ادامه بی‌خبری وکلا و خانواده‌ها از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: کیوان صمیمی(سردبیر ماهنامه نامه)، سعید لیلاز(سردبیر سابق سرمایه)، احمد زیدآبادی (یادداشت نویس روزنامه اعتمادملی)، عیسی سحرخیز (عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات)، هنگامه شهیدی(روزنامه نگار آزاد)، ژیلا بنی یعقوب (دبیر اجتماعی سابق روزنامه سرمایه)، بهمن احمدی امویی(دبیر اقتصادی سابق روزنامه سرمایه)، محمد قوچانی (سردبیر روزنامه اعتماد ملی)، عبدالرضا تاجیک (روزنامه نگار سیاسی روزنامه فرهیختگان) و محمد عطریانفر (مدیرمسوول روزنامه توقیف شده شرق) تنها تعدادی از دست کم 25 روزنامه نگاری هستند که هم اکنون که‌این گزارش نوشته می‌شود، به اتهام شرکت یا تاثیر در ناآرامی‌های ناشی از اعلام نتایج دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، در زندان اوین یا مکان‌هایی دیگر به سر می‌برند و هیچ یک از آنان تاکنون موفق به اخذ یا تماس با وکیل نشده‌اند.

درحالی که روزنامه نگاران پیشرو ‌ایران، خود را مدافع حقوق همه اقشار اعم از معلمان، کارگران، دانشجویان، زنان،‌ایثارگران، احزاب، نهادهای مدنی، کشاورزان، صنعتگران، مصرف کنندگان و... می‌دانند و با انتقال اخبار و گزارش‌های مربوط به آنان، راه ناهموار «احقاق حق» آنان را هموار می‌کنند، اما همواره خود از حداقل حمایت، بهره‌مند هستند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ‌ایران که بنا به تعریف صنفی، باید حامی ‌منافع اعضای خود باشد، خود‌این روزها دل نگران یکی از اعضای اصلی‌اش، «کامبیز نوروزی» دبیر حقوقی انجمن صنفی بود که روز پنجشنبه و بعد از بیش از یک هفته زندان، آزاد شد. ‌این انجمن که تلاش داشت در نشستی نسبت به دستگیری‌های اخیر اعتراض کند، زیر فشار مقامات ناچار به «لغو نشست» شد.

در چنین شرایطی تنها امکان که کمترین امکان نیز هست انتشار نامه‌ای اعتراض آمیز خطاب به آیت الله شاهرودی بود که به استناد سخن بسیاری از وکلا و حقوقدانان، فردی تحول خواه و معتدل است. در‌این نامه که در روز 21 تیرماه منتشر شد، نویسندگان بیانیه ضمن یادآوری مقدمات وظایف قوه قضائیه، آورده‌اند: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان و مال، مسکن و شغل افراد (اصل22)، ممنوعیت تجسس و سانسور (اصل 25)، ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)، ممنوعیت اضرار (اصل 23) و ممنوعیت دستگیری و مجازات غیرقانونی (اصول34 و 36) تصریح شده است و ضمانت اجرای ‌این چنین اصولی عملاً در اختیار دستگاه‌های قضایی است که بر اساس قوانین جزائی، متجاوزان به حقوق افراد را مجازات و حقوق تضییع شده آنها را احقاق می‌کند.

از سوی دیگر در اصول قانون اساسی، به خصوص اصل 24 بر آزادی بیان و‌اندیشه تاکید شده و آزادی‌ها به ‌اندازه‌ای برای قانونگذار محترم شمرده شده که در اصل نهم تاکید شده است: «هیچ مقامی‌حق ندارد... آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند».

در پایان ‌این نامه خطاب به آقای شاهرودی از وی خواسته شده: «به زیرمجموعه خود و نیز دستگاه‌های اجرایی یادآوری و بر کار آنها نظارت کنید تا در دستگیری یا محاکمه روزنامه نگاران و نیز نظارت بر مطبوعات، اصول برائت (اصل 37 قانون اساسی)، تعقیب و مجازات قانونی (اصول 32 و 36 قانون اساسی) و محاکمه عادلانه همراه با انتخاب وکیل (اصل 35 قانون اساسی) در دادگاه علنی (اصل 165 قانون اساسی)، منع شکنجه برای کسب اقرار (اصل 38 قانون اساسی) و نیز حقوق شهروندی را رعایت کنند.» بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ‌ایران به روزنامه «سرمایه» گفت: «تاکنون تماسی برای پیگیری پرونده روزنامه نگاران دستگیرشده با دادستان تهران نداشته‌ایم».

در گزارشی که از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران ‌ایران منتشر شده است، آمده است: «حق امنیت شغلی و حرفه‌ای برای روزنامه نگاران در سال 87 به منظور‌ایجاد سازگاری همه جانبه در مطبوعات با عملکرد دولت، مورد هجوم مقامات دولتی در سطوح مختلف قرار گرفت. براین اساس مسوولان کشور از وزرا گرفته تا مشاوران رئیس جمهوری و استانداران و فرمانداران و مدیران کل در مراکز استان‌ها در مسند نهی و عتاب به روزنامه نگاران برآمدند و عرصه را بر آنان تنگ کردند».

هرچند احمدی نژاد تحت تاثیر واکنش‌های مطبوعات نسبت به برخوردهای دولت او مطبوعات، سال گذشته و در روز جهانی روزنامه نگار (17 مرداد ماه) با لبخند همیشگی وعده داد: «تمام شکایت‌های دولتی علیه روزنامه‌ها و نشریات را پس می‌گیریم.» اما به جای تحقق ‌این وعده حاکی از تسامح در قبال انتقادهای مطبوعات، با آغاز ناآرمی‌ها، نخستین کسانی که متهم به «اغتشاش و اقدام علیه امنیت نظام» شدند، روزنامه‌نگاران بودند. روزنامه‌نگارانی که تا لحظه نوشتن ‌این گزارش از میزان سلامت و مکان نگهداری بسیاری از آنان هنوز خبر موثقی نیست.

بدرالسادات مفیدی در مورد آخرین وضعیت روزنامه نگاران دستگیر شده به «سرمایه» گفت: «در آخرین تماس‌هایی که با بیشتر خانواده‌های روزنامه‌نگاران دستگیر شده داشتیم، مشخص شد تنها برخی از آنها مانند ژیلا بنی یعقوب، محمد قوچانی، سعید لیلاز و عبدالرضا تاجیک پس از چندین روز بی خبری، موفق به تماس با خانواده‌های خود شدند اما با‌اینکه بیش از یک هفته از دستگیری روزنامه‌نگارانی چون عیسی سحرخیز، بهمن احمدی امویی و احمد زیدآبادی می‌گذرد، هیچ خبری از آنان به خانواده‌هایشان نرسیده و مشخص نیست آنان در کجا زندانی شده‌اند».

او درحالی که ‌این نوع برخورد را «غیر قانونی» می‌نامید به روزنامه «سرمایه» تصریح کرد: «نکته مهم تر‌اینکه به اغلب آنها تا چند روز پس از دستگیری «تفهیم اتهام» به معنای حقوقی آن نشد و اغلب آنها نمی‌دانستند دقیقاً به چه اتهامی ‌دستگیر و زندانی شده‌اند».

شنیده‌ها حاکی از آن است که تاکنون روزنامه‌نگاران زندانی موفق به اخذ وکیل نشده‌اند. 

یکی از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران که اخیراً از زندان آزاد شده است در مورد تفهیم اتهام خود گفت: «به طور کلی همه دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر تهران هر چند بسته به اهمیت افراد، با تاخیر یک تا چند روزه با عنوان «شرکت در اغتشاش و اقدام علیه امنیت نظام» تفهیم اتهام شده‌اند».

او همچنین گفت: «از میان روزنامه نگاران دستگیر شده تنها تعداد ‌اندکی با دریافت «حکم» بازداشت شده‌اند.» عباس مومن آبادی در گفتگوی خود با «سرمایه» ضمن ‌اینکه «تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام» را یکی از «مفاهیم و معیارهای عدالت کیفری که مورد تاکید دادگستری‌ ایران نیز هست» برشمرد، گفت: «اصل 32 قانون اساسی مقرر می‌دارد که اولاً هیچ کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر با حکم و ترتیبی که در قانون مشخص شده است و ثانیاً در صورت بازداشت، موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم می‌شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد».

این قانون درحالی به عدد «24 ساعت» تاکید دارد که هم اکنون بیش از 10 روز است از سلامتی برخی روزنامه نگاران دستگیرشده، مکان نگهداری و حتی نوع اتهام آنان اطلاعی در دسترس خانواده آنان نیست.

شاید بی دلیل نبود که محمد قوچانی در مراسم روزنامه نگاران برتر‌ایران که از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران ‌ایران در بهار 87 برگزار شد و هنگامی ‌که می‌رفت تا بالای صحنه کوچک انجمن صنفی جایزه‌اش را به عنوان یکی از روزنامه نگاران برتر‌ایران دریافت کند، گفت: «ما باید سال‌ها بمانیم تا روزنامه نگار شویم. روسای جمهوری بسیار و وزیران زیادی باید بروند تا ما روزنامه نگار شویم. در‌ایران اما برعکس است؛ نسل‌های روزنامه نگاری عوض می‌شوند اما روسای دولت‌ها سال‌ها باقی می‌مانند. به ما حتی فرصت اشتباه کردن نداده‌اند. با یک گناه از بهشت مطبوعات بیرون رانده می‌شویم».