شاهرودی: سیاست بنگاه‌های زودبازده پرونده‌های قضایی را افزایش داد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس قوه قضائیه به سیاست ارائه تسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده از سوی دولت نهم اشاره کرد و گفت: «باید سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها مبتنی بر قوانین و مقررات شفاف باشد و نظارت بر آنان صورت گیرد.در غیر این صورت علی‌رغم اینکه این سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد، منجر به تخلف، جرم و تشکیل پرونده قضایی می‌شود».
آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی در جلسه شورای قضایی استان قزوین که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم، اظهار داشت: «امیدواریم این انتخابات به بهترین وجه و با حضور حداکثری مردم برگزار شود و برای بار دیگر این ملت، برگ زرینی در تحقق مردم‌سالاری دینی عرضه و افتخاری برای نظام ایجاد کنند».
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه برای اجرای سیاست بهداشت قضایی به هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی و اجرایی نیاز است، گفت: «رفع ناهنجاری‌ها، جلوگیری از اختلافات قضایی، تضییع حقوق و امنیت حقوقی و اقتصادی در گرو اصلاح مسائلی درخصوص معیشت، کار، اشتغال و امنیت اقتصادی است و هرچه بتوانیم تضمین بیشتری به مردم دهیم، قطعا در کاهش ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها بهتر است».
وی تاکید کرد: «اگر ساختارهای اداری، اجرایی و اقتصادی اصلاح و به روز نشود، شفاف‌سازی در قوانین و مقررات انجام نگیرد، امنیت‌های مطلوب اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی به دست نمی‌آید».
هاشمی‌شاهرودی با بیان اینکه سیستم‌های قضایی دنیا به دنبال اصلاح ساختارها رفته‌اند، افزود: «شفاف بودن مقررات و در دسترس بودن قوانین موجب کاهش تشکیل پرونده می‌شود».
رئیس قوه قضائیه بر لزوم تشکیل ستادهای مشترک میان مسوولان قوه قضائیه، قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: «همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی و اجرایی موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی خواهد شد. ما هرچه بتوانیم در این امر پیشگیری کنیم، به آرمان‌های بلند انقلاب، بهداشت قضایی و عدالت قضایی رسیده‌ایم. »
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کشورهای دنیا در مورد پرونده‌های اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای قائل هستند، گفت: «در سفرهایی که به کشورهای مختلف داشته‌ایم، مشاهده کردیم آنان برای مسائل اقتصادی، سازمان قضایی اقتصادی ویژه‌ای تشکیل داده‌آند ما نیز باید شعب تخصصی ایجاد کنیم تا بتوانیم از کارشناسان، بازرگانان و تجار در مسائل قضایی استفاده کنیم».
هاشمی شاهرودی به سیاست ارائه تسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده از سوی دولت نهم اشاره کرد و گفت: «باید سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها مبتنی بر قوانین و مقررات شفاف باشد و نظارت بر آنان صورت گیرد.در غیر این صورت علی‌رغم اینکه این سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد، منجر به تخلف، جرم و تشکیل پرونده قضایی می‌شود».
وی ادامه داد: «در طرح بنگاه‌های زودبازده، دولت به ارائه تسهیلات بانکی پرداخت، اما به دلیل آنکه بر آن نظارت کافی صورت نگرفت، اشخاص که آن تسهیلات را اخذ کردند بعضا به جای به کارگیری در طرح اقتصادی، در جای دیگر آن را استفاده کردند که به این ترتیب منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی شد».
هاشمی‌شاهرودی تصریح کرد: «در این سیاست، هزینه‌های بسیاری صورت گرفت اما به نتیجه نرسید. تسهیلاتی که پرداخت شد، بسیار زمان می‌برد که آن پول‌ها دوباره به سیستم بانکی کشور بازگردد».
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه امیدوارم همکاری میان مسوولان قضایی و اجرایی علمی‌تر شود، اظهار داشت: «در بخش‌هایی از این استان، شهرک‌های اقتصادی مهمی وجود دارد. یکی از سیاست‌های رهبری ایجاد شعب تخصصی اقتصادی خصوصا در شهرک‌های صنعتی و اقتصادی است که امیدوارم این امر هرچه سریع‌تر با همکاری مسوولان اجرایی و قضایی استان تحقق یابد».
آفتاب: رئیس قوه قضائیه به سیاست ارائه تسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده از سوی دولت نهم اشاره کرد و گفت: «باید سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها مبتنی بر قوانین و مقررات شفاف باشد و نظارت بر آنان صورت گیرد.در غیر این صورت علی‌رغم اینکه این سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد، منجر به تخلف، جرم و تشکیل پرونده قضایی می‌شود». آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی در جلسه شورای قضایی استان قزوین که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم، اظهار داشت: «امیدواریم این انتخابات به بهترین وجه و با حضور حداکثری مردم برگزار شود و برای بار دیگر این ملت، برگ زرینی در تحقق مردم‌سالاری دینی عرضه و افتخاری برای نظام ایجاد کنند».
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه برای اجرای سیاست بهداشت قضایی به هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی و اجرایی نیاز است، گفت: «رفع ناهنجاری‌ها، جلوگیری از اختلافات قضایی، تضییع حقوق و امنیت حقوقی و اقتصادی در گرو اصلاح مسائلی درخصوص معیشت، کار، اشتغال و امنیت اقتصادی است و هرچه بتوانیم تضمین بیشتری به مردم دهیم، قطعا در کاهش ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها بهتر است».
وی تاکید کرد: «اگر ساختارهای اداری، اجرایی و اقتصادی اصلاح و به روز نشود، شفاف‌سازی در قوانین و مقررات انجام نگیرد، امنیت‌های مطلوب اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی به دست نمی‌آید».
هاشمی‌شاهرودی با بیان اینکه سیستم‌های قضایی دنیا به دنبال اصلاح ساختارها رفته‌اند، افزود: «شفاف بودن مقررات و در دسترس بودن قوانین موجب کاهش تشکیل پرونده می‌شود».
رئیس قوه قضائیه بر لزوم تشکیل ستادهای مشترک میان مسوولان قوه قضائیه، قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: «همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی و اجرایی موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی خواهد شد. ما هرچه بتوانیم در این امر پیشگیری کنیم، به آرمان‌های بلند انقلاب، بهداشت قضایی و عدالت قضایی رسیده‌ایم. »
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کشورهای دنیا در مورد پرونده‌های اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای قائل هستند، گفت: «در سفرهایی که به کشورهای مختلف داشته‌ایم، مشاهده کردیم آنان برای مسائل اقتصادی، سازمان قضایی اقتصادی ویژه‌ای تشکیل داده‌آند ما نیز باید شعب تخصصی ایجاد کنیم تا بتوانیم از کارشناسان، بازرگانان و تجار در مسائل قضایی استفاده کنیم».
هاشمی شاهرودی به سیاست ارائه تسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده از سوی دولت نهم اشاره کرد و گفت: «باید سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها مبتنی بر قوانین و مقررات شفاف باشد و نظارت بر آنان صورت گیرد.در غیر این صورت علی‌رغم اینکه این سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد، منجر به تخلف، جرم و تشکیل پرونده قضایی می‌شود».
وی ادامه داد: «در طرح بنگاه‌های زودبازده، دولت به ارائه تسهیلات بانکی پرداخت، اما به دلیل آنکه بر آن نظارت کافی صورت نگرفت، اشخاص که آن تسهیلات را اخذ کردند بعضا به جای به کارگیری در طرح اقتصادی، در جای دیگر آن را استفاده کردند که به این ترتیب منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی شد».
هاشمی‌شاهرودی تصریح کرد: «در این سیاست، هزینه‌های بسیاری صورت گرفت اما به نتیجه نرسید. تسهیلاتی که پرداخت شد، بسیار زمان می‌برد که آن پول‌ها دوباره به سیستم بانکی کشور بازگردد».
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه امیدوارم همکاری میان مسوولان قضایی و اجرایی علمی‌تر شود، اظهار داشت: «در بخش‌هایی از این استان، شهرک‌های اقتصادی مهمی وجود دارد. یکی از سیاست‌های رهبری ایجاد شعب تخصصی اقتصادی خصوصا در شهرک‌های صنعتی و اقتصادی است که امیدوارم این امر هرچه سریع‌تر با همکاری مسوولان اجرایی و قضایی استان تحقق یابد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید