اندیشکده آمریکایی استیمسون در مقالهای به بررسی رویکرد سیاست خارجی کاندیداهای ریاست جمهوری ایران پرداخته که در ادامه آمده است.
شورای نگهبان، نهاد قدرتمند نظارتی مناصب منتخب ایران، روز یکشنبه تنها یک نامزد اصلاح طلب را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ ژوئن تایید کرد. مسعود پزشکیان، متخصص قلب و نماینده مجلس، تحت حمایت جبهه اصلاحات ایران که ائتلافی از گروههای اصلاح طلب و احزاب سیاسی است.
محمد خاتمی، رئیسجمهور ایران در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ که همچنان رهبر جریان اصلاحات محسوب میشود، قبل از احراز صلاحیت نامزدها گفته بود که اصلاحطلبان در صورتی در انتخابات شرکت میکنند که یکی از نامزدهای اعلامی آنها احراز صلاحیت شوند. این اظهار نظر با توجه به اینکه خاتمی در اعتراض به طیف محدود نامزدهای مورد تایید شورا از رای دادن در انتخابات اخیر مجلس خودداری کرده بود قابل توجه بود.
خاتمی در فایل صوتی که اخیرا فاش شد، رویکرد قبلی اصلاح طلبان برای حمایت از نامزدهای غیر اصلاح طلب را اشتباه دانسته بود. چالش اصلاح طلبان در این انتخابات جلب آرای جمعیتی است که از مشارکت سیاسی خسته شده اند و معتقدند که نمیتواند شرایط آنها را بهبود بخشد.
انتخابات پارلمانی ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ هر دو با مشارکت کمتر از ۵۰ درصد رکورد پایینی داشتند.
تداوم وخامت اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران به بسیاری از ایرانیان نشان داده است که نمیتوانند نگاهی آرمان گرایانه و تئوریک به مسائل داشته باشند. در چنین شرایطی اصلاح طلبان میتوانند به مشارکت سیاسی بخشی از طبقه متوسط امیدوار باشند.
پزشکیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ یک انجمن چپگرای اسلامی دانشجویان پزشکی را تأسیس کرد، در دوره دوم خاتمی وزیر بهداشت بود و مدتها نماینده مجلس بوده است. پزشکیان برای در امان ماندن از هجمههای طیف مخالف، به جناحهای معتدل تری در طیف اصلاح طلبان نزدیک شده است، از جمله محمدرضا عارف، معاون خاتمی و موسس یک سازمان مردم نهاد که بر توسعه پایدار تمرکز دارد.
ستاد انتخاباتی پزشکیان نیز به طیف میانه اصلاح طلبان نزدیک است، شاید در تلاشی برای دفع حملات محافظه کاران باشد.
پزشکیان اعلام کرد که اگر رئیس جمهور شود، محمدجواد ظریف را به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب خواهد کرد که وزیر امور خارجه پیشین حسن روحانی، به دستیابی به توافق هستهای ۲۰۱۵ کمک کرد. پزشکیان در اولین توییت خود پس از احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان از هشتگ #برای_ایران استفاده کرد و ظریف با انتشار توییتی با همین هشتگ از او حمایت کرد.
یکی دیگر از مزیتهای مهم پزشکیان این است که او یک آذری است – بزرگترین گروه زبانی ایران بعد از فارسها – و ممکن است از این گروه و سایر اقلیتها رای جذب کند.
رویارویی با پنج نامزد محافظهکار نیز یک مزیت محسوب میشود، زیرا آرای محافظهکاران تقسیم میشود، مگر اینکه آنها اجماع کنند.
سعید جلیلی، نامزد اصولگرا با تاکید بر مبارزه با فساد، به دنبال متمایز کردن خود از رقیب اصلی خود، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است.
برگ برنده قالیباف این است که از حمایت خوبی در هسته سخت قدرت برخوردار است.
سیاست خارجی در ایران توسط رهبر آن، آیت الله علی خامنهای تعیین میشود. پزشکیان اولویت سیاست خارجی خود را ارتباط با سایر کشورها بر اساس مبانی عزت، خرد و منافع ایران تعریف کرده است.
قالیباف در بین اصولگرایان فردی عمل گرا محسوب میشود. وی در بیانیه انتخاباتی خود بر بهبود وضعیت معیشتی تاکید کرد، اما از ریاست جمهوری روحانی به عنوان دوران عقب ماندگی نیز یاد کرد. قالیباف مخالف مذاکره با آمریکا نبوده و ممکن است بتواند برجام را بازگرداند که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد و دولت رئیسی نتوانست آن را احیا کند.
از سوی دیگر، دولت جلیلی احتمالاً جهت گیری «نگاه به شرق» و روابط با روسیه و چین را تشدید خواهد کرد. جلیلی، مذاکرهکننده سابق هستهای در دولت محمود احمدینژاد، از مخالفان سرسخت برجام بود و با مذاکره با آمریکا حتی پس از تایید آن توسط رهبر انقلاب و احمدینژاد در سال ۲۰۱۲ مخالف بود.
ظریف در خاطرات خود فاش کرد که «در دولت آقای احمدی نژاد، مذاکرات در عمان با اصرار [علی صالحی وزیر امور خارجه وقت]و با اجازه رهبری آغاز شد... آقای جلیلی در آن زمان مخالف مذاکرات عمان بود. او یکی از چهرههای مخالف برجام در جریان مذاکرات هستهای بود.
حتی زمانی که در دوره ریاست جمهوری رئیسی، تلاش برای احیای برجام به همکار سابق جلیلی، یعنی علی باقری - اکنون سرپرست وزارت امور خارجه - محول شد، جلیلی مخالفت خود را ابراز کرد. جلیلی در نامهای به آیتالله خامنهای خواستار پایان مذاکرات شد و گفت ایران باید اورانیوم را تا حد درجه تسلیحاتی غنی کند.
مخالفت جلیلی و رسانههای نزدیک به او، واکنش شدید باقری را در پی داشت. وی در سپتامبر ۲۰۲۳ گفت: «کسانی که به بهانه دفاع از ارزشها میخواهند مذاکره را ماهیت ضد ارزشی جلوه دهند، در واقع میخواهند نظام را از این ابزار کلیدی و مهم برای تأمین منافع ملی محروم کنند».