آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز 12 مرداد 88 آورده است:
بــرگــزاری دادگـاه تـعدادی از بــازداشــت شـدگـان انـتـخـابـاتـی، واکنشهای پیشبینی شده به دنبال داشت. تعدادی از محافظهکاران که عداوت آنها با اصلاح طلبان، سابقهای دیرینه دارد با بهرهگیری از رسانههای وابستـه بـه بیـتالمـال به استقبال از «بسته محاکمه» پرداختند.
آنها بدون آنکه به اشکالات حقوقی مطرح شده توسط اصلاحطلبان و تعدادی از حقوقدانان مستقل توجه کنند شادمانی خود از «توهم شکسته شدن اصلاحطلبان» را به نمایش گذاشتند. در حالی که توجه اندک به مبانی اعتراضات، میتوانست زودهنگام بودن و ناحق بودن این ابراز شادمانیها را به نمایش بگذارد. ادعای اصلاح طلبان این بود که «مراحل اولیه بررسی پروندهها، بدون حضور وکلای مدافع انجام شده و جلسه مقدماتی - که نام محاکمه بر آن نهادند - نیز با غیبت وکلای تعدادی از متهمان برگزار شده و به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی، اعــتـرافـات مأخوذه ،فعلاً قابل اتکا نیست».
اما مدعیان اصولگرایی بدون توجه به آنکه نهادینه شدن نقض قانون، مـیتواند خسارات زیادی به دنبال داشته باشد تنها خوشحال بودند که دونفر از اصلاح طلبان «اعتراف» کردهاند. آنها آنقدر در شادمانی غرق شدند که این سوال را بدون پاسخ گذاشتند: «به فرض که دو اصلاح طلب ادعاهای خود در خصوص تخلف یا تقلب در انتخابات را پس گرفته باشند، این عقب نشینی باادعای «اعتراف به دست داشتن در کودتای مخملی» چه ارتباطی دارد»؟
البته این نخستین بار نیست که اصولگرایان بدون توجه به پیامد بعدی برخی حوادث، دچار دستپاچگی میشوند و حقوق احتمالی رقیب یا طرفداران رقیب را نادیده میگیرند. در جریان درگیریهای خیابانی، تعدادی از جوانان دستگیر شدند و خانواده دستگیرشدگان ادعاهایی در خصوص بدرفتاری با فرزندانشان مطرح کردند. دو یا سه خانواده نیز مـدعی شدند که فرزندانشان پس از بازداشت فوت کردهاند. در آن زمان هیچ یک از اصولگرایان - یا مدعیان اصولگرایی - واکنشی از خودشان ندادند و حتی گاه بر زخم خانوادههای داغدار، نمک پاشیدند. اما هنگامی که این مصیبت دامنگیر یکی از یاران خودشان شد به صورت ناگهانی، موج ابراز تاسفها، هشدارها و اعلام نگرانیها به راه افتاد.
عدهای مصاحبه کردند، گروهی نامه نوشتند و تعدادی نیز به جای زخمپاشیدن بر زخم مادران و پدران داغدار، به تسلیت گویی شتافتند. آنچه دو روز پیش اتفاق افتاد اگر به امری نهادینه در کشور تبدیل شود میتواند روزی اصولگرایان منتقد را نیز در برگیرد ولذا، حتی اگر برای قانون دل نمیسوزانند یا از مسئولیت شرعی احتمالی، واهمهای ندارند حداقل برای حفظ منافع آینده خود بایستی در مقابل هر نوع قانون شکنی یا تضییع حقوق احتمالی متهمان دستگیر شده که خبرگیری و خبردهی آنها تنها از یک کانال انجام میشود ایستادگی کنند.
امـا ایـن سـکـه روی دیـگـری دارد کـه مرتبط با دستاندرکاران پروندههاست. آنها دچار این بدشانسی هستند که بخش عمدهای از کیفرخواست یا نکات شبیه به آن، قـبـلاً در مـقـالات و خبرهای ویژه چند روزنامه پروندهساز درج گردیده بود. حتی یک روز قبل از تشکیل ناگهانی دادگاه، یکی از خطبای جمعه، تحلیلی ارائه داد که به اعترافات قرائت شده توسط یکی از اصلاحطلبان زندانی، شباهت بسیار داشت. شاید همین وضعیت باعث شد که قبل و بعد از دادگاه یا به عبارتی قبل و بعد از انتشار تلویزیونی اعترافات، بر تعداد حامیان روند بازداشتها اضافه نشد.
این موضوع بایستی هشداری برای دستاندرکاران پرونده باشد تا به دور از هیاهوی همراه با عقدهگشایی تعدادی از اشخاص و رسانههای مدعی اصولگرایی، اقناع افراد بی طرف و حتی چهرههای معتدل اصلاحطلب نسبت به عـملـکـرد خـود را وجـهه همت خویش قرار دهند. در غـیـر این صورت نه تنها پخش اعتراف دو تن از اصلاحطلبان - آن هم بعد از 6 هفته بــازداشــت و بـدون دسـترسی به وکیل - کمکی به آشکارسازی حقایق و رفع خطرات احتمالی نمیکند بلکه فراگیر شدن اعترافات نیز تنها بر حجم تردیدها خواهد افزود.
دست اندرکاران پرونده و حامیان رسانهای آنها- که قبل از اعترافات هم همین حرفها را میزدند- باید مشخص کنند که به دنبال شکستن شخصیت تعدادی از اصلاح طلبان هستند یا میخواهند به قول خود توطئهای را افشا و مردم را آگاه سازند؟ اگر شکستن بازداشتیها مدنظر است قاعدتا این اتفاق نخواهد افتاد و حتی میتواند از اعتراف کنندگان چـهـرهای مظلوم بسازد. اما اگر دستگیریها، اعتراف گیریها و پخش اعترافات - که در مرحله فعلی و قبل از قطعیت حکم، غیرقانونی به نظر میرسد- هدفی قضایی را تعقیب میکند بایستی روشهایی به کارگرفته شود که تعدادقانع شدگان افزایش یابد. این در حالی است که واکنشهای اولیه، چنین چیزی را نشان نمیدهد و کسانی که در دو روز اخیر به ابراز شادمانی پرداختهاند همان افرادی هستند که قبلا هم دسـتـگیرشدگان را برانداز میدانستند و خواستار مجازات آنها بودند!