انتقاد صریح موسوی از واردات بی‌رویه و تغییرات زلزله‌وار مدیران

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مهندس میر حسین موسوی، در نشستی با حضور جمعی از دست‌اندرکاران مطبوعاتی دهه نخست انقلاب اسلامی به طور صریح دیدگاه‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی تشریح کرد.

او می‌گوید: «بی‌اعتنایی به تولید داخلی، قاچاق کالا و بی‌اعتباری سیاست‌های تعرفه‌ای صحنه فعالیت بخش خصوصی را مخاطره‌آمیز کرده و بیم آن می‌رود با شیوه کنونی‌ اجرای سیاست‌های اصل 44، شرایط را برای فعالیت خلاق بخش خصوصی بدتر ‌کند».


به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، مشروح این گفتگو که تبیین‌کننده راهبردهایی برای دهه چهارم انقلاب اسلامی است به شرح زیر است:

تلقی حضرتعالی از جهان تک قطبی چیست و ما چه موضعی دربرابر آن باید داشته باشیم ؟
اصطلاح جهان تک قطبی بعد از فرو پاشی امپراطوری شوروی رایج شد. پایان جنگ سرد، فروپاشی دیوار برلین خوش بینی مفرطی در میان بعضی از نظریه پردازان سیاسی آمریکا بوجود آورد.

البته این امر را می‌توان ناشی از قدرت ملی آمریکا از یک سو و نبود رقیبی برای او در سطح جهان دانست. به‌دنبال این مساله ما شاهد افزایش مداخلات سیاسی و استراتژیک آمریکا در همه حوزه‌های ژئو پلیتیکی جهان شدیم. با اعلام نظم نوین جهانی تقریباً همه استراتژیست‌های آمریکایی بر ضرورت تمرکز نیرو در خاور میانه و تغییر چهره آن تاکید کردند. این اجماع متاثر از این اندیشه بود که در جهان قابلیت نظامی، اقتصادی، فنی فرهنگی و سیاسی آمریکا بی‌همتاست در چنین شرایطی است که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند مرزهای امنیتی خود را به حوزه‌های جغرافیایی بزرگی از جمله خاورمیانه گسترش دهند.

تولد طرح خاور میانه بزرگ ناشی از تصوری بود که آمریکا از خود داشت. در مورد خوش بینی و یا تمایل به هم داستانی و یا وسوسه استفاده از این قدرت فائقه باید بیاد داشته باشیم که در فضای پر از خوش بینی از پیروزی‌های اولیه آمریکا در افغانستان و عراق نقشه‌هایی در سطح جهان توسط یک نظامی برجسته سابق آمریکایی چاپ و منتشر گردید که به کلی خطوط مرزهای سیاسی منطقه خاور میانه از جمله ایران در آن تغییر پیدا کرده و در حقیقت در این نقشه ایران به یک ایرانستان کوچک‌تر تقلیل یافته بود.

مقابله با طرح خاورمیانه بزرگ و شکست‌های مفتضحانه آمریکا در عراق و افغانستان و پیروزی حزب‌الله در جنگ 33 روزه محدودیت ابر قدرت یکه‌تاز جهان را به سرعت نشان داد. به نظر بنده سیاستهای بوش و بحران عظیم اقتصادی آمریکا ایده جهان یک قطبی را در سایه قرار داده است؛ به ویژه اگر توجه کنیم به حجم فزاینده اقتصادهای چین و هند و بقیه کشورهای آسیایی.

به‌ نظر بنده توسعه و قدرتمندی ایران تنها در سایه حفظ استقلال به دست آمده توسط انقلاب اسلامی امکان‌پذیر است. البته استقلال یک شرط مهم است ولی کنارآن تدبیر و عاقبت اندیشی در سیاستهای داخلی و خارجی هم اهمیت دارد. در ضمن باید توجه کنیم که در خود آمریکا با توجه به چالش‌های جدید ناشی از ظهور اروپای قدرتمندتر، قدرتمندی آسیا، جهانی شدن هنجارها و از همه مهم‌تر مقاومت هویت‌هایی که در جهان در حال توسعه به‌وجود آمده است موجب شده حتی اندیشمندانی در خود آمریکا به محدودیت‌های استراتژیک آمریکا توجه کرده‌اند و توصیه کرده‌اند آمریکا اهداف خود را از طریق قدرت نرم تعقیب نماید.

ظهور و بروز اوباما در آمریکا را می‌توان دنبال چنین اندیشه در حال گسترش دانست. شاید بشود گفت که آمریکا با توجه به ناکامی‌های بوش در سیاست خارجی و کاهش اعتبار و پرستیزی آمریکا در جهان مجبور است یک جانبه‌گرایی را کنار بگذارد. 

البته اگر این تحلیل درست باشد از آنجا که آمریکا در دوره جدید متوجه ایجاد اجماع جدید بین متحدین سنتی خودش است، ما غرب یکپارچه‌تری را در روابط بین‌المللی تجربه خواهیم کرد. ما باید تلاش کنیم در مقابل این اجماع غرب قرار نگیریم. ایجاد تعامل از موضع استقلال و حفظ ارزش‌ها و منافع ملی در کنار تلاش بی‌وقفه در جهت پیشرفت کشور درهمه سطوح می‌تواند بهترین انتخاب ما باشد.

چه رویکردی را باید در پیش گرفت تا بیشترین بهره را از جهانی شدن به دست آوریم و کمترین آسیب به ما وارد شود؟
امروز درسطح جهان مبارزات ایدئو لوژیک و سیاسی زیادی بر سر مفهوم و آینده جهانی شدن وجود دارد. دلیل عمده این بحث‌هانقش کانونی آمریکا در اقتصاد سیاسی بین‌المللی است. به همین بحران اخیر اقتصادی آمریکا نگاه کنید خواهید دید چقدر با سرعت اثر خود را بر همه جهان از جمله کشور ما گذاشته است. جهان هنوز تظاهرات خشونت‌آمیز دهها هزار نفر در سال 1999 را در سیاتل آمریکا که به جلسه وزرای سازمان جهانی تجارت اعتراض می‌کردند از یاد نبرده است.

به نظر بنده ضمن آنکه جهانی شدن یک فرآیند اجتناب ناپذیر است ولی با تمهیدات کشورهای در حال توسعه می‌توان جلوی پروژه هژمونیک جهانی شدن لیبرال را گرفت. 

باید ما متوجه مخاطره آمریکایی شدن به جای جهانی شدن باشیم. ایران بعد از انقلاب فرصتی به دست آورده که نقش مهم و تعیین کننده تاریخی خود را در منطقه و جهان به دست آورد. 

هرسیاستی که در جهت این مهم باشد به نظر بنده درست و هر سیاستی که پیشرفت کشور را محدود ویا مشروط کند برخلاف مصالح و منافع ملی ما است. برای همین لایه‌های هویتی ما به عنوان کشورهای آسیایی، کشوری از جهان اسلام، کشوری از حوزه تمدنی بزرگ ایرانی علامات خوبی را به ما نشان می‌دهد که در چه جهتی باید حرکت کنیم.

جهانی شدن اگر به صورت فرآیند اجتناب ناپذیر تلقی شود فرصت‌هاو تهدیدهایی را برای ما به همراه دارد. تهدید اصلی برای ما نابودی زیر آوار پروژه‌ها است و نه فر آیند جهانی شدن. ما ضمن افزودن به شتاب رشد خود در چهار چوب استلزامات لایه‌های هویتی که اشاره کردم باید از فرصتهای جهانی شدن استفاده کنیم.

در ضمن به یاد داشته باشیم که علیرغم تصمیم ما برای ورود به سازمان تجارت جهانی با مخالفت آمریکا متوقف شده‌ایم. 

متاسفانه به دلیل انفعالی که داشته‌ایم در دهه گذشته ضمن آنکه همه امتیازات ممکن را برای ورود به این سازمان داده‌ایم بدون آنکه از امتیازات ورود به WTO استفاده کنیم از امتیازات بیرون ماندن از این سازمان که علیرغم میل ما بوده است صرفنظر کرده‌ایم. 

برای بنده سئوال اصلی آن است در حالی که آمریکا وقتی برای بازار آهن خود احساس خطر می‌کند به سیاستهای حمایتی و تعرفه‌ای علیرغم تعهدات خود در WTO رو می‌آورد و رودرروی متحدان خود می‌ایستد چرا بازارهای ما بدون هیچ محدودیتی برروی همه کالاها باز است. 

چه اشکالی دارد بر فرض آنکه قصد ورود به WTO را هنوز داشته باشیم از سیاستهای حمایتی روشنی در قبال صنایع و اقتصادخود تبعیت کنیم. مثال WTO یک نمونه و گوشه کوچک از نوع برخورد ما با مساله جهانی شدن است و این انفعال را در عرصه‌های دیگر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به فراوانی می‌توان پیدا کرد.

تلقی جنابعالی از پدیده سرمایه‌های خارجی و اثر آن بر توسعه کشور چیست؟
اصل استفاده از سرمایه‌های خارجی مورد اتفاق است. بحث چگونگی تحقق و چگونگی استفاده از این سرمایه‌ها است. 

در مورد تحقق این امر یعنی امکان استفاده از سرمایه‌گذاری صرف اعلام آمادگی یک کشور کافی نیست. سرمایه‌ها جذب جایی می‌شوند که امنیت سرمایه‌گذاری در آن تامین شده باشد و اقتصاد منضبطی بر آن حکمفرما باشد. 

به نظر می‌آید با مطالعه موردی در کشورهایی که جذب سرمایه خوبی در جهان دارند خواهیم دید ایدئولوژی‌های دولت‌ها چندان در این امر دخیل نیست و یا رابطه معناداری بین جذب سرمایه‌های خارجی و گرایش دولت وجود ندارد.

به طور مثال می‌توان از هندوستان و چین و مالزی نام برد. همه این کشورها در امر جذب سرمایه‌های خارجی موفق هستند. گرچه نظام‌های مختلف سیاسی بر این کشورها حکمفرما است. آنچه در این سه کشور مشترک است دورنمای مطمئن و سیاستهای روشن اقتصادی و وضعیت با ثبات سیاسی است.

در وضعیتی آشفته از سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و مدیریت‌ها سرمایه خارجی جذب نمی‌شود و اگر بشود بیشتر برای غارت و چپاول در یک زمان محدود و کوتاه است. 

ثبات سیاست‌های مالی و پولی، ثبات در مدیریت اقتصادی کشور، محیط مناسب کسب و کار تعیین کننده هستند البته هر کشوری با نظامهای ارزشی و منافع ملی تعریف شده خود می‌تواند چگونگی استفاده از سرمایه‌گذاری را تعیین کند.

به عبارتی حوزه‌های استفاده از سر مایه‌گذاری و چگونگی استفاده آن را سیاستهای کلی کشور تعیین می‌کند. ممکن است یک کشور بنا به مصالح سیاسی و اقتصادی در بخشهایی از اقتصاد ملی خود را بروی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به بندد ویا در بخشهایی مشوقهای اضافی برای استفاده از سرمایه‌هااعلام کند. 

می‌بینید که در این زمینه‌ها هم کشور محتاج یک برنامه و روش مدون و همه جانبه است. ورود بی‌برنامه و بدون آمادگی همانطور که اشاره کردم ممکن است جز چپاول و جز از بین رفتن فرصت‌ها و منافع ملی اثری نداشته باشد. 

البته در یک رویکرد مطالعه شده وجوه و اهداف متفاوت این لفظ مشترک یعنی سرمایه‌گذاری خارجی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. گاه از این مفهوم جذب منافع مالی منظور است، گاهی انتقال تکنولوژی و گاه انتقال روش‌های پیشرفته سازمانی! بدیهی است که هدف‌گذاری بر حسب هر یک از این جنبه‌ها الزامات و اقتضائات و ظرفیت‌های خاص خود را می‌طلبد که باید حسب مورد با آنها برخورد فعال داشت.

اصلاح بهبود نظام مالیاتی چگونه ممکن است؟
بنده تردیدی ندارم که اصلاح نظام مالیات کشور یکی از مهم‌ترین وظایف هر دولتی در شرایط کنونی است. همه کارشناسان در همه دولت‌ها در 50 سال گذشته اتفاق نظر داشته‌اند که تکیه یکسره به در آمدهای نفت باید تغییر یابد.

نگاهی اجمالی به جدول درآمدها و هزینه‌های بودجه‌های سالیانه ویا برنامه‌های 5 ساله به آسانی نشان می‌دهد که در زمینه مالیات باید کاری صورت گیرد. مخصوصاً توجه باید داشته باشیم بخش قابل توجهی از در آمد‌هایی که به اسم مالیات و سایر در آمدها در بودجه‌ها اعلام می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نفت است. 

جواب دقیق به سئوال بسیار مفصل می‌تواند باشد و باید بعد از جمع‌بندی نظریات کارشناسی و تهیه طرحی روشن داده شود ولی بنده با اجمال می‌گویم که رویکرد مالیات برارزش افزوده به شرط آنکه دقت کافی در مورد حقوق قشرهای مستضعف در نظر گرفته شود و اهداف توزیعی در آمد مالیاتی مورد توجه قرار گیرد یکی از اقدامات مهم است.

شفافیت اقتصادی و ازبین بردن اقتصاد زیر زمینی ویا به حداقل ممکن رساندن آن، ساده کردن نظام مالیاتی و تعیین نرخ مناسب مالیات و برخورد با فراریان مالیاتی بزرگ از توصیه‌هایی است که می‌شود به آن توجه کرد.

در چهارمین دهه انقلاب اسلامی انتظار این است که تصویر و تفسیر روشن و قابل قبولی از خصوصی‌سازی توسط دولت داشته باشیم. جنابعالی چه رویکردی را توصیه می‌کنید ؟ 
به نظر بنده نظام در امرکم کردن تصدی‌گری دولتی به اجماع رسیده است. برای همین بحث باید در چگونگی اقدام باشد و فرض را باید روی این مساله گذاشت. با تفسیر اصل 44 قانون اساسی حدود دولت و بخش خصوصی و تعاونی روشن شده است. 

سئوال اصلی این است که علیرغم ابلاغ سیاست‌های کلی، چرا اجرا روند مطلوبی ندارد. 

یکی از مهمترین مراحل واگذاری آماده سازی شرکت‌های دولتی برای واگذاری و هم چنین، حل ضعف تقاضا و گسترش بازار سرمایه و جلب سرمایه‌های بخش خصوصی است. و نیز توجه ویژه به بند «ب» سیاست‌های کلی در خصوص توسعه بخش تعاون است.

سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به 25 درصد تولید نا خالص ملی تا آخر برنامه 5 ساله پنجم برسد که به نظر بنده دور نمای امیدوار کننده‌ای در این زمینه وجود ندارد. به نظر می‌آید بدون ایجاد یک ساختار محکم و کار آمد و سالم که بتواند این کار را به سامان برساند نه تنها امکان اجرای این سیاست‌ها به وجود نخواهد آمد بلکه ممکن است مثل تجربیات گذشته یاس و آشفتگی در این زمینه را بیشتر کند.

از نکات ظریفی که بدون حل آن هم چنان مشکل اجرای سیاستهای اصل 44 دوام خواهد یافت، مقاومت بدنه سیاسی دولت در امر واگذاری‌ها است. به نظر می‌آید که باید تفکیک روشنی بین حوزه مدیریت دولتی و حوزه واگذاری این شرکت‌ها به وجود آید.

باید مراقبت شود به جای خصوصی سازی، اختصاصی سازی صورت نگیرد و ویژه‌خواران و فرصت‌طلبان از این سفره گشوده استفاده نکنند و از آن طرف بام هم باید به هوش باشیم که سقوط نکنیم. به این معنی که متزلزل ساختن نظام شرکت‌داری را تحت عنوان‌های پرطمطراق اما توخالی در دستور کار قرار ندهیم و در هر حال از انضباط مالی، قانون‌گرایی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار و یک بستر رقابتی نیز غفلت نداشته باشیم و از خود سلب مسئولیت نکنیم.

کدام غفلت‌هابیشترین فاصله تا جامعه آرمانی مطلوب جمهوری اسلامی را ایجاد کرده است؟
دنیا خواهی و انتقال از یک جامعه ارزش محور کمال‌گرا به یک جامعه سودا‌گرا و یا به اصطلاح متخصصین علوم انسانی جامعه بازار بیشترین سهم را در فاصله گرفتن از جامعه آرمانی مطلوب جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.

کلید توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی چیست؟
در مورد گذشته خوب است بگذاریم آمار و اطلاعات و ذائقه مردم قضاوت کنند. 

گفته می‌شد دولت بزرگ است و قرار بود کوچکتر شود. نگاه به بودجه و یا آمار نیروی انسانی سازمان‌ها و نهادهای دولتی بر عکس این را نشان می‌دهند. سازمان‌هایی هستند که حجم آنها به چندین برابر بیست سال گذشته افزایش پیدا کرده است؛ زاد و ولد شرکتهای دولتی، افزایش کارمندان، توسعه تعهدات دولت در قبال سازمانهایی که می‌توانستند به صورت خصوصی به فعالیت بپردازند باعث اتساع سریع دولت شده است. 

با توجه به آماری که در مورد محیط کسب و کار در ایران داده می‌شود در شاخص‌های مربوط به این مسأله ما سقوط معنی‌داری داشته‌ایم و الآن در میان کشورهای منطقه دارنده یکی از بدترین شرایط هستیم.

از طرف دیگر بی‌اعتنایی به تولید داخلی و باز بودن مرزها به روی قاچاق وسیع کالا و بی اعتبار شدن سیاست‌های تعرفه‌ای که نمونه‌های متعددی از آن را مثل موضوع گوشی‌های تلفن همراه و یا خودرو و امثال آن می‌توان نشان داد صحنه فعالیت بخش خصوصی را مخاطره آمیز کرده است. 

در سالهای 68 و 69 مقاله‌ای محققانه از اقتصاد زیر زمینی در یک نشریه‌ای که خانم دکتر خلعتبری منتشر می‌کرد چاپ شد. خوب است تغییرات حجم اقتصاد زیر زمینی و اقتصاد سیاه در این سالها مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد. این همه و مسائل نظیر آن نشان می‌دهد که چرا بخش خصوصی نقش واقعی خود را به دست نمی‌آورد. 

با شیوه‌ای که اکنون در مورد چگونگی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به کار گرفته‌ایم ممکن است شرایط را برای فعالیت خلاق بخش خصوصی بدتر کنیم.

سیاستهای مبادلات اقتصادی ما با خارج و نحوه تنظیم بازارهای داخل هم مشکلات زیادی دارد. ظاهراً تنها راه حلی که برای کنترل تورم دست ما مانده واردات همه چیز از خارج و توقف تولید داخل است.

الآن تعجبی ندارد که ما گلابی چینی و انگور آفریقای جنوبی بخوریم و با خودروهای چند صد میلیونی در خیابانها مانور بدهیم و هر روز خبر توقف و تعطیلی این کارخانه یا ورشکستگی آن و یا این تاجر را بشنویم. 

می‌بینید که مجموعه ای از اقدامات و سیاست‌های هماهنگ می‌تواند مشگل بخش خصوصی را حل کند و آن را توسعه بدهد و در این زمینه قطعاً باید از خود بخش خصوصی و نیروهای آکادمیک بهره گرفت.

از هم گسیختگی اخیر اقتصاد جهان را دارای چه پایه فکری و ارزشی می‌دانید؟
ظاهراً بحران اقتصادی غرب به ویژه آمریکا بسیار جدی است و بسیاری از کارشناسان آن را با بحران بزرگ سال 1929 مقایسه می‌کنند و طبیعی است که در میان کارشناسان کسانی باشند که وقوع این بحران‌ها را دوره ای و مربوط به ساختار نظام سرمایه‌داری و اقتصاد نئولیبرال بدانند، بنده اقتصاددان نیستم ولی حس می‌کنم در داخل طرفداران اقتصاد لیبرال به ویژه آنها که به مکتب شیکاگو و فریدمن دلبسته بودند دچار لکنت شده‌اند.

البته عده‌ای نیز به سرعت مشغول پیشگویی در مورد فروپاشی نظام سرمایه‌داری هستند. بنده در موقعیتی نیستم که چنین چیزهایی را رد یا تایید کنم ولی می‌توانم به طور قطعی و روشن بگویم که ما ضمن داشتن چشم باز به تحولات اقتصادی و سیاسی جهان، باید دنبال سیاست‌های مبتنی بر حفظ و حراست از منافع ملی خود باشیم.

ما هر چقدر سعی کنیم دنبال الگوهای بومی همراه با شناخت عمیق از مسائل و تحولات منطقه و جهان باشیم کمتر از این جریانات آسیب خواهیم دید. مسلماً اگر ما در هزینه درآمدهای نفتی ریخت و پاش نمی‌داشتیم و به موج جهانی افزایش قیمت‌های نفت دل نمی‌بستیم الآن وضعیت مطمئن‌تری در قبال این فروپاشی داشتیم.

مهم ترین راهبرد‌ها و کمیاب‌ترین فرصت‌ها برای دهه‌های آینده نظام کدام‌اند؟
بعضی از فرصت‌هایی که ما در اختیار داریم شبیه بسیاری از کشورهای مشابه ماست و بنده به آنها اشاره نمی‌کنم ولی ما در کشورمان در رابطه با مسائل جهانی و داخلی دارای امتیازات نسبی درخشان هستیم که گمان می‌کنم استفاده از آنها جنبه حیاتی داشته باشد.

مهمترین این مزیت‌ها استقلال استثنائی ما در جهان است. این استقلال همان طور که به ما اجازه می‌دهد علی‌رغم خواست قدرت‌های بزرگ تکنولوژی هسته‌ای داشته باشیم و یا در مقابل نگاه‌های بغض آلود آن‌ها ماهواره به فضا پرتاب کنیم می‌تواند در تصمیمات اقتصادی و مربوط به توسعه نیز همین آثار را به بار بیاورد.

مثلاً چه موانعی بر سر راه کشور ما برای داشتن اقتصادی متکی بر تکنولوژی‌های نوین و پیشرفته وجود دارد‌؟ در حالی‌که ما آثار معجزه پرداختن به این تکنولوژی‌ها را در شرق دور و جنوب شرقی آسیا به وضوح می‌بینیم.

فرو پاشی شوروی و آثار آن ممکن است مخاطراتی هم برای ما ایجاد کرده ولی در عین حال قلمرو عظیمی را در یک زمان که متعلق به یک تمدن واحد درخشان بود آزاد کرده است و ما در این قلمرو جا پاهای فراوانی برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی خود داریم.

همین بحران گرجستان در یکسال گذشته نشان داد که چه فعالیت گسترده‌ای و رقابتهای بی سر و صدا در این منطقه در جریان است. جهت تحولات آسیای مرکزی و قفقاز و پاکستان و عراق و ترکیه روی سرنوشت ما اثر تعیین کننده خواهد داشت این تحولا ت هم تهدیدها و هم فرصتهای فراوانی را در اختیار ما قرار می‌دهند. این فرصتها را هیچکدام از کشورهای منطقه و یا خلیج فارس در اختیار ندارد و به اصطلاح شما جزو کمیاب‌ترین فرصت‌ها به حساب می‌آیند.

ارتباط عمیق ما به علایق همه ملتهای اسلامی یکی دیگر از این فرصتها است و برخورداری از نیروی مدیریتی بر آمده از یک انقلاب بزرگ و برخورداری از مواهب بیکران الهی در کشور نظیر نفت و زمین‌های حاصل‌خیز و از همه مهمتر مردمی با هوش بالا و فداکاری بی‌نظیر همه بهانه‌ها را در راه پیشرفت از دست ما می‌گیرد.

چه رویکردی بایستی در پیش گرفته شود تا مشارکت مردم در اداره امور کشور ارتقا یابد؟
بعد از تضعیف نظریه دولت رفاه و عقاید کینزی، تمایلی به وجود آمد که معطوف به کاهش هزینه‌های رفاهی بود. استدلال بر آن بود که در فضای جهانی شدن برای امکان رقابت نظام‌های رفاهی نمی‌توانند ادامه یابند و دولت‌ها باید خود را از نقش ارائه دهنده رفاه و تأمین کننده هزینه‌های آن خلاص کنند. به نظر می‌آید آنچه در اصل 43 قانون اساسی آمده است تعارض جدی با این نظریه داشته باشد.

در آن اصل ضمن توجه به اشتغال کامل و برآوردن نیازهای اساسی مردم، به نقش دولت برای تأمین ابزار کار و تولید برای همگان تأکید دارد. دلیلی که برای این هدف شهید بهشتی می‌آورد جلوگیری از ارزان فروشی در بازار کار و جلوگیری از استثمار بود.

شما می‌بینید ما با یک عقیده بسیار مترقی و نیز اسلامی روبه‌رو هستیم. البته این سیاست زمین تا آسمان با توزیع پول و صدقه بین مردم تفاوت دارد. اولی به باز کردن فضا در جهان کار و تولید و کار آفرینی و نشاط اقتصادی می‌انجامد؛ دومی تنبلی و رخوت و پایمال شدن عزت انسانی افراد. متاسفانه در سال‌های اخیر رویه فوق بر خلاف مصالح کشور توسعه یافته است.

بعضی از نظریه پردازان اعتقاد دارند دولت باید خود را به صورت کامل از بخشهای کارآفرین و تولید ثروت عقب بکشد و هیچ نوع دخالتی در این زمینه نداشته باشد. ولی تجربه توسعه دولت‌های آسیای شرقی خلاف این نظریه را ثابت می‌کند. 

البته نقش دولت در هدایت بازارها به معنی اتساع دولت و دخالت‌های بی‌مورد دولت در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیست. تاکید بنده روی اصطلاح هدایت بازارها است نه گسترش مالکیت‌های دولتی و تصدی‌گری دولت.

دولت در تغییر مسیر از مصرف نفت به تبدیل آن به موتور توسعه ملی چه نقشی دارد؟
در تمام برنامه‌های توسعه 5 ساله قبل از انقلاب روی کم شدن اتکای بودجه کشور به در آمد نفت تاکید شده است. البته بعضی‌ها تا آن اندازه بدبینی نشان داده‌اند که نفت را به صور ت عنصر مزاحم در آورده‌اند. در حالی‌که همین پیشرفت نسبی و رفاه ملت ما به مقدار زیادی به این نفت خداداده ارتباط دارد.

ما نباید ضررهایی که به‌ دلیل بی‌تدبیری متحمل می‌شویم آنچنان بزرگ کنیم که تحت عنوان دولت رانتیر و یا تحصیل‌دار و امثال آن چشمانمان را به نقش نفت در توسعه کشور ببندیم. ولی در کنار این نگاه درست است که قضاوت کنیم ما در مواردی ریخت و پاش غیر قابل توجیهی در رابطه با درآمدهای نفت داشته‌ایم.

به نظر بنده بزرگترین اقدام دولت‌ها برای کم کردن تکیه بر درآمد نفت در وهله اول اصلاح نظام مالیاتی کشور است. در کنار آن باید تلاش شود درآمدهای حاصل از نفت در خدمت توسعه اقتصاد ملی و حمایت از تولید و کسب و کار مفید در کشور باشد. 

مصرف درآمد نفت در خدمت اهداف کوتاه مدت و یا اغراض سیاسی محدود به نظر بنده یک نوع تلف کردن بیت‌المال و پایمال کردن حقوق نسلهای آتی کشور است. هر چقدر این درآمدها در خدمت اهداف راهبردی قرار بگیرد برکت بیشتری را ما شاهد خواهیم بود. 

شما توسعه عسلویه و طرحهای پتروشیمی و طرح‌هایی مثل فولاد مبارکه و آذرآب و راه آهن بافق بندر عباس و امثال آن را نگاه کنید و تفاوت این رویکرد را با فروش ارز به بانک مرکزی و صرف آن در بودجه جاری ببینید. فکر می‌کنم نتیجه این مقایسه بسیار روشن باشد.

دولت‌ها چگونه گزینش مدیران متعهد به مشی دولت و بهره‌گیری حداکثری از توان نیروی انسانی را با هم جمع کنند؟
هر دولت که انتخاب می‌شود به طور طبیعی تعدادی از همفکران خود را در دولت و مدیریت‌های عالی به کار می‌گیرد. گذشته از یک لایه نازک مدیریتی که تغییر آن ضروری است به نظر بنده دولتها می‌توانند بدون تغییرات زلزله‌وار با بقیه مدیران میانی کار کنند.

فرض می‌کنیم یک مدیر برجسته و موفقی را در یک بنگاه بزرگ اقتصادی مثل پتروشیمی و یا ذوب آهن داریم آیا می‌توانیم تصور کنیم این مدیری که پروژه‌های عظیمی را جلو برده است با آمدن دولت جدید از اهداف و کار خود دست بر خواهد داشت و تغییر جهت خواهد داد؟

ما مدیری داشتیم که ظرفیت پتروشیمی کشور را از حدود 2 میلیون تن به آستانه 36 میلیون تن پیش برد و ما بی‌مهابا و بدون جهت در اوج خلاقیت او را کنار زدیم. بنده لحظه‌ای به ذهنم خطور نمی‌کند این فرد نوعی با تغییر دولت از آقای هاشمی به آقای خاتمی و از آقای خاتمی به دولت بعدی لحظه‌ای درنگ در اهدافی که دنبال می‌کرد به وجود آورده باشد. مگر آنکه دلایل روشنی داشته باشیم که دیگر این فرد از کار افتاده شده است و در آن شرایط هم او باید مثل یک قهرمان از صحنه بیرون برود و نه کسی که دیگر به او احتیاجی نیست.

گر چه مدیرانی از این نوع از آنچنان استغنای طبعی برخوردار هستند که نیازی به تمجید و مدال و بزرگداشت از خود نمی‌بینند. ولی گمان می‌کنند وظایف یک دولت اسلامی و اخلاق‌مدار حکم می‌کند که ملاحظات انسانی و اسلامی‌تری را در این موارد رعایت کنند.