سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که "دولت وقت در سال ۹۲ اعتقادی به برنامه ششم نداشت و رئیسجمهور وقت میگفت این برنامه را قبول ندارد و فقط سی درصد آن برنامه اجرا شد و رشد منفی و صفر داشتیم."
این اظهارات خلاف سعید جلیلی پیش از این نیز بارها به شکلهای مختلف از زبان اعضای کابینه دولت سیزدهم تکرار و بارها نیز از سوی مقامات دولت یازدهم و دوازدهم به آن پاسخ داده شد و کارشناسان و تحلیلگران مستقل نیز آنها را رد کردهاند.
برخلاف ادعاهای نادرست سعید جلیلی، حسن روحانی با برنامه ششم مخالف نبود بلکه مطابق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تعیین آن را از اختیارات دولت میدانست و خلاف گفتههای آقای جلیلی، دولت یازدهم با عملیاتی نمودن برنامه و تعامل سازنده بینالمللی توانست تحریمها را به طور نسبی رفع کند که منجر به بهبود شاخصهای اقتصادی کشور شد.
نتیجه و تاثیر این سیاستهای دولت یازدهم طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ با مثبت شدن شاخصهای اقتصادی کشور، بهبود معیشت مردم بود که تا قبل از خروج آمریکا از برجام و آغاز کرونا نیز ادامه داشت.
از جمله عملکرد دولت یازدهم که سعید جلیلی برای جلب رای مردم، سعی در سیاه نشان دادن آن دوره دارد، رشد دو رقمی اقتصادی معادل ۱۴.۲ درصد، تورم یکرقمی ۶.۸ درصدی، اشتغال سالانه ۷۷۰ هزار نفری، افزایش حقوق کارمندان بیش از نرخ تورم و کاهش نسبی فقر بوده که دولت انقلابی مورد تائید آقای جلیلی که اتفاقا وی میخواهد ادامه دهنده راه آن باشد، هنوز هم در آرزوی رسیدن به آن دستاوردها است.
عمده سهم ثبت این کارنامه نیز «تعامل سازنده با دنیا» بود و آقای جلیلی بداند که آثار ناتوانی وی و همفکرانشان نسبت به رفع تحریمها و مدل مطلوب مدیریتی مدنظرشان که نه تنها هیچ تحولی در اقتصاد و معیشت مردم را به ثمر نداشته و نتیجه آن نیز در سه سال گذشته مشهود بوده، در حافظه تاریخی مردم ثبت شده است.