آفتابنیوز : آفتاب: با عزل محسنی اژهای از وزارت اطلاعات یکهفته مانده به پایان کار دولت نهم، سرنوشت این وزارت در هالهای از ابهام فرو رفت.
به این ترتیب محمود احمدینژاد برای ادامه کار قانونی این وزارتخانه مطابق قانون اساسی که در اصل 135 مقرر میدارد: «رییس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» بایستی اقدام به معرفی سرپرست مینمود چرا که عملا تا پایان کار دولت نهم زمانی باقی نمانده بود که وی بتواند وزیر جدیدی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی نماید.
در این شرایط اولین گمانهزنیها در خصوص تعیین سرپرست وزارت اطلاعات با انتشار اخباری مبنی بر معرفی "مجید علوی" برای احراز این سمت شکل گرفت. اخباری که امروز از سوی وزارت اطلاعات تکذیب شد و ساعتی بعد با انتشار متن حکم انتصاب علوی به سمت قائم مقامی این وزارت سمتی دیگر به خود گرفت.
به اعتقاد کارشناسان حقوقی احمدینژاد با صدور این حکم در واقع خودش را به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات منصوب کرده است، چرا که تعیین قائم مقام وزارت اطلاعات از این جهت قابل توجیه است.
بعلاوه این موضوع را میتوان از متن حکم علوی نیز دریافت، چرا که در آن خطاب به وی آمده است: «لازم است تا تعیین وزیر و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی با نظارت بر كار معاونین و مدیران وزارتخانه نسبت به تمشیت امور وزارتخانه و ارائه گزارش به اینجانب اقدام نمایید».
به این ترتیب در یکی از شرایط ویژه تاریخ جمهوری اسلامی «محمود احمدینژاد» رسما سکاندار وزارت اطلاعات شده است، وزارتخانهای که برخی میگویند مطابق یک رویه جاری، وزرای آن همواره از میان روحانیون دارای اجازه اجتهاد بودهاند.
خس و خاشاك