تهران غربی و شرقی می‌شود؟
دولت به دنبال آن است که یک استان در غرب تهران با ۶ شهرستان تاسیس کند. این در حالی است که این جداسازی و تقسیم پایتخت، مغایر مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، همچنین مصوبه هیئت وزیران در دهه ۸۰ است. براساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس، هیچ پژوهشی دراین باره انجام نشده است و مشخص نیست این طرح با چه هدف و دلیلی در دست اقدام است.
به گزارش هم‌میهن، دولت سیزدهم از همان روز‌های اول در دست گرفتن قدرت از استان شدن غرب تهران خبر داده و روی آن اصرار دارد. هرچند که این موضوع ابتکار ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش نیست. شروع زمزمه تقسیم شدن استان تهران از آخرین روز‌های تابستان ۹۲ شروع شد و طبق آن، شهرستان‌های غرب استان تهران (متشکل از سه شهرستان قدس، شهریار و ملارد) استان‌های مستقل می‌شدند. یعنی سه سال پس از آنکه «البرز» به استان تبدیل شد. اما در همان زمان اعلام شد که این طرح نیاز به مطالعات و تحقیقات دقیق و کارشناسی دارد. حسین کاغذلو، فرماندار وقت شهرستان قدس – در سال ۹۴ – نیز این تقسیم‌بندی کشوری و استان تهران را مستلزم کار کارشناسی، آسیب‌شناسی و مطالعاتی جامع و فراگیر دانسته و اعلام کرد که با توجه به ثبات مطلوبی که در استان تهران وجود دارد نیازی به چنین تقسیم‌بندی‌هایی احساس نمی‌شود.
استان جدید در تهران همچنان یکی از طرح‌های دولت سیزدهم است به همین دلیل سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در سفری که روز یکشنبه به شهریار داشت، مجدداً به این موضوع تاکید و با اشاره به اینکه تقسیمات کشوری غرب و شرق استان تهران، نیازمند تغییرات جدی است، به صراحت اعلام کرد: «با توجه به توسعه شهر‌های اندیشه، شهریار و دیگر شهرستان‌های اطراف باید در تقسیمات کشوری تجدیدنظر شود. در این مناطق به اقتضای توسعه‌ای که صورت گرفته تجدیدنظری در تقسیمات کشوری در سطح شهرستان‌ها و استان انجام شود؛ تجدیدنظر در تقسیمات کشوری این منطقه جزو برنامه‌های دولت است و کارشناسان مربوطه در حال بررسی‌های لازم هستند تا ارتقای تقسیمات کشوری در این منطقه به منطقی‌ترین شکل ممکن صورت گیرد.»
این در حالی است که تا یک دهه اخیر بخش‌هایی از استان تهران که امروز برای آن «استان شدن»، تجویز می‌شود، سکونتگاه‌های غیررسمی بودند و حال آنقدر بزرگ شده‌اند که برای مدیریت آن به استان شدن‌شان فکر می‌کنند.
اما این تغییرات به دلیل افزایش هزینه‌های جاری کشور، باید در بودجه لحاظ شود و با شعار و بدون مطالعات نمی‌توان بخشی از تهران را به استان تبدیل کرد. برخی از کارشناسان حوزه سیاست این موضوع را یک حرکت انتخاباتی می‌دانند. با وجود آن که احمد وحیدی، وزیر کشور اعلام کرد که کار کارشناسی این تغییر در تقسیمات کشوری شروع شده است، یکی از نمایندگان تهران که خواست نامش فاش نشود، به هم‌میهن گفت: «هیچ تحقیق، پژوهش و کار کارشناسی در این مورد صورت نگرفته است و تنها درباره آن اظهارنظر می‌شود.»
ایجاد استان جدید در تهران را قبول نمی‌کنیم
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در گفتگو با هم‌میهن به موضوع تقسیمات کشوری پرداخته و تاکید کرد: «بحث تقسیمات کشوری بسیار مهم است. متاسفانه بودجه اعتبارات متناسب با مرز‌های جغرافیایی تقسیمات کشوری توزیع می‌شود نه براساس آمایش سرزمین و مطالعات آمایش سرزمینی، نیاز‌ها و ضرورت‌ها یا حتی پارامتر جمعیت. به همین دلیل تقاضای استان شدن در کشور افزایش پیدا می‌کند.» او با اشاره به اینکه به جای اینکه کشور را تکه‌تکه کنیم، بهتر است نظام بودجه‌ریزی کشور را اصلاح کنیم، افزود: «بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه و با توجه به نیاز‌های واقعی و شاخص‌های عادلانه، ضریب محرومیت و... شکل بگیرد. در حال حاضر این رویه وجود ندارد و نتیجه رویه کنونی این است که در بودجه ۱۴۰۲ یک استان نسبت به یک شهرستان دو برابر بودجه گرفته است. این است که شهرستان‌ها مطالبه می‌کنند که به استان تبدیل شوند.»
عنابستانی گفت: «شاید دولت گریز و چاره‌ای ندارد و نمایندگان به دلیل تعارض منافع، اجازه نمی‌دهند بودجه‌ریزی درستی انجام شود و به‌دنبال استان شدن هستند. جزیره‌ای فکر کردن و اینکه یک‌بار در کرمان و یک‌بار در تهران بگوییم استان‌های بیشتری ایجاد کنیم، کار غلطی است. اگر دولت واقعاً چاره‌ای ندارد باید طرح جامع تقسیمات کشوری را تدوین و تهیه کند. براساس آن طرح ممکن است ۱۰ استان به کشور اضافه شود. در حال حاضر مناطق بسیار مهم‌تر از تهران هستند و با محرومیت بسیار شدیدی دست به گریبانند و مطالبه استان‌شدن دارند، اما رئیس‌دولت به آن‌ها توجه نمی‌کند. مثلاً استان خراسان رضوی به سه استان خراسان جنوبی، شمالی و رضوی تقسیم شده است. استان خراسان رضوی در حال حاضر از نظر جمعیتی بعد از تهران و از جنبه محرومیتی بزرگترین استان کشور است. متاسفانه به آن توجه نمی‌شود. استان سیستان‌وبلوچستان، فارس، کرمان و اصفهان مطالبه ایجاد استان جدید دارند و رئیس دولت نمی‌تواند به آن‌ها بی‌توجهی کند.»
عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد: «در مجلس اعلام کردیم که اجازه نمی‌دهیم در مجلس استانی شکل بگیرد؛ آن هم بدون توجه به معذوریت‌های کشور. اگر آقای رئیس دولت به‌دنبال آن است که لایحه‌ای برای تشکیل استان جدید در تهران بیابد، باید به غرب خراسان رضوی، جنوب کرمان، کاشان، سیستان و بلوچستان و... نیز فکر کند. آقای رئیسی نمی‌تواند به فکر تهران باشد و به دیگر استان‌ها بی‌توجهی کند. درحالی‌که تهران به دلیل تراکم جمعیت امکان خدمات‌رسانی بیشتری دارد. من قبول دارم که در اطراف تهران هم مناطقی وجود دارد که خدمات درستی به آن ارائه نشده است، اما این مناطق نزدیک تهران است و می‌توانند به راحتی این خدمات را به آن‌ها ارائه کنند.»
عنابستانی با اشاره به غرب استان خراسان رضوی تاکید کرد: «فقط ۵ هزار کیلومترمربع وسعت یک بخش این منطقه است. ۵۰۰ کیلومتر راه خاکی و روستایی در این بخش وجود دارد و رئیس دولت باید به این بخش‌ها و مناطق نیز توجه کند. معتقدم که اگر لایحه ایجاد استان در اطراف تهران مجزا از نیاز‌های کشور به مجلس بیاید حتماً با آن مخالفت می‌شود. کشور ترکیه تقریباً با وسعتی کمتر و جمعیتی برابر با ایران، ۸۰ استان دارد و نظام تقسیمات کشوری را آنطور تعریف کرده است؛ بنابراین دولت در ایران هم می‌تواند نظام تقسیمات کشوری را بازنویسی کند و ناگزیر از تغییرات خواهیم بود. ما استانی داریم که یک شهرستان است و در جداول بودجه خدمات می‌گیرد و ردیف بودجه استان را به خود اختصاص داده است. اما در استان خراسان رضوی ۳۳ شهرستان و ۸۰ شهر وجود دارد و استاندار نمی‌تواند به همه آن‌ها رسیدگی کند. اگر قرار است مدل تغییر کند و بودجه‌ریزی تغییر کند، رئیس دولت باید طرح جامع تقسیمات کشوری را بیاورد، نه اینکه استان به استان عمل کند.»
منطقه ۲۲ اداره آموزش و پرورش ندارد
روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس نیز درباره ایجاد استان جدید در غرب تهران به هم‌میهن گفت: «معتقدم اگر قرار است تعداد استان‌ها افزایش یابد، اولویت با استان‌های دورافتاده و محرومی است که معمولاً مسئولان محلی ضعیفی نیز برای آن‌ها انتخاب می‌شود. چون نگاه‌های سیاسی در آنجا تشدید می‌شود. استان‌هایی مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان ابتدا باید تفکیک شوند. در مقایسه با ترکیه با جمعیتی مشابه ۸۰ استان دارد.»
او افزود: «برخی از استان‌های دورافتاده ایران هستند که وسیع هستند و خدمات درستی به آن‌ها ارائه نمی‌شود، مدیریت‌ها نیز سیاسی و زودگذر است. استانداران هر ۲ سال تغییر می‌کنند. این تغییرات استان‌ها را عقب‌مانده نگه می‌دارد. این استان‌ها باید در اولویت قرار گیرند نه مناطقی که از امتیاز نزدیکی به پایتخت بهره‌مند هستند.»
این نماینده تهران تاکید کرد: «سابقه استان شدن اطراف تهران وجود دارد و دولت معجزه‌ای نکرده است و چه‌بسا که با استان شدن مشکلات این مناطق حل نشود. مدیریت پایتخت همیشه متفاوت است و متاسفانه به نوعی مدیریت کلان و یکپارچه پایتخت را کمتر شاهدیم و برخی شاخص‌ها در تهران از مناطق محروم کمتر است. در مورد سرانه کلاس، مدرسه و بهداشت استان تهران و پایتخت دچار مشکل است و دسترسی به آموزش و بهداشت در حد پایین‌ترین استان‌هاست. در تهران کلاس‌های بالای ۵۰ نفر و مدارس بالای ۴۰ سال قدمت وجود دارد که بازسازی نمی‌شوند و مشکلات حقوقی دارند؛ بنابراین با استان شدن بخشی از استان تهران، کار آنچنانی‌ای صورت نمی‌گیرد. بحث این است که باید تهران را از انفجار جمعیتی و گسترش بی‌حدوحصر نجات دهیم. در حال حاضر منطقه ۲۲ تهران مدرسه دولتی و حتی اداره آموزش و پرورش ندارد. این فاجعه است چراکه شهر بدون امکانات و خدمات در حال توسعه است. در حقیقت حداقل‌های یک شهر در پایتخت وجود ندارد.»
ایزدخواه با بیان اینکه اول باید فکری به حال کوچک‌سازی و مهار جمعیتی پایتخت کنیم، گفت: «به همین سبب باید نوک پیکان توسعه فیزیکی از تهران به سوی استان‌های دیگر گرفته شود. به جای توسعه اتوبان‌ها و شهر‌های بزرگ، بهتر است بودجه را به آبادانی دیگر شهرها اختصاص دهیم. قطعاً بخش اعظم حاشیه‌های تهران از دیگر شهرها به تهران کوچ کرده‌اند. اگر مسئله در شهر‌های دیگر حل شود، بهتر است نه اینکه مسائل را در پایتخت و اطراف آن با زاویه دید پایتخت حل کنیم. در حقیقت باید مهاجرت معکوس صورت بگیرد آن‌هم با توسعه منطقه‌ای که این روز‌ها به یک علم تبدیل شده است. با توجه کردن به شهرها و استان‌های دیگر، سیل مهاجرت به کلان‌شهر‌ها به‌ویژه تهران جبران خواهد شد. باید از توسعه کمی کلان‌شهر‌ها و پایتخت دست برداریم و به سمت سایر مناطق، به‌ویژه شهر‌های کوچک و روستا‌ها برویم. در پایتخت نیز شاخص‌های کیفی را ارتقا دهیم.»
تقسیمات کشوری در تهران قانونی نیست
سیدحسن رسولی، استاندار اسبق خراسان و عضو سابق شورای شهر تهران، درباره تقسیمات کشوری به هم‌میهن گفت: «مهم‌ترین کارکرد قانون ضوابط و شرایط تقسیمات کشوری عبارت است از تسهیل اداره امور عمومی یک واحد جغرافیای سیاسی، انسانی، طبیعی، اقتصادی و فرهنگی تکه‌ای از سرزمین ایران. به‌طور مشخص پهنه یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومترمربعی ایران که در قالب جغرافیای سیاسی به‌عنوان «ملت – دولت» می‌شناسیم، به دلیل برخوردار بودن از تفاوت‌ها و گوناگونی‌ها، بعضاً تعارضات و حساسیت‌های خاص مربوط به هر نقطه از این سرزمین پهناور ایجاب می‌کند که برای اداره مناسب‌تر امور عمومی این واحد‌های کوچک‌تر از سطح ملی از چارچوب‌ها، قواعد، قوانین و ضوابط تقسیمات کشوری استفاده کنیم.» او افزود: «این واحد کل جغرافیایی باید به سطوح مختلف به‌گونه‌ای تقسیم گردد که اولاً نه‌تن‌ها یکپارچگی ایران لطمه نبیند بلکه وحدت یکپارچگی سرزمینی در نتیجه این تقسیم‌بندی تقویت شود. ثانیاً اداره امور عمومی هر کدام از این تقسیمات کشوری در شکل تقسیم‌شده بهینه بهتر امکان‌پذیر شود.
سال ۱۳۶۲ مجلس اول شورای اسلامی اولین قانون ضوابط و مشخصات تقسیمات کشوری ایران را تصویب کرد. براساس این قانون که ۴۰ سال از عمر آن می‌گذرد کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری مزرعه است، بعد از آن مکان، روستا، بخش، شهر، شهرستان و در بالاترین سطح نیز استان است. امروز ۳۱ استان در پهنه جغرافیای سیاسی کشور داریم. سلسله‌مراتب این تقسیمات به‌گونه‌ای است که امکان سازمان‌دهی و مدیریت را در حوزه عمومی، همچنین در حوزه‌های بخشی تسهیل می‌کند یعنی مزرعه‌ها، مکان‌ها و روستا‌ها زیرمجموعه بخش قرار می‌گیرند و در رأس آن بخشدار نماینده عالی دولت است. شهرستان از تجمیع تعدادی از روستا، بخش‌ها و شهرها، ایجاد می‌شود و استان ترکیبی از شهرستان پدید می‌آید. موزائیک ملی سیاسی کشور نیز در کنار هم قرار گرفتن استان‌های مصوب است. قانونگذار تصمیم‌گیری در این سلسله مراتب را به‌صورت خاصی متوجه قوای مقننه و مجریه کرده است. هر نوع تغییر یا جابه‌جایی در قالب الحاق و حتی تشکیل واحد جدید تقسیمات کشوری، تا قبل از سطح استانی از اختیارات قوه مجریه است. وزارت کشور و وزیر کشور مسئول اجرای آن است. در نهایت پیشنهادات این وزارتخانه به دولت، مصوبات تعیین‌کننده مرز‌های بین واحد‌های تقسیمات کشوری است. اما در سطح عالی یعنی تاسیس یک استان یا تقسیم یک استان به چند استان از حیطه قوه مجریه خارج است و مانند سایر قوانین کشور دولت باید لایحه به مجلس بدهد یا نمایندگان در قالب طرح تقاضا کنند، در مجلس تصویب شود و با تایید شورای نگهبان استان جدیدالتأسیس به صورت مصوبه قانونی مجلس ابلاغ شود.»
رسولی با بیان اینکه سوالی که مطرح می‌شود این است که در هر کدام از این سیاست‌گذاری‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های تقسیمات کشوری چه مؤلفه‌هایی مؤثر است؟ تاکید کرد: «از آنجا که مهم‌ترین کارکرد تقسیمات کشوری حفظ و تقویت انسجام ملی، ضمن لحاظ کردن تفاوت‌های موجود در عرصه‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی واحد‌های تقسیمات کشوری است، می‌توان پاسخ داد که در سال ۸۳ چرا مجلس وقت رای داد که استان خراسان تبدیل به سه استان گردد. آن زمان مسئول اجرایی آن استان بودم و دو سه دهه سابقه داشت و حتی به قبل از انقلاب برمی‌گشت. یکی از مهم‌ترین دلایل آن بود که این استان قبل از تقسیم ۲۰درصد خاک و ۱۰درصد جمعیت ایران را در برگرفته و طول این استان ۱۲۱۲ کیلومتر از طریق جاده بود. اداره چنین استانی با این وسعت، جمعیت و هم‌مرز بودن با کشور ترکمنستان و افغانستان به سادگی و مانند سایر استان‌ها امکان‌پذیر نبود و آحاد مردم این استان به نحو مطلوب همانند سایر مناطق کشور از خدمات عمومی و مدیریتی حاکمیت برخوردار نبودند؛ لذا اگر آن زمان سوال می‌شد که فلسفه تقسیم خراسان چیست؟
طبیعتاً بالا بودن وسعت سرزمینی، کثرت جمعیت، وجود پاره‌فرهنگ‌های مختلف در جغرافیای تاریخی و فرهنگی خراسان، اقوام کرد در شمال و شمال غرب، ترک در غرب، عرب در شمال شرق، بلوچ در شرق و حتی گویش تات‌های منطقه جاجم را داریم که مهاجرکنندگان از دشت قزوین و بوئین زهرا هستند. علاوه بر این مشهد مقدس آن زمان بیش از ۲۰ میلیون زائر سرزمین شیعه جهان اسلام را سالیانه در خود جای می‌داد. به همین دلیل فلسفه وجودی تقسیم استان عبارت بود از پاسخ دادن به این چالش‌ها.»
او با اشاره به غرب استان تهران، بیان کرد: «اداره پایتخت در دهه ۸۰ یک طرح ناحیه‌ای کاملی دارد که به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و دولت وقت – دولت اصلاحات - نیز این مصوبه را تایید کرده است؛ با این سیاست راهبردی که در اطراف پایتخت به دلیل مسائل مبتلا به تهران، نباید مانند سایر نقاط کشور به توسعه واحد‌های تقسیمات کشوری پرداخته شود و از منتهی‌الیه مرز گرمسار تا آن سوی شهر قزوین و همسایگی زنجان و از جنوب تا قم، باید در قالب یک واحد تقسیمات کشوری تحت عنوان تهران بزرگ، به صورت یکپارچه مدیریت شود. چراکه اگر این یکپارچگی و وحدت مدیریت در این پهنه سرزمینی جاری و ساری نباشد، پدیده‌هایی مانند مهاجرت، تخریب محیط‌زیست، حاشیه‌نشینی، تجاوز به اراضی کشاورزی و باغات و تبدیل عرصه‌های کشاورزی و تولیدی به عرصه‌های مسکونی، بحران‌های پایتخت را دوچندان می‌کند.
با وجود این مصوبه و به‌رغم این سند منطقی و علمی استان البرز – در دوره احمدی‌نژاد - در غرب تهران به‌عنوان یک واحد تقسیمات کشوری در مقیاس استانی تاسیس شد. هنوز هم مسائل بسیاری از حیث رعایت الزامات حریم‌های قانونی و خدماتی و حوزه استحفاظی بین شهر‌های استان جدید البرز و تهران وجود دارد. طبعاً اگر قرار باشد استان دیگری در جنوب غربی تهران تشکیل شود، اولین سوال از طراحان طرح این است؛ بناست این پیشنهاد کدام‌یک از چالش‌های مبتلا به این واحد تقسیماتی جدیدالولاده را حل کند؟ مثلاً تعارض مذهبی وجود دارد یا تعارض قومی؟»
استاندار اسبق خراسان با اشاره به استان سیستان‌وبلوچستان، گفت: «این استان متأثر از این دو هویت قومی بوده است. امروز بین شهر قدس و شهریار یا پرند کدام تعارض فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و زبانی وجود دارد که نمی‌توان این اجتماعات را در قالب یک واحد انسجام‌دهنده فعلی تحت عنوان استان تهران اداره کرد؟ یا در مناطق مرزی کشور که قانون کشور اجازه داده، تحت تاثیر ضرورت‌های دفاعی، امنیتی و انتظامی واحد‌های تقسیماتی جدیدی را از این حیث به اقتضائات محلی و تعاملات با آن سوی مرز ایجاد می‌کنیم. اما در بیخ گوش پایتخت و قلب سرزمین فلات ایران چه مسئله دفاعی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داریم که بناست این تقسیم‌بندی صورت گیرد؟»
او با اشاره به بررسی هزینه‌ها و فواید مترتب بر طرح تشکیل استان جدید تهران غربی، تاکید کرد: «آثار و زیان‌های فراوانی بیشتر از امروز وجود دارد که در شورای شهر تهران در دوره پنجم همچنان به‌ویژه در جبهه جنوب غرب تهران از حیث تداخل‌های حریم و مقابله با سوداگران اراضی کشاورزی درگیر بودیم و طبعاً تشکیل این استان جدید، نه‌تن‌ها مسئله را حل نمی‌کند بلکه این مشکلات را تشدید می‌کند. به همین دلیل فکر می‌کنم که این ایده به لحاظ منطق کارکردی، نمی‌توان آثار مثبتی را در پی آن شناسایی کرد و برعکس از لحاظ پیامد‌های زیان‌بار، عوارضی فراوان متوجه ساکنان شهرها و روستا‌های این منطقه کرد و هم برای حاکمیت به‌عنوان نظام حکمرانی کشور، تسهیل‌کننده نیست و فوق‌العاده پرهزینه خواهد بود. واحد‌های جدید اداری و هزینه‌های جاری بالا به وجود خواهد آورد که هیچ مسئله‌ای را حل نخواهد کرد. معمولا در مطالبات سطوح پایین تقسیمات کشوری، خواسته‌ها محلی است و نمایندگان مجلس آن را دنبال می‌کنند.
در سطوح بالاتر نیز علاوه بر مطالبات محلی حد قابل‌قبولی از استدلال‌های مجاب‌کننده باید در مجموعه دولت و مجلس وجود داشته باشد؛ بنابراین به‌عنوان کارشناس سیاست داخلی فکر می‌کنم رئیس دولت به‌عنوان دومین مقام رسمی کشور در سفر اخیر به شهریار از آنجا که احتمالا دولت ایشان در ورود به سال سوم فعالیت خود، فاقد ارائه کارنامه شاخص و دستاورد‌های قابل توجه است، به صورت انفعالی تحت تاثیر خواسته‌های محلی و عمدتاً نمایندگانی به دنبال استفاده یا سوءاستفاده از قانون تقسیمات کشوری برای اخذ رای هستند. ایجاد واحد‌های تقسیمات کشوری منطبق با ضوابط و معیار‌های قانونی و قابل تطبیق با اطلس‌های گوناگون سرزمینی برای چندصباحی خبر خوشحال‌کننده‌ای برای مردم آن منطقه است، اما بلافاصله آثار و تبعات افزایش قیمت‌ها و مشکلات بعدی دامن آنان را خواهد گرفت. امیدوارم در عین حالی که رئیس دولت به‌عنوان مقام اجرایی اول کشور این موضوع را بیان کرده، در مراحل بعدی در کمیسیون‌های دولت، ستاد وزارت کشور و نهایتاً در مجلس، به جای برخورد انفعالی و شعاری با این مسئله مطابق مُر تقسیمات کشوری عمل شود. اگر این اقدام صورت گیرد تاسیس این واحد تقسیمات کشوری جدید در پهنه جغرافیای سیاسی اطراف تهران امر پسندیده‌ای نخواهد بود.»
