تجربه مدیر دولت خاتمی و ماجرای بودجه 88

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در آخرین روزهای سال 87 بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی در بعدازظهر پنجشنبه 22 اسفندماه بودجه سال 88 را با 166 رای موافق به تصویب رساند، رئیس جمهور طی نامه‌ای به مجلس اخطار قانونی اساسی داد و از مصوبات مجلس به دلیل «تغییر گسترده لایحه‌ای» که دیرتر از موعد مقرر به مجلس ارسال شده بود انتقاد و آن را غیرقابل اجرا دانست. 

از آنجا که براساس قانون، مجلس وظیفه بررسی و تصویب بودجه با در نظر گرفتن ملاحظاتی از جمله اضافه نشدن بار هزینه‌هایی که محل آن مشخص نیست را دارد، این نامه  نمی‌توانست راهکاری قانونی برای اعمال تغییرات مورد نظر دولت در بودجه باشد و در نهایت دستور بدون اقدام لاریجانی پای آن نقش بست. 

این درحالی بود که رئیس مجلس، علی لاریجانی، ضمن این پاسخ نهایی به رئیس جمهور با ذکر 7 مورد در نامه‌ای مفصل از مصوبات مجلس دفاع کرد.

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (منحل شده از سوی احمدی‌نژاد) که در زمان دولت خاتمی یکی از مهمترین وظایفش تهیه و تنظیم برنامه و سند بودجه سنواتی کشور بود طی گفتگویی با خبرنگار اقتصادی آفتاب به نقد این نامه، کیفیت بودجه 88 و مصوبات مربوط به آن در مجلس پرداخت که در پی می‌خوانید:

دکتر حمیدرضا برادران شرکا تصریح کرد: «اساسا راهی که رئیس جمهوری برای بیان نظر دولت و در نهایت اعمال اصلاحات جدید در بودجه در نظر گرفت یعنی نگارش نامه منتهی به نتیجه خاصی نمی‌شد».

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت خاتمی ادامه داد:‌ «براساس قانون اساسی روند تصویب بودجه‌های سالانه اینگونه است که دولت در ابتدا لایحه بودجه راتقدیم مجلس می‌کند و مجلس پس از بحث و بررسی و تغییرات احتمالی آن را تصویب می‌کند و پس از آن بودجه برای بررسی شورای نگهبان به این شورا ارسال می‌شود».

وی تصریح کرد: «در شورای نگهبان نیز اگر مجلس هزینه‌ای به بودجه کشور تحمیل کرده باشد که منابع درآمدی آن پیش‌بینی نشده باشد مورد ایراد قرار می‌گیرد و از طرف دیگر ایرادات قانون اساسی و ابهامات نیز در شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفته و با ذکر موارد برای اصلاح به مجلس بازگردانده می‌شود. در این مرحله مجلس به اصلاح موارد می‌پردازد و یا برنظر خود پافشاری می‌کند که در هر حال یا در فرایند قانونی بررسی شورای نگهبان و مجلس بودجه به تصویب می‌رسد و یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاحات و تصمیم‌‌گیری نهایی و تصویب می‌رود».

برادران شرکا تصریح کرد: «با توجه به این رویه قانونی و همچنین تاکید اصل 57 قانون اساسی بر استقلال قوای سه گانه نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس فاقد وجاهت قانونی بود».

وی ادامه داد: «بودجه 88 و روند قانونی تصویب آن با بودجه‌های سنواتی گذشته هیچ فرقی ندارد و نمی‌توان برای آن استثنایی قائل شد. اما امکان بررسی و بحث در مورد ایرادات مورد نظر رئیس جمهوری به بودجه در مجلس از راه تعامل با نمایندگان در هنگام بررسی بودجه و از طریق نماینده دولت کاملا وجود داشت». 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت می‌توانست با شیوه مناسبی نظر خود را در مورد مصوبات بودجه با مجلس در میان گذارد، گفت: «با این وجود نماینده دولت در هنگام بررسی و تصویب بخش‌هایی از بودجه حتی در مجلس حاضر نشد و یا در برخی موارد اعلام شد که دولت نظری و یا توضیحی ندارد».

شرکا با اشاره به تجربه دولت خاتمی در بررسی و تصویب بودجه در مجلس افزود: «چنین شیوه‌ای که دولت با مجلس در مورد تصویب بودجه در تعامل نباشد در 8 سال دولت خاتمی معمول نبود. در آن زمان با حضور در مجلس و گفتگو با نمایندگان و با ارائه تحلیل و توضیح در مورد لایحه سعی در تعامل و قانع کردن نمایندگان داشتیم و بر همین اساس بسیاری از مشکلات و اختلافات حل می‌شد».

وی تصریح کرد: «وقتی روند قانونی بررسی بودجه طی مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود نه مجلس و نه شورای نگهبان موظف نیستند که به نظر دولت توجه کنند چرا که دولت فرصت ارائه نظر در هنگام بررسی بودجه در مجلس را داشته که به هر دلیلی از آن بهره نبرده است».

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: «البته می‌توان به هر مصوبه‌ای اعتراض داشت، اما اینکه اعتراض وارد خواهد بود و تاثیر بر روند قانون شدن بودجه خواهد داشت مسئله دیگری است».

شرکا همچنین با اشاره به بخشی از نامه لاریجانی در پاسخ احمدی‌نژاد در مورد حذف ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها در لایحه بودجه 88 همچون لایحه بودجه 87 اظهار داشت: «مجلس در بودجه 87 ردیف قانونی دستگاه‌هایی را که دولت به 39 دستگاه تقلیل داده بود را اصلاح کرد ولی علیرغم مصوبه مجلس و قانون، دولت همان 39 ردیف لایحه خود را اجرا کرد. در این خصوص دستگاه‌های نظارتی و مجلس باید دولت را مکلف به اجرا و رعایت قانون می‌کردند تا در لایحه بودجه 88 دوباره همان 39 ردیف آورده نشود».

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی تصریح کرد: «در این مورد این نگرانی وجود دارد که عدم رعایت و پایبندی به قانون تبدیل به یک رویه شود و بر راهکارهای توسعه‌ای و قانونی کشور تاثیر منفی گذارد».

وی افزود: «خاتمی در زمان ریاست جمهوری اصرار بر قانونمندی دولت داشت و برای دستگاه‌ها این مساله حکم شده بود که در هر صورت به قوانین عمل کنند. بی‌توجهی به اجرای قانون و قانونگریزی برای کشوری که قرار است براساس برنامه بلندمدت چشم‌انداز حرکت کنند غیرقابل پذیرش و جبران است».

شرکا همچنین با اشاره به مواردی که باید در لایحه بودجه 88 مورد توجه قرار می‌گرفت اما به آن توجهی نشد توضیح داد: «تنظیم بودجه براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت همچنین توجه به بحران اقتصادی کشورها و تاثیر آن بر ایران به خصوص با کاهش قیمت نفت که تنظیم بودجه به صورت انقباضی را ضروری کرده بود از مهمترین مسائلی است که باید در هنگام تنظیم بودجه رعایت می‌شد اما اکنون زمان گذشته و بیان این مسائل فایده‌ای ندارد».

این اقتصاددان همچنین با اشاره به فرصت طلایی از دست رفته ایران در زمان افزایش قیمت نفت و درآمدهای سرشار نفتی کشور تصریح کرد: «متاسفانه دولت درآمدهای بالای نفتی کشور را به جای استفاده در راه توسعه و برنامه‌های توسعه‌ای کشور به مصرف هزینه‌های جاری رساند و اکنون بودجه جاری آنچنان متورم شده که در شرایط بحران کنونی و کاهش قیمت نفت بودجه‌ انبساطی تنظیم می‌شود»!

دکتر شرکا گفت: «سال آینده سال سختی را با توجه به کاهش درآمدهای نفتی خواهیم داشت. با این حال بودجه آنچنان بزرگ شده است که دولت به سادگی نمی‌تواند به ترکیب اعتبارات و کاهش آن دست بزند».

وی افزود: «در این شرایط باید با توجه به قانون تصدی‌گری دولت را به بخش خصوصی واگذار کرد و در ضمن کوچک‌سازی دولت به افزایش بهره‌وری توجه داشت تا به رشد اقتصادی بالا پیش‌بینی شده در برنامه نزدیک شویم».

به گفته این اقتصاددان بودجه‌های سنواتی یک به یک باید از اجزا و در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور باشند تا در پایان هر سال بتوان دریافت که تا چه اندازه اهداف سند چشم‌انداز تحقق یافته است. 

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: «دولت در مدت مسئولیت خود نتوانست از درآمد طلایی نفت برای اجرای اهداف برنامه چهارم توسعه استفاده کند. ولی در این شرایط حداقل مانند بسیاری از کشورها باید بودجه‌ای براساس بحران و شرایط اقتصادی ایران تنظیم می‌شد».