علاوه بر این وزارت جهاد متولی تامین مواد اولیه مواد غذایی نیز هست، اما در این باره نیز کارنامه خوبی را بر جای نگذاشته و به نوعی که میتوان به جای جهاد کشاورزی از واژه هایی، چون جهاد دخالت ورزی جهاد بی مهری به محصولات خاص ایران مانند زعفران دانست.
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در خصوص انتقاداتی که به عملکرد وزارت جهاد وارد است گفت: در قانون پیش بینی شده کارها به تشکلها واگذار شود، اما در سالی که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده هم شاهد هستیم که این قانون اجرا نمیشود و دولت هنوز در اجرا دخالت میکند و به عبارتی وزارت جهاد تصدی گری همه امور را انجام میدهد.
پیشه ور افزود: از سوی دیگر در بحث قیمت گذاری دخالت مستقیم دارد و تصمیم گیری میکند و عمدتا به بهانه تنظیم بازار دخالت مستقیم دارد.
وی ادامه داد: موضوع سهل انگاری بخش وزارتخانه منحصر به یک محصول نیست و شاهد هستیم در بازار مرغ و تخم مرغ، گوشت قرمز، گندم و ... همه این مسائل وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت فعلی چه نمرهای میتوان داد گفت: شاید بتوان گفت نمره وزارتخانه از ۲۰ اگر حساب شود کمتر از ۱۰ خواهد بود. این در شرایطی است که بهترین شرایط وزارت جهاد زمانی بود که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود.
بر اساس این گزارش یکی از مسائل پیرامون وزارت جهاد کشاورزی بحث تخلفاتی است که در زمان تصدی گری وزرای مختلف اتفاق افتاد و در این میان میتوان به بحث چای دبش اشاره کرد. به طوری که پیش از این سعید رحمت سمیعی رئیس سندیکای چایکاران کشور به خبرنگار ما اذعان داشته بود که سال ۱۴۰۲ یکی از بدترین سالهای برای صنعت چای کشور بوده است آن هم به دلیل واردات بی رویهای که سال قبلتر صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: هر سال به طور متوسط ۶۵ هزار تن چای وارد کشور میشد، اما در سال ۱۴۰۱ میزان واردات ۱۱۵ هزار تن بود و متاسفانه با مجوز وزیر جهاد کشاورزی وقت و توسط شرکت دبش صورت گرفت. این در حالی است که ما اصولا با واردات بی رویه چای مخالف هستیم چرا که تولید داخل را مختل و با چالش مواجه میسازد.
گفتنی است موضوع اختلاس شرکت چای دبش اولین بار توسط سازمان بازرسی کل کشور در آذرماه ۱۴۰۲ تایید و اعلام شد و این سازمان اعلام کرد: گروه کشت و صنعت دبش طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین آلات مبلغی برابر با ۳ میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است.
این در حالی است که به گفته سازمان بازرسی کل کشور واردات چای و دستگاههای این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه از سوی «وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی» بوده که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگیهای صورت گرفته، ثبت سفارشهای این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکتهای متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار میگرفت.
غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگرچه اطلاع چندانی در خصوص محدودیتهای وزارت جهاد نداریم، اما در مورد محصول زعفران شاهد هستیم که از این محصول آن طور که شایسته محصول ایرانی و جایگاه زعفران بوده است حمایتهای لازم انجام نپذیرفته و خبرها حاکی است کشورهایی همچون چین، ایالات متحده، ایتالیا، مراکش، افغانستان، یونان و ازبکستان الان در حال تولید زعفران به روشهای نوین هستند. با این وجود درست است که ما اولین تولید کننده زعفران هستیم، اما قطعا ابدی نخواهد بود.
میری با بیان اینکه در تولید زعفران قدمت چند هزار ساله داریم، افزود: همانطور که در تولید اول دنیا هستیم باید بتوانیم بازار را نیز مدیریت کنیم و به سمتی حرکت کنیم که دارای محصول با کیفیت، ارگانیک و قابل رقابت در دنیا باشیم.
وی ادامه داد: نکته قابل تامل اینکه در گذشته نه چندان دور از هر هکتار زعفران ۶ کیلوگرم زعفران برداشت میشد، اما الان به رغم تکنولوژیهای روز، طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی ۳ کیلو و نیم برداشت زعفران داریم. این در حالی است که با توجه به محدودیت منابع آبی وزارت جهاد کشاورزی باید طوری برای کشاورزان برنامه ریزی کند که معدل برداشت ۸ کیلوگرم زعفران در هر هکتار امکانپذیر باشد و به جای ۱۲۰ هزار هکتار زمین کشت پیاز زعفران از ۶۰ درصد زمین برای تولید زعفران استفاده شود. با این برنامه از منابع آبی و زمین بهره وری مناسب را میتوان داشته باشیم.
این مقام صنفی خاطر نشان کرد: موضوع مهم بعدی وزارت جهاد کشاورزی شناسنامه دار کردن زمینهای کشاورزی است. با اجرای برنامه شناسنامه دار کردن زمینهای زعفران، تمام زعفرانهای تولیدی دارای کد رهگیری و قابل شناسایی در سطح جهانی خواهد بود و دیگر کشورهای وارد کننده زعفران از ایران نمیتوانند مدعی باشند که زعفران تولید کشور آنها است و با این روش میتوانیم زعفران ایران را به دنیا معرفی کنیم.
وی در ادامه به بحث صادرات زعفران پرداخت و گفت: درست است که بحث صادرات جزو وظایف وزارت جهاد نیست و محدودیتهای اعمال شده توسط سازمانهایی همچون سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، گمرک و ... برای ما ایجاد میشود، اما وزارت جهاد به عنوان متولی تولید باید محصول زعفران را حمایت کند و به اصطلاح با سازمانهای نامبرده لابی کند تا صادرکنندگان بتوانند بدون دردسر محصول را صادر کنند و به عبارتی فرایند صادرات را تسهیل سازد.
منبع: عصراقتصاد