تعويق جلسه رفع بن بست قانون اساسی عراق
قرار بود اين جلسه در روز جمعه، 5 اوت - و تنها ده روز مانده به ضرب الاجل تعيين شده برای تکميل پيش نويس قانون اساسی و تصويب و تاييد اين سند توسط دولت و پارلمان انتقالی - تشکيل شود اما بامداد روز جمعه اعلام شد که به منظور حضور تعداد بيشتری از سياستمداران و نمايندگان گروه های مختلف زمان برگزاری آن به روز يکشنبه موکول شده است. رييس پارلمان عراق با اعلام تشکيل اين جلسه از رهبران سياسی خواسته بود هرچه سريعتر به توافقی در مورد متن قانون دست يابند.
براساس برنامه زمانبندی شده، در صورتی که متن قانون تا روز 15 اوت تکميل شود، راه برای برگزاری همه پرسی عمومی به منظور تصويب آن در ماه اکتبر هموار خواهد شد.
پس از تصويب قانون اساسی دايم، انتخابات پارلمانی در اواخر سال جاری برگزار می شود و دولت جديدی جای دولت انتقالی کنونی را می گيرد.
با اينهمه، تلاش کميته 71 نفره تدوين پيش نويس قانون برای تکميل اين سند به دليل اختلاف نظر بين گروه های مختلف قومی، مذهبی و سياسی با دشواری مواجه بوده است.
مشکلاتی که کميته قانون اساسی با آنها مواجه بوده عمدتا به مساله توزيع قدرت بين مناطق و اقوام مختلف و نقش دين در سياست ارتباط دارد.
شيعيان عراق حدود 60 و اعراب سنی و کردها نيز هرکدام بين 16 تا 20 درصد جمعيت عراق را تشکيل می دهند.
در زمان رژيم سابق عراق، قدرت سياسی عمدتا در دست اعراب سنی متمرکز بود و شيعيان و کردها با فشار شديد مواجه بودند.
فدراليسم و مذهب
در صورت استقرار نظام دموکراتيک مبتنی بر آرای مردم، و هرگاه فعاليت های سياسی بر اساس مذهب و قوميت شکل گرفته باشد، طبيعتا گروه ها و احزاب شيعی می توانند قدرت را در اختيار بگيرند و اين امر باعث نگرانی اقليت سنی شده است.
در انتخابات ماه ژانويه سال جاری، که نخستين انتخابات آزاد در عراق در خلال چندين دهه بود، اکثر گروه های سنی از شرکت در انتخابات خودداری ورزيدند و کرسی های پارلمان موقت عمدتا به شيعيان و کردها اختصاص يافت.
همچنين کردهای عراقی خواستار يک نظام فدرال با خودمختاری گسترده برای مناطق کردنشين بوده اند که بخش مهمی از ذخاير نفتی عراق در آنها واقع است در حاليکه برخی از احزاب شيعه و گروه های سنی با اين نظر موافق نيستند.
ارتباط دين و سياست در نظام آينده نيز نه تنها به دليل تفاوت های مذهبی بلکه از جهت موضوع های ديگری مانند حقوق زنان مورد بحث سياستمداران و گروه های سياسی و اجتماعی بوده است.
ايالات متحده مقامات عراقی را تحت فشار قرار داده است تا طبق برنامه زمانبندی شده زمينه استقرار دولت جديد اين کشور را فراهم آورند.
با ادامه نا امنی درعراق و تلفاتی که به نيروهای آمريکايی وارد می شود، دولت آمريکا می تواند استقرار دولت جديد را گامی مهم در راه عادی شدن شرايط عراق و چشم اندازی روشن برای خروج نيروهای آمريکايی توصيف کند.
در عين حال، امنيت و ثبات آينده عراق به مشارکت تمامی گروه های قومی و مذهبی در فرآيندهای سياسی بستگی دارد.
گفته می شود که اکثر گروه های شورشی مخالف دولت انتقالی عراق، که مسئول خشونت و ايجاد نا امنی در اين کشور هستند، از سوی تندروهای سنی حمايت می شوند.
زلمی خليل زاد، سفير ايالات متحده در عراق، بر اهميت جلب مشارکت تمامی عراقی ها در نظام جديد سياسی اين کشور تاکيد نهاده است.
وی گفته است که در اين راستا، قانون اساسی بايد يک قرارداد سياسی ملی بين تمامی بخش های جامعه را پديد آورد و به آن استحکام بخشد.
