مقایسه عملکرد دولت موسوی و احمدی‌نژاد از زبان وزیر سه کابینه

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب‌‌ـ ‌گروه اقتصاد و صنعت: شخصیت و توان مدیریتی مهندس میرحسین موسوی که کارنامه شفاف او از در دوران جنگ بر جای مانده، تا کنون مورد تائید بسیاری از شخصیت‌ها و مدیران برجسته گذشته و حال کشور قرار گرفته است.

او با وجود دشواری‌های جنگی که بر کشور تحمیل شده بود توانست به‌گونه‌ای عمل کند که علاوه بر ثبات نسبی اقتصاد، مدیران و وزرای کابینه‌اش خاطرات همکاری و ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی او را به یاد‌ بسپارند. یکی از این مدیران غلامرضا شافعی است که 5 سال در کابینه موسوی به عنوان وزیر صنایع فعالیت می‌کرد.

شاید با خواندن گفت و گوی زیر با شافعی که سابقه وزارت کابینه‌های موسوی، هاشمی و خاتمی را در کارنامه دارد و مقایسه عملکرد دولت‌های گذشته با وضعیت و عملکرد دولت فعلی تصویر روشنتری از توانایی‌های موسوی به دست آریم.

مدیریت اقتصادی آقای مهندس موسوی با توجه به تجربه گذشته واقتضای زمان حال راچگونه ارزیابی می کنید؟
من فکر می‌کنم آقای مهندس موسوی قائل به مدیریت اقتضائی است. دراین گونه مدیریت، مدیرشرایط زمان و مکان را می‌سنجد، عوامل موثر داخلی و خارجی را ارزیابی می‌کند، تشکیلات پویا را پیش‌بینی می‌نماید و سازماندهی مناسب را انجام می‌دهد و با اتکا به نیروهای تحت مدیریت خود و استفاده ازخرد جمعی و اتکال به خدا امور را مدیریت می‌کند و به انجام می‌رساند.

شرایط دهه 60 کشور که مهندس موسوی به عنوان نخست وزیر در آن دوره فعالیت می‌کرد شرایط جنگ تحمیلی و نابرابر بود. روزی نبود که گوشه‌ای از کشور مورد هجوم دشمن خارجی قرار نگیرد. گروهک‌های وابسته داخلی نیز در مراکز اقتصادی و غیر آن ایجاد ناامنی می‌کردند. 

پالایشگاهها، کارخانجات سیمان، قندوشکر، کشتی‌های نفتکش، نیروگاهها، کارخانجات مهم ماشین‌سازی، کاغذسازی، خطوط انتقال نیرو و حتی سیلوهای آذوقه مردم، پلها و فرودگاه‌ها مدام در معرض حملات دشمن بود، در بعضی از سالها درآمد ارزی کشور تنها به هفت میلیارد دلار می‌رسید و این درحالی بود که سه میلیارد دلار از این درآمد ناگزیر باید مصروف مخارج جنگی می‌شد، سه میلیارد دلار دیگر صرف کالاهای اساسی از قبیل گندم، برنج، خوراک دام و مواد شوینده و دارو و درمان. و تنها یک میلیارد دلار برای اداره سایر امور کشور اعم ازسرمایه گذاریها، بازسازی مراکز صنعتی جنگ‌زده، صنایع و معادن و استخراج نفت و غیره باقی می‌ماند. 

اداره کردن کشور با این ارقام واقعاً کاری ارزشمند و بسیار موفق بود. به‌گونه‌ای که در آن سالها مردم از میزان تورم موجود ناراضی نبودند و حتی سالها بعد نیز یاد و خاطرۀ آن سالها را با احترام به مدیران و مدیریت آن دوره یاد می‌کردند و یاد می‌کنند.

طبیعتاً در شرایط کمبود می‌باید سیاستگزاری‌هایی انجام می‌گرفت و نظام و دولت باید تلاش می‌کردند نیازهای مردم را با دقت تامین و توزیع کنند. لازمه کسب موفقیت دراین راه جیره‌بندی کالاهای اساسی بود که البته مورد وفاق عموم مسئولین نظام نیز قرار داشت و مختص نخست وزیر نبود. 

در چنین شرایطی کشور به لحاظ تامین نیازمندیهای مردم به نحوشایسته‌ای اداره شد. جهت مقایسه وضع ایران در آن دوره با آلمان درگیر جنگ جهانی یادآور می‌شوم که ارزش پول آلمان درجنگ جهانی بیش از ده میلیارد برابر سقوط کرد و تورم روزانه به طور محسوسی بر جامعه تحمیل ‌شد.

همچنین جهت مقایسه باید به خاطر بیاوریم که گرچه کشورما ایران درجنگ جهانی اعلام بی‌طرفی کرده بود و درگیر جنگ نبود ولی حتی نان درکشور کوپنی شده بود و دولت آن زمان حتی قادر به سیرکردن شکم مردم نبود و کم نبودند کسانی که از بی‌غذایی جان به جان آفرین تسلیم کردند. 

ولی دردهه 60 گرچه منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری مهیا نبود لکن دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی نگذاشتند شمع سرمایه‌گذاری خاموش شود.

مثلاً تحت مدیریت عالی آقای مهندس موسوی صدور مجوزها در وزارت صنایع برای سرمایه‌گذاری جریان داشت. ایده صدور موافقت اصولی برای کسانی که ارز مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را خود تامین می‌کردند، راهی موثر و کارگشا برای اینگونه متقاضیان بود و سالیانه هزاران موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی صادر می‌شد. 

جالب است بدانیم که موافقت اصولی کثیری از کارخانجات امروز سیمان، پلاستیک، کاغذ، نساجی، داروئی و... درهمان دوره صادرشده است.

امروزه البته شرایط کاملاً دگرگون شده است. کشور دوره‌ای از سازندگی را پشت سرنهاده است. فضای کشورطی 20 سال بعداز 68 فضای جنگ نبوده است بنابراین علاقه‌مندان به کسب و کار و سرمایه‌گذاری، با انگیزه قوی و امیدواری به بازگشت سرمایه، بنگاه‌های متعدد اقتصادی را بنیان گذاشته‌اند، موافقت‌های اصولی صادره به ثمر رسیده است.

اگر امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که از حیث تولید سیمان، خودکفا شده‌ایم و کارخانجات تولید سیمان بیش از 5 میلیون تن ظرفیت صادراتی دارند، بدون شک مبتنی بر اقداماتی است که در آن دوره و دوره‌های بعد انجام شده است. شرکت «احداث صنعت» به عنوان بزرگترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و نیز مجری غالب کارخانجات به ثمر رسیده، در دورۀ مهندس موسوی بنیان‌گذاری شده است. 

رشد صنایع کانی غیرفلزی دیگر، از قبیل شیشه و کاشی و چینی، صنایع تبدیلی کشاورزی، ریشه در همان دوران دارد. امروز بحمداله بااستفاده ازفرصت ایجادشده دو دهه بعد ازجنگ و تدابیر متخذه شرایط تغییر یافته و کشورمان در اغلب محصولات صنعتی، ازقبیل پتروشیمی، قطعات خودرو، کانی‌های غیر فلزی، محصولات صنایع غذائی و... نه تنها به خودکفائی رسیده، بلکه بعضاً دربازارهای جهانی رسوخ یافته است. 

اگر 25 سال پیش ناگزیر باید از استراتژی جایگزینی واردات پیروی می‌کردیم، امروزه باید دربازهای جهانی به‌دنبال مشتری برای کالاهای خودباشیم.

مهندس موسوی با درک دقیق و صحیح موضوع، درجلسه‌ای که با فعالان بخش‌های اقتصادی برگزار کرد، بابیان 51 گزاره به ضرورت پرداختن به سرمایه‌گذاری بطور اعم و نقش غالب بخش خصوصی بطور ویژه و نیز جلب سرمایه‌های خارجی و الزامات آن ازجمله تعامل با دنیای صنعتی و تنش زدائی و ارتقاء وزن ایران درمبادلات اقتصادی وارتقاء شان و کرامت انسانی هرایرانی در ایران و خارج ازایران تاکید کرد.

تجربه ممتد او درمدیریت‌های مختلف او را با شخصیت‌های ملی و استانی در تهران و اقصی نقاط کشور آشنا و مرتبط ساخته است و دست او در استفاده از نیروهای مجرب و کارآزموده از یکسو و روشنفکران و جوانان و دانشگاهیان ازسوی دیگر باز است و این نیروها نیز با احترامی که نسبت به او قائلند و با اعتقادی که به سلامت و دیانت او دارند، با کمال میل توانائی‌های خود را دراختیار دولت او خواهند گذاشت تا برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و اجتماعی او قرین موفقیِت شود و شاهد خروج کشور از رکود و بروز جهش علمی، فنی و اقتصادی باشیم.

آیا مدیریت چند ساله گذشته دولت نهم قابل مقایسه با مدیریت شهید رجائی است؟
شرایط دوره نخست‌وزیری و سپس ریاست جمهورهای مرحوم شهید رجائی با دوره چند ساله اخیر، کاملاً متفاوت است و بنابراین مقایسه این دوره، خیلی معنادار نیست.

چراکه اوّلا آقای رجائی ابتدا در سمت نخست وزیری با نهاد بالاتری به‌نام ریاست‌جمهوری سر و کار داشت، ثانیاً مجبور بود با بنی‌صدر به‌عنوان رئیس جمهور که بعداً هم‌پیمانی او با گروههای محارب به اثبات رسید، کارکند، و بالاخره از زمان انتخابات دوم مرداد 60 تا هشتم شهریور همان سال که آقای رجائی به شهادت رسید کمتر از 38 روز رئیس جمهور بود و بنابراین ضدانقلاب و جنگ و عوارض و تبعات اوایل انقلاب، مهلت چندانی به ایشان نداد که جامعه آثار مدیریت او را دریابد. 

لکن ازهمان دوران اندک مسئولیت او، چند نمونه برجسته قابل تمثیل است؛ اول سازماندهی دولت. دوم صرفه‌جوئی در مصرف بیت‌المال. سوم تنش‌زدائی بین دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی. چهارم سعی در گسترش تامین اجتماعی.

درباب نخست کافی است یادآوری شود که در دولت آقای رجائی شخصیت‌های برجسته‌ای نظیر آیت‌الله مهدوی کنی، شهیدباهنر، مهندس موسوی، شهیدفیاض بخش، شهید قندی، شهیدچمران و بهزاد نبوی و... مسئولیت باثبات، احترام آمیز و موثری داشتند و دولت او را یاری می‌دادند.

به عبارتی دیگر این ناشی از توان آقای رجائی بود که وزراء او انسانهای توانا، برجسته و شاخص و ازطیف‌های گوناگون بودند. درحالی که دولت نهم، دولتی رئیس جمهور محور و کم‌ثبات است و به‌نظر می‌رسد به این لحاظ تفاوت‌های جدی بین دو دولت وجود دارد. 

به لحاظ رعایت بیت‌المال نیز دولت آقای رجائی بسیار ملاحظه کاربود. درحالی که امروزه صدای شخصیت‌هایی مثل آقای عسگراولادی بلند است که نمی‌دانیم آیا درصندوق ذخیره ارزی باز بوده است و ده‌ها میلیارد دلار ازآن پریده است و یا اینکه ته آن سوراخ است! و نیز اخبار گوناگونی از حاتم‌بخشی از بیت‌المال، بین اقشارخاصی شنیده می‌شود! چنین اتفاقاتی را نه تنها در دورۀ آقای رجائی که در هیچ دوره‌ای سراغ نداریم. 

درباب نکته سوم یعنی تنش زدائی بین دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی. باید بگویم در ابتدای پیروزی انقلاب و به ویژه در دورۀ نخست‌وزیری مرحوم بازرگان، بین نهادهای انقلابی و دستگاههای دولتی اختلافاتی بروز می‌کرد که ادارۀ کشور را برای رئیس دولت دشوار می‌نمود.

مرحوم رجائی با بهره گرفتن از آن تجارب، جلسات مشترکی را بین نهادها و دستگاههای دولتی به ریاست خودش برگزار می‌کرد و آنان راهماهنگ می‌نمود که امروزه این امر به صورت تنش بین دستگاه‌های دولتی نظیر بانک مرکزی، وزارت کار و اموراجتماعی، بانک‌ها و سایر دستگاهها بروز می‌کند و نوعاً باحذف مسؤولی ازمسؤولیت‌ها پایان می‌یابد و نه با گفتگو و پیداکردن راه حلهای اقناعی و یا مدیریتی! 

در باب نکته چهارم یعنی گسترش تامین اجتماعی مرحوم رجائی طرحی را پیشنهاد کرد که بعدها به طرح شهیدرجائی معروف شد و آن اینکه از خزانه دولت به سرپرستان خانوار نیازمندی که قادر به کار نبودند مبلغی پرداخت می‌شد.

فکر ناپخته‌ای در دولت نهم و در راستای حمایت از دهک‌هایی با درآمد پایین و درگستره‌ای وسیعتر، از طریق توزیع سهام عدالت مطرح شد و نیز وعدۀ تخصیص هرماهه 50 الی 70 هزار تومان به کلیه آحاد هفت دهک کشور که رقم آن به 50 میلیون نفربالغ می‌شود، داده می شود که به دفعات از سوی بزرگانی از مجلس شورای اسلامی تکذیب می‌شود و روی خلاف واقع بودن اینگونه اظهارات تاکید می‌گردد.

با یک حساب ساده می‌توان دریافت که بارمالی چنین وعده‌ای ماهیانه اقلاً 5.2 میلیارد دلار یعنی سالی حداقل 30 میلیارد دلار است. 

درصورت اصرار عمل به چنین وعده‌ای، این رقم یا از محل مازاد فروش نفت و یا از محل چاپ اسکناس تامین خواهدشد. جدای از مفسده فرهنگی و تزریق روحیه تن‌پروری، که برآورد خسارت آن غیرممکن است، تامین چنین مبلغی با قیمت‌های امروز نفت غیرممکن است و از طریق چاپ اسکناس نیز به‌معنی تحمیل نرخ تورم بسیار بالا برگرده همان اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. 

درمورد توزیع سهام عدالت نیز اشکالات متعددی براین طرح وارد است از جمله اینکه سود وعده داده شده به سهام عدالت از طریق عملیاتی و تولید بنگاه‌های واگذار شده ممکن نیست و لذا باید از خزانه پرداخت شود که خزانه را در میان مدت و بلند مدت یارای آن نیست و به‌زودی غیر قابل تحقق بودن آن اعلام خواهدشد.

مضاف به اینکه با شیوه‌ای که عمل می‌شود سهام عدالت نه به وسیله مردم و صاحبان سهام بلکه به وسیله دستگاههای دولتی و عمومی مدیریت خواهد شد و کشور را یک بار دیگر بامسأله‌ای مشابه آنچه در دوره شاه و با اجرای اصلاحات ارضی از طریق شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونیهای روستائی مواجه کرد، روبه‌رو خواهد ساخت. 

به این معنی که در آنگونه شرکت‌ها دولت مدیران تعاونیهای روستائی را نصب می‌کرد، در اینگونه شرکت‌ها نیز، دولت مدیران تعاونیهای سهام عدالت بنگاههای اقتصادی و صنعتی و معدنی را نصب خواهدکرد.

نارسائیهای مدیریتی و مالکیتی بسیاری در اینگونه شرکت‌ها پیش‌بینی می‌شود. بنابراین اگرچه ممکن است پیشنهاددهندگان و مجریان طرحهائی از قبیل سهام عدالت و توزیع پنجاه یا شصت هزار تومان پول بلاعوض دربین 70% مردم، نیت خیری داشته باشند، لکن خطراتی بزرگ برکمین اجرای چنین طرحهائی، کیان دولت و ملت را تهدید می‌کند.