آفتابنیوز : آفتاب: هرچند که برخی مسئولان دولت نهم مدتی پس از انحلال سازمان مدیریت ابراز عقیده کردند که این سازمان نه منحل بلکه کوچک شده، با این حال در ماههای گذشته تلاشهایی روزافزون برای زیر سوال بردن عملکرد این سازمان که به عنوان یک نهاد، قدمتی 60 ساله در کشور دارد صورت گرفته است.
بر این اساس گروه تبلیغات رسانهای دولت در آخرین تلاشها به بایگانی نامههای 5 سال گذشته رجوع کرده و با انتساب دو نامه به وزیر کشور و رئیس اسبق سازمان مدیریت کشور درباره یک موضوع سازمانی با استناد به نوشته حاشیه نامه به نقل از موسوی لاری وزیر کشور وقت، کارشناسان سازمان مدیریت را به «کارشکنی و مزاحمت» متهم کرده است.
گذشته از میزان صحت و سقم این نامهها، نکته قابل توجه این است که چرا دولت و رسانههای حامی آن حتی با مراجعه به بایگانی نامههای دستگاهها با وجود انحلال سازمان مدیریت باز هم در جهت تخریب آن تلاش میکنند.
آیا علت این تلاشها ضعفهایی نیست که امروز به دلیل معطل ماندن برخی وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی و همچنین محروم شدن کشور از نظرات کارشناسانه در اقتصاد کشور و بودجههای سنواتی نمایان شده است؟
خبرنگار اقتصادی آفتاب این پرسش را با حمیدرضا برادران شرکا رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی در میان گذاشته است.
او میگوید: «در دولت آقای خاتمی آنچه همواره مورد تاکید و توجه دستگاهها و سازمانها قرار داشت اجرای قانون و قانونگرایی بود و در مجموع میتوان گفت که در ارتباط میان دستگاهها همواره نوعی عقلانیت مشاهده میشد».
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی تصریح کرد: «اعلام درخواستهای مختلف از سوی دستگاهها، بررسی آن از سوی کارشناسان سازمان مدیریت و در نهایت پاسخ به این درخواستها روال یک کار کارشناسی در کشور بود. مسئلهای که خلاء آن امروز در کشور بیشتر از هر زمانی احساس میشود».
دکتر شرکا ادامه داد: «آیا به اعتقاد منتقدان و حامیان دولت اگر سازمان مدیریت به همه دستگاههایی که درخواست ایجاد مراکز مختلفی داشتند پاسخ مثبت میداد اقدام درستی انجام داده بود. یا اینکه مانند امروز باید هر دستگاهی به دلخواه و بر اساس ضرورتهایی که احساس میکرد به توسعه خود میپرداخت و موجب بزرگ شدن دولت و بودجه جاری کشور میشد».
وی در توضیح روند بررسی درخواست دستگاهها در سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: «سازمان مدیریت بر اساس قوانین و برنامههای کشور موظف بود که درخواست تمام دستگاهها در خصوص ادغام یا ایجاد مراکز جدید را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس معاونتهای سازمان بسته به نوع درخواستها و یا دستگاههای درخواستکننده با در نظر گرفتن الزامات، امکانات، منابع و قوانین پس از بررسی پاسخ میدادند. اما اگر این پاسخ منفی بود و دستگاه یا وزیر مربوطه قانع نمیشد، درخواست خود را به ریاست جمهوری ارسال میکرند و در این صورت با برگزاری جلسه موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار میگرفت و در نهایت تصمیمگیری میشد. این شیوه انجام کار کارشناسانه در دولتی بود که یک اولویت مهم آن اجرای قوانین و برنامههای کشور بود».
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت و حامیان آن در جهت تخریب کارشناسان و عملکرد سازمان مدیریت و برنامهریزی تلاش میکند تصریح کرد: «به نظر میرسد آقایان به اشتباه خود در مورد انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پی بردهاند اما نمیخواهند به آن اعتراف کنند. در هر حال اشخاصی که میگویند منشاء مشکلات کشور سازمان مدیریت و برنامهریزی است اکنون که با انحلال این سازمان کشور را از نظریات کارشناسی آن بیبهره کردهاند به چه دلیلی سعی در تخریب عملکرد سازمان مدیریت و برنامهریزی میکنند و چگونه نامههایی که اتفاقا مهر تاییدی بر عملکرد سازمان مدیریت است را از درون بایگانیها خارج و منتشر میکنند».
وی گفت: «امروز نتایج زیانبار انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی در لوایح بودجه، اجرای قوانین و نظارت بر آنها مشخص شده است این در حالی است که حتی در برنامه چهارم توسعه کوچک و کارآمدتر شدن سازمان مدیریت پیشبینی شده بود و دولت میتوانست نسبت به آن اقدام کند نه اینکه تصمیم به انحلال آن بگیرد».
اگرچه در دولتهای گذشته نیز اختلافاتی میان مسئولان با روسای سازمان مدیریت و برنامهریزی وجود داشت اما هیچگاه این اختلافات باعث نشد که این سازمان ناگهان با حکم انحلال مواجه شود.
اما اختلاف دولت نهم با سازمان مدیریت و برنامهریزی را شاید بتوان به مشکلات محمود احمدینژاد در سال 75 که به عنوان استاندار در اردبیل مشغول بود با این سازمان مرتبط دانست. در آن سال احمدینژاد در نامهای به آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیسجمهوری وقت از سازمان مدیریت و برنامهریزی شکایت کرده بود. هاشمی رفسنجانی نیز در پاسخ به احمدینژاد خواستار مطرح کردن این مشکلات به صورت کارشناسانه بدون درج نام شده بود.