شورش عزیزی، دانشجوی حقوق- در اصل ۲۸ قانون اساسی به حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب شغل اشاره شده است؛ این اصل مقرر میدارد هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایلاست انتخاب نماید منوط براینکه مخالف اسلام و مصالح عمومی نباشد.
متاسفانه در ساختار دولتی خبری از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هر روز بر بدنه دولت اضافه میگردد و این سبک زندگی در کشور برخلاف جهان است به نحوی که در بیشتر کشورهای جهان بخش خصوصی ۹۰ درصد از کل مشاغل را تشکیل میدهد.
این واقعیت را باید پذیرفت که کل کشور نمیتواند کارمند دولت باشد، اما در کشور ما اوضاع برعکس است و اکثریت جامعه به دنبال رفاهی به نام زندگی کارمندی هستند. در به وجود آمدن این شرایط بدون شک نظام آموزشی، خانواده، جامعه و... دخالت دارند.
این روزها در اکثر نقاط کشور شاهد برپائی جشنهایی به نام خودکفائی یا اشتغال برای خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) هستیم. اما در آمار تعداد بیمهشدگان و کاهش بیکاران شاهد تغییری نیستیم؛ البته نباید از این واقعیت گذشت که تاکنون هیچ آماری از تعداد افرداد تحت پوشش نهادهای مذکور اعلام نشده که به صورت راستیآزمایی مورد تائید باشد، تا مشخص گردد که سالانه چند نفر از چرخه حمایتی خارج میگردند.
با مراجعه به هر اداره در هر کدام از شهرستانهای کشور به صورت دیداری شاهد خواهیم بود که هر روز بر تعداد شهروندان نیازمند و متقاضی برای تحت پوشش قرار گرفتن بیشتر می شود. ثمره این همه جشن خودکفائی یا ایجاد اشتغال چه میتواند باشد در حالی که نه خبری از کاهش اشخاص تحت تکلف داریم و نه تغییری درآمار بیکاران را شاهد هستیم.
متاسفانه مسئولان امر فقط دنبال آمارسازی هستند و در واقعیت امر خبری از کاهش میزان بیکاران، کاهش مددجویان تحت حمایت و... نیست. هرچه هست کاغذبازی دولتی و تبلیغات رسانهای مسئولان است. برپایی جشن خودکفایی ظاهرا برای مدیران استانی نوعی نمایش خیرمقدم گفتن به مدیرکل یا نمایندهای از مرکز است که برای خوشحالی برخی برپا میگردد. شایسته است که بجای آمارسازی، واقعیتها را بیان کنند.