سرمقاله دنیای اقتصاد؛ واقعی‌سازی شاخص بورس

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز یکم شهریور 88 آورده است:

از بورس و شاخص‌های آن در هر کشوری به عنوان دماسنج اقتصاد یاد می‌کنند.دلیل ‌این امر از یک سو حضور نمایندگان صنایع مختلف فعال در کشور در بورس و از سوی دیگر تاثیرپذیری قیمت سهام کلیه شرکت‌ها از برآیند شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن کشور است.

در واقع عدد شاخص بورس به تنهایی بیانگر نکته خاصی نیست، اما به دلیل‌اینکه شاخص، یک میانگین (در اکثر موارد میانگین‌وزنی) از قیمت سهام شرکت‌های حاضر در آن شاخص است، می‌تواند روند حرکت بازار سهام را به تحلیلگران نشان دهد. به بیان دیگر، افزایش یا کاهش شاخص و همچنین میزان نوسان آن می‌تواند مبین واکنش کلی صنایع و شرکت‌های حاضر در بورس باشد. با توجه به موارد فوق، دقت یک شاخص از یک‌سو در گرو حضور کلیه صنایع و شرکت‌های فعال اقتصادی به میزان سهم واقعی آنها در اقتصاد و از سوی دیگر وابسته به عدم دخالت هر یک از ذی‌نفعان بازار از جمله سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مسوولان بورس در روند حرکت قیمت‌ها است.بدیهی است، نقض هر یک از شرایط پیش گفته در وهله نخست از میزان دقت و قابلیت اعتماد به شاخص خواهد کاست و در نهایت کارکردهای شاخص را برای مسوولان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در حال حاضر و پس از راه‌اندازی سیستم جدید معاملاتی بورس، تنها یک شاخص برای بازار سرمایه‌ایران وجود دارد؛ شاخصی که ترکیبی از نوسانات قیمت سهام و میزان سود تقسیمی‌شرکت‌ها در مجامع سالانه است و در نتیجه می‌تواند میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس تهران را نشان دهد. اما‌این شاخص دارای چند مشکل اساسی است. فارغ از حمایت‌های دستوری از قیمت سهام برخی از شرکت‌‌ها برای جلوگیری از افت شاخص (فرآیندی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و ورود شرکت‌های بزرگ دولتی به بورس تشدید شده است) که در عمل شاخص را به جای یک ابزار اقتصادی به ابزاری بیشتر سیاسی تبدیل کرده است، مشکل اساسی شاخص بورس تهران به درصد پایین سهام شناور آزاد شرکت‌ها بازمی‌گردد.

سهام شناور آزاد (Free Float) میزان سهامی‌است که صاحبان آن در بازه زمانی کوتاه و میان‌مدت قصد معامله آن را دارند. به بیان دیگر اگر سهامداران یک شرکت به دلایل خاصی از جمله نگرانی از به خطر افتادن کرسی‌های مدیریتی، در میان‌مدت تمایلی به فروش و دادوستد سهام خود نداشته باشند،‌این میزان سهام از سهام قابل معامله شرکت مزبور کاسته می‌شود و در نتیجه درصد سهام شناور آزاد‌این شرکت کاهش می‌یابد. کاهش درصد سهام شناور آزاد منجر به افت گردش سهام در بورس شده و در نهایت منجر به افت ارزش معاملات سهام می‌شود. در حال حاضر از میان 334 شرکت بورس تهران، 54 شرکت (معادل 16درصد) ضوابط حداقل سهام شناور آزاد تابلویی که در آن طبقه‌بندی شده‌اند را رعایت نکرده‌اند.

یادآور می‌شود بنابر ضوابط سازمان بورس، شرکت‌های حاضر در تابلوی اصلی بازار اول، تابلوی فرعی بازار اول و تابلوی دوم بورس به ترتیب باید حداقل 20، 15 و 10درصد سهام شناور آزاد داشته باشند. متغیری که از یک سو بسیار پایین تعیین شده و از سوی دیگر اکثر شرکت‌ها نیز با قرار داشتن در‌این ارقام مرزی، از فهرست ناقضان‌این ضابطه خارج شده‌اند.از سوی دیگر، میانگین موزون درصد سهام شناور آزاد کل شرکت‌های حاضر در بورس تهران کمتر از 20درصد است. به بیان دیگر طی یک‌سال، ‌کمتر از 20درصد سهام بورس مورد دادوستد قرار می‌گیرد؛ شاخصی که در اکثر بورس‌های مترقی و نیمه مترقی بیش از 50درصد است.

حال فارغ از اثرات پایین بودن درصد سهام شناور آزاد که منجر به افت ارزش معاملات، دستکاری قیمت سهام و... شده است، نوسان قیمت سهام یک شرکت خاص با درصد سهام شناور آزاد پایین، به صورت کامل در شاخص بورس محاسبه می‌شود. به عنوان نمونه، شرکت مخابرات با ارزش بازاری بیش از 7هزار و 300میلیارد تومان و به دلیل تصاحب 14درصد ارزش کل بورس تهران، با هر یک ریال نوسان قیمت، یک واحد شاخص بورس را جابه‌جا می‌کند. حال آنکه تنها کمی‌بیش از 5درصد سهام‌این شرکت معادل 370میلیارد تومان از کل سهام‌این شرکت در بورس قابل معامله است و مابقی سهام‌این شرکت به دلایل مختلف از جمله تعلق به دولت، سهام عدالت و اختصاص به بلوک 50درصدی مدیریتی، غیرقابل معامله است.

در نتیجه، سهام قابل معامله شرکتی به بزرگی مخابرات، حتی از شرکت‌هایی که ارزش بازار آنها 10درصد‌این شرکت است، نیز کمتر است.در‌این شرایط، هفته قبل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب شاخصی جدید با عنوان شاخص سهام شناور آزاد در شورای‌عالی بورس خبر داد که براساس آن، تنها سهام قابل معامله شرکت‌ها در محاسبه‌این شاخص لحاظ می‌شود. شاخصی که در صورت تصمیم به محاسبه آن برای کل بورس تهران، در واقع ارزش سهام قابل معامله بورس به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت و از 5/52میلیارد دلار فعلی (52هزار و 500میلیارد تومان) به کمتر از 10میلیارد دلار (10هزار میلیارد تومان) می‌رسد.

بدون شک طراحی‌این شاخص از یک سو می‌تواند تاثیر نوسان قیمت سهام شرکت‌ها را به میزان سهام قابل معامله آنها در بورس تنزل دهد که در‌این میان، تاثیر شرکت‌هایی که سهام شناور آزاد بیشتری دارند، در شاخص جدید افزایش خواهد یافت که‌این موضوع می‌تواند به واقعی‌تر شدن شاخص کمک کند و از سوی دیگر در طی زمان، افزایش یا کاهش درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها، می‌تواند میزان تاثیرگذاری آنها را بر شاخص متاثر سازد.در نهایت‌اینکه، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سهام، برای تصمیم‌گیری در خصوص اقدام به سرمایه‌گذاری در صورتی شاخص را مدنظر قرار می‌دهند که‌این شاخص در وهله نخست به خوبی نشانگر متغیری که آن را نمایندگی می‌کند باشد و در مرحله بعد،‌این شاخص مورد دستکاری و انحراف به روش‌های مختلف قرار نگرفته باشد.