آفتابنیوز : آفتاب: واردات سیب سرخ آمریکایی و برنج پاکستانی در روزهای اخیر سبب شده است تا دوباره کانون توجهات به واردات در دولت نهم بچرخد. واردات بیرویه محصولات کشاورزی در کشوری که مزیت نسبی تولید در محصولات کشاورزی دارد نه تنها به صرفه نیست که بازار داخل و تولیدکنندگان را هم با چالش جدی مواجه میکند.
اتفاقی که در 4 سال گذشته به کرات تکرار شده است. روزی گندم بر موج واردات سوار است، ایامی شکر جور گندم را میکشد و گاهی برنج سردمدار واردات میشود. وزارت بازرگانی اما همواره با استدلال «واردات برای کنترل بازار» بدون توجه به عواقب ناشی از ورود بیرویه محصولات کشاورزی دستور واردات را صادر کرده است تا آنجا که دولت نهم رکورد دار واردات لقب گیرد و چشم اسفندیار وزارت بازرگانی بر پایه واردات ثبت شود.
در همین حال واردات برنج از کشورهای اصلی تولیدکننده برای کنترل بهای این محصول در بازار داخلی سرعت گرفته است. در حال حاضر واردات برنج از کشورهایی چون پاکستان به دلیل نزدیکی مرز و سهولت واردات و تزریق آن به بازار داخلی و نیز کشور تایلند در دستور کار قرار گرفته است.
سیدمهدی صادق، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با «خبر» گفت: «از طرفی نگرانی از بروز خشکسالی سبب شد تا نسبت به ورود برنج به یکباره و غیر کارشناسی عمل شود و همین امر ماندن برنج مازاد روی دست برنجکاران شد».
وی از واردات برنجهای گوناگون به کشور انتقاد کرد و گفت: «برای نخستین بار برنجهای غیر تایلندی و مشابه با برنجهای گیلان وارد کشور شد. برنجهای اروگوئه و پاکستانی که کیفیت برنج شمال را نداشتند و از نظر قیمت چیزی حدود 40 تا 50 درصد قیمت پایینتری داشتند به کشور وارد شد و رسماً برنج برداشت شده استانهای شمالی کشور مزیت نسبی کیفیت را هم در برابر برنجهای وارداتی از دست داد و بیشترین جفا در حق برنجکاران ایجاد شد».
زندگی برنجکاران در آستانه نابودیبه علت صدور مجوزهای بیرویه، وزارت بازرگانی این فرصت را به دلالان و قاچاقچیان برنج داده است تا از راههای قانونی و غیر قانونی استفاده از مسافرینی که رفت و آمد میکنند بازار داخلی را با برنج کشورهای خارجی مانند هند و پاکستان اشباع کند و در حال حاضر کشاورزان حتی نمیتوانند محصولات پارسال خود را به فروش برسانند.
نماینده آستانه اشرفیه با اشاره به واردات بیرویه برنج گفت: «متجاوز از 20 درصد برنجهای سال گذشته در کارخانجات و یا در دست کشاورزان باقی مانده و در حال حاضر هم فصل برداشت رسیده و به زودی برنج جدید وارد کارخانههای برنج کوبی میشود و این کارخانجات ظرفیت پذیرش را ندارند.» وی افزود: «همان داستانی که سربرگ سبز چایی به وجود آمد، اکنون سر برنج در حال به وجود آمدن است. لذا از وزارت بازرگانی که با بیتدبیری سال گذشته این کار را انجام داد، سؤال میکنیم اکنون چه تدبیری برای برنجهای باقیمانده در دست کشاورزان دارد؟!»
صادق گفت: «تنها درآمد کشاورزان همین برنج است و اگر نتوانند آن را بهفروش برسانند زندگی آنها نابود خواهد شد. انواع برنجها با مارکها و نامهای مختلف پاکستانی، هندی و اندونزی و. . . وارد کشور میشود و برنج ایرانی روی دست کشاورزان مانده است. »صادق افزود: «برنجهای اروگوئه و پاکستانی از سوی وزارت بازرگانی به صورت کوپنی هم به مردم فروخته شد.» وی به حجم زیاد واردات برنجهای مشابه برنج گیلان اشاره کرد و افزود: «یکی از دلایلی که از این نوع برنجها استقبال شد این بود که هم حجم واردات این نوع برنج زیاد بود و هم اینکه از نظر پخت مشابه بود با برنج ایرانی و قیمت پایینی هم داشت، بنابر این خیلی از مشتریانی که به دنبال برنج کیفی بودند روی آوردند به این نوع برنج».
نماینده مردم آستانه اشرفیه به شبهه اشتباه آماری وزارت بازرگانی درباره سرانه مصرف برنج در ایران اشاره کرد و افزود: «اشتباه آماری در آمار نبوده است بلکه در نحوه محاسبه زمانی و افزایش مصرف برنج و رابطه آن با قیمت اشتباهی به وجود آمده بود. سرانه مصرف برنج در زمانهای مختلف سال متفاوت است، به صورتی که مجموع سرانه مصرف برنج در استانهای شمالی کشور به 70 کیلو هم میرسد. سال گذشته وقتی برنج گران شد، سرانه مصرف هم پایین آمد. وزارت بازرگانی باید همان زمان جلوی واردات برنج را میگرفت اما همچنان واردات برنج ادامه پیدا کرد و نتیجه آن شد که چیزی حدود 200 هزار تن برنج روی دست برنج کاران ماند».
سیدمهدی صادق افزود: «در حال حاضر هنوز هم این حجم از برنج در انبارها مانده است و مجلس درصدد است تا وزارت بازرگانی را به خرید برنج از کشاورزان ملزم کند، به همین جهت هم قرار است تا هفته آینده مجمع نمایندگان استانهای شمالی در رابطه با اصلاح سرانه برنج، برنجهای انبار شده و نحوه خرید آنها از کشاورزان و واردات برنج بر اساس سرانه 35 کیلو جلسهای را با وزیر بازرگانی برگزار کنند».
در همین حال 14 نماینده استانهای شمالی کشور نیز از وزارت بازرگانی خواستار جلوگیری از واردات برنج شدهاند تا کشاورزان بتوانند با قیمت مناسب برنج را به بازار عرضه کنند و باز هم اقدامات حمایتی از کشاورزان توسط نمایندگان به جد پیگیری خواهد شد.
اسدالله عباسی، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با اشاره به اینکه نیاز مصرف کشور به برنج حدود دو میلیون و ششصد هزار تن و میزان تولید برنج در حال حاضر دو میلیون و 200 هزار تن میباشد، گفت: «وزارت بازرگانی ملاک مصرف برنج را بر اساس گزارشات فائو قرار میدهد که این محاسبات در حال حاضر برخلاف میزان مصرف واقعی فعلی کشور میباشد و مورد تأیید نیست».
وی با بیان اینکه سیاستگذاریهای نادرست وزارت بازرگانی و کندی روند وزارت جهاد کشاورزی در مکانیزاسیون کردن برنج موجب افزایش هزینههای تولید این محصول شده است، افزود: «با اجرای راهکارهای مناسب میتوان میزان 400 هزار تن باقی مانده نیاز مصرف کشور به برنج را افزایش داد و حتی در صورت تأمین نشدن، وزارت بازرگانی باید در سه ماهه آخر سال پس از محاسبه کشوری و در صورت نیاز اقدام به واردات برنج کند.» عباسی در ادامه گفت: «به علت صدور مجوزهای بیرویه، وزارت بازرگانی این فرصت را به دلالان و قاچاقچیان برنج داده است تا از راههای قانونی و غیر قانونی استفاده از مسافرینی که رفت و آمد میکنند بازار داخلی را با برنج کشورهای خارجی مانند هند و پاکستان اشباع کند و در حال حاضر کشاورزان حتی نمیتوانند محصولات پارسال خود را به فروش برسانند».
نماینده مردم رودسر و املش خاطرنشان کرد: «بر کسی پوشیده نیست که برنج داخلی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و باید اقداماتی انجام شود تا میزان هزینه تولید برنج در کشور نیز کاهش یابد».
در حال حاضر 630 هزار هکتار زیر کشت برنج است و 75 درصد برنج کشور در گیلان و مازندران تولید میشود. مصرف سرانه برنج هر نفر 35 کیلوگرم در سال و مصرف برنج کل کشور دو میلیون و 450 هزار تن در سال است. کل جمعیت کشور70 میلیون نفر است که با احتساب 35 کیلوگرم مصرف سرانه هر فرد، حدود دو میلیون و 450 هزار تن نیاز برنج داخل است. در حال حاضر تولید داخلی کشور دو میلیون و 300 هزار تن است و 200 هزار تن کمبود تولید احساس میشود.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس نیز، با بیان اینکه هر سال بیش از 200 هزار تن برنج مرغوب دانه درشت نظیر برنج معطر طارم و صدری گیلان و مازندران، به خارج صادر میشود، میگوید: «این نشاندهنده آن است که در تولید برنج خودکفا هستیم؛ بنابراین اگر دولت به دلایلی از قبیل مراودات سیاسی، معاملات اقتصادی و دیگر شرایط به این نتیجه رسیدکه حتماً برنج وارد کند، این واردات باید با تعرفه همراه باشد تا به تولید داخل لطمه نزند».
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، 60 درصد هزینههای تولید داخل را کارگری دانست و افزود: «با توجه به اینکه عمده زمینها خرد و کوچک است و مکانیزه و یکپارچه نیست، اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت از خارج برنج وارد کند، حتماً تعرفه را به گونهای بگذارد که برنج کاری کشور لطمه نبیند».
وی از برنج ندا، خزر و سفیدرود به عنوان برنجهای پرمحصول یاد کرد و افزود: «اگر قیمت برنج گران است دولت میتواند وارد عمل شود و برنج را با قیمت گران بخرد و در عوض نصف قیمت به مصرف کنندگان بدهد».
ورود سیبهای آمریکایی به کشور غیر قانونی است
اما روزهای اخیر موضوع واردات 150 تن سیب آمریکایی از بندر شهید رجایی سبب شد تا اظهار نظرات گوناگونی درباره وادرات میوههای خارجی به ایران از سوی مسئولان انجام شود.
صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه در گفت وگو با موج با اعلام اینکه «ایران در بهترین فصل برای برداشت انواع میوه است بنابراین ما هیچ گونه نیازی به واردات میوه خارجی نداریم»، اظهار داشت: «در حال حاضر بازار ما مملو از میوههای مرغوب ایرانی است بنابراین هیچ گونه نیازی به میوه وارداتی نداریم. »وی با اشاره به شرایط مناسب ایران برای کشاورزی گفت: «ما نیازی به واردات میوههای خارجی نداریم».
نیاورانی در خصوص واردات سیب آمریکایی به بازار کشور اذعان داشت: «هرچند ما به لحاظ قوانین تجاری هیچ گونه محدودیتی برای تجارت با آمریکا نداریم اما ورود سیبهای آمریکایی به کشور غیرقانونی است».
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی را مسئول واردات غیرقانونی سیب آمریکایی به بازار کشور معرفی کرد.
وی با بیان این مطلب که واردات محصولات کشاورزی باید تحت نظارت سازمان حفظ نباتات و قرنطینهای وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، تصریح کرد: «با توجه به اینکه محصولات کشاورزی هر کشور دارای آفات خاص آن کشور است بنابراین باید سازمان فوق اجازه واردات محصولات کشاورزی از هر کشوری را صادرکند».
نیاورانی با تاکید براینکه سازمان حفظ نباتات و قرنطینهای واردات میوه از آمریکا را تأیید نمیکند، خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه ایران شرایط قرنطینهای برای محصولات آمریکایی ندارد بنابراین واردات سیب آمریکایی به بازار ایران غیرقانونی است».
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه ضمن مخالفت با واردات میوه در خارج از فصل تولید گفت: «ایران نیازی به واردات میوه خارج از فصل ندارد زیرا این کار موجب تغییر ذائقه مردم میشود».
وی ضمن مخالفت با واردات میوه خارج از فصل افزود: «ورود میوه در خارج از فصل به نفع اقشار متوسط و کم درآمد جامعه نیست و هیچ گونه ضرورتی نیز برای واردات میوههای خارج از فصل برای سایر اقشار جامعه احساس نمیشود.» نیاورانی واردات میوه در خارج از فصل تولید را به زیان اقتصاد کشور دانست و متذکر شد: «شرایط اقتصادی مردم کشش خرید میوههای وارداتی را ندارد. این فعال اقتصادی همچنین از واردات میوه به عنوان مهمترین عامل نابود کننده اقتصاد و سرمایه کشور یاد کرد».
رشد 95 درصدی واردات شکر در سه ماهه اول امسال واردات شکر در سالهای اخیر نیز بیشترین لطمه را به صنعت شکر ایران زد و همچنان واردات آن ادامه دارد. میزان واردات شکر به کشورمان در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن و ارزش 95 درصد افزایش داشته است. در سه ماهه ابتدایی سال جاری 283 هزار تن قند و شکر (خام و تصفیه شده) به ارزش 87 میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه در سال 87 به لحاظ وزن99/95 درصد و به لحاظ ارزش 26/95 درصد رشد داشته است. طبق این اعلام گمرک کشور میزان واردات قند و شکر (خام و تصفیه شده) در مدت مشابه سال 87، 144 هزار تن به ارزش 44 میلیون دلار بوده است. همچنین پنج کشور عمده مبدأ واردات قند و شکر به کشورمان به ترتیب انگلستان با سهم 02/28 درصد، بزریل با سهم 07/27درصد، امارات متحده عربی با سهم 79/21 درصد، سوییس با سهم 54/19 درصد و تایلند با سهم 58/3 درصد از کل ارزش واردات شکر به کشورمان است.
ایران؛ دیروز صادرکننده گندم، امروز واردکننده اما واردات گندم نیز به کشور قصه دنباله داری دارد. ایران نه تنها بار دیگر به صف وارد کنندگان بزرگ گندم در جهان پیوسته است، بلکه بسیاری دیگر از نیازهای غذایی خود از حبوبات گرفته تا برنج، جو، ذرت و دانههای روغنی را نیز از خارج خریداری میکند.
تبدیل ایران از کشور صادرکننده گندم به واردکننده بزرگ این محصول، آن هم در فاصله چند ماه، تنها با تکیه بر پدیده خشکسالی در کشور، قابل توضیح نیست. مسئولان ارشد وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بازرگانی ایران، شهریور ماه سال گذشته خورشیدی با شادمانی خبر دادند ایران به باشگاه کشورهای صادرکننده گندم پیوسته و برای صدور ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز خود با آفریقا، عمان، هند وجنوب شرقی آسیا، قرارداد بسته است.
واردات انبوه
یازده ماه پس از اعلام این خبر، ایران بار دیگر در جرگه کشورهای بزرگ واردکننده گندم جای گرفته تا جایی که به نوشته منایع کانادایی، خرید انبوه گندم از سوی جمهوری اسلامی در سال 2008 میلادی، یکی از دلایل رونق بازار جهانی این کالا است. منابع اروپایی حجم گندم مورد نیاز ایران در سال جاری میلادی را پنج میلیون تن ارزیابی میکنند و در میان کشورهای پاسخدهنده به این نیاز از کانادا، روسیه، اتحادیه اروپا، کشورهای بالکان و حتی آمریکا نام میبرند.
هیأت وزیران دولت نهم چندی پیش مجوز ورود پنج میلیون تن گندم را تصویب کرده است، ولی بعضی از منابع کارشناسی ایران، واردات مورد نیاز کشور را در سال جاری برای تأمین نیازهای داخلی، هفت میلیون تن ارزیابی میکنند.
این دگرگونی بزرگ، وزنه را به سود کسانی سنگینتر میکند که طی چند سال گذشته سیاست و روشهای به کار گرفته شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را در مورد دستیابی ایران به خود کفایی در عرصه گندم، زیر پرسش بردند. از دوران انقلاب اسلامی به این سو، تولید گندم و دستیابی به خودکفایی در این زمینه در ادبیات اقتصادی- سیاسی ایران جای برجستهای دارد. در راستای دستیابی به همین هدف، «طرح محوری گندم» در 1369 خورشیدی به اجرا درآمد، اما با شکست مواجه شد. بعدها بر اساس طرح دیگری، که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، قرار شد ایران با تولید 5/17 میلیون گندم در سال 1389، به کلی خودکفا شود.
طی 4 سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی از موفقیت طرح اخیر، حتی سریعتر از آنچه پیشبینی شده بود، سخن گفت و حتی «جشن خود کفایی گندم» بر پا کرد. این در حالیاست که واردات انبوه گندم در چند ماه گذشته نشان میدهد که کشاورزی ایران، به رغم تبلیغات رسمی، همچنان در وضعیت بسیار شکنندهای به سر میبرد.