آفتابنیوز : آفتاب: در حالی که با آغاز رسمی رقابتهای انتخاباتی کاندیداهای دهمین دوره ریاست جمهوری جامعه وارد فضای بانشاطی شده بالاخره و با همه اما و اگرها، صدا وسیمایی که باید «ملی» باشد هم دست از تبلیغ مستقیم و انبوه یکی از کاندیداها یعنی محمود احمدینژاد برداشته است و میتوان گفت که در حال ورود به فضای بانشاط انتخاباتی است.
در این شرایط اما گویا قرار نیست که برخلاف دستورهای ظاهری رئیس دولت نهم مبنی بر بازپسگیری کلیه شکایات علیه مطبوعات، نویسندگان و منتقدین استفاده مستقیم و غیر مستقیم از امکانات گسترده دولتی بهمنظور ایجاد مشکل برای رقیب و بهره برداری به نفع این کاندیدای خاص، متوقف شود و بلکه با شدت بیشتری ادامه دارد که فهرست زیر نمونه بسیار کوتاهی از این نوع اقدامات را نشان میدهد:
1-
اقامه شکایت و طرح دعوای حقوقی علیه برخی از منتقدان عملکرد دولت به استناد نقدهای آنها در مطبوعات یا نامهها و سخنرانیها. این شکایتها با استفاده از دوایر حقوقی عریض و طویل دولتی و کارشناسان حقوقی متعدد تحت عنوان «نشر اکاذیب»! و عناوین واهی دیگری که گاهی برخی از آنها مربوط به ماهها قبل میباشند اقامه میشوند. برای مثال در دو هفته اخیر دوطرح دعوای جدید با همین عنوان از سوی موسسات تابعه وزارت جهاد کشاورزی علیه یکی از پژوهشگران سرشناس منتقد عملکرد وزیر کشاورزی -که بسیاری از مقالات او طی این مدت در آفتاب منتشر شده- در دادسراهای کرج اقامه شده است.
2- ارسال پیامهای کوتاه یکسویه توسط خبرگزاری فارس که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان به دروغ وجود اختلافات و ناتوانی در کاندیداهای منتقد دولت، سعی در القا توانمندی دولت و شخص رئیس جمهور است.
3- ارسال پیامهای کوتاه از سوی بسیاری از فرمانداران و بخشداران به اهالی منطقه تحت پوشش و بزرگنمایی اقدامات انجام شده و ارائه آمارهای خلاف واقع و القای این امر که در صورت عدم انتخاب دوباره رئیس جمهور این طرحها نیمه کاره رها خواهند شد و دولت جدید آنها را تعطیل خواهد کرد(!)
4- آغاز مهرورزی و پرداختهای مستقیم حتی همزمان با آغاز رقابتهای انتخاباتی و بهره برداری تبلیغاتی از آنها از سوی مقامات رسمی دولت نهم.
اکنون صداقت رئیس جمهور و کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بوته آزمایش و معرض نقد قرار گرفته است. جامعه مطبوعاتی؛ جامعه علمی و فعالان سیاسی کشور انتظار دارند؛
1) رئیس جمهور راساً کلیه دعاوی مطرح شده از سوی دستگاههای دولتی در دستگاه قضایی در طی دوماه گذشته و تاپایان انتخابات ریاست جمهوری را بازپس گیرد و به طور ویژه اجازه ندهد تا دستگاهها با ذوق و سلیقه شخصی مدیران با استفاده از ابزار طرح دعوا با عنوان واهی نشر اکاذیب بر سلامت انتخابات تاثیر گذار باشند. ضروری است بخشنامه رئیس جمهور در این مورد در نشریات کثیرالانتشار نیز درج شود.
2) ارسال هرگونه پیام کوتاه از سوی خبرگزاری فارس و خبرگزاریها و روزنامههای دیگر دولتی با مضامین مرتبط با کاندیداها یا مضامین انتخاباتی (به جز تبلیغ عام برای شرکت در انتخابات) صراحتاً و فوراً ممنوع شود.
3) ارائه گزارش کار و عملکرد دروغین و آمار غیر واقع از سوی مسئولین دولتی لا اقل در بیست روز آینده فوراً متوقف شود.