انتقاد 180 نماینده مجلس از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: 180 نماینده مجلس در نامه‌ای به احمدی‌نژاد ضمن انتقاد از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی خواستار رسیدگی و تامین تسهیلات برای سرمایه در گردش کشاورزان شدند. 

برخی از نمایندگان مجلس و گروهی از تحلیلگران بخش کشاورزی براین باورند که در سال گذشته بیش از 61 میلیون تن محصولات کشاورزی که شامل 7.5 میلیون تن گندم، یک و نیم میلیون تن برنج، یک میلیون تن جو، سه میلیون تن روغن و دانه‌های روغنی و بیش از سه میلیون تن ذرت، شکر، حبوبات و میوه می‌شود، از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور شده است. 

همچنین به اعتقاد آنان حجم واردات در سال جاری بدون احتساب قاچاق 35 درصد افزایش داشته است به طوری که واردات محصولات کشاورزی مانند برنج و شکر به ترتیب 200 و 500 درصد افزایش یافته‌اند. 

با توجه به شتاب غیرطبیعی واردات که زنگ خطری برای تولید به شمار می‌رود و کشاورزان را بیش از گذشته در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد، نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به شرایط نا مساعد تولید هستند. 

نمایندگان معترض بر این باورند که متاسفانه سیاستگذاری‌های غلط وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی شرایطی را بر تولید تحمیل کرد که بسیاری از کشاورزان و باغداران تمایلی به ادامه تولید ندارند. 

آنها همچنین معتقدند که دولت به بهانه اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت پایین این محصولات در بازارهای جهانی نه تنها تولید کننده داخلی را با رقبای نابرابر روبه رو کرد بلکه زمینه عرضه کالاهای واردشده به قیمت‌هایی حتی بیش از محصولات تولید داخل به مصرف کننده را فراهم کرد. 

در همین حال محمدعلی دلاور در گفت وگو با فارس می‌گوید: «متاسفانه کشاورزان دچار مشکلات روزمره شده و واردات بی رویه محصولات کشاورزی آنها را نسبت به تولید دلسرد کرده است. اکثر کشاورزان چشم به دست دولت دوخته‌اند و خواستار پوشش حمایت‌های دولت شده و از تولید رویگردان شده‌اند». 

او با اشاره به قانون برنامه چهارم ادامه داد: «در این قانون مقرر شد علاوه بر اختصاص تسهیلات بانک کشاورزی به کشاورزان، 25 درصد از تسهیلات از محل منابع سایر بانک‌ها نیز به این بخش اختصاص یابد که متاسفانه اکثر بانک‌ها این وظیفه قانونی را نتوانسته‌اند به طور کامل انجام دهند». 

نماینده مردم درگز در مجلس افزود: «با توجه به مشکلات کشاورزان در تامین مالی فعالیت‌های کشاورزی، نامه‌ای با امضای 180 نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور تقدیم هیات رئیسه و برای رئیس جمهور ارسال شد که اولاً وام‌های کشاورزان در سال جاری را استمهال کنند، ثانیاً نسبت به تامین سرمایه در گردش کشاورزان اقدام و تسهیلات جدید به آنها پرداخت شود». 

عضو کمیسیون کشاورزی در مورد نتیجه نامه افزود: «این نامه قبل از تعطیلات تابستانی مجلس ارسال شد و بعد از بازگشایی مجلس در دوم مرداد دوباره پیگیری می‌شود تا مشکلات کشاورزان رفع شود». 

رئیس کمیته کشاورزی کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از واردات بی‌رویه به وضعیت نابسامان برخی محصولات اشاره کرد و گفت: «در منطقه خراسان با ورود بی‌رویه پنبه خارجی 22 هزار تن پنبه داخلی در انبارها مانده و کیفیت آن در حال کاهش است و در کل کشور حدود 38 هزار تن پنبه داخلی در انبارها مانده است».
 
نماینده درگز گفت: «در این شهر هزار تن پنبه در کارخانه‌ها مانده و دچار افت کیفیت شده‌است و در سالی که به اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد، با ورود بی‌رویه پنبه محصول داخلی در حال نابودی است». 

او همچنین افزود: «کمباین‌های فرسوده باعث ریزش محصول در زمان برداشت و ضایع شدن محصول می‌شود و باید نسبت به نوسازی دستگاه‌های برداشت اقدام شود».
 
رئیس کمیته کشاورزی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: «کمیسیون ماده یک متشکل از وزرای صنایع، اقتصاد، بازرگانی و جهاد کشاورزی در مورد واردات تصمیم می‌گیرند که متاسفانه تاکنون برنامه‌ریزی جامعی برای محاسبه میزان تولید داخلی و برآورد نیاز واقعی به واردات انجام نشده و واردات بی‌رویه محصولات داخلی مانند پنبه، چغندر قند و برنج را دچار مشکل کرده است». 

دلاور ادامه داد: «در حالی که تا سال 67 پنبه به عنوان طلای سفید در استان گلستان و سایر استان‌ها مطرح بود، هم اکنون اکثر کارخانه‌ها تعطیل و ورشکسته شده‌اند یا با نصف ظرفیت کار می‌کنند، همچنین واردات بی‌رویه محصولات برنج، زعفران و چغندر قند را نیز با مشکل مواجه کرده است». 

عضو کمیسیون کشاورزی افزود: «در حالی که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها در سال 2000 میلادی در آمریکا هر کشاورز سالانه 17 هزار دلار، ژاپن 21 هزار دلار، نروژ 25 هزار دلار و کشورهای اتحادیه اروپا 17 هزار دلار به عنوان یارانه از دولت‌ها دریافت می‌کردند و در کل 49 درصد ارزش تولید کشاورزی از محل کمک و یارانه دولت‌ها تامین می‌شد، در ایران نه تنها حمایتی از کشاورزی نمی‌شود، بلکه مالیات پنهان نیز از او گرفته می‌شود». 

این نماینده مجلس افزود: «در حالی که کشاورز ژاپنی 79 درصد قیمت نهایی محصول را از محل حمایت دولت دریافت می‌کند و در ترکیه حمایت‌های دولت از کشاورزی در سال 2003 حدود 31 درصد رشد داشته، کشاورز ایرانی چگونه می‌تواند با آنها رقابت کند»؟

دلاور افزود: «در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله در مورد محصولات اساسی مانند گندم، برنج، ذرت، پنبه، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات با رعایت حفظ رابطه مبادله قیمت خرید تضمینی را تعیین و تا تیرماه به دولت ارائه کند که دولت نیز قبل از شروع فصل سال زراعی در مهرماه اعلام کند». 

او گفت: «اما متاسفانه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی هیچ گونه نظرخواهی با وجود درخواست نمایندگان مجلس از آنها نداشته‌اند». 

او افزود: «همچنین در این قانون مقرر شده قیمت‌های تضمینی خرید نسبت به تورم اعلام شده بانک مرکزی بیشتر باشد در حالی که قیمت یک تراکتور 399 در سال 84 حدود 40 تن گندم بود که این تراکتور در حال حاضر به 80 تن گندم رسیده یعنی صد درصد افزایش یافته، اما قیمت خرید تضمینی گندم در این مدت از 205 تومان به 305 تومان یعنی 50 درصد افزایش داشته است، بنابراین کشاورز چگونه با افزایش 50 درصدی قیمت محصول می‌تواند ادوات کشاورزی با صد درصد افزایش قیمت را تامین کند»؟