آیا استقرار سلطنت رضاشاه پایان مشروطه بود؟
ابوالفضل دلاوری، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در هم‌میهن نوشت: باور به شکست جنبش مشروطه بیش از یک‌قرن است که بر ادبیات و ذهنیت سیاسی ایرانیان مسلط شده است. این‌باور البته خالی از حقیقت نیست، زیرا نه‌فقط پس از استقرار سلطنت رضاشاه در پائیز ۱۳۰۴ بلکه با کودتای او و همکارانش در اسفندماه ۱۲۹۹ نظام سیاسی سویه فزاینده اقتدارگرایی پیدا کرد و جایگاه پارلمان، به‌عنوان یکی از مهمترین مطالبات و دستاورد‌های جنبش مشروطه، به‌طور روزافزون تضعیف شد. در عوض، این ارتش و سپس دربار بودند که دست بالا را در نظام سیاسی ایران پیدا کردند. سپس بیش از ۲۰ سال طول کشید تا دوباره پارلمان رمقی هرچند کم و کوتاه پیدا کند. باوجوداین، در مورد این‌باور تقریباً عمومی چند نکته و ملاحظه زیر قابل‌طرح است:
۱. مفهوم جنبش در معنای عام آن بر مجموعه‌ای از کنش‌های جمعی پیوسته و نسبتاً پایدار با هدف دگرگونی در این یا آن عرصه زندگی اجتماعی دلالت دارد. این دگرگونی‌ها لزوماً بی‌واسطه، بی‌فاصله، آشکارا و اعلامی نیستند. جنبش‌ها غالباً همچون سرچشمه‌ای برای طرح ایده‌ها یا وارد آوردن فشار‌هایی بر وضع موجود عمل می‌کنند و معمولاً آثاری ضمنی، تأخیری و تدریجی به‌بار می‌آورند؛ بنابراین آن‌ها رویدادی شبیه یک‌جنگ با هدف مشخص یا یک‌مسابقه قاعده‌مند و زمانبندی‌شده نیستند که به‌سادگی بتوان فرجام‌شان را با عنوان شکست یا پیروزی مشخص کرد.
جنبش‌های اجتماعی ترکیب پیچیده‌ای از کنش‌ها و فرآیند‌های کم‌وبیش طولانی هستند که به درجات متفاوت، تغییراتی را به‌همراه می‌آورند. جنبش‌های سیاسی نیز اعم از اینکه اصلاح‌طلبانه یا انقلابی باشند، همین‌گونه‌اند؛ بنابراین معیار سنجش پیروزی یا شکست جنبش‌ها، گستره و عمق تغییراتی است که طی زمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کنند، نه رویداد‌هایی در این یا آن مقطع که ظاهراً در همسویی یا در تقابل با جنبش روی می‌دهند. آیا می‌توان گفت انقلاب فرانسه در مقطع فتح باستیل در ۵ مه ۱۷۸۹؛ یا اعدام لویی شانزدهم در ۱۷۹۳ پیروز شد؟ یا متقابلاً آیا سقوط و اعدام روبسپیر (در ترمیدور ۱۷۹۴) یا کودتای ناپلئون (در ۱۷۹۹) و استقرار امپراطوری اقتدارگرایانه او؛ یا بازگشت نظام سلطنت (در ۱۸۱۵) و... به‌معنای شکست آن انقلاب بود؟ توکویل، ناظر و پژوهشگر تیزبین انقلاب فرانسه و تحولات پس‌ازآن اگرچه بر این‌باور است که آن انقلاب در همان سال ۱۷۸۹ تمام شد، درعین‌حال نزدیک ۷۰ سال بعد از وقوع آن انقلاب نوشت: «امواج انقلاب فرانسه نه‌تن‌ها تا امروز بلکه تا صد‌ها سال دیگر بر سواحل جامعه فرانسه خواهد کوبید و آن‌را دگرگون خواهد کرد». این گفته توکویل کم‌وبیش در مورد دیگر جنبش‌ها و انقلابات بزرگ ازجمله جنبش مشروطه ایران نیز صدق می‌کند.
۲. اهداف و خواسته‌های مشروطه‌خواهان چندان مشخص، مورد توافق و ثابت نبود تا بتوان تحقق یا عدم‌تحقق آن‌ها را نشانه و دلیل پیروزی یا شکست آن جنبش قلمداد کرد؛ جنبشی که مراحل فکری آن با اندیشه قانون‌خواهی و ابتنای نظم اجتماعی و سیاسی بر پایه قانون آغاز شد و مراحل سیاسی آن با مطالباتی نظیر تأسیس عدالت‌خانه (مقوله‌ای به‌شدت مبهم و مناقشه‌خیز) همراه بود و در مراحل پیشرفته‌ترش با مطالبه حکومت مشروطه (واژه‌ای حتی مبهم‌تر و منازعه‌خیزتر از عدالت‌خانه) بازنمایی می‌شد تاچه‌اندازه می‌توانست اهداف و مقاصد مورد اجماع، روشن و متعینی داشته باشد؟ تا آنجا که به قانون‌اساسی مربوط است، آنچه در ابتدا توسط مجلس اول تدوین و تصویب شد، چیزی جز قواعد انتخاب نمایندگان و آیین‌نامه داخلی مجلس رویه‌های برگزاری جلسات و... نبود.
متمم آن نیز به‌رغم مفاد قابل‌ملاحظه‌ای که در مورد حقوق و مسئولیت‌های متقابل دولت و مردم داشت یک متن صامت حقوقی بود که قبل از کودتا نیز ضمانت‌اجرایی چندانی نیافت. چنانکه از همان نخستین روز‌های تصویب و توشیح آن ازسوی توشیح‌کننده‌اش یعنی محمدعلی‌شاه نادیده انگاشته شد و بعد از عزل محمدعلی‌شاه و تا زمان وقوع کودتای رضاخان بار‌ها نادیده گرفته شد. چنانکه نایب‌السلطنه وقت، ناصرالملک، در پاسخ به اولتیماتوم روس‌ها و به‌رغم مخالفت مجلس و حامیانش، آن را منحل کرد. درحالی‌که در متن قانون اساسی اصولاً چنین حقی به هیچ شخص و نهادی داده نشده بود و فقط در سال ۱۳۲۷ بود که محمدرضاشاه موفق شد با تغییراتی در قانون اساسی چنین حقی را، آن‌هم با قید و شرط‌های زیادی به‌دست آورد.
پارلمان نیز که یکی دیگر از دستاورد‌های نهادی جنبش مشروطه بود، تا قبل از کودتا جایگاه و کارکرد قابل‌اعتنایی پیدا نکرد. اگر کارویژه اصلی پارلمان را قانونگذاری و نظارت بر دولت «قوه مجریه» بدانیم، هر سه مجلس قبل از کودتا در انجام این دو کارویژه چندان موفق نبودند. اصولاً هر سه مجلس ناتمام ماندند و به‌ترتیب بمباران، تعطیل و منحل شدند! به‌علاوه هیچ‌یک از آن سه مجلس در برقراری ثبات سیاسی و دولت کارآمد موفق عمل نکردند؟ با این حساب، آیا نمی‌توان گفت جنبش مشروطه سال‌ها قبل از کودتا یا سلطنت رضاشاه شکست خورده بود؟ اتفاقاً دو مجلس چهارم و پنجم که در فاصله کودتا و سلطنت رضاخان دایر شدند در انجام کارویژه‌های پارلمانی و روی کار آوردن دولت‌های نسبتاً کارآمد، از سه مجلس قبلی موفق‌تر بودند. حتی هفت‌مجلس بعدی که تا پایان سلطنت رضاشاه برقرار شدند به‌رغم دستکاری‌های وسیع در انتخابات‌شان، دست‌کم در انجام کارویژه‌های صوری پارلمانتاریسم، به‌ویژه قانونگذاری چندان ناکارآمد نبودند.
۳. صرف‌نظر از قانون اساسی و پارلمان به‌عنوان مهمترین خواسته‌ها و دستاورد‌های نهادی جنبش مشروطه، آن جنبش بستر زایش و برآمدن آرزو‌ها و سودا‌های دیگری هم بود: تأسیس ارتش و نظام اداری متمرکز، برقراری نظم اجتماعی و امنیت ملی، پیشرفت و ترقی اقتصادی و اجتماعی، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، گسترش آموزش و بهداشت عمومی و... سوال این است که آیا در دوره ۱۵ ساله میان جنبش مشروطیت و کودتا، دولت‌های بی‌شماری که بر سر کار آمده بودند تاچه‌حدی در تحقق حتی اندکی از این‌اهداف و منویات موفق شدند؟ تقریباً هیچ! واقعیت این است که این‌دوره ۱۵ ساله تماماً به منازعات سیاسی، هرج‌ومرج، جنگ داخلی و اشغال خارجی سپری شد؛ چیز‌هایی که کم‌وبیش همزاد و معمول همه انقلاب‌ها هستند.
به‌عبارت‌دیگر اصولاً جنبش مشروطه تا قبل از کودتا هیچ‌گاه نتوانسته بود در قالب یک دولت مشروطه، نهادینه و تثبیت شود؛ بنابراین اصولاً چیزی را که هنوز غایت خود را نیافته بود با چه معیاری می‌توان شکست‌خورده یا پیروز قلمداد کرد؟ اصولاً تفاوت است بین سودا‌ها و آرزو‌های برآمده در یک جنبش و تحقق این سودا‌ها و آرزو‌ها در مرحله نهادینگی آن. آیا نمی‌توان گفت اتفاقاً پس از کودتا بود که جنبش مشروطه به مرحله نهادینگی نسبی خود وارد شد. به‌عبارت‌دیگر می‌توان این ادعا را در مقابل باور‌های رایج مطرح کرد که بخش بزرگی از سودا‌ها و ظرفیت‌های جنبش مشروطه فقط در دوره ۲۰ ساله میان کودتا تا پایان سلطنت رضاشاه تا حدودی و البته در شاکله‌ای اقتدارگرایانه محقق شد. همانگونه که می‌توان گفت بخش اعظم سودا‌ها و ظرفیت‌های انقلاب فرانسه تقریباً همان چیز‌هایی بود که در دوره ۱۶ ساله میان کودتای ناپلئون و دوران امپراطوری او در قالبی اقتدارگرایانه محقق شد.
۴. یکی از مهمترین دلایل رواج باور به شکست جنبش مشروطه در اثر کودتا، سپس استقرار دیکتاتوری رضاشاه، تلقی و انتظاراتی است که غالباً بعد‌ها بر این جنبش بار شده است. به‌ویژه اینکه گویا قرار بوده جنبش مشروطه یک نظام دموکراسی تمام‌عیار، شبیه نظام مشروطه انگلستان در همان دوره را برقرار و ماندگار کند. تردیدی نیست که جنبش مشروطه یکی از قله‌های رفیع فرآیند دموکراتیک‌شدن سیاست در ایران معاصر است. اما فرق زیادی میان فرآیند دموکراتیک‌شدن با استقرار و تداوم نظام دموکراسی یا تسلط ارزش‌ها و گرایش‌های دموکراتیک در یک جامعه وجود دارد. به‌نظر می‌رسد انتساب دموکراتیسم به مشروطه‌خواهان و انتظار برقراری و تحکیم دموکراسی از جنبش مشروطه، ارجاعی موثق به گرایش‌ها و شرایط واقعاً موجود در آن روزگار نداشته باشد بلکه ناشی از ایده‌آلیزه‌کردن آن جنبش و بارکردن ذهنیت‌ها و منویات کنشگران و ناظران امروزی بر رویداد‌های گذشته است.
نگاهی به ایدئولوژی و گفتمان جنبش مشروطه، آنگونه که در ادبیات و ذهنیت بازیگرانش قابل بازیابی است آثار چندانی از ارزش‌ها و هنجار‌های دموکراتیک در معنای امروزی آن را نشان نمی‌دهد. اولاً در همان دوره هم همگی نظام‌های مشروطه به یک اندازه دموکراتیک نبودند. چنانکه در همان دوران الگوی مشروطه پروسی یا روسی هم مطرح بود و بعضاً در گفتار نیروهای سیاسی ایران نیز به‌کار می‌رفتند. چنانکه محمدعلی‌شاه یکبار در اعتراض به مشروطه‌خواهان رادیکال گفته بود: منظور ما (در همراهی اولیه‌اش با مشروطه‌خواهان) مشروطه پروسی بود، نه مشروطه انگلیسی.
ثانیاً مرامنامه دو جناح (و بعداً دو حزب) اصلی مشروطه‌خواهان نشان می‌دهد که یکی از آن‌ها (اعتدالیون) نوعی لیبرالیسم محافظه‌کارانه اقتدارگرا و دیگری (اجتماعیون) نوعی سوسیالیسم رادیکال اقتدارگرا را نمایندگی می‌کرد. منازعات تخاصمی و حتی خشونت‌آمیز این دو حزب علیه یکدیگر، در مجلس دوم، سپس گرایش بخشی از اعضاء و حامیان حزب اجتماعیون به‌سوی نوعی توتالیتاریسم کمونیستی در سال‌های پس از جنگ جهانی اول و سرانجام حمایت طیف وسیعی از رهبران و بازیگران میانه‌رو هر دو حزب از الگوی دولت متمرکز و اقتدارگرا که به همکاری و حمایت بسیاری از آن‌ها از کودتا، همچنین سلطنت رضاخان و همکاری طولانی با او، به‌خوبی میزان تعلق‌خاطر و تعهد جریانات پیشگام مشروطیت به ارزش‌های دموکراتیک را نشان می‌دهد.
۵. آنچه در بالا گفته شد به‌معنای تخطئه جنبش مشروطه و تبرئه اقتدارگرایی و دیکتاتوری دوران حکومت پهلوی اول، همچنین به‌معنای جبرگرایی تاریخی و منحصردانستن راه‌های ممکن به راه‌های رفته در آن‌مقطع از تاریخ ایران نیست، بلکه صرفاً اشاره و درنگی بر پیچیدگی تحولات سیاسی و اجتماعی و هشداری نسبت به ساده‌انگاری‌ها، انتظارات، داوری‌ها و ارزش‌گذاری‌های نیندیشیده و غیرمحققانه در مورد سرشت، سمت‌گیری و سرنوشت تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر است.
۶. جنبش مشروطه آغازی درخشان بر تجربه مردم‌سالاری و توسعه مدنی در جامعه شهری ایران بود. درصورتی‌که این تجربه استمرار می‌یافت، می‌توانست به تحکیم تدریجی دموکراسی در ایران بینجامد. اما اختلال و انقطاع این تجربه با کودتا یا استقرار سلطنت رضاخان شروع نشد بلکه از مدت‌ها قبل‌ازآن، بار‌ها رخ داده بود و آثار زیانبار و انباشته‌شده آن اختلال‌ها و انقطاع‌ها کشور را به‌ویژه در سال‌های جنگ جهانی اول به ورطه هرج‌ومرج و به آستانه تجزیه کشانده بود. شواهد و ارزیابی‌های عالمانه چه در همان سال‌ها، چه تا به‌امروز بیانگر آن است که: اتفاقاً رویداد کودتای ۱۲۹۹ و روند تمرکز قدرت بعد از آن در کنار برخی زمینه‌ها و عوامل دیگر باعث شد فرآیند فروپاشی سیاسی و تجزیه ایران متوقف شود. خلاصه اینکه در غیاب این رویداد و روند، بسیار بعید بود که تمامیت ارضی ایران حفظ شود تا چه‌رسد به اینکه یک نظم دموکراتیک مبتنی بر مشروطه پارلمانی در این کشور تحکیم و تداوم یابد.
۷. سرانجام اینکه تحلیل و ارزیابی نگارنده صرفاً معطوف به رویداد‌ها و تحولات مقطع مورد بحث است و هیچ دلالتی بر شرایط جاری و آتی کشور ندارد؛ بنابراین هرگونه شبیه‌سازی و مصادره به مطلوبی که معطوف به رویداد‌ها و تحولات جاری و پیش‌روی کشور باشد، به همان اندازه خطا‌های مربوط به سرشت و سرنوشت جنبش مشروطه، ساده‌بینانه، نیندیشیده، به‌ویژه خطرناک است. توضیح و بحث درباره این موضوع مجال و مقال دیگری می‌طلبد...
