وضعیت ما چیزی شبیه ایران بعد از جنگ است
علیرضا اسدی عضو گروه آینده نگری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو درباره محور‌های اصلی مورد توجه وزیر نیروی دولت چهاردهم، بیان کرد: واقعیت این است که اگر فقط وزیر بخواهد یک مسئله‌ای را حل کند، آن مسئله عقب افتادگی توسعه صنعت برق است.
وی افزود: طی یک دهه فرصت توسعه صنعت برق را از دست دادیم و متاسفانه در دو برنامه پنجم و ششم، هیچ کدام به اهداف توسعه‌ای نرسیده است. اثر عدم اجرای این برنامهها، وضعیت کمبود برق شده است.
عضو گروه آینده نگری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو گفت: با محاسباتی که ما داشتیم، سالانه حداقل سه میلیارد دلار زیان صنعت برق است. برای حل این مشکل، هیچ راهی جز توسعه زیرساخت‌های برق وجود ندارد.
وی افزود: متاسفانه این عقب ماندگی منتج از یک بدنه بوروکراسی ناکارآمد، ریسک گریز و غیر شفاف بوده است که اداره حکمرانی یک دهه گذشته را به عهده داشته و با ارائه راهکار‌های موقتی مدیریت بحران، خاموشی یا از این تیپ رفتارها، باعث شده است که مسئله واقعی صنعت برق حل نشود.
مسببان وضع موجود مشکلات صنعت را حل نمی‌کنند
اسدی توضیح داد: بدنه بوروکراسی وزارت نیرو به قدری قوی است که این وزارتخانه در یک وضعیت قفل شدگی قرار دارد. به جز دولت گذشته، هر وزیری وارد این بوروکراسی شده، در هاضمه آن حل شده است. امکان ندارد با همان کسانی که مسئله صنعت برق را ایجاد کرده و مسئولیت ایجادش را هم نپذیرفتند، بتوان مسایل صنعت برق را حل کرد.
وی ادامه داد: تصور من این است که دستور کار دولت جدید را می‌توان در دو محور خلاصه کرد. یک اینکه توسعه زیرساخت‌های صنعت برق در تولید، انتقال، توزیع و مدیریت مصرف را باید در دستور کار قرار دهد؛ یعنی باید حتما سرمایه‌گذاری شود و نمی‌توان با مقررات‌گذاری و اصلاحات اداری، کاری در صنعت برق انجام داد.
عضو گروه آینده نگری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو یادآور شد: در حال حاضر سالانه حداقل باید پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری واقعی انجام شود و هر کسی مسئولیت وزارت نیرو را به عهده می‌گیرد، باید بتواند بسیج منابع انجام دهد.
وی ادامه داد: اتفاقی که اکنون رخ داده آن است که مجموعه بورورکراسی حاکم بر صنعت برق آن دوراندیشی را نداشته است و ریسک‌پذیری لازم برای اینکه بتواند بسیج منابع را به عهده بگیرد، در این مجموعه مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین سراغ مجموعه راهکار‌هایی رفته است که امروز شاهدش هستیم.
اسدی تاکید کرد: وزیری که توسعه گرا نباشد، نمی‌تواند مسئله وزارت نیرو را حل کند.
وی دومین محوری که وزیر جدید نیرو باید مورد توجه قرار دهد را اصلاح ساختار حکمرانی برق و انرژی اعلام کرد و افزود: خیلی تاکید دارم که اولویت اول توسعه گرا بودن و اولویت بعد اصلاح ساختار حکمرانی است. اگر این اولویت‌ها برعکس شود، هیچ وقت چنین اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
عضو گروه آینده نگری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو یادآور شد: اگر وزیری بگوید که من می‌خواهم اول اصلاحات ساختاری انجام دهم و بعد توسعه ایجاد کنم، در آن چارچوب قفل شده وزارت نیرو با وابستگی نسلی که دارد، محو می‌شود و فرصت‌ها را از دست می‌دهد.
وی یادآور شد: وضعیت ما چیزی شبیه ایران بعد از جنگ است که زیرساخت‌ها مستهلک شده بودند و توان تامین برق پایدار را از دست داده بودند. ما اکنون چنین وضعیتی را پیدا کرده‌ایم، منتهی به شکل مدیریت شده سیگنال غلط به حاکمیت و مردم داده می‌شود و مسایل به‌طور شفاف گفته نمی‌شود.
نیاز به یک هسته مستقل تصمیم‌سازی در وزارت نیرو
اسدی اضافه کرد: اگر بپذیریم که در یک وضعیت عقب افتادگی ناشی از ۱۰ سال عدم توسعه یافتگی صنعت برق هستیم، وزیری که می‌آید باید الگویی در نظر داشته باشد که این صنعت را توسعه دهد و برای این هدف، منابع را بسیج کند. ضمن آنکه ساختار نهادی صنعت برق را هم در حین توسعه اصلاح کند.
وی گفت: وزیر باید اصلاح ساختار نهادی صنعت برق را هم انجام دهد و تحول در نظام حکمرانی‌اش صورت بگیرد. اگر برنامه‌های وزیر جدید را مثل چند دولت قبلی، از بدنه همین بوروکراسی بگیرند، دوباره با همین وضعیت فعلی مواجه هستیم.
عضو گروه آینده نگری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو بیان کرد: اکنون انتظار این است که یک هسته‌ای مستقل از وزارت نیرو شکل بگیرد و نمایندگانی از وزارت نیرو در آن هسته وجود داشته باشند؛ اما افراد مستقل از بدنه وزارت نیرو اعم از پژوهشگران و افراد متفکر مستقل از بدنه این وزارتخانه به همراه نمایندگان ذینفعان اعم از بخش خصوصی هم نیاز است که در این هسته فکری حضور یابند.
وی افزود: این هسته باید بتواند یک برنامه توسعه گرا و تحولی ایجاد کند تا شاید سرمایه اجتماعی وزارت نیرو که در نتیجه عقب ماندگی یک دهه‌ای از دست رفته است، احیا شود.
اسدی تاکید کرد: یکی از اشکالات اساسی وزارات نیرو، مجموعه تکنوکراسی حاکم بر این وزارتخانه است که سرمایه اجتماعی را برای جذب و بسیج منابع به باد داده است، برای همین نمی‌توانند با همان مدل و شیوه قبلی، منابعی را برای توسعه صنعت برق جذب کنند. برای دستیابی به هدف، به یک محرک بیرون از وزارت نیرو نیاز داریم.
وی درباره ویژگی‌های وزیر نیرو یادآور شد: وزیر نیروی دولت چهاردهم باید توسعه‌گرا باشد، به اصلاحات نهادی حکمرانی برق باور عمیق داشته باشد و خودش دست کم فهم درستی از مسایل داشته باشد. معمولا وزرایی که به این وزارتخانه رفتند، در هاضمه بوروکراسی آن هضم و حل شده و نتوانسته‌اند دستور کاری که از آن‌ها انتظار می‌رفت را پیاده سازی کنند.
عضو گروه آینده نگری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو اضافه کرد: این اقدامات به یک ظرفیت بزرگ نیاز دارد. به اضافه اینکه وزیر نیرو باید توان بسیج منابع و ریسک‌پذیری را به بدنه وزارت نیرو تزریق کند. در حال حاضر این وزارتخانه توان کارآفرینی سازمانی و بسیج منابع را از دست داده است و این کار بزرگی است که باید در وزارت نیرو انجام شود.
دولت باید سرمایه‌گذاری کند
اسدی درباره نیاز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش برق بیان کرد: اگر بخواهیم بسته کلی توسعه صنعت برق را در نظر بگیریم، با سرمایه داخلی امکان پذیر نیست. ولی تامین بخشی از آن، دست کم باید جزء اولویت‌های اصلی کشور قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این سرمایه در بخش خصوصی ایران وجود ندارد. تامین منابع کافی برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در توان بخش خصوصی ما نیست. شاید پنج سال دیگر بخش خصوصی بتواند مداخله کند، اما توسعه گرا بودن این است که خود دولت باید وظیفه تامین منابع را بر عهده داشته باشد. در حال حاضر شاید مثلا تامین بخشی از این سرمایه از طریق منابع داخلی امکان‌پذیر باشد.
عضو گروه آینده نگری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو با تاکید بر اینکه دولت از نظر قانونی محدودیتی برای تامین سرمایه توسعه زیرساخت‌های کشور در قالب مشارکت عمومی و خصوصی ندارد، افزود: دولت وظیفه خود را با این دیدگاه که بخش خصوصی باید صنعت برق را توسعه بدهد، به درستی اجرا نکرده است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی که انجام دادم، مباحث انرژی خیلی با وضعیت اقتصادی - سیاسی جهانی و محلی در ارتباط است. در دوره‌ای که کرونا و جنگ اوکراین اتفاق افتاد، سهم بخش دولتی در ایجاد زیرساخت‌های انرژی در دنیا افزایش یافت و این شرایط فقط مختص ایران نیست.
اسدی گفت: وقتی که شرایط پرریسک می‌شود، بخش خصوصی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد و نوعی شکست بازار رخ می‌دهد. در ۱۰ سال گذشته حتی در کشور‌هایی مثل آلمان که توسعه یافته‌اند، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری توسط دولت انجام شده است.
وی افزود: میزان این سرمایه‌گذاری‌ها در گزارش آژانس‌های بین‌المللی ارائه شده است و روند‌های آن موجود است. در یک دهه گذشته اتفاقا سهم بخش عمومی در تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش انرژی در دنیا افزایش یافته است.
عضو گروه آینده نگری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو تاکید کرد: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه این مسیر را طی کنیم. دولت باید اولویت‌های دیگرش را حذف کند و ناچار است که در بخش برق سرمایه‌گذاری کند، وگرنه این مسئله در ایران لاینحل باقی می‌ماند.
