظهار کرد: «صلاحیت دادگاه در قانون مطبوعات برای مسوولان و مدیران مسوول مطبوعات است و سلیمی نمین هیچ مسوولیتی در هیچ نشریه‌ای ندارد و دادگاه بر اساس صلاحیت عام، صالح به رسیدگی به این اتهامات است».
در ادامه جلسه دادگاه، هاتفی، وکیل سلیمی‌نمین در ادامه با انتقاد به اینکه عبدالله جاسبی به عنوان شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا حاضر نشد، افزود: «جرم نشر اکاذیب در قانون مشروط به قصد تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی شده است و استعمال الفاظ رکیک به شخصیت انقلابی و اخلاقی سلیمی‌نمین جای سوال دارد و عبدالله جاسبی با بیان الفاظی از قبیل «دون کیشوت»، «بی‌هنران فرصت‌طلب» و «اراذل و اوباش سیاسی» استفاده کرده، با این وجود موکل به خود اجازه نداده که از دایره ادب خارج شود».
وی خطاب به قاضی گفت: «برای اثبات اتهام جرم نشر اکاذیب جهت استماع شهادت شهود، آقای دکتر زاکانی نماینده مجلس و رییس سابق گروه هیات تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اسلامی و استماع شهادت آقای هادوی به عنوان شاهد موکل در انتساب برخی از عناوین و مصادیق جرم انتسابی از سوی شاکی لازم است».
هاتفی افزود: «برای اثبات حضور دکتر جاسبی در تشکیلات انجمن اسلامی لندن لازم است مشخص شود که آیا ایشان قبل از انقلاب در تشکیلات انجمن اسلامی لندن فعالیت داشته یا خیر و از ریاست دادگاه درخواست می‌شود دکتر عبدالله جاسبی جهت اثبات این موارد در دادگاه حاضر شود که در این خصوص شهود لازم جهت اثبات عضویت و فعالیت در تشکیلات انجمن اسلامی لندن وجود دارد».
قاضی از نماینده دادستان خواست با توجه به نواقص مطرح شده از سوی وکیل متهم، از کیفرخواست دفاع کند.
نماینده دادستان گفت: «مطالب ما طبق کیفرخواست بر اساس اظهارات طرفین بوده است».
وکیل سلیمی‌نمین از قاضی پرسید: «آیا استعلام از شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد»؟
قاضی حسینی گفت: «فعلا هیچ مرجع قانونی نگفته است که عبدالله جاسبی سمت دانشگاه آزاد را ندارد و نمی‌تواند کار کند و از لحاظ سمت ایشان، نمی‌توانیم بگوییم که چرا این وزیر یا رییس دانشگاه، این سمت را دارد».
قاضی حسینی، در ادامه سلیمی‌نمین را به جایگاه فراخواند که وی پس از تفهیم اتهام، خطاب به دادگاه گفت: «نماینده دادستان باید مشخص کند که من در کجا هتاکی کرده‌ام؛ من هرگز هتاکی نکرده‌ام زیرا هتاکی اوج توهین است».
نماینده دادستان گفت: «در کیفرخواست آمده که از عنوان مفسد اقتصادی استفاده کردید چه دفاعی دارید»؟
سلیمی نمین گفت: «من اتهام زدم و پای اتهام خودم ایستاده‌ام؛ شما مشخص کنید مصداق هتاکی چیست»؟
قاضی خطاب به سلیمی‌نمین گفت: «اتهام تفهیمی به شما توهین، اهانت و استمال الفاظ رکیک است».
سلیمی‌نمین گفت: «دادستان باید مصداق‌ها را بیان کند؛ سپس حضرت‌عالی به عنوان قاضی تشخیص بدهید که کدام درست و کدام نادرست است».
نماینده دادستان خطاب به سلیمی‌نمین گفت: «شما نباید برای ما تعیین تکلیف کنید».
سلیمی‌نمین گفت: «اگر در این دادگاه بپذیریم، شخصیت هتاک هستم، سی سال شخصیت نویسندگی‌ام را زیر سوال می‌برم. تا مصداق اتهام مشخص نشود، دفاع نمی‌کنم. اتهام را به من تفهیم کنید».
مجدداً قاضی اتهامات انتسابی در کیفرخواست را تکرار کرد که مجدداً سلیمی‌نمین از دفاع امتناع کرد.
قاضی حسینی خطاب به سلیمی‌نمین گفت: «از حسن نیت دادگاه سوء‌استفاده نکنید و برای ما تعیین تکلیف نکنید؛ در کمال آزادی از خود دفاع کنید. اگر دادگاه دیگری بود، جلسه را غیرعلنی برگزار می‌کرد اما ما آن را علنی اعلام کردیم».
حسینی از سلیمی‌نمین خواست دلیل مفسد اقتصادی خواندن عبدالله جاسبی را بیان کند.
سلیمی‌نمین گفت: «روالی که توسط دادستان تدوین شده قانونی نیست و با ابتدایی‌ترین مسایل حقوقی ناسازگار است و صرفاً به احترام قاضی و سیستم قضایی کشور سخنم را ادامه می‌دهم».
سلیمی‌نمین از تعداد وکلای جاسبی از قاضی سوال کرد و گفت: «جاسبی به عنوان فرد نمی‌تواند کارمند دانشگاه آزاد را به عنوان وکیل معرفی کند که این تخلف است و نباید از امکانات دانشگاه در جهت مسایل شخصی استفاده کند».
قاضی گفت: «طبق قانون، سازمان‌های غیردولتی می‌توانند نماینده‌ای را جهت دفاع از خود به مراجع قضایی معرفی کنند».
سلیمی‌نمین گفت: «شکایت جاسبی را در این دادگاه به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی قابل استماع نمی‌دانم و طبق اساسنامه دانشگاه آزاد، ریاست ایشان قانونی نیست».
وی گفت: «در بند 12 اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب سال 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح شده که چه کسی رییس دانشگاه آزاد است و در اساسنامه اولیه دانشگاه آزاد، آقای جاسبی در ثبت شرکت‌ها رییس دانشگاه آزاد بود اما در اساسنامه جدید که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، باید ماهیت جدید آقای جاسبی بر اساس آن قانونمند شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت این فرد را تایید کند تا قانونی شود و هیات امنا می‌توانند حکم برایش صادر کنند؛ اما آیا این روال برای آقای جاسبی طی شده است؟ این سوال را به عنوان نویسنده و خبرنگار با سابقه مطرح کردم زیرا بر اساس قانون اساسی آحاد جامعه می‌توانند بر امور جامعه نظارت داشته باشند».
در ادامه خرمشاهی، وکیل دانشگاه آزاد به اعتراض خطاب به دادگاه گفت: «متاسفانه آقای سلیمی‌نمین آگاه به مسایل حقوقی نیست و دانشگاه آزاد از جاسبی قابل تفکیک نیست و جدایی بین این دو موضوع منتفی است».
سلیمی‌نمین خطاب به وی گفت: «وکلای این‌چنینی به عبدالله جاسبی مشورت می‌دهند که وی فکر می‌کند تمام اموال دانشگاه متعلق به اوست».
در ادامه، قاضی حسینی در مورد دکتری مراودتی دانشگاه آزاد از متهم توضیح خواست که مجدداً سلیمی‌نمین، مشخص‌شدن مصادیق اتهاماتش را خواستار شد که نماینده دادستان خطاب به وی گفت: «من در کیفرخواست، هتاکی عنوان نکردم بلکه از الفاظ رکیک استفاده کردم».
سلیمی‌نمین گفت: «الفاظ رکیک از هتاکی بدتر است».
قطبی، نماینده دادستان خطاب به سلیمی‌نمین گفت: «دنبال بهانه هستید».
سلیمی‌نمین در تعریف مفسد مدیریتی خطاب به دادگاه گفت: «یعنی اینکه مدیری را از اجرای قانون با داد و ستد در خارج از چارچوب قانون از وظیفه اصلی‌اش خارج کنیم. جاسبی مدعی است که وزرا، وکلای مجلس و روسای سه قوه در حین انجام وظیفه به اخذ دکتری نایل آمدند و می‌آیند که من این مطلب را مفسده مدیریتی می‌دانم».
وی ادامه داد: «اگر جاسبی نتواند اثبات کند که چگونه این محال را ممکن کرده، مصداق بارز مفسده مدیریتی است چون هر مسوولی در کشور دارای امتیازاتی است و امضای او صدها میلیارد از امکانات مردم را جابجا می‌کند که اگر وارد این مباحث مراودتی شود، دکتری آنها مراودتی است».
وی مدعی شد: «جاسبی با مدرک دادن به نمایندگان مجلس نمی‌خواهد سطح علمی را بالا ببرد بلکه می‌خواهد آنها را وام‌دار کند و بر اساس آنچه در دانشگاه‌های جهان رسم است، ایشان اسامی ورزا و وکلای مجلس را که در حین خدمت مدرک گرفته‌اند، معرفی کند».
سلیمی نمین در ادامه به بررسی دخالت داشتن عبدالله جاسبی در پرونده مدرک تقلبی وزیر سابق کشور پرداخت و ادعا کرد: «آقای جاسبی مدعی هستند در مورد دکتری تقلبی علی کردان نقش نداشتند اما من در این دادگاه اثبات می‌کنم، مفسده مدیریتی آقای جاسبی، مساله کردان است که لطمه بسیار فاحشی به اعتبار ملت ایران زد و مشخص شد وزیر کشور ما دکتری قلابی دارد و این، برای ملت توهین و لطمه بود».
قاضی حسینی درباره ارتباط پرونده علی کردان با آقای جاسبی از متهم سوال کرد؟
سلیمی نمین گفت: «زمانی که علی کردان معاون رسانه ملی بود طی نامه‌ای برای تدریس در دانشگاه آزاد، ابراز تمایل کرد که جاسبی در ذیل این درخواست نوشت اقدام مقتضی صورت گیرد؛ اما کردان برای ارائه مدرک دچار مشکل شد و دکتری افتخاری ارائه کرد و آقای جاسبی زیر این مدرک نوشت تا قبل از ارزش‌یابی مدرک، کردان شروع به تدریس کند که این مطلب به معنای اطلاع از تقلبی بودن مدرک است».
وی گفت: «سازمان بازرسی کل کشور در سال 82 در بررسی مدرک تحصیلی استادان دانشگاه آزاد اسلامی مشخص کرده بود که کردان، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری ندارد که این مفسده مدیریتی است و هدفش از این موضوع استفاده از صداوسیما بوده است و برای منافع و اهدافش. جاسبی مدیران را از مسیر سلامت و خدمت‌گزاری صادقانه به ملت، خارج و با آنها وارد مراوده می‌شود و مبنای آن دکتری مرادوتی است».
قاضی درباره پرونده‌سازی دکتر جاسبی برای یکی از اعضای تحقیق و تفحص مجلس سوال کرد که سلیمی نمین مدعی شد: «در کیفرخواست مطالبی به صحبت‌های من افزوده شده است که در شان قوه قضاییه نیست و از قاضی خواست دکتر زاکانی در این زمینه به عنوان مطلع از جزییات در دادگاه حاضر شود».
سلیمی‌نمین با تاکید بر اینکه در این پرونده نواقصی وجود دارد، افزود: «وظیفه رسانه این است که تخلفات را شناسایی و در رسانه‌اش مطرح کند و مدارک را به دادگاه جهت رسیدگی ارائه کند».
قاضی حسینی گفت: «اگر پرونده دارای نواقصی باشد، به دادسرا ارسال می‌شود اما تاکنون نقص تحقیقاتی در این پرونده مشاهده نکردم».
سلیمی‌نمین در ادامه گفت: «برای بیان مفسده مدیریتی و اقتصادی جاسبی نیاز به زمان دارم و این دادگاه را موهبتی برای ملت ایران می‌دانم که در غیبت نظارت او چنین اقداماتی صورت گرفته است».
خرمشاهی در پاسخ به ایرادات وارده به کیفرخواست گفت: «نماینده دادستان و ریاست دادگاه، پاسخ لازم را ارائه کردند و درباره اینکه وکیل سلیمی‌نمین عنوان کرد که مشخص نیست کیفرخواست برای چند شاکی صادر شده، باید گفت کیفرخواست برای متهم صادر می‌شود و شخصیت حقوقی در پرونده‌های کیفری به تعداد لازم می‌تواند وکیل داشته باشد».
وکیل عبدالله جاسبی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق متهم گفت: «سلیمی‌نمین در چارچوب اتهامات تفهیمی هیچ گونه دلیل و مدرکی ارائه نمی‌دهد بلکه قضیه را موکول به آینده می‌کند و ادعاهای جدیدی نیز در آن اضافه کرده است».
قاضی حسینی با توجه به طولانی شدن جلسه رسیدگی، ختم این جلسه دادگاه را اعلام کرد و ادامه رسیدگی را به فروردین ماه سال آینده موکول کرد.
