معاون ساکت بانک مرکزی برکنار شد

آفتاب: محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران، طی حکمی‌حمید برهانی را به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب و به این ترتیب برکناری رضا راعی را از این سمت اعلام کرد. در این حکم، هیچ اشاره‌ای به دلیل تغییر و عزل راعی از این معاونت مهم نشده است. برهانی از دیروز شنبه سوم مردادماه سال جاری مشغول به کار شد.

روابط عمومی‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران، خبر این عزل و نصب را به این صورت منتشر کرده است؛ «طی حکمی‌از سوی دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران، دکتر حمید برهانی به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب و از تاریخ 3/5/1388 مشغول به کار شد. دکتر برهانی پیش از این به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران انجام وظیفه می‌کرد. همچنین دکتر بهمنی از تلاش و زحمات دکتر راعی در بانک مرکزی تشکر و قدردانی کرد».

گفته می‌شود راعی از ساکت‌ترین مقامات ارشد بانک مرکزی بود که با نظر موافق محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم از مقام معاونت ارزی بانک مرکزی ایران برکنار شده است.

دکتر رضا راعی در آذرماه 1386 از سوی طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی به معاونت ارزی این بانک منصوب شده بود و دکتر محمدجعفر مجرد (از مدیران باسابقه بانک مرکزی) پس از برکناری از مقام معاونت ارزی بانک مرکزی به عنوان مشاور عالی ریاست کل بانک منصوب شد. دکتر رضا راعی دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت صنعتی و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران است. او سوابق کاری و اجرایی از قبیل قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در حوزه مالی و اقتصادی را در کارنامه خود دارد و فعالیت در سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و دانشگاه تهران و نیز طبقه بندی مشاغل سپاه پاسداران هم در کارنامه کاری وی به چشم می‌خورد.

راعی در ابتدا با سمت مشاور مدیرعامل در شهریورماه 1385 در بانک توسعه صادرات مشغول به کار شد. سپس در تاریخ 16/8/1385 به عنوان مدیریت امور مالی بانک به فعالیت خود ادامه داد. در تاریخ 26/9/1385 با حکم طهماسب مظاهری (رئیس پیشین بانک توسعه صادرات) به عنوان قائم مقام مدیرعامل بانک معرفی شد و همزمان سرپرستی امور مالی را بر عهده گرفت تا اینکه با حکم داوود دانش جعفری اولین وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم در تاریخ 20/10/1385 به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران منصوب شد. راعی، سپس در روز شنبه 26 خرداد 1386، مدیرعامل بانک تجارت شد.

رضا راعی فقط حدود پنج ماه مدیرعاملی بانک تجارت را بر عهده داشت و در روز 10 آذر 1386 مراسم تودیع وی از این مقام برگزار شد و مقام معاونت ارزی بانک مرکزی را بنا بر اصرار طهماسب مظاهری بر عهده گرفت.

در مراسم تودیع رضا راعی از مدیریت عاملی بانک تجارت، داوود دانش جعفری ـ وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ـ با بیان اینکه شاید خردادماه که راعی را معرفی می‌کردم فکر نمی‌کردم ظرف مدت کوتاهی معارفه دیگری در بانک صورت گیرد، افزود؛ «بعد از تغییر و تحولاتی که در بانک مرکزی صورت گرفت، با انتصاب مظاهری در ریاست این بانک، شرطی که گذاشت این بود که مدیران مورد نظر وی با او همکاری کنند و به بانک مرکزی بروند و طرح های وی را دنبال کنند» .

وی ادامه داد: «برای این امر بیشترین سرمایه گذاری انجام شد و تعداد قابل توجهی از مدیران سیستم بانکی به بانک مرکزی منتقل شدند که امید است راعی آخرین آنها باشد. قبل از وی بهمنی، پاشایی فام و قضاوی به بانک مرکزی رفته بودند.» وی ادامه داد؛ «ضمن اینکه متاثر هستیم از اینکه تعدادی از همکاران خوب خود را از دست داده ایم اما خوشحالیم قولی که به مظاهری داده ایم، بعد از تفاهم وی با رئیس جمهور، عملی شده است و تعدادی از مدیران در اختیار وی قرار گرفتند».

به این صورت مظاهری همکار سابق خود در بانک توسعه صادرات را به ساختمان شیشه‌ای مرتفع بانک مرکزی در بلوار میرداماد تهران برد تا از تجربیات وی در اداره امور پولی و بانکی کشور بهره‌مند شود.

عهده‌دار شدن مقام معاونت ارزی از سوی راعی، چندان دوام نیافت و در کمتر از دو سال، حکم برکناری وی با امضای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی شکل عینی به خود گرفت.

رضا راعی به عنوان معاونت ارزی بانک مرکزی، مخالف کاهش دادن دستوری قیمت ارز بود و مدتی پس از انتصاب به معاونت بانک مرکزی ، با ایده دولت محافظه کار نهم برای پایین آوردن دستوری قیمت دلار مخالفت کرد. راعی در همان روزهای نخست آغاز به کارش شایعه تغییر نرخ دلار را تکذیب کرد.

کارشناسان و مقامات ارشد بانکی کشور پایین آوردن قیمت دلار را موجب تشدید واردات کالا به کشور ارزیابی کرده بودند. به نظر کارشناسان اقتصادی واقعی شدن قیمت دلار می‌تواند منجر به کاهش واردات شود و صنایع داخلی را از آسیب دیدن بیش از پیش نجات دهد. در همان زمان انتصاب راعی به معاونت ارزی بانک مرکزی، خبرهایی مبنی بر اینکه دولت طرحی را مبنی بر کاهش 240 تومانی قیمت رسمی‌دلار و تنزل آن از 940 به 700 تومان را در دست بررسی دارد، انتشار پیدا کرد. گفته می‌شد هدف دولت از این طرح کاهش قیمت اسمی‌واردات کالا به کشور برای پایین آوردن نرخ تورم است.

راعی معاون ارزی بانک مرکزی بهمن ماه 1386 در گفت وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: «چنین چیزی را به شدت تکذیب می‌کنم. نه در شورای پول و اعتبار و نه در بانک مرکزی و نه در دولت چنین طرحی وجود ندارد.» راعی افزود؛ «منشاء این شایعات نامشخص است، اما هر کجا که هست باید گفت اشتباه نقل شده یا از خودشان درآورده اند. کشور در بهترین وضعیت ارزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌به سر می‌برد و به تغییر قیمت ارز نیازی نیست.» وی اظهار داشت؛ «ذخایر ارزی ما حدود 70 میلیارد دلار است و نگرانی از بابت ارز وجود ندارد که بخواهیم قیمت یا عرضه و تقاضای آن را دچار تغییر کنیم» .

این نوع موضع گیری می‌توانست در تعارض جدی با مقامات ارشد دولت نهم باشد چرا که آنها با این شیوه دستوری برای کاهش قیمت دلار می‌توانستند با دامن زدن به واردات و ورود کالای ارزان قیمت خارجی به ایران، تورم را پایین بیاورند. البته تشدید واردات به طور حتم منجر به تهدید صنایع داخلی و افزایش بیکاری می‌شود. اما ایستادگی بانک مرکزی در مقابل نظر دولت، نمی‌توانست بدون هزینه باشد و شاید برکناری بدون دلیل رضا راعی از مقام معاونت بانک مرکزی، بخشی از این هزینه ها باشد و با این برکناری راه بر کاهش دستوری قیمت دلار فراهم شود.

یکی از رویکردهایی که انتقادبرانگیز شد، همراهی وی با محمود احمدی نژاد در محرمانه دانستن موجودی حساب ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت بود. دولت محافظه کار نهم این حساب ملی را با موجودی حداقل 10 میلیارد دلار درآمد نفتی تحویل گرفت و با اینکه قیمت نفت به شدت بالا رفت و به بالاتر از 125 دلار نیز رسید اما موجودی حساب ذخیره ارزی افزایش قابل توجهی پیدا نکرد. حساب های مشابه کشورهای نفت خیزی مثل عربستان و نروژ هر کدام بالغ بر چندصد میلیارد دلار است.

موجودی ناچیز حساب ذخیره ارزی ایران، دولت نهمی‌ها را به این سمت کشاند که به طور شفاف، موجودی حساب مذکور را اعلام نکنند و با محرمانه دانستن آن، بی خبری از پشتوانه های ارزی کشور را سرلوحه کار قرار دهند. در این میان راعی نیز با شیوه‌ای محافظه کارانه همگام و همراه دولت نهمی‌ها شد و بر محرمانه نامیدن موجودی حساب ذخیره ارزی مهر تایید زد.

راعی با صراحت اعلام کرد اعلام موجودی ذخیره ارزی با توجه به شرایط فعلی و تحریم های بین‌المللی به صلاح نیست. رضا راعی معاون ارزی بانک مرکزی در گفت وگو با ایلنا با بیان این مطلب به تشریح دلایل عدم اعلام موجودی توسط دولت پرداخت و ملاحظات دیپلماتیک را مهم‌ترین دلیل اعلام نشدن آمار موجودی ذخیره ارزی در دولت دانست. وی افزود؛ ما نمی‌خواستیم موجودی ذخیره ارزی را اعلام کنیم. بسیاری از کشورها حتی کشورهایی که در کنار ما و در حاشیه خلیج فارس هستند، موجودی ذخیره ارزی خود را اعلام نمی‌کنند. راعی تصریح کرد؛ اعلام آمارها سبب می‌شود ظرفیت واردات افزایش یابد و میل به مصرف گرایی زیاد شود. از طرف دیگر موجودی ذخیره ارزی دماسنجی است برای سنجش آستانه تحمل کشورها در شرایط نامناسب اقتصادی، لذا بهتر است موجودی ذخیره ارزی اعلام عمومی‌نشود.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی ابراز داشت: «ما در شرایط تحریم تحمیلی به سر می‌بریم و داشتن این موجودی در موقعیت فعلی با توجه به شرایط جهانی رقم قابل توجهی است و ممکن است حساسیت ایجاد کند» .

راعی در مورد تبعات احتمالی تحریم های مالی و اقتصادی بین المللی علیه نظام بانکی ایران نیز چهره یی پاسخگو به خود گرفت و در دوره حضور خود در بانک مرکزی مدعی بود تحریم ها به شدت بر نظام بانکی ایران تاثیر ندارد.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی درباره تبدیل ذخایر ارزی و اینکه سود ایران از افزایش ارزش یورو بیشتر از ضرر تقویت دلار است نیز موضع گیری می‌کرد. وی با اشاره به بروز بحران مالی جهانی گفت؛ «مدیریت مناسب نظام بانکی کشور در امر سپرده گذاری در بانک های خارجی به نحوی بود که هم اکنون حتی یک سنت از دلارهای ایران در بانک هایی که با بحران ورشکستگی مواجه شده اند وجود ندارد» .

حال چندی پس از اخراج و برکناری طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی، شاید زمینه مساعدی برای دور کردن یاران و همراهان نزدیک و همفکر مظاهری از مرکز سیاست های پولی و بانکی کشور فراهم شده باشد و عزل راعی را شاید در همین چارچوب بتوان ارزیابی کرد.

لازم به ذکر است حمید برهانی معاون جدید ارزی بانک مرکزی متولد سال 1331 شهر سمنان است. وی دارای مدارک دانشگاهی لیسانس بانکداری از موسسه بانکداری (تهران)، فوق لیسانس(MBA) مدیریت بازرگانی با گرایش مالیه بین المللی از دانشگاه امریکایی بیروت ( B U A) و دکترای مدیریت (گرایش حسابداری و فاینانس از دانشگاه آزاد اسلامی‌تهران) است. برهانی قبل از انتصاب به مقام معاونت بانک مرکزی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران بود. معاون جدید ارزی بانک مرکزی در سال 1352 با عنوان کارمند دایره حسابداری بانک مسکن، اولین سابقه اجرایی خود را آغاز کرد و یک کتاب تالیفی به نام « بانکداری و تامین مالی بین‌المللی» منتشر کرده است.

حمید برهانی مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در مقاله یی با عنوان «هماهنگی سیاست های پولی و مالی در آزادسازی اقتصادی» آورده است؛ «در هر جامعه یی دولتمردان بیشترین کوشش خود را به کار می‌گیرند تا آحاد آن جامعه از رفاه و امکانات مناسب زندگی برخوردار شوند. در کشور ما نیز تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، اما به رغم این تلاش ها هنوز نتیجه مطلوب دولتمردان حاصل نشده است. هیچ کشوری را نمی‌توان نام برد که به آزادی سیاسی رسیده باشد، لیکن از مسیر آزادی اقتصادی عبور نکرده باشد. اگرچه عکس آن نیز مصادیق بسیاری دارد یعنی کشورهایی هستند که اقتصاد آزاد دارند، لیکن در فضای بسته سیاسی زندگی می‌کنند».

برهانی در این مقاله تاکید می‌کند؛«هر کس که اندیشه آزادی دارد و به آزادی سیاسی و اجتماعی معتقد است نمی‌تواند به اقتصاد بسته و متمرکز یا دولتگرا معتقد باشد.» با انتصاب برهانی که به نوعی به «اقتصاد آزاد» اعتقاد دارد و به هر جهت دخالت دولت را در اقتصاد قبول ندارد، باید دید آیا مقامات دولت نهم چنین باوری را تحمل خواهند کرد یا اینکه برهانی نیز سرنوشتی همچون مظاهری و راعی پیدا می‌کند و اخراج او از یکی از مراکز مهم تصمیم گیری به تنها راه حل پیش روی دولت تبدیل می‌شود.