برخی پروندههای فساد، قتل و ... در کشورهای مختلف چنان ابعاد وسیعی مییابند که اصطلاحاً به آنها «پرونده ملی» گفته میشود. دادگاه اکبر اتباعی طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه که به مدت ۲۰ سال از مقامات ارشد این نهاد بود از جمله پروندههای ملی کشورمان خوانده میشود، پخش این دادگاه و اخبار آن از تلویزیون باعث شد تا در عصر شبکههای اجتماعی توجه ۸۵ میلیون ایرانی را به صورت کامل به خود معطوف دارد. حتی اخبار مربوط به نماینده دادستان در دادگاه و ادبیات خاص او نیز برای مردم جالب بود و بازتاب قابل توجهی داشت.
به گزارش آفتابنیوز؛ در کیفر خواست طبری «متهم ردیف اول» خوانده شد، زاکانی شهردار تهران نیز از او به عنوان فردی یاد کرد که «دو رئیس قوه را بدبخت کرده است»
برخی اتهامات او در دادگاه اینگونه عنوان شد:
اینها تنها بخشی از اتهامات او در طول ۲۰ سال حضور ابهامبرانگیزش در قوه کلیدی قضاییه بود. در نهایت همانگونه که انتظار میرفت سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که وی به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. خبرگزاری میزان هم طی مطلبی این حکم را یکی از سنگینترین احکام قضایی صادر شده عنوان کرد. با این همه اظهارات «غلامعلی محمدی»، رییس سازمان زندانها در یک برنامه تلویزیونی بهت عمومی را در پی داشت، وی گفت: «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه در زندان است» در اخبار تکمیلی معلوم شد که وی ماهها است که دیگر در زندان نیست. پس از آن همه عناوین اتهامی و بازتاب سنگین رسانهای و مانور عظیم نظام روی این پرونده به عنوان شاخص فسادستیزی، مرکز رسانهای قوه اعلام کرد که وی در راستای «ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده» در نهایت طبری با وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی رهایی یافت.
روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به اطلاعیه آزادی طبری نوشت: «توضیحات مربوط به چرائی آزادی دانه درشت موردنظر و مطرح این روزها را مردم خوانده و شنیدهاند، ولی چنین توضیحاتی از نظر افکار عمومی در واقع توجیهات است. به صلاح قوه قضائیه نبود، ماجرای آزادی اکبر طبری که یکی از دانه درشتترینهای محکومین فساد در همین قوه است خاطر مردم را آزرده کند.
حتی صدای کیهان نیز درآمد و این روزنامه در مطلبی عنوان کرد: «محکوم متنفذی که در جلسه دادگاه دوستان خاص خود را به رخ میکشید که برای او چهها میکنند، و قرار بود دیگر روی آرامش و زندگی لاکچری را نبیند و احتمالا تا پایان عمرش در دوران زندان به سر برد، اکنون با حکم قضایی بیرون از زندان منتظر تعیین تکلیف اعاده دادرسی در برخی اتهامات خود باشد با هر توضیحی از سوی مردم پذیرفتنی نیست. مردم میپرسند آیا چنین امتیازهایی برای همه محکومان و در همه پروندهها امکانپذیر است؟ این سؤال ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است که طبری چطور وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی را تأمین کرده تا از زندان بیرون بیاید؟ آیا باز هم پای دوستان فداکار و ازخودگذشته وی در میان است؟ اصلا چه تضمینی وجود دارد محکومی که توانسته وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی را تهیه کند و همچنان پرونده وی در دست بررسی است به فکر فرار نیفتد؟!»
داداشی، وکیل سابق طبری در مصاحبهای جنجالی با یک سایت داخلی مدعی شد که طبری گفته است: «پرونده من کاری نبود که وکیل بتواند حل کند؛ توصیههای مقامات، مانند آیتالله صادق لاریجانی و پولهایی که دانیالزاده خرج کردهاست، مشکل من را برطرف کرد.»
با توجه به ابعاد پرونده طبری، آزاد شدن او قطعاً ضربه سختی به ماهیت برنامه فسادستیزی در افکار عمومی و به زیان نظام است. به شکلی طبیعی این سوال از سوی بسیاری مطرح شد که چگونه میتوان در پروندهای با چنین ابعادی بعد از خوابیدن سروصداها و گرد و خاکها به اصطلاح قسر در رفت.
خود این مسئله که یک متهم سابق اقتصادی برای وی وثیقهای به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان ارائه کرد، آیا به اندازه کافی گویا و شاهدی بر مدعای دادستانی محترم در جلسات دادگاه نیست؟
اگر این ادعا که او بیشتر ۴۵ ماه حبس را در مرخصی بوده را به حساب بدخواهان و غرضورزی بگذاریم، باید پرسید وقتی در کشور ما برای سرقت ۳ بسته بادام هندی توسط پدر ۴۵ ساله ۳ فرزند حکم ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق صادر میشود (حکم دادگاه در رسانهها منتشر شد) چگونه طبری بعد از تنها ۴۵ ماه از زندان برون شده؟ آیا نمیتوان مدعی شد که او تنها به اندازه سرقت ۱۴ بسته بادام هندی حبس کشید؟ آیا میتوان از طریق بازی با کلمات حقوقی و پاسخهای عجیب مردم را قانع کرد؟