خودروی خارجی بله، اما لاکچری نه
سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت برای ساماندهی خودرو گفت: دولت سیزدهم به دنبال جبران گذشته است و واردات خودرو را به تصویب مجلس رساند، اما قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود بلکه خودروی اقتصادی که برای قشر متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد وارد خواهد شد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در بیست و هشتمین دوره طرح ولایت دانشگاه‌های سراسر کشور در جمع دانشجویان با بیان اینکه سال گذشته ۱۸ میلیون درگاه پرداخت اعم از دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی ساماندهی شد، گفت: درآمد‌های دولت از محل مالیات ۱۰ درصد افزایش یافت، اما آیا فشار مالیاتی به مودیان سابق وارد شد؟ خیر؛ بلکه به جای ۲ میلیون مؤدی ۴ میلیون مؤدی مالیاتی شناسایی شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ درآمد‌های مالیاتی کشور ۶۰ درصد افزایش یافت در حالی که برای اولین بار پایه مالیاتی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافت، ولی مجموع درآمد‌های مالیاتی افزایشی بود.
سخنگوی دولت به تورم مصرف کننده در زمان تحویل دولت سیزدهم اشاره و اظهار کرد: شهریور ۱۴۰۰ تورم ما ۵۹.۳ درصد بود که بالاترین نرخ تورم ۵۰ سال اخیر محسوب می‌شود؛ حجم نقدینگی و نرخ رشد آن در همان سال ۴۳ درصد بوده است یعنی همزمان با تورم حدود ۶۰ درصدی رشد نقدینگی را هم داشتیم که به معنی آن است که تورم ادامه‌دار خواهد بود.
سخنگوی دولت به موضوع کم آبی اشاره و اظهار کرد در حوزه رفع تنش آبی که ۳۰۰ حوزه بود بیش از ۲۴۰ پروژه تعریف شد در این دولت ۱۰ برابر سال‌های قبل برای رفع تنش آبی هزینه کردیم.
او گفت: تورم ۶۰ درصدی که داشت ۳ رقمی می‌شد را به ۴۶ درصد رساند آن هم در شرایطی که جنگ اوکراین روسیه سبب تورم جهانی کالا‌های اساسی شده بود.
جهرمی گفت: اغتشاشات سال گذشته نیز آثار اقتصادی داشت نرخ ارز را افزایش داد و منجر به فرار سرمایه شد از سوی دیگر طرح مردمی سازی یارانه‌ها را داشتیم و علی رغم اینکه پیش بینی نرخ تورم صعودی وجود داشت، اما نرخ تورم را به ۴۶ درصد کاهش دادیم.
وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره حذف یارانه کود کشاورزان و نهاده‌های دامی فعالان دامی گفت: بر اساس قانون بودجه یارانه کود نه تنها حذف نشده بلکه افزایش هم داشته است نهاده‌های دامی هم رقمی است که معادل مصرف استاندارد تولید کنندگان محصولات دامی است از نظر فراوانی محصولات دامی در این دو سال مشکلی نداشتیم، چون نهاده‌ها تامین می‌شد مشکل ما در بهره‌وری است که سبب شده قیمت تمام شده گوشت و مرغ در کشور از همسایگان هم بیشتر شود.
سخنگوی دولت گفت: ام المصائب صنعت خودرو خارج کردن دولت نه به عنوان تنظیمگر بلکه به عنوان مشارکت کننده در تولید از این صنعت است.
جهرمی گفت: قرار شد دولت از سهام داری خودروسازی خارج شود مدیریت دولتی به معنای عام که نیرو‌های غیر متخصص به آن وارد می‌شد و فساد داشت باید حذف شود مراحل کارشناسی و قیمت گذاری سهام و صحت سنجی خریداران طی شده است.
او گفت: نمی‌خواهیم تجربه‌های تلخ خصوصی سازی‌های سابق تکرار شود صنعت خودرو دو مشکل کلان دارد یکی کیفیت و دیگری کمیت در سال‌های ۹۱ و ۹۲ سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شد حال آنکه نیاز کشور یک و نیم میلیون دستگاه بود و مازاد تولید برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده مصرف می‌شد.
